دستورالعمل رئیسی درخصوص حفظ شأن ومنزلت کارکنان قوه‌قضاییه

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس محترم قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضاییه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاییه» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱) کلیه دارندگان پایه قضائی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه‌قضاییه، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

ماده ۲) قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به منظور صیانت از استقلال قضائی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:

الف) توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی.

ب) خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضائی.

پ) منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضائی.

ت) رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقا، انتقال قضات و ارجاع پرونده به آنان.

ث) تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

ماده ۳) مدیران در قوه قضائیه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

۱) تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛

۲) بازدید برنامه‌ریزی شده یا سرزده از واحد‌های قضائی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها؛

۳) ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

۴) بهره‌گیری از روش‌های مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛

۵) مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت‌گیری‌های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی‌اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

۶) برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آن‌ها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آن‌ها.

ماده ۴) ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌کنند و مجری دستور‌های قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

ماده ۵) فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

ماده ۶) وظایف واحد‌های مختلف قوه‌قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) دادسرای انتظامی قضات:

۱ -رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده‌های قضات؛

۲ -بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.

ب) مرکز حفاظت و اطلاعات:

۱ -انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری‌کل استان و واحد‌های قضائی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضائی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

۲- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان؛

۳- اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می‌کنند و برخورد لازم با آنان.

۴- خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.

۵ -برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع، علیه کارکنان،

۶- حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده‌های مهم.

۷- اختصاص مأمور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی.

تبصره ۱ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.

تبصره ۲ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

پ) کمیسیون نقل و انتقال قضات:

۱- تصمیم‌گیری بر اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقا قضات؛

۲- اولویت بخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

۳- استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ت) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

۱- ارتقای ضابطه‌مند کارکنان بر اساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزش‌های تخصصی موردنیاز؛

۲- اقدام برای بهره‌مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛

۳- ارائه برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکار‌های مناسب از جمله مأموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان؛

۴- معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه‌قضاییه»؛

۵- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به‌ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضائی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

۶- توجه به تمایل کارآموزان قضائی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

۷- اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می‌شوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.

ث) معاونت راهبردی:

۱- تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه‌قضاییه؛

۲- تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضائی، متناسب با شأن کارکنان؛

۳- تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

۴- بهبود فرآیند جذب، گزینش، انتقال، طبقه بندی، ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛

۵- تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحد‌های ستادی و قضائی.

ج) معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:

۱- پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

۲- برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

۳- تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن؛

۴- ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

۵ -انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

۶- ارائه خدمات رفاهی به خانواده‌های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می‌کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌شوند؛

۷- فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

۸ -پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

۹- فراهم‌نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت‌های کارکنان قوه‌قضاییه؛

۱۰- تمهید سازوکار‌های مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

۱۱- اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سوالات کارکنان.

چ) مرکز رسانه:

۱- اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضائی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

۲ - آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضائی و مواجهه با کارکنان؛

۳- تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

۴- اقدام رسانه‌ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می‌کنند یا از کارافتاده می‌شوند.

ماده ۷) مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه‌قضاییه، را ایجاد می‌کند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می‌باشد.

ماده ۸) به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضاییه» تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رئیس قوه‌قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

تبصره کمیسیون می‌تواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.

ماده ۹) این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.