اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱؛ آیا تورم پایین می‌آید؟
بی بی سی فارسی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱؛ آیا تورم پایین می‌آید؟
- آرش حسن‌نیا
- روزنامه‌نگار
منبع تصویر،
Getty Images
شاید اگر احسان خاندوزی، اندک گمانی می‌برد که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنده آن انتخابات خواهد شد، هرگز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با اطمینان نمی‌گفت: "اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم در سال آینده حتما ۱۰ - ۱۵ درصد پایین‌تر از امسال خواهد بود."
او در آن برنامه تلویزیونی پیش‌بینی می‌کند که وضعیتی مشابه با دولت نخست حسن روحانی در سال ۹۲ رقم خواهد خورد، همان‌گونه که در آن سال بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد، روند تورم کاهشی شد.
خاندوزی در ادامه حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: "من از همین الان بگویم آقایان که می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ این را به نام بزنند، بخشی از آن بدون هیچ اقدامی هم، حاصل خواهد شد."
و حالا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ و با اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۰ "آقایان" در کلام احسان خاندوزی، خود اوست که به عنوان وزیر اقتصاد کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم از شهریور تا اسفند ماه ۱۴۰۰ را حاصل تلاش و تدبیر خود و دیگر مدیران اقتصادی دولت سیزدهم می‌داند و البته آن سخنان آقای وزیر پیش از حضورش در باب همایون گوشه ذهن مخاطب یادآوری می‌شود؛ مگر نه آنکه این میزان کاهش شتاب تورم حتی اگر "آقایان" هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دادند، حاصل می‌شد.
برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید
فرودی آرام پس از اوجی شتابان
نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۰ که نخستین ماه کاری دولت سیزدهم محسوب می‌شود، ۴۳.۷ درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسید که نشان دهنده از کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم در این بازه زمانی داشت.
نرخ تورم ماهانه در این شش ماه نیز از ۳.۹ درصد تا ۱.۳ درصد در نوسان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین از شهریور تا اسفند۱۴۰۰ با ۵.۶ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد رسید.
"بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین از شهریور تا اسفند۱۴۰۰ با ۵.۶ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد رسید"
گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل شتاب تورم غذایی در این شش ماه، توفیق بیشتری داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در شهریورماه ۶۲.۶ درصد بود که در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ۴۰.۸ درصد رسید. کاهش ۲۱.۸ درصدی شتاب تورم غذایی از بابت آنکه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی را به خود اختصاص داده و اثر بزرگتری بر نرخ تورم سه دهک پایین درآمدی برجا می‌گذارد، اهمیتی ویژه برای سیاستگذاران دارد.
البته روند تورم ماهانه این گروه در این شش ماه نوساناتی داشته و روند نزولی ثابتی را طی نکرده است که دشواری‌های کنترل تورم غذایی را نمایان می‌سازد.
کمین تورم غذایی
نکته قابل توجه در این خصوص از بررسی گزارش‌های تحلیلی ماهانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استخراج است، با اینکه روند کلی تورم غذایی در نیمه دوم سال کاهش بوده اما شمار اقلام پر مصرفی که قیمت آنها "فراتر از حد بحرانی" افزایش یافته از ابتدای دوره تا انتها بیشتر شده است.
"حد بحرانی" در این گزارش‌ها افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴ درصدی سالانه اقلام است.
منبع تصویر،
Getty Images
در شهریورماه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارش تغییرات قیمت اقلام منتخب که اقلام پر مصرف را شامل می‌شود، تعداد اقلامی که فراتر از حد بحرانی افزایش داشتند را ۷۵ درصد اعلام کرد، این نسبت در بهمن‌ماه به ۸۷.۵ درصد افزایش یافت.
کنار هم قرار دادن نتایج دو گزارش مرکز آمار و وزارت تعاون می‌تواند به این معنا باشد که در این بازه زمانی قیمت اقلام پرمصرف خانوارها همچنان با شتاب بیشتری افزایش داشته اما کاهش شتاب افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و آشامیدنی در نهایت میانگین تورم غذایی را با روندی کندتر از قبل افزایش داده است.
- گرانی اقلام اساسی؛ گوشت و برنج ایرانی قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند
- قیمت شکر و برنج در ایران؛ از آذر ماه پارسال قیمت‌ها افزایش قابل توجه داشته است
- گرانی در ایران؛ وقتی نوبرانه‌های همسایه به ایران 'قاچاق می‌شوند'
- رکود شب عید در ایران؛ 'مردم میوه را دانه‌ای می‌خرند'
افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی پس از بحران کرونا و تبعات ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین و بلاتکلیفی بر سر توقف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند از جمله دلایل چنین وضعیتی به شمار آید.
به رغم نزولی شدن شتاب نرخ تورم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ همچنان با تورم دست به گریبان خواهد بود، بالا گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، تغییر نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و از همه مهم‌تر کسری بودجه قابل توجه از جمله مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده برای ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران خواهند بود.
"گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل شتاب تورم غذایی در این شش ماه، توفیق بیشتری داشته است"هرچند احتمال رسیدن به توافقی از دل مذاکرات وین کاهش انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه چشم‌اندازی امیدوار کننده از افزایش درآمدهای ارزی دولت و کنترل نرخ ارز را خواهد گشود که می‌تواند دست دولت را برای کنترل نرخ تورم، باز بگذارد.
سیاست‌گذاری سامانه‌ای
سال‌های مصادف با تغییر دولت‌ها در ایران به ویژه در دوره‌هایی که دولت جایگزین با رویکردی متفاوت با دولت مستقر بر سر کار می‌آید، عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جدیدی برای فضا و فعالان اقتصادی به همراه دارد. سال ۱۴۰۰ نیز از این سنت همیشگی رهایی نداشت، ماه‌های پس از برگزاری انتخابات و تعیین وزرا و تشکیل کابینه، روزها و هفته‌های انتظار به حساب می‌آمد و رویکرد دولت جدید نسبت به فضای اقتصادی به اما و اگرهای قبلی می‌افزود.
تشکیل سامانه‌ها و قرارگاه‌های متعدد برای کنترل نرخ‌ها در بازار، تاکید بر نظارت‌ها و بازرسی‌ها و گشوده‌شدن پای نیروهای نظامی و شبه‌نظامی به بحث کنترل بازار مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رویکرد به بازار و اقتصاد بود.
- مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی ۹ ماه اول امسال، بیش از پنج درصد بوده است
هرچند در بیش از ۴ دهه گذشته هرگز اقتصاد ایران از چنین رویکردی خلاصی نداشته اما در هر دوره بنا به اقتضائات غیراقتصادی و باورهای دولتمردان، سیاست‌های نظارتی، دستوری و بگیر و ببندی شدت و ضعف می‌یابد.
با توجه به برنامه‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزرای صمت و جهاد کشاورزی قرار داشته و از همه مهم‌تر در تاکیدات ابراهیم رئیسی و معاون اول او قابل جست‌وجوست می‌توان با احتیاط به این جمع‌بندی رسید که فصل دیگری از برخورد تعزیراتی - نظارتی در اقتصاد ایران ورق خورده است که همگام با پیشرفت‌های فناورانه رنگ و بویی از جنس کنترل‌های هوشمند یا راه اندازی سامانه‌های توزیع و نظارت به خود گرفته است.
این دوران تازه، ویژگی دیگری هم دارد و آن اصرار به خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی است، این مفاهیم اگرچه ظاهری دلفریب دارند اما در عمل منجر به ناکارآمدی، فشار بر منابع و ایجاد انحصاراتی می‌شوند که در نهایت منافعی برای اقتصاد ملی به همراه ندارند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوان لای زخم
بخش قابل توجهی از تصویر کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با بلاتکلیفی و سردرگمی حاکمیت بر سر مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی همراه بود. شاه بیت این حیرانی در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری بر سر سیاست ارز ترجیحی بود که به استخوان لای زخم اقتصاد ایران بدل شده‌است و حتی پایان تقویم سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای چاره‌سازی این زخم کافی نبود و بلاتکلیفی از سر این سیاست و برنامه‌های پس از آن به ۱۴۰۱ کشیده شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در آخرین روز آذرماه ۱۴۰۰، خبر خوش اقتصادی که از قبل‌تر وعده آن را داده بود، منتشر کرد: "از دی امسال، رقم یارانه‌ها دو برابر می‌شود."
بر اساس گفته رضایی، "قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود."
منبع تصویر،
Getty Images
از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکستشیرازه
«شیرازه» پادکستی درباره کتاب‌ها است که سام فرزانه تهیه می‌کند
پادکست
پایان پادکست
"خبر خوش اقتصادی" کوتاه‌زمانی پس از راه یافتن به رسانه‌ها با واکنش و تکذیب احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روبرو شد تا معلوم شود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تنها در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها نیست و این دولت نیز همچون همتایان قبلی خود با این اختلافات پنجه در پنجه است.
"نرخ تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در شهریورماه ۶۲.۶ درصد بود که در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ۴۰.۸ درصد رسید"
ارز ترجیحی در آن ابتدای دی ماه حذف نشد و با اینکه بودجه ۸ میلیارد دلاری مربوط به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شده و دوره شش ماهه آن گذشته بود، دولت سیزدهم با گرفتن مجوز از شورای عالی سران قوا و تایید رهبر جمهوری اسلامی همچنان این سیاست را ادامه داد.
حتی حذف این ارز در بودجه سال آینده نقطه پایان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده و در نهایت نمایندگان مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای واردات کالاهای اساسی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه گنجانده‌اند اما سیاست حذف و برنامه‌های جبرانی آن را به دولت سپردند تا بعدتر بتوانند خود را از تبعات آن مبرا کنند.
نمایندگان شرط ثابت ماندن قیمت این اقلام در سطح شهریور ۱۴۰۰ را به مصوبه خود افزودند تا بار دیگر خاطره تلخ ثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم زنده شود. سیاستی که اگرچه نتوانست قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد اما آسیب‌هایی جدی بر روند توسعه بخش‌های آب، برق و انرژی به جا گذاشت.
حال منابع ارز ترجیحی با اعداد و ارقامی ریالی شده در بودجه جاخوش کرده است، دولت ملزم شده تا اگر قصد حذف ارز تخصیصی برای واردات این اقلام را در دستور بگذارد، معجزه‌ای کند و قیمت‌ها را در سطح نیمه نخست پارسال نگاه دارد و روش حمایت‌های پس از حذف نیز با دولت است.
این تصویر مبهم نگرانی عمده اقتصاد ایران در سال جاری است.
از سخنان اولیه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت و دیگر مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که برنامه جبرانی دولت تنها به همان بن یا کارت الکترونیکی محدود است تا از طریق آن استفاده از یارانه در نظر گرفته شده به مصرف‌کنندگان برسد.
در این میان شاید دولت مجبور شود سرانجام پس از گذشت ۱۲ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف دهک‌بندی یا شناسایی یارانه‌بگیران و گروه هدف یارانه را روشن کند.
همین ابهام در سرنوشت برنامه‌های جبرانی دولت و انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، رشد تا ۳۰ درصدی محصولات لبنی و دیگر اقلام وابسته به ارز ترجیحی در سال آینده، کابوس اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به حساب می‌آید.
ضمن آنکه هر چه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گفته و شنیده شده تنها درباره سرنوشت مصرف‌کنندگان است و تقریبا نه در دولت و نه در مجلس کسی درباره سرنوشت تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی سخنی به میان نیاورده است.
"البته روند تورم ماهانه این گروه در این شش ماه نوساناتی داشته و روند نزولی ثابتی را طی نکرده است که دشواری‌های کنترل تورم غذایی را نمایان می‌سازد"اینکه آنها سرمایه در گردش پس از جهش قیمتی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ تغییر نرخ برابری ارز محاسباتی در تعیین عوارض و حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان نیز واردات را گران‌تر از قبل خواهد کرد، افزایش دستمزدها و تورم عمومی حدود ۳۵ درصدی منجر به افزایش تمام شده قیمت تولیدات داخلی خواهد شد و دستور به ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها یا جریمه تولیدکنندگان آنگونه که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شدت گرفته بود، تولیدکنندگان را به زیان‌دهی و ورشکستگی خواهد کشاند.
یک بیماری همیشگی
آنچه فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ همچنان نگران از وضعیت اقتصاد کلان نگاه می‌دارد، وضعیت کسری بودجه دولت است. اگرچه بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و شانس فروش بیشتر نفت و گاز، امید به کسب درآمدهای ارزی از این محل را بیشتر از سال‌های قبل زنده نگاه داشته است، با این حال بودجه سال آینده هم از محل درآمدها و از ناحیه هزینه‌ها تحت فشار است.
