خانه‌ای برای زندگی اما بر روی کاغذ

این افراد ظاهراً در ابتدا شیفتگان خدمت بودند و غرضشان این بود باری را که بر زمین مانده بردارند و البته افتخاری برای خود کسب کنند اما به ‌مرور تشنگان قدرت شدند.

این داستانِ تعاونی‌های مسکن است؛ ماجرایی که در بیشتر موارد، هرگز به پایان نرسیدند.

از سال ۱۳۳۱ که نخستین شرکت تهیه‌ مسکن برای کارکنان شرکت ملی نفت ایران پا گرفت، نام تعاونی مسکن به گوش شهروندان ایرانی خورد.

تا پیش از آن مردم به صورت فردی برای تهیه‌ مسکن خود اقدام می‌کردند و خرید مسکن گروهی در ایران اتفاقی تازه و غیرمعمول به شمار می‌رفت.

اما ۱۷ سال طول کشید تا شرکت‌ها به این فکر بیفتند که می‌بایست مسکن کارکنان خود را تامین کنند تا کارگران با کم‌ترین دغدغه به کار تولید مشغول باشند.

سال ۱۳۴۸ شرکت کارخانه‌های چیت‌سازی ری نخستین تعاونی مسکن ایران را تاسیس کرد. این شرکت سه هزار و ۶۰۰ کارگر ایرانی و ۳۵۰ کارگر بنگلادشی داشت که در کارخانه‌های چیت‌سازی ری، چیت ممتاز و تهران سرگرم کار بودند.

گسترش صنعت در کشور، مدیران کارخانه‌های بزرگ را بر آن داشت تا در زمینه تأمین مسکن کارگران افرادی را به کار بگمارند و به آنها حقوق ماهانه بدهند تا عده‌ای از کارکنان، سهام‌دار مسکن شوند.

تشکیل تعاونی مسکن کاری آسان بود و خیلی زود تعداد تعاونی‌های مسکن، دولت را برآن داشت تا در قانون اساسی نیز مواد و لوایح و تبصره‌هایی را بگنجاند. کم‌کم تعاونی‌های مسکن حتی هم‌زمان با تاسیس شرکت‌ها پا به عرصه‌ گذاشتند.

با نگاهی به داستان تعاونی‌های مسکن در ایران درمی‌یابیم از حدود ۳۰ سال پیش که نهادهای موازی پا به میدان گذاشتند، راه برای سوءاستفاده هموار شد و تخلف‌های ریز و درشت در رگ و پیِ ‌ساختمان‌هایی که حتی هیچ‌وقت تحویل داده نشدند، چون آجرهایی بر جرز دیوار جای گرفتند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طی سال‌های دهه‌ ۶۰، چهار هزار و ۴۸۱ شرکت تعاونی مسکن در کل کشور تشکیل و ثبت شد که بیشترین آنها به ترتیب در استان‌های تهران، خراسان و خوزستان بود.

در دهه ۷۰ این تعداد کاهش یافت اما تهران، خراسان و خوزستان همچنان رکورد‌دار این تعاونی‌ها بودند.

"اما ۱۷ سال طول کشید تا شرکت‌ها به این فکر بیفتند که می‌بایست مسکن کارکنان خود را تامین کنند تا کارگران با کم‌ترین دغدغه به کار تولید مشغول باشند"

طی سال‌های ۸۰ تا پایان مهر ماه ۱۳۸۵ تعداد سه هزار و ۸۷۸ شرکت تعاونی مسکن در کل کشور به ثبت رسید و پس از آن نه تنها با کاهش ثبت روبه‌رو شد، بلکه بسیاری از شرکت‌های ثبت شده نیز منحل شدند.

