قدرت‌ پلتفرم اینترنتی در تکمیل حکمرانی رسانه‌ای انتخابات امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آنلاین «انتخابات آمریکا و شبکه‌های اجتماعی» توسط دفتر مطالعات تنظیم‌گری ساترا و با حضور میثم علیزاده، پژوهشگر دانشگاه هاروارد آمریکا و حسن میثمی، فعال فضای مجازی و رسانه با محوریت پلتفرم‌های خصوصی با توجه به انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، کرونا و سیاستگذاری و تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی برگزار شد.

قدرت‌نمایی پلتفرم‌ها

پژوهشگر دانشگاه هاروارد آمریکا در ابتدای این نشست گفت: بسته شدن حساب‌های ترامپ در شبکه‌های اجتماعی آمریکا، از مصادیق مدیریت محتوا هستند. پس از این وقایع، عده‌ای خوشحال شدند که جلو اقدامات ترامپ گرفته شده، اما عده زیادی بابت قدرت فزاینده پلتفرم‌ها که حتی می‌تواند جلو رئیس جمهور آمریکا را نیز بگیرد، نگران شدند. میثم علیزاده افزود: برخی کارشناسان امریکایی به این واقعه great deplatforming می‌گویند. این مسائل از چند جنبه قابل بررسی هستند. جنبه‌هایی مثل ریشه‌های صحنه زشت حمله به کنگره، پیشینه مدیریت محتوا در آمریکا و ماده ۲۳۰ قانون «آداب ارتباطات»، قابلیت تکرار اقدامات پلتفرم‌ها، سیاسی یا خودخواهانه بودن اقدام پلتفرم‌ها، درس‌های اقدامات پلتفرم‌ها برای ما، قابل بررسی هستند.

"پس از این وقایع، عده‌ای خوشحال شدند که جلو اقدامات ترامپ گرفته شده، اما عده زیادی بابت قدرت فزاینده پلتفرم‌ها که حتی می‌تواند جلو رئیس جمهور آمریکا را نیز بگیرد، نگران شدند"می‌توان گفت که ریشه اصلی حمله به کنگره آمریکا، دوقطبی شدید سیاسی در امریکاست که در زمان ترامپ به اوج خود رسید.

انقلاب پلتفرم‌ها

یک فعال فضای مجازی و رسانه نیز در این زمینه اظهار داشت: برای اقدامات اخیر پلتفرم‌ها در آمریکا، می‌توانیم تیترهایی مثل «انقلاب پلتفرم‌ها» یا «ساختارشکنی پلتفرم‌ها» یا «قواعد جدید برای پلتفرم‌ها» را انتخاب کنیم. این اتفاق که خیلی خبرساز شد، منجر به ایجاد نقطه عطفی در قانون‌گذاری رسانه‌های اجتماعی شد. حسن میثمی با بیان اینکه بعد از محدود کردن حساب‌های کاربری ترامپ، اشغال کنگره اتفاق افتاد و به نوعی ترامپ در حصر قرار گرفت، افزود: نکته جالب در اینجا، بیانیه توئیتر و فیس‌بوک بود. در کشور ما نهاد قضائی به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مثلاً به مدیر سایت آپارات می‌گویند که فلان محتوا را حذف کنید. اما توئیتر و فیس‌بوک به هیچ قانونی استناد نکردند و مدیر فیس‌بوک گفت که ترامپ اجازه داشت تا وقتی قوانین ما را رعایت کند، در پلتفرم ما فعالیت کند.

وی تاکید کرد: ما احساس کردیم که قوانین امنیت ملی آمریکا در حال نقض شدن است و به همین علت حساب کاربری ترامپ را به مدت دو هفته تعلیق کردیم. این اتفاق برای کشورهای مستقل خطرناک است. فرض کنید کشور هند یک پلتفرم در یک کشور مقصد دارد و قوانین خود را تنظیم می‌کند. میثمی افزود: کشور مقصد باید به این بیندیشد که آیا ممکن است برایش اتفاق تلخی بیفتد یا خیر. ما چند ماه دیگر یک انتخابات در پیش رو داریم و خیلی محتمل است که این اتفاقات در کشور ما رخ دهد.

