«عدالتی در کار نیست؛ برای کیوان امام وردی اعدام نمی خواستیم»

«عدالتی در کار نیست؛ برای کیوان امام‌وردی اعدام نمی‌خواستیم» 

روز شنبه، ۱۸ تیرماه، «شیما قوشه»، وکیل ۵ زن شاکی پرونده «کیوان امام‌وردی»، متهم به تجاوز به ده‌ها زن، اعلام کرد که دادگاه بدوی برای متهم حکم اعدام صادر کرده است. اتهام کیوان امام‌وردی در این دادگاه، نه تجاوز یا آن‌چه در ادبیات قانون مجازات اسلامی، «زنای به عنف» خوانده می‌شود، است؛ بلکه اتهام او افساد فی‌الارض بود که مطابق قوانین ایران، با مجازات اعدام روبه‌روست. حالا، در سه روزی که از اعلام عمومی این حکم می‌گذرد، بسیاری از فعالان حقوق زنان و برخی از شاکیان این پرونده، در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند این‌ دادگاه و حکمی که صادر کرده، برای آنان، اجرای عدالت نیست. آن‌ها می‌گویند که حکم اعدام برای کیوان امام، می‌تواند زنان دیگری را که از تجاوز و آزار جنسی آسیب دیده‌اند، مجبور به سکوت کند.

«ایران‌وایر» برای جزییات بیشتر با «ف»، یکی از شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی و «لیلا علی‌کرمی»، حقو‌ق‌دان و وکیل حقوق‌بشر ساکن لندن، گفت‌وگو کرده است.

***

کیوان امام‌وردی کیست و چرا به‌ اعدام محکوم شده است؟

«کیوان امام‌وردی» متولد سال ۱۳۶۶ و فارغ‌التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است. تابستان سال ۱۳۹۹، در جریان روایت‌گری زنان ایرانی از آزار و تجاوز جنسی که به‌نام جنبش «من‌هم» شناخته می‌شود، چندین زنان جوان که حتی همدیگر را نمی‌شناختند، مدعی شدند که کیوان امام‌وردی با فریب آن‌ها را به منزل خود در تهران برده و با مسموم کردن نوشیدنی آن‌ها، بعد از این‌که آن‌ها هوشیاری خود را از دست داده‌اند، به آنان تجاوز کرده است.

۵ نفر از این زنان، برای پیگیری قضایی، وکالت خود را به «شیما قوشه»، فعال زنان و وکیل حقوق‌بشری دادند و او علیه کیوان امام‌وردی، طرح دعوی کرد.

پلیس در همان ماه‌های نخستین از کشف مستنداتی که او از تجاوز به این زنان و زنان دیگری ثبت می‌کرده، خبر داد.

"از ما بپرسند که به شما تجاوز شده و شمایید که روز و شب ممکن است فکر خودکشی هزاران بار به سرتان بزند"اعلام شد که ۴۶ فیلم از تجاوز او به این زنان پیدا شده و حتی خودش اعتراف کرده که به ۳۰۰ زن تجاوز کرده است.

پس از آن، پرونده او از دادسرای کیفری به دادگاه انقلاب تهران منتقل شد و قاضی «محمدرضا عموزاد»، که سال‌ها مستشار «محمد مقیسه»، معروف به «قاضی مرگ» بود، ریاست دادگاه کیوان امام‌وردی را برعهده گرفت.

در جریان بازپرسی‌ها و بعدتر دادگاه، به‌گواه گفته‌های شاکیان او، کیوان امام‌وردی، هرگز در موقعیتی قرار نگرفت تا از زنانی که او را متهم به تجاوز کرده بودند، عذرخواهی کند. حتی برعکس، در دست‌کم دو جلسه دادگاه، کیوان امام‌وردی، زنان شاکی خود را به جریان من‌هم یا می‌تو ایران وصل کرده و مدعی شده بود که این جنبش «فمینیستی» و «صهیونیستی» است و این زنان «ضد نظام» هستند.