نمایی از شهرک پردیس در نزدیکی تهران که به مقصد مستاجران رانده شده از شهر بزرگ تبدیل شده است

نابودی تدیجی

آن‌چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن به عنوان تحقق اصل ۳۱ نام برده شده، تمام یا قسمتی از موارد زیر را در بر می‌گیرد:

تهیه‌ زمین، احداث خانه و آپارتمان‌‌های مسکونی، واگذاری خانه‌ها و آپارتمان‌ها به صورت نقد و اقساط، تهیه‌ زمین با کاربری مناسب برای احداث اماکن تجاری، اداری، آموزشی، مذهبی، درمانی، ورزشی، شهرک‌‌سازی، خرید واحدهای مسکونی آماده یا نیمه‌تمام و تکمیل و فروش یا اجاره دادن آنها به اعضا، انجام خدمات نقشه‌‌کشی، معماری و مهندسی و کلیه‌ اموری که در قوانین و مقررات بخش تعاونی پیش‌‌بینی شده است.

اما با نگاهی به داستان تعاونی‌های مسکن در ایران درمی‌یابیم از حدود ۳۰ سال پیش که نهادهای موازی پا به میدان گذاشتند، راه برای سوءاستفاده هموار شد و تخلف‌های ریز و درشت در رگ و پیِ ‌ساختمان‌هایی که حتی هیچ‌وقت تحویل داده نشدند، چون آجرهایی بر جرز دیوار جای گرفتند.

تعداد بالای اعضا، نبود افراد متخصص در بدنه‌ تعاونی‌ها، وجود باگ‌های مدیریتی در هیات‌های ‌مدیره‌، ضعف در بازرسی و هزار و یک مشکل دیگر باعث شد فعالیت بسیاری از تعاونی‌های ثبت شده ناتمام بماند و کم‌کم هر یک از این تعاونی‌ها به نابودی تدریجی دچار شوند.

از طرفی بسیاری از مدیران این تعاونی‌ها به دلیل امکانات و تسهیلاتی که شامل تعاونی‌های مسکن می‌شد، در روش‌های غیر‌معمول اقدام به برداشت بی‌اجازه از منابع و همچنین فروش زمین‌هایی کردند که برای ساخت مسکن اعضا در نظر گرفته شده بود.

گرچه شمار زیادی از کارکنان شرکت‌ها، ادارات و وزارت‌خانه‌ها از راه عضویت در تعاونی مسکن صاحب خانه شدند اما سرمایه‌ خانوادگی بسیاری دیگر از مردم در راه خانه‌دار شدن، پوچ، بی‌ارزش و حتی نابود شد.

حاشیه‌نشینی در ایران ـ عکس از خبرگزاری رکنا

خانه‌های بی‌سند

مصطفی جیم. عضو شرکت تعاونی مسکن اداره‌ نوسازی مدارس است. او می‌گوید:

سال ۱۳۷۲ من عضو تعاونی مسکن شدم. حق عضویت دادم، در مجامع عمومی فعالانه شرکت کردم و در همان سال زمینی را که تعاونی به این کار اختصاص داده بود در محله‌ چمران در منطقه‌ پنج، به صورت گروهی بازدید کردیم.

آن‌ سال زمین وسط بیابان بود. مدیران می‌گفتند زمین‌های اطراف به زودی ساخته می‌شوند. زمین کناری مربوط به کارکنان بانک ملی بود، همسایه‌ ضلع شمالی هم کارکنان وزارت صنایع. ۱۴ سال بعد خانه‌ها را به ما دادند. هنوز گاز نداشت و چیزی که به ما رسید، بدهی‌های سنگین به پیمانکار بود که به بهانه‌های مختلف از ما گرفته می‌شد.

"طی سال‌های ۸۰ تا پایان مهر ماه ۱۳۸۵ تعداد سه هزار و ۸۷۸ شرکت تعاونی مسکن در کل کشور به ثبت رسید و پس از آن نه تنها با کاهش ثبت روبه‌رو شد، بلکه بسیاری از شرکت‌های ثبت شده نیز منحل شدند"زمستان را بدون گاز گذراندیم به این امید که شرکت تعاونی کاری می‌کند اما آنها فقط حقوق می‌گرفتند. امسال ۱۴۰۲ است؛ یعنی دقیقا ۳۰ سال از شروع ساخت مجتمع ارکیده گذشته اما ما هنوز سند نداریم.