پدیده مرکزیت پلتفرم

در ادامه این نشست، علیزاده درباره موضوع مدیریت محتوا گفت: مدیریت محتوا و اینترنت در ایران بسیار سیاسی شده است.

"این اتفاق که خیلی خبرساز شد، منجر به ایجاد نقطه عطفی در قانون‌گذاری رسانه‌های اجتماعی شد"البته در کشورهای دیگر هم تا حدی سیاسی است. مثلاً در آمریکا هر دو جناح سیاسی معتقدند که قانون مدیریت محتوا باید انجام شود. اما هر جناح برداشت مختلفی دارند. در کشور ما، یک جناح وقتی در زمینه شبکه‌های اجتماعی صحبت شود، سریع از شائبه فیلتر کردن صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: ما اکنون با «پدیده مرکزیت پلتفرم» مواجه هستیم. یعنی پلتفرم‌ها مرکزیتی پیدا کرده‌اند که هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و قوانین آمریکا تا الان به آنها اجازه چنین امری را داده است.

پلتفرم‌ها می‌توانند با این ابزار که چه چیزی منتشر شود یا نشود، چه کسی صحبت کند یا نکند، گفتمان عمومی جامعه را شکل دهی کنند.

۳ دوره حکمرانی اینترنت

علیزاده با بیان اینکه از ابتدای شکل‌گیری اینترنت تاکنون ۳ دوره حکمرانی اینترنت داشته ایم، اظهار کرد: دوره اول که از دهه ۹۰ میلادی شروع شد، به دوره «حقوق» معروف است. بحث از این بود که مردم بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند و رسانه‌های خبری و دولت نگهبانان اخبار هستند. اینترنت باعث شکل‌گیری گفتمان آزاد و مستقل از دولت و حکومت و رسانه‌ها می‌شود. بنابر این تاکید بر این بود که هر که هر چه می‌خواهد را باید بتواند بیان کند. پژوهشگر دانشگاه هاروارد در ادامه افزود: در دوره اول برخی وقایع ناخوشایند مثل گفتار نفرت‌پراکنانه، محتوای غیرقانونی شنیع از قبیل پورن کودکان، انتشار فیلم‌های جنسی بدون رضایت طرف مقابل، آزار و اذیت، توهین به ادیان و نژادهای و ملیت‌های مختلف، اخبار جعلی اتفاق افتاد.

"حسن میثمی با بیان اینکه بعد از محدود کردن حساب‌های کاربری ترامپ، اشغال کنگره اتفاق افتاد و به نوعی ترامپ در حصر قرار گرفت، افزود: نکته جالب در اینجا، بیانیه توئیتر و فیس‌بوک بود"وی با بیان اینکه این مسائل باعث شد وارد دوره دوم حکمرانی اینترنت به نام «سلامت عمومی» شویم، گفت: در این دوره معتقد بودند که حقوق مردم باید رعایت شود، اما باید جلو این اتفاقات زشت گرفته شود. یک سری قوانین از جمله قانون GDPR اتحادیه اروپا وضع شد و برخی کشورها قوانین محلی وضع کردند. علیزاده با تاکید بر اینکه اخیراً وارد دوره سوم حکمرانی اینترنت به نام «مشروعیت یا فرآیند» شده ایم، در خصوص ویژگی‌های این دوره گفت: در این دوره گفته می‌شود که سلامت عمومی از طریق مدیریت محتوا باید اتفاق بیفتد. یعنی چه قوانینی وضع شوند، ضامن اجرایی آن چه باشد یا اینکه مرزها را چگونه باید مشخص کرد. وی افزود: عده‌ای معتقدند که پلتفرم‌ها باید مرزها را مشخص کنند، عده‌ای معتقدند که این کار باید توسط دولت و دستگاه قضائی و مجلس انجام شود، عده‌ای هم معتقد به انجام این وظیفه توسط نهادهای ثالث مثلاً نهادهای مردم نهاد هستند.

