الزام پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرما

کارگران می‌توانند شکایت کنند

الزام پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرما

عصر اعتبار- یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور, عدم‌پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است، حالا اگر کارفرمایی این ۴درصد را پرداخت نکند, تکلیف چیست؟

نسخه قابل چاپ

شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، یکی از مشکلات کارگران  شاغل در مشاغل سخت وزیان‌آور, عدم پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است.

مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغلی هستند که عوامل زیان‌آور فیزیکی و شیمیایی و روانی بیشتر از ظرفیت‌های طبیعی بر انسان وارد می‌نمایند. چنانچه کارگری در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار باشد سنوات سوابق شغلی وی  یک‌ونیم برابر محاسبه می‌شود، بنابراین کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور زودتر از مشاغل عادی بازنشسته می‌شوند.

برای جبران کسر واریز حق بیمه این کارگران طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف شده است ۴درصد میزان مستمری برقراری بیمه‌شده به‌نسبت سنوات اشتغال به سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید.

نظر به اینکه %4 حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور را برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و 4% به موضوع قانون فوق‌الذکر برای مشمولان آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

اگر کارفرما به تکلیف خود (در پرداخت ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) عمل نکرده باشد و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یادشده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند آیا می‌توانند با مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف کار، وجوه پرداختی را از کارفرما مطالبه کنند؟

آرمین خوشوقتی کارشناس منابع انسانی می‌گوید: گروهی از کارگران که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آن‌ها تکلیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی را (مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) را انجام نداده‌اند، خودشان مستقیماً نسبت به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده‌اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه نموده‌اند و با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیئت حل اختلاف کار طرح دعوا کرده‌اند.

هیئت حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارگر، رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگران صادر کرده است. کارفرمایان مذکور، در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض کرده‌اند و نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به صدور یک رأی وحدت رویه اقدام کرده است.

رأی هیئت عمومی:

اولاً تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار کارگاههای مشمول قانون مکلف اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱که در سال ۱۳۸۰ تصویب شده قانونگذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به‌طور یکجا یا به‌طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

نظر به اینکه %7 حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و 4% به موضوع قانون فوق‌الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط حق بیمه یادشده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف کار استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیئت‌های حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به‌موجب دادنامه شماره ۴۴۶ ـ ۱۳۹۶٫۲٫۲۳ رأی بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

رأی صحیح شعبه ۱۸ به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی ـ رئیس هیئت عمومی

دیوان عدالت اداری