به طور سنتی و تاریخی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین این کسری تمام فضای اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، موجب رشد پایه پولی شده و نقدینگی را دامن می‌زند که در نهایت شعله‌های تورم را فروزان می‌کند.
بررسی روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که به رغم تبلیغات بسیار دولت مبنی بر کنترل رشد متغیرهای پولی و تعیین خط قرمزهایی برای این متغیرها، کماکان رشد نقدینگی و دیگر متغیرهای پولی کم و بیش همچون قبل بوده است.
نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹.۵ درصد رشد کرد که با رشد بلندمدت این متغیر پولی تفاوت چندانی ندارد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در هیچ ماهی از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۸.۸ درصد نبود، تا مشخص شود پایداری رشد نقدینگی در اعداد و ارقامی بالا، همچنان ضایعه‌ای جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
لرزان همچون اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیشتر در پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تصریح شده بود از اوج تاثیر تحریم‌ها گذر کرد، این گذر جانکاه از فشار تحریم‌ها با فروکش کردن بحران‌های کرونا در ایران و تاثیر شتاب‌گیری واکسیناسیون در پایان پاییز ۱۴۰۰، به روایت بانک مرکزی رشدی ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ را ۵.۱ درصد برآورد کرده بود.
در هر دو روایت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران عملکرد دو بخش قابل توجه است، بخش نفت و گاز که با سهل‌گیری تحریم‌های آمریکا و استفاده از شیوه‌های گوناگون برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی میسر شد و بازگشت بخش خدمات که با گذر ایران از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست اقتصاد نیمه‌جان ایران را جانی دوباره ببخشد.
با این‌حال بخش کشاورزی در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد ۹ ماهه عملکردی منفی داشت که بیشتر از هر چیز ناشی از آثار منفی خشکسالی در محدوده کاهش باقی ماند.
""حد بحرانی" در این گزارش‌ها افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴ درصدی سالانه اقلام است"
عملکرد بخش صنایع و معادن نیز در سه فصل نخست ۱۴۰۰ عملکردی متفاوت بود، خاموشی‌های تابستان و بحران برق و گاز، کماکان مانعی بر سر راه بهبود اوضاع این بخش بود.
منبع تصویر،
Getty Images
نگاه فصل به فصل به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در هر دو روایت رسمی نشان می‌دهد که عملکرد بخش نفت و اثرگذاری آن بر افزایش میزان تولید ناخالص داخلی نتوانسته اثری پایدار باشد و فصل به فصل این اثر تعدیل شده است، ماندگاری اثر بخش نفت و گاز مستلزم سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه تولید و صادرات این بخش است.
اگرچه اختلاف در برآوردهای دو مرکز آماری از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی امری تا حدودی عادی به حساب می‌آید اما تفاوت ارزیابی مرکز آمار و بانک مرکزی در نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این ۹ ماه کمی عجیب به نظر می‌رسد.
مرکز آمار ایران نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ را ۴.۹ درصد اعلام کرده است اما نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان پاییز ۱۴۰۰ همچنان منفی است بانک مرکزی این نرخ را ۵.۲ - درصد گزارش کرده است.
اگر برآورد بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم همچنان معضل منفی بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای سومین سال پیاپی ادامه داشته است.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه چندی پیش در گزارشی با اشاره به اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۹۸ منفی یک درصد (۱- درصد) بوده، عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان اعلام کرده و مصادیق عوامل برهم‌زننده ثبات در فضای اقتصاد کلان را رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی برشمرده بود.
از نگاه این گزارش، با کاهش سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران در تله رشد پایین قرار گرفته که تبعات چنین وضعیتی، کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت و کاهش درآمدهای عمومی است.
منفی باقی‌ماندن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آخرین فصل ۱۴۰۰ که هنوز اعلام نشده، می‌تواند مانعی جدی بر سر بهبود بیشتر اوضاع رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حساب آید.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در حالی به سال و قرن جدید وارد شده که از فهرست بلند بالای چالش‌های آن، موردی کم نشده و همچنان ابربحران‌هایی سرسخت پیش پای حرکت فعالان اقتصادی را سد کرده‌اند. فعالان اقتصادی همچنان چشم‌انتظار کم شدن یک به یک عدم‌قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های پرشماری هستند که در سال‌های اخیر بی‌ثباتی فضای کلان را رقم زده‌اند.
"دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوان لای زخم بخش قابل توجهی از تصویر کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با بلاتکلیفی و سردرگمی حاکمیت بر سر مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی همراه بود"بدون تعیین تکلیف این ابهام‌ها نمی‌توان انتظار داشت تا بازیگران اقتصادی با اعتماد به آینده فعالیت‌های اقتصادی را از سر گرفته یا حتی توسعه دهند، سرمایه‌گذاری کنند و چرخ اقتصاد ایران را به چرخش درآورند.
اقتصاد ایران ایستاده در غبار انتظار می‌کشد تا هرچه سریع‌تر فضای کسب و کار به سود رونق و تسهیل فعالیت اقتصادی تغییر کند و شاید این آخرین فرصت برای چنین تغییری باشد.
- آرش حسن‌نیا
- روزنامه‌نگار
منبع تصویر، Getty Images
شاید اگر احسان خاندوزی، اندک گمانی می‌برد که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنده آن انتخابات خواهد شد، هرگز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با اطمینان نمی‌گفت: "اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم در سال آینده حتما ۱۰ - ۱۵ درصد پایین‌تر از امسال خواهد بود."
او در آن برنامه تلویزیونی پیش‌بینی می‌کند که وضعیتی مشابه با دولت نخست حسن روحانی در سال ۹۲ رقم خواهد خورد، همان‌گونه که در آن سال بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد، روند تورم کاهشی شد.
خاندوزی در ادامه حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: "من از همین الان بگویم آقایان که می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ این را به نام بزنند، بخشی از آن بدون هیچ اقدامی هم، حاصل خواهد شد."
و حالا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ و با اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۰ "آقایان" در کلام احسان خاندوزی، خود اوست که به عنوان وزیر اقتصاد کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم از شهریور تا اسفند ماه ۱۴۰۰ را حاصل تلاش و تدبیر خود و دیگر مدیران اقتصادی دولت سیزدهم می‌داند و البته آن سخنان آقای وزیر پیش از حضورش در باب همایون گوشه ذهن مخاطب یادآوری می‌شود؛ مگر نه آنکه این میزان کاهش شتاب تورم حتی اگر "آقایان" هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دادند، حاصل می‌شد.
برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید
فرودی آرام پس از اوجی شتابان
نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۰ که نخستین ماه کاری دولت سیزدهم محسوب می‌شود، ۴۳.۷ درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسید که نشان دهنده از کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم در این بازه زمانی داشت.
نرخ تورم ماهانه در این شش ماه نیز از ۳.۹ درصد تا ۱.۳ درصد در نوسان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین از شهریور تا اسفند۱۴۰۰ با ۵.۶ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد رسید.
گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل شتاب تورم غذایی در این شش ماه، توفیق بیشتری داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در شهریورماه ۶۲.۶ درصد بود که در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ۴۰.۸ درصد رسید. کاهش ۲۱.۸ درصدی شتاب تورم غذایی از بابت آنکه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی را به خود اختصاص داده و اثر بزرگتری بر نرخ تورم سه دهک پایین درآمدی برجا می‌گذارد، اهمیتی ویژه برای سیاستگذاران دارد.
البته روند تورم ماهانه این گروه در این شش ماه نوساناتی داشته و روند نزولی ثابتی را طی نکرده است که دشواری‌های کنترل تورم غذایی را نمایان می‌سازد.
کمین تورم غذایی
نکته قابل توجه در این خصوص از بررسی گزارش‌های تحلیلی ماهانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استخراج است، با اینکه روند کلی تورم غذایی در نیمه دوم سال کاهش بوده اما شمار اقلام پر مصرفی که قیمت آنها "فراتر از حد بحرانی" افزایش یافته از ابتدای دوره تا انتها بیشتر شده است.
"حد بحرانی" در این گزارش‌ها افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴ درصدی سالانه اقلام است.
منبع تصویر، Getty Images
در شهریورماه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارش تغییرات قیمت اقلام منتخب که اقلام پر مصرف را شامل می‌شود، تعداد اقلامی که فراتر از حد بحرانی افزایش داشتند را ۷۵ درصد اعلام کرد، این نسبت در بهمن‌ماه به ۸۷.۵ درصد افزایش یافت.
کنار هم قرار دادن نتایج دو گزارش مرکز آمار و وزارت تعاون می‌تواند به این معنا باشد که در این بازه زمانی قیمت اقلام پرمصرف خانوارها همچنان با شتاب بیشتری افزایش داشته اما کاهش شتاب افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و آشامیدنی در نهایت میانگین تورم غذایی را با روندی کندتر از قبل افزایش داده است.
افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی پس از بحران کرونا و تبعات ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین و بلاتکلیفی بر سر توقف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند از جمله دلایل چنین وضعیتی به شمار آید.
به رغم نزولی شدن شتاب نرخ تورم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ همچنان با تورم دست به گریبان خواهد بود، بالا گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، تغییر نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و از همه مهم‌تر کسری بودجه قابل توجه از جمله مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده برای ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران خواهند بود. هرچند احتمال رسیدن به توافقی از دل مذاکرات وین کاهش انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه چشم‌اندازی امیدوار کننده از افزایش درآمدهای ارزی دولت و کنترل نرخ ارز را خواهد گشود که می‌تواند دست دولت را برای کنترل نرخ تورم، باز بگذارد.
سیاست‌گذاری سامانه‌ای
سال‌های مصادف با تغییر دولت‌ها در ایران به ویژه در دوره‌هایی که دولت جایگزین با رویکردی متفاوت با دولت مستقر بر سر کار می‌آید، عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جدیدی برای فضا و فعالان اقتصادی به همراه دارد. سال ۱۴۰۰ نیز از این سنت همیشگی رهایی نداشت، ماه‌های پس از برگزاری انتخابات و تعیین وزرا و تشکیل کابینه، روزها و هفته‌های انتظار به حساب می‌آمد و رویکرد دولت جدید نسبت به فضای اقتصادی به اما و اگرهای قبلی می‌افزود.
تشکیل سامانه‌ها و قرارگاه‌های متعدد برای کنترل نرخ‌ها در بازار، تاکید بر نظارت‌ها و بازرسی‌ها و گشوده‌شدن پای نیروهای نظامی و شبه‌نظامی به بحث کنترل بازار مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رویکرد به بازار و اقتصاد بود.
هرچند در بیش از ۴ دهه گذشته هرگز اقتصاد ایران از چنین رویکردی خلاصی نداشته اما در هر دوره بنا به اقتضائات غیراقتصادی و باورهای دولتمردان، سیاست‌های نظارتی، دستوری و بگیر و ببندی شدت و ضعف می‌یابد.
با توجه به برنامه‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزرای صمت و جهاد کشاورزی قرار داشته و از همه مهم‌تر در تاکیدات ابراهیم رئیسی و معاون اول او قابل جست‌وجوست می‌توان با احتیاط به این جمع‌بندی رسید که فصل دیگری از برخورد تعزیراتی - نظارتی در اقتصاد ایران ورق خورده است که همگام با پیشرفت‌های فناورانه رنگ و بویی از جنس کنترل‌های هوشمند یا راه اندازی سامانه‌های توزیع و نظارت به خود گرفته است.
این دوران تازه، ویژگی دیگری هم دارد و آن اصرار به خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی است، این مفاهیم اگرچه ظاهری دلفریب دارند اما در عمل منجر به ناکارآمدی، فشار بر منابع و ایجاد انحصاراتی می‌شوند که در نهایت منافعی برای اقتصاد ملی به همراه ندارند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوان لای زخم
بخش قابل توجهی از تصویر کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با بلاتکلیفی و سردرگمی حاکمیت بر سر مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی همراه بود. شاه بیت این حیرانی در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری بر سر سیاست ارز ترجیحی بود که به استخوان لای زخم اقتصاد ایران بدل شده‌است و حتی پایان تقویم سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای چاره‌سازی این زخم کافی نبود و بلاتکلیفی از سر این سیاست و برنامه‌های پس از آن به ۱۴۰۱ کشیده شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در آخرین روز آذرماه ۱۴۰۰، خبر خوش اقتصادی که از قبل‌تر وعده آن را داده بود، منتشر کرد: "از دی امسال، رقم یارانه‌ها دو برابر می‌شود."
بر اساس گفته رضایی، "قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود."
منبع تصویر، Getty Images
"خبر خوش اقتصادی" کوتاه‌زمانی پس از راه یافتن به رسانه‌ها با واکنش و تکذیب احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روبرو شد تا معلوم شود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تنها در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها نیست و این دولت نیز همچون همتایان قبلی خود با این اختلافات پنجه در پنجه است.