کلاهبرداری «تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۵ تهران» از مردم

به گفته‌ مصطفی، خانه‌های شخصی که در همان محله ساخته شده‌اند دارای سند هستند و با قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر خرید وفروش می‌شوند.

این مشکل در برج تماشا در خیابان طاهرخانی سعادت‌آباد هم وجود دارد.

مریم الف. یکی از مالکان آپارتمان در این برج می‌گوید: «صدور سند برای واحدهای این برج که چهار بلوک ۱۷ طبقه است، به معنای انحلال هیات مدیره‌ تعاونی ا‌ست که حقوق‌های کلان می‌گیرند و عموما بازنشستگان صداوسیما هستند و هر بار بهانه‌ای برای عدم صدور سند تک‌برگی می‌آورند.»

از دید او خیلی خنده‌دار است که حدود پنج سال پیش گفته‌اند موانع و مشکلات پنل آتش‌نشانی برج تمام شده و به امید خدا این آخرین مرحله‌است اما جدیدا دوباره در گروه نوشته‌اند:

آخرین پی‌گیری‌ها دایر بر این‌ است که رفع نواقص و مداربندی پنل اطفای حریق آتش‌نشانی تقریباً به پایان رسیده.
البته شخص مدیر‌عامل شرکت متاسفانه مدتی‌ست در خارج از ایران است ولی کارها از طریق جانشین وی در حال انجام است.

مریم الف. در ادامه می‌گوید که به آنان قول داده‌اند ظرف هفته آینده برای تعیین وقت به منظور انجام تست پایلوت از سوی شرکت طرف قرارداد (آرام ایمن صبا) اقدام خواهد شد:

اگر این تست با نتایج قابل قبول اجرا شود، متعاقباً نامه‌ رسمی از سوی شرکت مزبور برای درخواست تعیین وقت از سازمان آتش‌نشانی و انجام مراحل سه‌گانه‌ تست نهایی ارسال خواهد شد.

تصویری از یک ساختمان نیمه‌کاره در تهران

شیفتگان خدمت!

وعده‌هایی که به اعضای تعاونی‌های مسکن داده می‌شود از دید آنان وعده‌هایی پوشالی هستند‌.

خانم الف. می‌گوید در «گروه مالکان برج تماشا» یک نفر به طعنه چیزهایی نوشته که به نظر او کاملا درست است:

خب این افراد ظاهرا در ابتدا شیفتگان خدمت بودند و غرضشان این بود باری را که بر زمین مانده بردارند و البته افتخاری برای خود کسب کنند اما به ‌مرور تشنگان قدرت شدند.

به گفته او، وقتی هیأت مدیره‌ جدید با همه‌ سلطه‌ چند ساله‌شان رای لازم را کسب نکردند، فکر کردند گروه جدید نتیجه‌ زحمات و کارهای آنها را به اسم خودشان تمام خواهند کرد و تاج افتخار گرفتن سند را بر سر خودشان خواهند گذاشت.
در طول این مدت نه یک خط گزارش کار دادند و نه عملا حتی یک قدم برای پیشبرد کارهایی برداشتند که به عهده گرفته بودند:

حتی وقتی با وساطت هیأت مدیره‌ جدید بالاخره تعاونی مسکن قبول مسئولیت کرد تا از طریق اعطای وکالت رسمی حق امضای مکاتبات و اوراق اداری را به ایشان واگذار کند حاضر نشدند تا تعاونی مسکن قدم رنجه کنند و وکالت‌نامه را تحویل بگیرند. از طرفی کاری را که به ایشان ارتباطی نداشت، ملکوک و زخمی کردند و به‌ دلیل مداخله‌ غیر‌مسئولانه در وظیفه‌ای که صفر تا صدش بر عهده تعاونی مسکن بود، بهانه‌های کافی را به ‌دست مسئولان تعاونی دادند تا هم در کمال فراغت به سایر کارها و پروژه‌هایشان برسند و هم در مواقع ضروری به مالکان مربوطه بگویند ما می‌خواستیم کار را به پایان برسانیم اما شما نگذاشتید.»