این پژوهشگر دانشگاه هاروارد گفت: مهمترین قانون ناظر بر مدیریت محتوا در آمریکا، همان قانون ماده ۲۳۰ وضع شده در سال ۱۹۹۶ است.

طبق این قانون تمامی سرویس‌های اینترنتی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربرانشان مصون هستند. یعنی در صورت تخلف کاربر، قانون مسئولیتی را متوجه پلتفرم نمی‌داند. این قانون برای همه خدمات اینترنتی است نه فقط فیس‌بوک و توئیتر و به طور مثال نظرات کاربران زیر اخبار سایت‌ها را نیز شامل می‌شود.

میثمی نیز در این زمینه گفت: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه رسانه‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا رخ داد، می‌توان چند پیش بینی محتمل داشت. اولین پیش بینی، معتبر شدن رسانه‌های اجتماعی محلی و منطقه‌ای است. این فعال فضای مجازی و رسانه در ادامه بیان کرد: با وجود قدرتهایی مثل چین و روسیه، بعید نیست که بلوک شرق آسیا شبکه اجتماعی مختص خود را داشته باشد.

"در کشور ما نهاد قضائی به استناد قانون جرایم رایانه‌ای مثلاً به مدیر سایت آپارات می‌گویند که فلان محتوا را حذف کنید"اعتبار شبکه‌های اجتماعی بین المللی تا حدودی زیر سوال رفت. البته ممکن است شبکه‌های اجتماعی بین المللی بتوانند خودشان را خرده فرهنگ‌های موجود در کشور وفق دهند. پاسخگویی پلتفرم‌ها به دولتها افزایش پیدا خواهد کرد.

۳ نوع نگرش به پلتفرم در ایران

میثمی با بیان اینکه به طور کلی ۳ نوع طیف و نگاه به پلتفرم‌ها در ایران وجود دارد، اظهار کرد: «محتواگرایان»، «منطقیون» و «پلتفرم زدگان». محتواگرایان می‌گویند پلتفرم مهم نیست، محتوای خوب می‌تواند به ترند شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کند و افکار عمومی را تحت تأثیر دهد. این دسته اصالت را به محتوا می‌دهند.

این فعال فضای مجازی و رسانه نیز اظهار کرد: در ایران هم عده‌ای می‌گویند چرا ما باید به سمت تولید پلتفرم برویم، به جای آن باید محتوای خوب تولید کنیم. این افراد با ایجاد پلتفرم ملی مخالف‌اند.

وی با بیان اینکه در مقابل این افراد، طیف پلتفرم زدگان را داریم. این افراد کاری به محتوا و منشأ آن ندارند. اصالت را به پلتفرم می‌دهند و بر بسته شدن پلتفرم‌های خارجی تاکید دارند. در بین این دو طیف، دیدگاه و طیف منطقیون را داریم.

"اما توئیتر و فیس‌بوک به هیچ قانونی استناد نکردند و مدیر فیس‌بوک گفت که ترامپ اجازه داشت تا وقتی قوانین ما را رعایت کند، در پلتفرم ما فعالیت کند"میثمی ویژگی بارز این طیف را تاکید بر ترکیب محتوای خوب روی پلتفرم رگوله شده (تنظیم شده) دانست و نمونه بارز آن را حذف پستهای ایرانی‌ها در اینستاگرام درباره حاج قاسم سلیمانی معرفی کرد. در اینجا آمریکا دارد در ایران قانون خودش را پیاده می‌کند. با توجه به این موارد، می‌گوئیم هم محتوا مهم است و هم پلتفرم.

چالش‌های قانونگذاری اینترنتی

علیزاده در پاسخ به سوالی در خصوص چالش‌های قانونی در زمینه اصلاح قانون‌های اینترنتی گفت: برای قانونگذاری در آمریکا، از متخصصین و فعالان آن حوزه دعوت می‌شود که به مجلس بیایند. نبود این راهکار در کشور ما حس می‌شود. نکته بعدی اینکه نماینده یا نمایندگانی که می‌خواهند قانونی را طراحی و ارائه دهند، از یک تیم تخصصی استفاده می‌کنند.