ارز ترجیحی در آن ابتدای دی ماه حذف نشد و با اینکه بودجه ۸ میلیارد دلاری مربوط به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شده و دوره شش ماهه آن گذشته بود، دولت سیزدهم با گرفتن مجوز از شورای عالی سران قوا و تایید رهبر جمهوری اسلامی همچنان این سیاست را ادامه داد.
حتی حذف این ارز در بودجه سال آینده نقطه پایان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده و در نهایت نمایندگان مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای واردات کالاهای اساسی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه گنجانده‌اند اما سیاست حذف و برنامه‌های جبرانی آن را به دولت سپردند تا بعدتر بتوانند خود را از تبعات آن مبرا کنند.
نمایندگان شرط ثابت ماندن قیمت این اقلام در سطح شهریور ۱۴۰۰ را به مصوبه خود افزودند تا بار دیگر خاطره تلخ ثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم زنده شود. سیاستی که اگرچه نتوانست قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد اما آسیب‌هایی جدی بر روند توسعه بخش‌های آب، برق و انرژی به جا گذاشت.
حال منابع ارز ترجیحی با اعداد و ارقامی ریالی شده در بودجه جاخوش کرده است، دولت ملزم شده تا اگر قصد حذف ارز تخصیصی برای واردات این اقلام را در دستور بگذارد، معجزه‌ای کند و قیمت‌ها را در سطح نیمه نخست پارسال نگاه دارد و روش حمایت‌های پس از حذف نیز با دولت است. این تصویر مبهم نگرانی عمده اقتصاد ایران در سال جاری است.
از سخنان اولیه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت و دیگر مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که برنامه جبرانی دولت تنها به همان بن یا کارت الکترونیکی محدود است تا از طریق آن استفاده از یارانه در نظر گرفته شده به مصرف‌کنندگان برسد.
در این میان شاید دولت مجبور شود سرانجام پس از گذشت ۱۲ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف دهک‌بندی یا شناسایی یارانه‌بگیران و گروه هدف یارانه را روشن کند.
همین ابهام در سرنوشت برنامه‌های جبرانی دولت و انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، رشد تا ۳۰ درصدی محصولات لبنی و دیگر اقلام وابسته به ارز ترجیحی در سال آینده، کابوس اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به حساب می‌آيد.
ضمن آنکه هر چه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گفته و شنیده شده تنها درباره سرنوشت مصرف‌کنندگان است و تقریبا نه در دولت و نه در مجلس کسی درباره سرنوشت تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی سخنی به میان نیاورده است. اینکه آنها سرمایه در گردش پس از جهش قیمتی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ تغییر نرخ برابری ارز محاسباتی در تعیین عوارض و حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان نیز واردات را گران‌تر از قبل خواهد کرد، افزایش دستمزدها و تورم عمومی حدود ۳۵ درصدی منجر به افزایش تمام شده قیمت تولیدات داخلی خواهد شد و دستور به ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها یا جریمه تولیدکنندگان آنگونه که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شدت گرفته بود، تولیدکنندگان را به زیان‌دهی و ورشکستگی خواهد کشاند.
یک بیماری همیشگی
آنچه فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ همچنان نگران از وضعیت اقتصاد کلان نگاه می‌دارد، وضعیت کسری بودجه دولت است. اگرچه بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و شانس فروش بیشتر نفت و گاز، امید به کسب درآمدهای ارزی از این محل را بیشتر از سال‌های قبل زنده نگاه داشته است، با این حال بودجه سال آینده هم از محل درآمدها و از ناحیه هزینه‌ها تحت فشار است.
به طور سنتی و تاریخی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین این کسری تمام فضای اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، موجب رشد پایه پولی شده و نقدینگی را دامن می‌زند که در نهایت شعله‌های تورم را فروزان می‌کند.
بررسی روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که به رغم تبلیغات بسیار دولت مبنی بر کنترل رشد متغیرهای پولی و تعیین خط قرمزهایی برای این متغیرها، کماکان رشد نقدینگی و دیگر متغیرهای پولی کم و بیش همچون قبل بوده است.
نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹.۵ درصد رشد کرد که با رشد بلندمدت این متغیر پولی تفاوت چندانی ندارد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در هیچ ماهی از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۸.۸ درصد نبود، تا مشخص شود پایداری رشد نقدینگی در اعداد و ارقامی بالا، همچنان ضایعه‌ای جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
لرزان همچون اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیشتر در پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تصریح شده بود از اوج تاثیر تحریم‌ها گذر کرد، این گذر جانکاه از فشار تحریم‌ها با فروکش کردن بحران‌های کرونا در ایران و تاثیر شتاب‌گیری واکسیناسیون در پایان پاییز ۱۴۰۰، به روایت بانک مرکزی رشدی ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ را ۵.۱ درصد برآورد کرده بود.
در هر دو روایت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران عملکرد دو بخش قابل توجه است، بخش نفت و گاز که با سهل‌گیری تحریم‌های آمریکا و استفاده از شیوه‌های گوناگون برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی میسر شد و بازگشت بخش خدمات که با گذر ایران از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست اقتصاد نیمه‌جان ایران را جانی دوباره ببخشد.
با این‌حال بخش کشاورزی در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد ۹ ماهه عملکردی منفی داشت که بیشتر از هر چیز ناشی از آثار منفی خشکسالی در محدوده کاهش باقی ماند.
عملکرد بخش صنایع و معادن نیز در سه فصل نخست ۱۴۰۰ عملکردی متفاوت بود، خاموشی‌های تابستان و بحران برق و گاز، کماکان مانعی بر سر راه بهبود اوضاع این بخش بود.
منبع تصویر، Getty Images
نگاه فصل به فصل به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در هر دو روایت رسمی نشان می‌دهد که عملکرد بخش نفت و اثرگذاری آن بر افزایش میزان تولید ناخالص داخلی نتوانسته اثری پایدار باشد و فصل به فصل این اثر تعدیل شده است، ماندگاری اثر بخش نفت و گاز مستلزم سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه تولید و صادرات این بخش است.
اگرچه اختلاف در برآوردهای دو مرکز آماری از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی امری تا حدودی عادی به حساب می‌آید اما تفاوت ارزیابی مرکز آمار و بانک مرکزی در نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این ۹ ماه کمی عجیب به نظر می‌رسد.
مرکز آمار ایران نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ را ۴.۹ درصد اعلام کرده است اما نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان پاییز ۱۴۰۰ همچنان منفی است بانک مرکزی این نرخ را ۵.۲ - درصد گزارش کرده است.
اگر برآورد بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم همچنان معضل منفی بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای سومین سال پیاپی ادامه داشته است.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه چندی پیش در گزارشی با اشاره به اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۹۸ منفی یک درصد (۱- درصد) بوده، عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان اعلام کرده و مصادیق عوامل برهم‌زننده ثبات در فضای اقتصاد کلان را رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی برشمرده بود.
از نگاه این گزارش، با کاهش سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران در تله رشد پایین قرار گرفته که تبعات چنین وضعیتی، کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت و کاهش درآمدهای عمومی است.
منفی باقی‌ماندن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آخرین فصل ۱۴۰۰ که هنوز اعلام نشده، می‌تواند مانعی جدی بر سر بهبود بیشتر اوضاع رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حساب آید.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در حالی به سال و قرن جدید وارد شده که از فهرست بلند بالای چالش‌های آن، موردی کم نشده و همچنان ابربحران‌هایی سرسخت پیش پای حرکت فعالان اقتصادی را سد کرده‌اند. فعالان اقتصادی همچنان چشم‌انتظار کم شدن یک به یک عدم‌قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های پرشماری هستند که در سال‌های اخیر بی‌ثباتی فضای کلان را رقم زده‌اند. بدون تعیین تکلیف این ابهام‌ها نمی‌توان انتظار داشت تا بازیگران اقتصادی با اعتماد به آینده فعالیت‌های اقتصادی را از سر گرفته یا حتی توسعه دهند، سرمایه‌گذاری کنند و چرخ اقتصاد ایران را به چرخش درآورند.
اقتصاد ایران ایستاده در غبار انتظار می‌کشد تا هرچه سریع‌تر فضای کسب و کار به سود رونق و تسهیل فعالیت اقتصادی تغییر کند و شاید این آخرین فرصت برای چنین تغییری باشد.
- آرش حسن‌نیا
- روزنامه‌نگار
منبع تصویر، Getty Images
شاید اگر احسان خاندوزی، اندک گمانی می‌برد که در پی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی برنده آن انتخابات خواهد شد، هرگز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با اطمینان نمی‌گفت: "اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام ندهد، تورم در سال آینده حتما ۱۰ - ۱۵ درصد پایین‌تر از امسال خواهد بود."
او در آن برنامه تلویزیونی پیش‌بینی می‌کند که وضعیتی مشابه با دولت نخست حسن روحانی در سال ۹۲ رقم خواهد خورد، همان‌گونه که در آن سال بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد، روند تورم کاهشی شد.
خاندوزی در ادامه حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: "من از همین الان بگویم آقایان که می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ این را به نام بزنند، بخشی از آن بدون هیچ اقدامی هم، حاصل خواهد شد."
و حالا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ و با اعلام نرخ تورم سال ۱۴۰۰ "آقایان" در کلام احسان خاندوزی، خود اوست که به عنوان وزیر اقتصاد کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم از شهریور تا اسفند ماه ۱۴۰۰ را حاصل تلاش و تدبیر خود و دیگر مدیران اقتصادی دولت سیزدهم می‌داند و البته آن سخنان آقای وزیر پیش از حضورش در باب همایون گوشه ذهن مخاطب یادآوری می‌شود؛ مگر نه آنکه این میزان کاهش شتاب تورم حتی اگر "آقایان" هیچ اقدامی هم انجام نمی‌دادند، حاصل می‌شد.
برای مشاهده کاملتر این صفحه، از نسخه تازه مرورگرتان استفاده کنید
فرودی آرام پس از اوجی شتابان
نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۰ که نخستین ماه کاری دولت سیزدهم محسوب می‌شود، ۴۳.۷ درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۷ درصد رسید که نشان دهنده از کاهش ۹ واحد درصدی شتاب نرخ تورم در این بازه زمانی داشت.
نرخ تورم ماهانه در این شش ماه نیز از ۳.۹ درصد تا ۱.۳ درصد در نوسان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین از شهریور تا اسفند۱۴۰۰ با ۵.۶ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد رسید.
گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل شتاب تورم غذایی در این شش ماه، توفیق بیشتری داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در شهریورماه ۶۲.۶ درصد بود که در اسفند ماه تورم نقطه به نقطه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ۴۰.۸ درصد رسید. کاهش ۲۱.۸ درصدی شتاب تورم غذایی از بابت آنکه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی سهم بزرگی از سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی را به خود اختصاص داده و اثر بزرگتری بر نرخ تورم سه دهک پایین درآمدی برجا می‌گذارد، اهمیتی ویژه برای سیاستگذاران دارد.
البته روند تورم ماهانه این گروه در این شش ماه نوساناتی داشته و روند نزولی ثابتی را طی نکرده است که دشواری‌های کنترل تورم غذایی را نمایان می‌سازد.
کمین تورم غذایی
نکته قابل توجه در این خصوص از بررسی گزارش‌های تحلیلی ماهانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استخراج است، با اینکه روند کلی تورم غذایی در نیمه دوم سال کاهش بوده اما شمار اقلام پر مصرفی که قیمت آنها "فراتر از حد بحرانی" افزایش یافته از ابتدای دوره تا انتها بیشتر شده است.
"حد بحرانی" در این گزارش‌ها افزایش ماهانه بیش از دو درصدی قیمت یا رشد بیش از ۲۴ درصدی سالانه اقلام است.
منبع تصویر، Getty Images
در شهریورماه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارش تغییرات قیمت اقلام منتخب که اقلام پر مصرف را شامل می‌شود، تعداد اقلامی که فراتر از حد بحرانی افزایش داشتند را ۷۵ درصد اعلام کرد، این نسبت در بهمن‌ماه به ۸۷.۵ درصد افزایش یافت.
کنار هم قرار دادن نتایج دو گزارش مرکز آمار و وزارت تعاون می‌تواند به این معنا باشد که در این بازه زمانی قیمت اقلام پرمصرف خانوارها همچنان با شتاب بیشتری افزایش داشته اما کاهش شتاب افزایش قیمت دیگر اقلام خوراکی و آشامیدنی در نهایت میانگین تورم غذایی را با روندی کندتر از قبل افزایش داده است.
افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی پس از بحران کرونا و تبعات ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین و بلاتکلیفی بر سر توقف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند از جمله دلایل چنین وضعیتی به شمار آید.
به رغم نزولی شدن شتاب نرخ تورم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ همچنان با تورم دست به گریبان خواهد بود، بالا گرفتن احتمال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، تغییر نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۱۴۰۱ و از همه مهم‌تر کسری بودجه قابل توجه از جمله مهم‌ترین عوامل نگران‌کننده برای ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران خواهند بود. هرچند احتمال رسیدن به توافقی از دل مذاکرات وین کاهش انتظارات تورمی را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه چشم‌اندازی امیدوار کننده از افزایش درآمدهای ارزی دولت و کنترل نرخ ارز را خواهد گشود که می‌تواند دست دولت را برای کنترل نرخ تورم، باز بگذارد.
سیاست‌گذاری سامانه‌ای
سال‌های مصادف با تغییر دولت‌ها در ایران به ویژه در دوره‌هایی که دولت جایگزین با رویکردی متفاوت با دولت مستقر بر سر کار می‌آید، عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جدیدی برای فضا و فعالان اقتصادی به همراه دارد. سال ۱۴۰۰ نیز از این سنت همیشگی رهایی نداشت، ماه‌های پس از برگزاری انتخابات و تعیین وزرا و تشکیل کابینه، روزها و هفته‌های انتظار به حساب می‌آمد و رویکرد دولت جدید نسبت به فضای اقتصادی به اما و اگرهای قبلی می‌افزود.
تشکیل سامانه‌ها و قرارگاه‌های متعدد برای کنترل نرخ‌ها در بازار، تاکید بر نظارت‌ها و بازرسی‌ها و گشوده‌شدن پای نیروهای نظامی و شبه‌نظامی به بحث کنترل بازار مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رویکرد به بازار و اقتصاد بود.
هرچند در بیش از ۴ دهه گذشته هرگز اقتصاد ایران از چنین رویکردی خلاصی نداشته اما در هر دوره بنا به اقتضائات غیراقتصادی و باورهای دولتمردان، سیاست‌های نظارتی، دستوری و بگیر و ببندی شدت و ضعف می‌یابد.
با توجه به برنامه‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در دستور کار وزرای صمت و جهاد کشاورزی قرار داشته و از همه مهم‌تر در تاکیدات ابراهیم رئیسی و معاون اول او قابل جست‌وجوست می‌توان با احتیاط به این جمع‌بندی رسید که فصل دیگری از برخورد تعزیراتی - نظارتی در اقتصاد ایران ورق خورده است که همگام با پیشرفت‌های فناورانه رنگ و بویی از جنس کنترل‌های هوشمند یا راه اندازی سامانه‌های توزیع و نظارت به خود گرفته است.
این دوران تازه، ویژگی دیگری هم دارد و آن اصرار به خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی است، این مفاهیم اگرچه ظاهری دلفریب دارند اما در عمل منجر به ناکارآمدی، فشار بر منابع و ایجاد انحصاراتی می‌شوند که در نهایت منافعی برای اقتصاد ملی به همراه ندارند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوان لای زخم
بخش قابل توجهی از تصویر کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با بلاتکلیفی و سردرگمی حاکمیت بر سر مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی همراه بود. شاه بیت این حیرانی در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری بر سر سیاست ارز ترجیحی بود که به استخوان لای زخم اقتصاد ایران بدل شده‌است و حتی پایان تقویم سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای چاره‌سازی این زخم کافی نبود و بلاتکلیفی از سر این سیاست و برنامه‌های پس از آن به ۱۴۰۱ کشیده شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم در آخرین روز آذرماه ۱۴۰۰، خبر خوش اقتصادی که از قبل‌تر وعده آن را داده بود، منتشر کرد: "از دی امسال، رقم یارانه‌ها دو برابر می‌شود."
بر اساس گفته رضایی، "قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور تاکید کرد که افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود."
منبع تصویر، Getty Images
"خبر خوش اقتصادی" کوتاه‌زمانی پس از راه یافتن به رسانه‌ها با واکنش و تکذیب احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روبرو شد تا معلوم شود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تنها در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها نیست و این دولت نیز همچون همتایان قبلی خود با این اختلافات پنجه در پنجه است.
ارز ترجیحی در آن ابتدای دی ماه حذف نشد و با اینکه بودجه ۸ میلیارد دلاری مربوط به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام شده و دوره شش ماهه آن گذشته بود، دولت سیزدهم با گرفتن مجوز از شورای عالی سران قوا و تایید رهبر جمهوری اسلامی همچنان این سیاست را ادامه داد.
حتی حذف این ارز در بودجه سال آینده نقطه پایان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نبوده و در نهایت نمایندگان مجلس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای واردات کالاهای اساسی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه گنجانده‌اند اما سیاست حذف و برنامه‌های جبرانی آن را به دولت سپردند تا بعدتر بتوانند خود را از تبعات آن مبرا کنند.
نمایندگان شرط ثابت ماندن قیمت این اقلام در سطح شهریور ۱۴۰۰ را به مصوبه خود افزودند تا بار دیگر خاطره تلخ ثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم زنده شود. سیاستی که اگرچه نتوانست قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد اما آسیب‌هایی جدی بر روند توسعه بخش‌های آب، برق و انرژی به جا گذاشت.
حال منابع ارز ترجیحی با اعداد و ارقامی ریالی شده در بودجه جاخوش کرده است، دولت ملزم شده تا اگر قصد حذف ارز تخصیصی برای واردات این اقلام را در دستور بگذارد، معجزه‌ای کند و قیمت‌ها را در سطح نیمه نخست پارسال نگاه دارد و روش حمایت‌های پس از حذف نیز با دولت است. این تصویر مبهم نگرانی عمده اقتصاد ایران در سال جاری است.
از سخنان اولیه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت و دیگر مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که برنامه جبرانی دولت تنها به همان بن یا کارت الکترونیکی محدود است تا از طریق آن استفاده از یارانه در نظر گرفته شده به مصرف‌کنندگان برسد.
در این میان شاید دولت مجبور شود سرانجام پس از گذشت ۱۲ سال از قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف دهک‌بندی یا شناسایی یارانه‌بگیران و گروه هدف یارانه را روشن کند.
همین ابهام در سرنوشت برنامه‌های جبرانی دولت و انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، رشد تا ۳۰ درصدی محصولات لبنی و دیگر اقلام وابسته به ارز ترجیحی در سال آینده، کابوس اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به حساب می‌آيد.