نمایی از خانه‌های مسکن مهر

تجارت با سرمایه‌ مردم

مشکلات مطرح شده در مقایسه با مسائل و ماجراهای اعضای تعاونی‌های مسکن برخی نهادها و وزارت‌خانه‌ها، چندان هم مشکل به حساب نمی‌آید!

تجمع کارکنان نیروی هوایی در دزفول برای اعتراض به فساد مالی تعاونی مسکن ارتش

برخی تعاونی‌های مسکن به قدری غرق در فساد هستند که اگر اعضا موفق به تحویل گرفتن خانه شوند، بهترین اتفاق برایشان افتاده است چون اغلب پیش از تحویل خانه‌هایی که وعده‌اش را داده‌اند، اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که روان سرمایه‌گذاران را به نابودی می‌کشاند.

هشتم مهر ماه سال گذشته خبرگزاری مهر گزارش داد که بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته است برخی از شرکت‌های تعاونی مسکن یا شرکت‌های تعاونی خاص برخلاف مقررات، اراضی غیرمسکونی را خریداری و به طور غیرقانونی می‌فروشند که این اقدام همان زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است.

محبوب علیلو تخلفات برخی شرکت‌های تعاونی و تعرض به اراضی ملی و انفال را محدود اما محرز دانسته و گفته است:

برخی افراد با تشکیل شرکت‌هایی با نام و عنوان شرکت‌های تعاونی مسکن یا شرکت‌های تعاونی خاص، مقررات مربوط به اراضی زراعی، باغی یا اراضی‌ای که انتقال آن از نظر قانونی ممنوعیت دارد مثل انفال را خریداری و تحت عنوان شهرک‌سازی، قطعه‌بندی کرده و به اعضا می‌فروشند.

محمود ظ. یکی از کسانی‌ست که در این مورد متحمل زیان شده است؛ آن‌ هم از سوی نهادی که به نظر می‌رسید مطمئن و محترم باشد: تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران.

"حق عضویت دادم، در مجامع عمومی فعالانه شرکت کردم و در همان سال زمینی را که تعاونی به این کار اختصاص داده بود در محله‌ چمران در منطقه‌ پنج، به صورت گروهی بازدید کردیم"او می‌گوید:

سال ۱۳۷۸ ما عضو تعاونی مسکن انجمن شدیم. در فاز اول در بزرگراه نواب چند بلوک را به اعضا اختصاص دادند که چند سال بعد تحویل داده شد اما پروژه‌های جدید که در شهر جدید هشتگرد بود هنوز به دست عده‌ای نرسیده. اعضا یا منصرف شدند و به ثمن بخس به دلال‌ها فروختند یا بی‌خیال سرمایه‌گذاری شدند. سال ۹۲ شایع شد که برخی اعضا و ذی‌نفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران با ارائه‌ اسناد و مدارکی می‌گویند هیأت مدیره‌ این انجمن سه هزار و ۶۷۵ مترمربع زمین را به صورت غیرقانونی واگذار کرده است. من نمی‌دانم این ماجرا درست بود یا نه اما رنگ ۸۵ متر آپارتمانی را که قرار بود در شهر جدید هشتگرد به ما برسد، ندیدیم.

خانه‌دار شدن در ایران هر روز بیشتر برای عده بیشتری به رویا تبدیل می‌شود

کلاهبرداری‌های تمیز

با نگاهی به تیتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در سال گذشته، به نظر می‌آید زیر پوست شهرهای بزرگی چون تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، همدان، قزوین و …، تخلف‌هایی رخ می‌دهند که دولت به هیچ‌ وجه نمی‌تواند آنها را پیگیری کند چون در این زمینه قانون‌های پیش‌برنده و بازدارنده وجود ندارد.

پیمانکاران کمبود بودجه، سنگ‌اندازی شهرداری‌ها و ادارات مرتبط و … را بهانه می‌کنند و شکایت‌ها در پرونده‌های قطور بایگانی می‌شوند.

