تلاش مجالس اصولگرا برای منع مردم از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری

رسول سلیمی: بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان و نگرانی اکثریت جامعه برای از محدود شدن حق شکایت مردم از نهادهای حاکمیتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی مهم مصوبه مجلس درباره مصونیت تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از هر گونه شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانست و آن را رد کرد.

مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف دو هفته قبل،در مصوبه ای، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرده بود.مثل همان تصمیمی که ۲۳سال قبل، حدادعادل بعد از وقایع ۱۸تیر کوی دانشگاه در حمایت از احکام انضباطی علیه دانشجویان گرفت. به بیان ساده تر، در صورت تایید شورای نگهبان ، مردم همچون گذشته قادر نمی بودند به عنوان یک شهروند عادی، نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که بعد از انقلاب، با دستور مقام رهبری تشکیل شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

تلاش مجالس اصولگرا برای محدودسازی حق نظارت مردم

ماجرای نظارت مردم از طریق دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراهای انقلابی به مجلس هفتم که ریاست آن را حدادعادل برعهده داشت، باز می گردد. نمایندگان مجلس اصولگرا، در سال۱۳۸۵ طی مصوبه ای که بعدا به تایید شورای نگهبان رسید، شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول صلاحیت رسیدگی به شکایت مردم در دیوان عدالت اداری مستثنی کردند.(شرح آن را بخوانید-ماده۱۹). آن زمان، شکایت از شورای انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری از سوی دانشجویان به دلیل احکام انضباطی علیه آنها بعد از وقایع۱۸ تیر۷۸، شدت گرفته بود و تلاشها برای جلوگیری از مراسمات یادبود دانشجویان هم با مانع رو به رو می شد. در نمونه ای از برخورد با دانشجویان، حسن روحانی افشا کرد محمدباقر قالیباف با خشونت قصد داشته از مراسم دفتر تحکیم وحدت برای یادبود ۱۸تیر۷۸ جلوگیری کند.

سالها بعد، درسال ۱۳۹۲، نمایندگان مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی، مجددا شورای انقلاب فرهنگی را در شمول صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دادند که قانون آن (شرح آن را بخوانید-ماده۱۲)، بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی در سال۱۳۹۰ به دستور مقام رهبری تشکیل شد، اما نمایندگان هیچکدام از مجالس، مصوبات آن را از شمول نظارت مردم خارج نکرده بودند.

مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف، اولین مجلسی است که هم تلاش می کند مصوبه مجلس هفتم به ریاست حدادعادل را زنده کند و هم در تلاشی مضاعف، شورای عالی فضای مجازی را هم در آستانه تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، از شمول نظارت و شکایت مردم به دیوان عدالت اداری، مستثنی کند. در این صورت، نمایندگان مجلس، نظارت مردم را به طور مطلق از نظارت بر مصوبات دو شورای مهم و کلان زیر نظر رهبری ملغی می کنند.

بیشتر بخوانید :

• علی مطهری :
  
  ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

• رئیس اتحادیه سراسری وکلا: مصوبه مجلس ناقض حقوق مردم و قانون اساسی است