بعد از این‌که جلسات دادگاه چند بار به دلایل واهی لغو شد، درست پیش از برگزاری جلسه نهایی دادگاه، زنان شاکی کیوان امام، در نامه‌ای از همراهان خود خواسته بودند که آن را تنها نگذارند. آن‌ها از هراس خود از اجرا نشدن عدالت و رنجی که در طی دو سال بررسی قضایی این پرونده متحمل شده بودند، در آن نامه نوشته بودند.

ایران‌وایر پیش از این در چند گزارش، از روند دادگاه و تلاش‌های کیوان‌ امام و وکیلش برای نزدیک نشان‌دادن او به حکومت ایران، نوشته است. حالا حکم دادگاه صادر شده و عدالت، یعنی آن‌چه شاکیان از آن هراس داشتند که یا با حکم آزادی او یا با اعدامش اجرا نشود، اتفاق افتاده است.

اعدام کیوان امام برای ما عدالت نیست!

«ف»، زن جوانی که کیوان امام‌وردی را متهم به تجاوز کرده، به ایران‌وایر می‌گوید که از شنیدن خبر صدور حکم اعدام برای او اصلا شگفت‌زده نشده است. او می‌گوید که در تمام این دو سال که شاکی کیوان امام‌وردی بوده، با نتیجه این دادگاه مثل یک کابوس، همیشه روبه‌رو بوده است.

«ف» همچنین ادامه می‌دهد: «در جلسه‌های روان‌درمانی مدام با درمان‌گر خودم راجع به این صحبت می‌کردم که اگر این آدم اعدام شود یا اگر آزاد شود، چه می‌شود؟ یعنی هر دو سوی قضیه برای من خیلی عذاب‌دهنده بود.

دو سال من کابوس هر دو سمت ماجرا را داشتم. بنابراین، اصلا چیزی نبود که مرا شگفت‌زده کند، چون این رنجی بود که من در این دو سال آن را کشیده بودم.»

«ف» با تاکید بر این‌که حکم اعدام کیوان امام‌وردی، هیچ‌ ربطی به جبران خسارت او و سایر شاکیان ندارد، می‌گوید: «من الان به این فکر می‌کنم که روند دادگاه طوری پیش نرفت که متهم را در شرایطی بگذارند که از ما بپرسد چطوری باید جبران کند. حتی او را در شرایطی قرار ندادند که از ما عذرخواهی کند. خود متهم و خانواده‌اش هم واقعا به فکر این نبودند که از ما حتی عذرخواهی کنند.»

این شاکی پرونده کیوان امام‌وردی، با اشاره به سختی‌هایی که برای حضور در دادگاه متحمل می‌شده نیز می‌گوید: «خانواده کیوان امام از پسرشان حمایت کامل کردند، در حالی‌که ما تنها در آن جلسات حاضر می‌شدیم. من شخصا هزار دروغ برای محل کارم می‌آوردم و هزار بهانه برای خانواده‌ام که بتوانم بروم تهران و در جلسه دادگاه شرکت کنم.»

«ف» تاکید می‌کند: «در دادگاه هم روند به نحوی پیش رفت که ما و خسارتی که به ما به‌لحاظ روانی زده شده، اصلا دیده نشد و نه خود متهم و وکیل و خانواده‌اش، حتی تلاش نکردند که با ما رفتار انسانی داشته باشند.»

این زن که در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی فعال است، همچنین می‌گوید: «از بُعد اجتماعی هم که نگاه کنیم، این حکم اعدام تاثیرات منفی روی سایر زنانی دارد که شاید بخواهند از متجاوز خود شکایت کنند.»

او تاکید می‌کند: «مخصوصا اگر متجاوز فرد نزدیکی در خانواده‌ قربانی باشد، از ترس اعدام نمی‌رود، شکایت کند و این یعنی نه‌تنها برای ما دادخواهی نشده، بلکه انگار سیستم بقیه را هم، با این حکم وادار به سکوت می‌کند.»

«ف» همچنین توضیح می‌دهد: «این صفر و یکی که یا آزاد شود یا اعدام شود، هر دو کاری می‌کند که من شاکی دوباره قربانی شوم.

"این مساله کلیدی است و باید بر آن تاکید شود.»این حقوق‌دان ایرانی ساکن بریتانیا همچنین با تاکید بر نقش جامعه مدنی می‌گوید: «اطلاع‌رسانی درباره این خلا قانونی بسیار مهم است"من شاکی دوباره روز و شبم با این فکر به سر شود که حالا اگر این آدم اعدام شود، چه می‌شود.»