چندی پیش خبرگزاری ایسنا در مطلبی با تیتر «یک کلاه‌برداری تمیز ۴۳۸ میلیارد تومانی در وردآورد» از ماجرای فروش زمینی به ارزش ۵۳۰ میلیارد تومان در این منطقه پرده برداشت که از سوی هیأت مدیره‌ تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۲ انجام گرفته بود؛ مبلغی که قرار بود تنها حدود ۹۲ میلیارد تومان آن دست اعضای تعاونی را بگیرد.

بر اساس این گزارش، تعدادی از اعضای تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۲ تهران در نامه‌ای به ایسنا مدعی شدند که اعضای هیأت مدیره‌ این تعاونی پس از حدود ۹ سال که آنها را برای ساخت آپارتمان در وردآورد سر دوانده‌اند، قصد دارند زمینی ۵۳ هزار متری را که دست‌کم ۵۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بفروشند و قرار است به هر عضو تعاونی ۱۲۰ میلیون تومان و در کل حدود ۹۲ میلیارد تومان به تمام اعضا بپردازند:

این یعنی یک کلاهبرداری تمیز ۴۳۸ میلیارد تومانی در روز روشن!

مریم الف. می‌گوید:

من آدم‌هایی را می‌شناسم که عمرشان را صرف امیدواری برای خانه‌دار شدن کردند اما تعاونی مسکنی که عضوش بودند آن‌قدر پوست‌اندازی کرد که اعضای سابقش را حذف کرده یا بعضا به رسمیت نمی‌شناسد.

ضعف و نقص قانون در رسیدگی به این معضلات هم باعث شده سودجویان از این ماجرا به بهترین شکل ممکن سوء‌استفاده کنند.

۱۲ دی ‌ماه ۱۴۰۱، خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی از قول مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نوشت که یکی از چالش‌های این استان، «تعاونی‌نماها» هستند:

طبق قانون تعاونی‌های مسکن حق خرید و فروش زمین‌های کشاورزی را ندارند اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برخی تعاونی‌‌های مسکن با خرید و فروش غیرقانونی زمین مشکلاتی را برای مردم درست کردند.

۱۹ آبان سال گذشته نیز خبرگزاری ایرنا نوشت:

همزمان با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران اسلامی به شهرستان پاکدشت، انتظار مالکان این اراضی “پس از ۱۸ سال” پایان یافته و امیدها برای خانه‌دار شدن آنان زنده شد.

در جست‌وجوی یک سقف – عکس از باشگاه خبرنگاران جوان

امید زنده!

محسن شجاعی، یکی از اعضای تعاونی مسکن پاکدشت به زمانه می‌گوید:

بله! امیدها زنده شد اما معلوم نیست ما کی به آپارتمانمان برسیم. با شعار نمی‌شود به کسی خانه داد. آقای رئیسی فقط قول داده. قول دادن و دروغ هم کنتور نمی‌اندازد.

"زمین کناری مربوط به کارکنان بانک ملی بود، همسایه‌ ضلع شمالی هم کارکنان وزارت صنایع"فقط یک نمونه بگویم: ۹۲ هکتار زمین در سال ۸۴ برای تعاونی مسکن پاکدشت در نظر گرفته شده بود اما بر اساس قول آقای رئیسی ۱۰ هکتار زمین سنددار برای این ‌کار منظور شده. آقای رئیسی ۸۲ هکتار زمین گم‌شده کجا رفت؟

زمانه در جست‌وجو درباره نقصان در عملکرد تعاونی‌های مسکن، نمونه‌ها و مصداق‌های بسیاری یافته ‌است که بیان آن‌ها به چندین گزارش طولانی و مفصل نیاز دارد.

با وجود پیش‌بینی قانون در مورد‌ بازرسی از فعالیت تعاونی‌های مسکن، به نظر می‌آید تا خلا‌ء‌های بی‌شمار قانونی در این زمینه پر نشود، مشکلات این تعاونی‌ها به قوت خود باقی خواهد بود.

Ad placeholder