ضمن آنکه هر چه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گفته و شنیده شده تنها درباره سرنوشت مصرف‌کنندگان است و تقریبا نه در دولت و نه در مجلس کسی درباره سرنوشت تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی سخنی به میان نیاورده است. اینکه آنها سرمایه در گردش پس از جهش قیمتی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خود را چگونه تامین خواهند کرد؟ تغییر نرخ برابری ارز محاسباتی در تعیین عوارض و حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان نیز واردات را گران‌تر از قبل خواهد کرد، افزایش دستمزدها و تورم عمومی حدود ۳۵ درصدی منجر به افزایش تمام شده قیمت تولیدات داخلی خواهد شد و دستور به ثابت نگاه‌داشتن قیمت‌ها یا جریمه تولیدکنندگان آنگونه که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شدت گرفته بود، تولیدکنندگان را به زیان‌دهی و ورشکستگی خواهد کشاند.
یک بیماری همیشگی
آنچه فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ همچنان نگران از وضعیت اقتصاد کلان نگاه می‌دارد، وضعیت کسری بودجه دولت است. اگرچه بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی و شانس فروش بیشتر نفت و گاز، امید به کسب درآمدهای ارزی از این محل را بیشتر از سال‌های قبل زنده نگاه داشته است، با این حال بودجه سال آینده هم از محل درآمدها و از ناحیه هزینه‌ها تحت فشار است.
به طور سنتی و تاریخی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین این کسری تمام فضای اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، موجب رشد پایه پولی شده و نقدینگی را دامن می‌زند که در نهایت شعله‌های تورم را فروزان می‌کند.
بررسی روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که به رغم تبلیغات بسیار دولت مبنی بر کنترل رشد متغیرهای پولی و تعیین خط قرمزهایی برای این متغیرها، کماکان رشد نقدینگی و دیگر متغیرهای پولی کم و بیش همچون قبل بوده است.
نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۲۹.۵ درصد رشد کرد که با رشد بلندمدت این متغیر پولی تفاوت چندانی ندارد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در هیچ ماهی از ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۸.۸ درصد نبود، تا مشخص شود پایداری رشد نقدینگی در اعداد و ارقامی بالا، همچنان ضایعه‌ای جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
لرزان همچون اقتصاد کلان
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ همانطور که پیشتر در پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر آن تصریح شده بود از اوج تاثیر تحریم‌ها گذر کرد، این گذر جانکاه از فشار تحریم‌ها با فروکش کردن بحران‌های کرونا در ایران و تاثیر شتاب‌گیری واکسیناسیون در پایان پاییز ۱۴۰۰، به روایت بانک مرکزی رشدی ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ را ۵.۱ درصد برآورد کرده بود.
در هر دو روایت از رشد تولید ناخالص داخلی ایران عملکرد دو بخش قابل توجه است، بخش نفت و گاز که با سهل‌گیری تحریم‌های آمریکا و استفاده از شیوه‌های گوناگون برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی میسر شد و بازگشت بخش خدمات که با گذر ایران از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست اقتصاد نیمه‌جان ایران را جانی دوباره ببخشد.
با این‌حال بخش کشاورزی در هر دو روایت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد ۹ ماهه عملکردی منفی داشت که بیشتر از هر چیز ناشی از آثار منفی خشکسالی در محدوده کاهش باقی ماند.
عملکرد بخش صنایع و معادن نیز در سه فصل نخست ۱۴۰۰ عملکردی متفاوت بود، خاموشی‌های تابستان و بحران برق و گاز، کماکان مانعی بر سر راه بهبود اوضاع این بخش بود.
منبع تصویر، Getty Images
نگاه فصل به فصل به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در هر دو روایت رسمی نشان می‌دهد که عملکرد بخش نفت و اثرگذاری آن بر افزایش میزان تولید ناخالص داخلی نتوانسته اثری پایدار باشد و فصل به فصل این اثر تعدیل شده است، ماندگاری اثر بخش نفت و گاز مستلزم سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه تولید و صادرات این بخش است.
اگرچه اختلاف در برآوردهای دو مرکز آماری از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی امری تا حدودی عادی به حساب می‌آید اما تفاوت ارزیابی مرکز آمار و بانک مرکزی در نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این ۹ ماه کمی عجیب به نظر می‌رسد.
مرکز آمار ایران نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ را ۴.۹ درصد اعلام کرده است اما نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان پاییز ۱۴۰۰ همچنان منفی است بانک مرکزی این نرخ را ۵.۲ - درصد گزارش کرده است.
اگر برآورد بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم همچنان معضل منفی بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای سومین سال پیاپی ادامه داشته است.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه چندی پیش در گزارشی با اشاره به اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۹۸ منفی یک درصد (۱- درصد) بوده، عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان اعلام کرده و مصادیق عوامل برهم‌زننده ثبات در فضای اقتصاد کلان را رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ثباتی و ناکارایی سیاست‌های ارزی برشمرده بود.
از نگاه این گزارش، با کاهش سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران در تله رشد پایین قرار گرفته که تبعات چنین وضعیتی، کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت و کاهش درآمدهای عمومی است.
منفی باقی‌ماندن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آخرین فصل ۱۴۰۰ که هنوز اعلام نشده، می‌تواند مانعی جدی بر سر بهبود بیشتر اوضاع رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حساب آید.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در حالی به سال و قرن جدید وارد شده که از فهرست بلند بالای چالش‌های آن، موردی کم نشده و همچنان ابربحران‌هایی سرسخت پیش پای حرکت فعالان اقتصادی را سد کرده‌اند. فعالان اقتصادی همچنان چشم‌انتظار کم شدن یک به یک عدم‌قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های پرشماری هستند که در سال‌های اخیر بی‌ثباتی فضای کلان را رقم زده‌اند. بدون تعیین تکلیف این ابهام‌ها نمی‌توان انتظار داشت تا بازیگران اقتصادی با اعتماد به آینده فعالیت‌های اقتصادی را از سر گرفته یا حتی توسعه دهند، سرمایه‌گذاری کنند و چرخ اقتصاد ایران را به چرخش درآورند.
اقتصاد ایران ایستاده در غبار انتظار می‌کشد تا هرچه سریع‌تر فضای کسب و کار به سود رونق و تسهیل فعالیت اقتصادی تغییر کند و شاید این آخرین فرصت برای چنین تغییری باشد.
- ۸ فروردین ۱۴۰۱ 