این شاکی پرونده امام‌وردی با تاکید بر این‌که متهم برای جامعه «خطرناک» است، می‌گوید: «خواسته من این بود که این فرد حبس طولانی‌مدت بگیرد، چون به افراد خیلی زیادی آسیب زده و حتی حاضر نیست قبول کند آسیب زده است. توقع من از دادگاه این بود که روی عدالت ترمیمی تاکید داشته باشد. از ما بپرسند که به شما تجاوز شده و شمایید که روز و شب ممکن است فکر خودکشی هزاران بار به سرتان بزند. توقع داشتم بگویند شمایید که زندگی‌تان به خاطر این فرد، کلا عوض شده و بنابراین شما بگویید که چطور این خسارت جبران شود.»

او در ادامه نیز می‌گوید: «در حالی‌که در روند دادگاه، اصلا ما و رنجی که کشیدیم و می‌کشیم، اصلا دیده نشد. انگار که من هم دارم دوباره مجازات می‌شوم.»

اگر امام‌وردی اعدام شود، قانون مقصر است نه شاکیان و وکیل آن‌ها

«لیلا علی‌کرمی»، حقوق‌دان و وکیل حقوق‌بشری با تاکید بر این‌که شاکیان و وکیل این پرونده، همگی از ابتدای طرح شکایت، تحت فشار بوده‌اند، می‌گوید: «عده‌ای بودند که به شاکیان و وکیل آن‌ها، خانم قوشه حمله می‌کردند که چرا طرح دعوی کردید که یک نفر دیگر هم اعدام شود.

ولی مگر شاکیان و وکیل آن‌ها جز قانون ابزار دیگری داشتند؟ خانم قوشه خودشان وکیل حقوق‌بشری هستند و مخالف اعدام، ولی باید در پرونده‌ وارد شده و از موکلانش دفاع می‌کرد که نتیجه در صورت اثبات، اعدام بود. ابزار کار وکیل قانون است.»

او درباره نبودن تعریف حقوقی برای تجاوز در قوانین ایران و یکی دانستن آن با «زنای به عنف» که مجازات آن اعدام است نیز، توضیح داده و می‌گوید: «در ایران مشکل قانون‌گذاری وجود دارد، چون در قانون، مفهوم تجاوز به معنایی که در دیگر کشورهای دنیا وجود دارد، تعریف نشده. در قانون مجازات اسلامی، دو مفهوم زنا و زنای به عنف هست و تجاوز، اصولا تعریف‌ نشده است.»

این وکیل مدافع حقوق‌بشر با تاکید بر این‌که قوانین ایران هر رابطه جنسی خارج از ازدواجی را جرم‌انگاری کرده، می‌گوید: «طبق قوانین ایران، رابطه جنسی خارج از زوجیت، زنا است و این برگرفته از شریعت است. سه مجازات برای زنا پیش‌بینی شده، شلاق، اعدام و سنگسار. در زنای به عنف که در سیستم قضایی ایران عملا تفاوتی بین آن و تجاوز نیست، شاکی باید آن را اثبات کند و چنان‌چه اثبات شود، مجازات آن اعدام است.»

علی‌کرمی می‌افزاید: «همه مشکل‌ها برمی‌گردد به قانون و این‌که تعریف مشخصی از آزار و اذیت جنسی و تجاوز در قوانین ایران نداریم.

"تجاوز باید در سیستم قانونی ایران، تعریف درست و صحیحی داشته باشد و جدا از جرم زنای به عنف باشد"نحوه گزارش‌دهی مشخص نیست. کسی که می‌خواهد گزارش دهد، سردرگم می‌ماند. این مساله کلیدی است و باید بر آن تاکید شود.»

این حقوق‌دان ایرانی ساکن بریتانیا همچنین با تاکید بر نقش جامعه مدنی می‌گوید: «اطلاع‌رسانی درباره این خلا قانونی بسیار مهم است. قانون‌گذار هم حتما باید قانون را اصلاح کند. تجاوز باید در سیستم قانونی ایران، تعریف درست و صحیحی داشته باشد و جدا از جرم زنای به عنف باشد.