وی افزود: همچنین وقتی پیش نویس اولیه ای از قانون تهیه شد، از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیان درباره آن نظرخواهی می‌شود.

متأسفانه این مورد نیز در کشور ما انجام نمی‌شود. یکباره خبری می‌شنویم که پیش نویس یک قانون بین نمایندگان در حال نظرسنجی است. اصلاً مشخص نیست که این قانون را چه کسی نوشته و دانشگاهیان و فعلان رسانه از آن خبر ندارند. تا موقعی که یک امر برای مردم مسئله نشود، از سیاستمدار انتخاب شده هم نمی‌توان انتظار زیادی داشت.

۴ چالش مهم شکل نگرفتن مدیریت محتوا

پژوهشگر دانشگاه هاروارد با بیان اینکه مدیر امنیت شبکه فیس‌بوک در مقاله‌ای چالش‌های شکل نگرفتن مدیریت محتوا را برشمرده است، اظهار کرد: از نظر وی، اولین چالش این است که دولت آمریکا ایده‌ای ندارد که در فیس‌بوک چه خبر است. چالش دوم این است که حقوق کارمند مایکروسافت یا فیس‌بوک یا توئیتر تقریباً دو برابر یک کارمند دولتی است.

"وی تاکید کرد: ما احساس کردیم که قوانین امنیت ملی آمریکا در حال نقض شدن است و به همین علت حساب کاربری ترامپ را به مدت دو هفته تعلیق کردیم"یعنی تا موقعی که دولت آمریکا حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه و جذب متخصصین آن برای وضع قوانین نباشد، اوضاع همین است که پلتفرم‌ها دست بالا را دارند.

علیزاده افزود: البته یک سری چالشهای قانونی نیز وجود دارد. مثلاً در آمریکا گفتار نفرت‌پراکنانه و نژادپرستانه و … با توجه به متمم اول قانون اساسی غیرقانونی نیستند و این گاهی بر بقیه کشورها نیز تأثیرگذار است. مثلاً هند از فیس‌بوک خواسته بود که محتوای فیس‌بوکی خلاف سیاست‌های هند در خود هند حذف شود، اما فیس‌بوک اعلام کرد که در قانون آمریکا اینها جرم نیستند (قانون آزادی بیان) و فیس‌بوک متعهد به قوانین امریکاست. چالش دیگری که در اصلاح قوانین و اعمال محدودیت‌های سنگین برای پلتفرم‌ها وجود دارد، این است که قوانین سنگین باعث ایجاد ترس در پلتفرم و حساسیت بیش از حد در آنها می‌شود، یعنی حتی موارد قانونی را نیز حذف کنند تا مشمول جریمه نشوند. این به نوعی موجب سانسور می‌شود.

علیزاده چالش بعدی را ایده کاهش دیده شدن محتوای داری تخلف نفرت پراکنانه و … دانست و گفت: یعنی آن توئیت حذف نمی‌شود، بلکه با الگوریتم‌های خاص آن محتوا را آنقدر پایین می‌برند که به راحتی قابل مشاهده نباشد.

ایده دیگر، مسدود کردن قابلیت بازنشر یا ریتوییت محتوای کاربران مشکل دار بود. اما حتی این مورد هم می‌تواند مخالف قانون آزادی بیان آمریکا و منع گسترش آزاد اطلاعات باشد.

پژوهشگر دانشگاه هاروارد در خصوص چالش دیگر نیز گفت: اگر پلتفرم‌ها ملزم به نظارت سنگین بر کاربران باشند، پلتفرم‌ها و بخش خصوصی را تبدیل به مأمور دولت می‌کند. این امر می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه مخالف قوانین امریکاست. برخی نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال این بودند که به جای ملزم کردن پلتفرم‌ها، مشوق و مجازات در نظر بگیرند.

یکی از موارد پیشنهادی برای اصلاح ماده ۲۳۰ این بود که پلتفرم‌ها باید از لحاظ سیاسی خنثی عمل کنند و این خنثی بودن توسط ۴ نماینده از دولت و مجلس باید تأیید شود.