قلب واقعیت، اینبار قرارداد گازی!

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی آورده است: به طور کلی زنگنه جزو آن دسته از وزرایی است که جریان اصول‌گرا همواره مخالف او بوده است، فارغ از اینکه زنگنه چه پیروزی‌هایی در اوپک با قدرت نفوذش بدست‌آورده و یا در چه شرایط سختی نفت را فروخته است او همواره سیبل اصول‌گرایان برای هجمه‌ها و حمله‌ها بوده است. در تازه‌ترین مورد رای دادگاه بین‌المللی درباره پرونده صادرات گاز ترکمنستان به ایران فرصتی را فراهم‌آورده تا آتش توپخانه‌های رسانه‌ای بار دیگر فعال شود. بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. در همین حال با توجه به اینکه ایران در نقل و انتقال پول در سال‌های اخیر و از دوره تحریم‌های اولیه یعنی حدود سال‌های ۹۰ و ۹۱ با مشکل تبادل بانکی مواجه بوده است نتوانسته بدهی‌های خود را بپردازد و همین ماجرا را به دادگاه کشانده است.

درحالی که برخی رسانه‌ها مانور داده‌اند که ایران در این پرونده دو میلیارد دلار باید جریمه به ترکمنستان بدهد اما از قرار ماجرا چیز دیگری است. همزمان با این خبر وزارت نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن‌گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن‌گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.

"در تازه‌ترین مورد رای دادگاه بین‌المللی درباره پرونده صادرات گاز ترکمنستان به ایران فرصتی را فراهم‌آورده تا آتش توپخانه‌های رسانه‌ای بار دیگر فعال شود"اساسا اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.» همچنین با بیان این‌که شرکت ملی گاز جریمه نشده گفته شده رای صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد و در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

تاریخچه بدهی ها
دیروز نیز مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت جزئیات بیشتری از این ماجرا را مطرح کرد. کسری نوری در پاسخ به این سوال که میزان خسارتی که ایران باید پرداخت کند چقدر است، گفت: «اساساً نه ترکمن‌گاز درخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رایی مبنی بر پرداخت خسارت یا جریمه‌ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است، بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گاز ایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است، بنابراین از اساس نه مبلغ اعلام‌شده در برخی رسانه‌ها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.» او افزود: «مطالبات به اواخر دهه ۸۰ و به‌طور دقیق‌تر سال ۹۰ برمی‌گردد که با توجه به فضای حاکم بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم انباشته شد. لازم به توضیح است که ۶۸ درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریورماه ۱۳۹۲ مربوط است.» مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت درباره برخی ادعاهایی که مطرح شده، ترکمن‌گاز امکان بلوکه کردن منابع مالی ایران در دیگر کشورها برای دریافت مبلغ گازبها را دارد، این موضوع صحت دارد؟، اظهار داشت: «خیر. شرکت ملی گاز ایران در نوبت‌های مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شرکت ملی گاز ایران به دلیل موانع و شرایط بین‌المللی حاکم امکان پرداخت مستمر صورت‌حساب‌های ترکمن‌گاز را نداشته است و برای پرداخت از طریق منابع در دیگر کشورها مذاکرات و پیگیری‌هایی در نوبت‌های مختلف از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور انجام شده است.

در مورد توقیف اموال کشور اولاً قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن‌گاز است و ربطی به دو دولت و دو کشور و دیگر اموال اشخاص و دستگاه‌های ایرانی ندارد، ضمن اینکه ما امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعایت شرایط تحریم ظالمانه تحمیلی بر کشور ما، راه‌هایی برای پرداخت بدهی طرف ترکمنستان پیدا کنند. شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تایید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است. همچنین راهکارهای مختلفی را نیز برای پرداخت این بدهی در نظر داشته که به دلیل محدودیت‌ها تاکنون هیچ‌کدام اجرایی نشده است.»

او همچنین در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند آقای زنگنه نپذیرفته است که بدهی ایران به جای تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدی تسویه شود، آیا این صحت دارد؟ پاسخ داد: «خیر، این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. تا زمانی که طرف ترکمن کالا و خدمات را می‌پذیرفت بدهی‌ها به همین شکل پرداخت می‌شد، اما از زمانی که بر سر رقم بدهی‌ها اختلاف پیش آمد و شرکت ترکمن‌گاز تصمیم به طرح شکایت گرفت، طبیعتاً دیگر پرداخت بدهی چه به‌صورت نقدی و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعیین تکلیف توسط دیوان داوری امکان‌پذیر نبود. ضمن آنکه شرکت ملی گاز ایران ضمانت‌نامه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات را همچنان صادر می‌کرد، اما طرف ترکمن به دلیل همین اختلاف از پذیرش آنها خودداری می‌کرد.»

ماجرای این شکایت روی دیگری هم دارد چرا که همزمان، ایران بابت کیفیت گاز دریافتی از ترکمنستان، شکایتی علیه آن کشور مطرح کرد که تقاضای دریافت ۱۵۰ هزار دلار خسارت کرد.

"شرکت ملی گاز ایران در نوبت‌های مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده است"سرانجام رای دادگاه اعلام شد اما بر خلاف آنچه برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، ایران محکوم به پرداخت غرامت نشده؛ بلکه مجبور به پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز از ترکمنستان شده است. اما از آن طرف، دادگاه در مورد ادعای ایران برای دریافت خسارت از ترکمنستان بابت کیفیت نامناسب گاز دریافتی از آن کشور به سود ایران حکم داده است. در واقع ایران تنها محکوم به پرداخت بدهی گازی به ترکمنستان شده و نه غرامت؛ و باید بهای گازی را که قبلا مصرف کرده و به خاطر زیاده‌خواهی ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران، واردات آن را متوقف کرده به همسایه شمالی بپردازد اما ترکمنستان مجبور به پرداخت غرامت شده است.

اهداف شخصی
اما همانطور که گفته شد رسانه‌های اصول‌گرا در این زمینه به دنبال تفسیر مورد علاقه خود و در راستای منافع خودی بودند. نکته جالب در این زمینه بررسی تیترهایی است که این رسانه‌ها نسبت به ماجرای دادگاه با ترکمنستان داشته اند. «شاهکار جدید ژنرال زنگنه؛ محکومیت سنگین گازی ایران در پرونده ترکمنستان»، «پیامد سنگین اشتباه ژنرال زنگنه در تغییر قرارداد گازی با ترکمنستان»، «اشتباه استراتژیک زنگنه در بی‌توجهی به ظرفیت ترکمنستان»، «برگ دیگر از مدیریت ژنرال رو شد؛ محکومیت و جریمه تازه ایران به خاطر خوش خیالی برجامی زنگنه» و «ژنرال زنگنه؛ خسارت محض در تجارت گاز / شیخ الوزرا بازنده صادرات گاز ایران» نمونه‌هایی از تیترهایی است که رسانه‌های جریان راست نسبت به ماجرای این دادگاه انتخاب کرده اند، ویژگی مشترک همه این تیترها تسویه حساب شخصی با وزیر نفت است و به عبارت بهتر از چنین تیترهایی نمی‌توان این برداشت را در ذهن داشت که نشان از دلسوزی و نگرانی آنها برای منافع ایران است.

در واقع این جریان فارغ از اینکه جزئیات رای دادگاه چیست به دنبال فرصتی بوده تا با نیش و کنایه و مانور روی کلیدواژه‌هایی مانند «ژنرال» و «شیخ الوزرا» هدف اصلی خود یعنی فشار بر زنگنه را دنبال کنند. این اولین بار نیست که جریان محافظه کار به دنبال تشدید فشارها بر زنگنه بوده است. جریانی که به عنوان نمونه در نظر نمی‌گیرد ایران با مدیریت زنگنه در سال ۹۸ یعنی سالی که اوج فشار حداکثری ایالات متحده بود صادرات گاز خود را ۲۶ درصد افزایش داده است. تازه‌ترین آمار رسمی نشان می‌دهد میزان صادرات گاز کشور در سال گذشته ۱۷.۵ میلیارد مترمکعب بود که نسبت به مدت سال ۹۷ از رشدی ۲۶ درصدی برخوردار بود؛ به نظر می‌رسد علت این رشد، صادرات گاز به عراق بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود میزان تولید تجمعی گاز شیرین کشور در سال ۹۸ معادل ۲۶۷ میلیارد مترمکعب بوده است؛ از این میزان ۱۱۲ میلیارد مترمکعب در بخش خانگی و تجاری غیر عمده مصرف شده است. ۴۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز نیز به صنایع عمده کشور اختصاص یافته است.

"شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تایید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است"سال گذشته نیروگاه‌های کشور ۶۰.۶ میلیارد مترمکعب از گاز تولیدی کشور را به خود اختصاص دادند که این میزان در سال ۹۷، معادل ۶۷.۷ میلیارد مترمکعب بود و از کاهش ۱۰ درصدی گازرسانی به نیروگاه‌ها حکایت دارد. علت کاهش سهم نیروگاه‌ها در سال ۹۸ کاهش شدید دمای هوا، بارش برف سنگین و سیلاب در سال ۹۸ و در پی آن افزایش بی‌سابقه مصرف گاز خانگی بود و وزارت نفت با اولویت قرار دادن بخش خانگی، میزان گازرسانی به بخش نیروگاهی را کاهش داد. در سال ۹۸ در ایام پیک مصرف گاز در کشور، شاهد سوزانده شدن ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی بودیم که رقم کم سابقه‌ای بوده است. در حال حاضر ۸۰ نیروگاه به شبکه گاز کشور متصل هستند.

افزایش صادرات و کاهش ده درصدی سهم نیروگاه‌ها به عنوان دو موفقیت مهم در عرصه گازی بخشی از سیاست‌هایی است که وزارت نفت در سال گذشته به رغم وجود فشارها بر حوزه نفت و گاز ایران دنبال کرده است. با این حال آنچه همواره در صحنه سیاسی داخل ایران شاهد بوده‌ایم قربانی کردن منافع ملی در جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی است.

نکته جالب اینکه هرگاه نام زنگنه مطرح بوده است حجم جهت‌گیری‌های معنادار و به عبارتی تنگ نظری‌ها و تخریب‌ها به شکل معناداری افزایش داشته است. در این مورد نیز به زودی با توافق دو طرف وضعیت روشن و حل و فصل می‌شود و به قول معروف روسیاهی به زغال می‌ماند!