وکالت در طلاق به دلیل ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی

خبرگزاری میزان- محکومیت و اجرای مجازات جرم اخلال در نظم بیمارستان وکلانتری و توهین به مقامات و مامورین، ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق می‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: به این شرح است؛ که خانم ک. ح. ا. حوریلر دادخواستی به طرفیت همسرش اقای م. س.

"از بند هفتم شروط ضمن عقد تخلف نموده و موجب عسر و حرج موکل و ادامه زندگی مشترک شده است"کلی کند بخواسته طلاق تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است؛ که موکل و خوانده در اذر ۹۸ ازدواج رسمی نموده اند زوج مرتکب جرایمی نظیر اخلال در نظم، نگهداری مشروبات الکلی، ضرب و جرح عمدی با چاقو و مشارکت در ضرب و جرح عمدی شده و محکومیت قطعی برای جرایم موصوف دارد. از بند هفتم شروط ضمن عقد تخلف نموده و موجب عسر و حرج موکل و ادامه زندگی مشترک شده است. درخواست استعلام سوابق کیفری و صدور حکم طلاق را دارد. پرونده ابتدا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف شهرستان بناب ارجاع شده است. تلاش اعضای شورای حل اختلاف جهت سازش به نتیجه‌ای نرسیده است؛ و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عممی حقوقی شهرستان بناب ارجاع شده است.

جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۳/۸ با حضور طرفین تشکیل شده است. وکیل زوجه توضیح داده است؛ که زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند علت طلاق تخلف زوج از بند هفتم شروط است. برای ۲۰ سکه از مهریه پرونده مطرح شده مابقی مهریه را در قبال طلاق به همراه مابقی حقوق مالی بذل می‌کنیم خوانده پاسخ داده است. به هیچ وجه حاضر به طلاق او نیستم یک نفر را بیاورد که من با او دعوی کرده ام محکومیتی ندارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین سوابق کیفری زوج را استعلام نموده است؛ و با صدور قرار تحقیق محلی به مامورین محل دستور داده ا ست در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری زوج تحقیق نمایند مرجع انتظامی گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارسال نموده است؛ و اعلام داشته که اهالی محل او را شناخته اند دادگاه سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است.

"تلاش اعضای شورای حل اختلاف جهت سازش به نتیجه‌ای نرسیده است؛ و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عممی حقوقی شهرستان بناب ارجاع شده است"تلاش داوران جهت سازش بین زوجین به نتیجه‌ای نرسیده است. دادگاه دستور تحقیقات مجدد را به مرجع انتظامی صادر نموده و مرجع انتظامی گزارش تحقیقات خود را ارسال و اعلام داشته که زوج وضعیت اخلاقی و رفتار مناسبی ندارد؛ و باعث سلب ازادی همسایگان شده است. وکیل زوجه لایحه‌ای ارسال و درخواست صدور حکم طلاق به علتزوج از بند نهم شروط مندرج در سند ازدواج است. دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام سوابق کیفری زوج و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۱۷۱ – ۴۰۰ با توجه به نتیجه تحقیق محلی صورت گرفته مبنی بر اینکه "زوج مشروبات الکلی استعمال مینماید؛ و باعث سلب اسایش محله شده است. "و نتیجه استعلام سوابق کیفری زوج وملاحظه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۱۳۹۰۰۶۱۲ صادره از شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ بناب که زوج به اتهام اخلال در نظم واسایش عمومی بیمارستان محکوم شده است؛ و حکم قطعی و اجرا شده است؛ و از طرفی سعی دادگاه و داوران در حصول سازش بین زوجین منتهی به نتیجه نشده و زوجه اصرار بر طلاق دارد؛ و زوج دلیل دال بر عدم صحت ادعای خواهان ارایه ننموده، لذا با احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح (بند ۹ قسمت ب شروط ضمن عقد)، دعوی اقامه شده و عسر و حرج زوجه ثابت تشخیص و ضمن احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر و زوجه را وکیل و وکیل در توکیل دانسته تا با مراجعه به یکی از محاضر دفاتر رسمی طلاق خود را به صیغه طلاق باین خلعی مطلقه سازد، مهریه برای ۲۰ سکه پرونده مطرح شده است؛ و مابقی مطرح نشده و جهازیه رد و بدل نشده و زوجه مابقی مهریه را که کل مهریه ۱۱۴ عدد می‌باشد؛ و ۲۰ عدد مطالبه شده و مابقی ۹۴ عدد می‌باشد؛ که در قبال طلاق به همراه مابقی حقوق مالی بذل می‌نماید.

زوجین فاقد فرزند مشترک می‌باشند. این رای مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی ارجاع شده است؛ و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ ۴۰۰/۱۱/۲ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۲۳۶۱ – ۴۰۰ نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه شود. بعمل نیامده است؛ و تجدیدنظرخواهی انطباقی با شقوق ماده ۳۴۸ از قانون ایین دادرسی مدنی ندارد؛ و رای دادگاه با توجه به دلایل و رعایت اصول و تشریفات دادرسی و موازین قانونی صادر شده است؛ و احراز تحقق شرط ۹ سند نکاحیه از سوی محکمه بدوی با توجه به محکومیت و اجرای مجازات جرم اخلال در نظم بیمارستان وکلانتری و توهین به مقامات و مامورین ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی وشیون زوجه ثابت ومدلل بوده و نتیجه تحقیقات محلی بر ادعای وکیل زوجه صحه میگذارد علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با این اصلاحاتی تایید نموده است. چون طلاق بنابه درخواست زوجه میباشد. به استناد ماده ۲۶ از قانون حمایت خانواده لاحق گواهی عدم امکان سازش از حکم صادره حذف میگردد؛ و مدت اعتبار حکم از ۳ ماه به ۶ ماه برابر ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده لاحق تغییر و اصلاح میگردد؛ و با توجه به اینکه در ستون خواسته علت طلاق تخلف از شروط ضمن عقد اعلام شده است.

"وکیل زوجه توضیح داده است؛ که زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند علت طلاق تخلف زوج از بند هفتم شروط است"عسرو حرج جزی مبانی دعوی نبوده از حکم صادره حذف میگردد. این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۹ به طرفین ابلاغ و وکیل زوج در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۳۰ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است؛ و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرایت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ب.

عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۳۶۱ – ۴۰۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

متن رأی
رای شعبه
عقد ازدواج بین زوجین در اذر ۱۳۹۸ با مهریه ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی منعقد گردیده است. زوجین تمامی شروط مندرج در سند رسمی ازدواج را امضای کرده اند و به شروط مذکور ملتزم شده اند و زوجه به علت تخلف زوج از بعضی شروط مندرج در سند رسمی ازدواج (ارتکاب جرم منافی شیون خانوادگی زوجه) تصمیم به طلاق و جدایی گرفته است. دادگاه با توجه به سوابق کیفری زوج و تحقیقات مرجع انتظامی محل تحقق شرط ضمن عقد نکاحنامه را محرز دانسته است؛ و به خواهان اجازه اعمال وکالت داده است. تا به یکی از دفاتررسمی طلاق مراجعه، پس از ثبت و اجرای صیغه طلاق وکالتا از طرف زوج واصالتا از جانب خود نسبت به امضای دفاتر طلاق اقدام نماید. فرجام خواهی وکیل زوج باهیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد؛ و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی‌گردد.

هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته (دادنامه شماره ۲۳۶۱ – ۴۰۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی) را ابرام می‌نماید.

انتهای پیام/