چون تا زمانی‌که این دو مساله با هم درگیر هستند و قاطی شده‌اند، وضعیت همین است.»

به باور لیلا علی‌کرمی، این خلا قانونی و آموزش ندیدن کادر پلیس و دستگاه قضایی برای این‌که بازمانده تجاوز را مقصر ندانند، «مشکلات بیشتری را برای زنان ایجاد می‌کند تا نتیجه پرونده کیوان امام‌وردی.»

او توضیح می‌دهد: «ما الان بیشتر از همیشه باید روی این تاکید کنیم که قانون اصلاح شود. باید مطالبه تعریف درست و دقیق از تجاوز، خشونت و آزار جنسی را مطرح کنیم و بخواهیم که مجازات متناسب برای آن تعیین شود، مجازاتی که شامل حبس فرد خاطی و جبران خسارت مالی و روانی فرد آسیب‌دیده باشد.»

خلا قانونی در تجاوز، بازدارنده اصلی زنان در طرح شکایت است

لیلا علی‌کرمی، می‌گوید که اگرچه صدور حکم اعدام در پرونده کیوان امام‌وردی متهم به تجاوز، می‌تواند در طرح دعواهای آینده زنان دیگری علیه متجاوزان خود بازدارنده باشد، ولی این تاثیر چندان هم فراگیر نیست.

او توضیح می‌دهد: «قطعا کار را برای زنان دیگر مشکل می‌کند و ممکن است اصلا اعلام جرم نکنند. ممکن است فکر کنند که نتیجه اعلام جرم آن‌ها کشته شدن فرد دیگری باشد و برای همین به ناچار با وحشت، تروما و آسیبی که از تجاوز دیده‌اند، کنار بیایند.»

با این‌حال، این وکیل حقوق‌بشری می‌گوید: «چون جرم تجاوز تعریف نشده و عملا بین تجاوز و زنای به عنف در قانون فرقی نیست، کلا همیشه برای بازماندگان تجاوز سخت بوده که اعلام جرم کنند. فرد آسیب‌دیده می‌بیند که ماده قانونی که به‌واسطه آن بتواند اعلام جرم کند، وجود ندارد و بار اثبات بر دوش خود اوست. از آن طرف هم ممکن است خودش در مظان اتهام قرار بگیرد، چون رابطه جنسی خارج از زوجیت در قوانین ایران جرم‌انگاری شده و زنی که شاکی است، اگر نتواند ثابت کند، چون اقرار به زنا می‌کند به‌نحوی، ممکن است مجازات شود.»

او با اشاره به پرونده زنی به‌نام «لیلا مافی» که در اواسط دهه ۸۰ با این‌که از برادرانش به اتهام تجاوز شاکی بود، به اعدام محکوم شد، می‌گوید: «لیلا مافی دختری بود که به اتهام زنای با محارم و رابطه جنسی با برادرانش در سال ۸۳ به اعدام محکوم شد.

"فرد آسیب‌دیده می‌بیند که ماده قانونی که به‌واسطه آن بتواند اعلام جرم کند، وجود ندارد و بار اثبات بر دوش خود اوست"اما او در گفته‌هایش مکررا از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفاده می کرد. برادران او منکر تجاوز و دخول شده بودند و در نتیجه به عنوان ارتکاب عمل منافی عفت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند؛ ولی لیلا که قربانی تجاوز بود، چون به دخول اقرار کرده بود محکوم به اعدام شد.»

لیلا علی‌کرمی، در پایان این خلا قانونی و یکی دانستن تجاوز و زنای به عنف را یکی از بزرگ‌ترین معایب حقوق کیفری ایران خوانده و می‌گوید: «اثبات زنای به عنف برعهده قربانی است و از آنجا که دلایل اثباتی زنا و تجاوز یکی است، این امر بسیار پیچیده و سخت است. به‌علاوه، قانون جبران خسارت و حمایت مالی از قربانیان جرم زنا به عنف را پیش‌بینی نکرده و در نتیجه صدمات جسمی و روانی وارده بر قربانیان را به‌طور کامل به رسمیت نشناخته است.» 

منبع: رقیه رضایی - ایران وایر

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران