چرا بریتانیا هنگ‌کنگ را به چین بازگرداند؟

حق نشر عکس

AFP

Image caption

یکی از ساکنان هنگ‌کنگ به همراه گذرنامه ویژه اتباع خارجی بریتانیا

تصمیم جنجالی چین برای اعمال قانون جدید امنیتی در هنگ‌کنگ بار دیگر این مستعمره سابق بریتانیا را به موضوع اختلاف بین دو کشور تبدیل کرده است.

این قانون که روز سه‌شنبه به تصویب رسید، به خاطر سرکوب آزادی‌های اساسی ساکنان هنگ کنگ با محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، در واکنش به این اقدام وعده داد که به سه میلیون ساکن هنگ کنگ اجازه دهد در صورت علاقه در بریتانیا ساکن شوند و نهایتا درخواست شهروندی کنند.

این وعده هم شامل ۳۵۰ هزار دارنده گذرنامه اتباع خارجی بریتانیا می‌شود، و هم شامل حدود ۲.۶ میلیون نفری که شرایط قانونی دریافت این گذرنامه را دارند. بریتانیا هنگامی که داشت هنگ کنگ را به چین واگذار می‌کرد، به ساکنان این جزیره اجازه داد تا تبعه خارجی بریتانیا شوند و به همین منظور گذرنامه‌های ویژه‌ای برای متقاضیان صادر کرد.

آقای جانسون گفت که این قانون ناقض آزادی‌های مردم هنگ کنگ است و بریتانیا در واکنش به آن به دارندگان این گذرنامه‌های ویژه و خانواده‌هایشان اجازه خواهد تا به مدت ۵ سال در این کشور اقامت کنند و حق کار و تحصیل نیز داشته باشند.

• چین در مورد تصمیم بریتانیا برای اعطای تسهیلات مهاجرتی به مردم هنگ کنگ هشدار داد
• چین قانون امنیتی جنجالی را در هنگ کنگ تصویب کرد
• در آستانه سالگرد خروج بریتانیا از هنگ کنگ ده‌ها نفر بازداشت شدند
• قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ؛ مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم را تصویب کرد

اما لیو شیائومینگ، سخنگوی سفارت چین در بریتانیا، با این پیشنهاد مخالفت کرده است. او گفت "اگر طرف بریتانیایی یک‌جانبه عرف مربوط را تغییر دهد، ناقض مواضع و تعهدات خودش، و در عین حال قوانین و قواعد اساسی بین‌المللی، خواهد بود."

اما بریتانیا چرا هنگ کنگ را به چین بازگرداند؟

هنگ کنگ به مدت ۱۵۶ سال تحت تسلط بریتانیا بود. جزیره هنگ کنگ در سال ۱۸۴۲ و در پی جنگ بین دو کشور به بریتانیا واگذار شد، و چین در ادامه اراضی جدید هنگ کنگ را نیز به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد.

در ۱۹۸۴، مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، اعلامیه‌ای مشترک با دولت چین صادر کرد که با بازگرداندن هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ موافقت می‌کرد.

اما شروطی هم در نظر گرفته شد، از جمله حفظ خودمختاری این ناحیه از دولت مرکزی و حقوق و آزادی‌های اضافه ساکنانش.

"این وعده هم شامل ۳۵۰ هزار دارنده گذرنامه اتباع خارجی بریتانیا می‌شود، و هم شامل حدود ۲.۶ میلیون نفری که شرایط قانونی دریافت این گذرنامه را دارند"در عین حال توافق شد که نظام اقتصادی سرمایه‌داری هنگ کنگ که با نظام اقتصادی کمونیستی حاکم در چین تفاوت داشت به کار خود ادامه دهد.

به همین خاطر هنگ کنگ نظام قضایی و مرزهای خودش را دارد، و در آن از حقوقی نظیر آزادی تجمع، آزادی بیان و آزادی مطبوعات محافظت می‌شود.

برای مثال، هنگ کنگ یکی از معدود نقاط چین است که مردم می‌توانند برای وقایع میدان تیان‌آن‌من که به سرکوب معترضان غیرمسلح توسط ارتش چین منتهی شد برنامه یادبود برگزار کنند.

موافقت‌نامه سال ۱۹۸۴ قرار بود به مدت ۵۰ سال ادامه پیدا کند، یعنی تا ۲۰۴۷.

آقای جانسون گفت قانون امنیتی جدید چین برای هنگ کنگ "نقض مشخص و جدی" این توافق قانونی دوجانبه و الزمام‌آور است.

این وعده شامل حال چند نفر می‌شود؟

در هنگ کنگ حدود ۳۵۰ هزار نفر از این گذرنامه‌ها دارند، اما حدود ۲.۶ میلیون نفر دیگر نیز در حال حاضر قانونا می‌توانند درخواست دریافت چنین گذرنامه‌ای کنند و به نظر نمی‌رسد که این عدد شامل کسانی شود که بعد از سال ۱۹۹۷ متولد شده‌اند.

دارندگان چنین گذرنامه‌هایی می‌توانند به مدت ۵ سال در بریتانیا کار کنند یا درس بخوانند، و یک سال بعد از آن هم می‌توانند برای کسب تابعیت این کشور اقدام کنند. این افراد تا پیش از این فقط می‌توانستند بدون ویزا به بریتانیا وارد شوند و حداکثر شش ماه در این کشور بمانند.

حق نشر عکس

Reuters

کشورهای دیگر هم به تصویب این قانون واکنش نشان داده‌اند. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرده است که بر اساسش بانک‌هایی که با مقامات چینی رابطه داشته باشند جریمه می‌شوند.

استرالیا گفته است که "جدا در حال بررسی" اعطای پناهندگی به ساکنان هنگ کنگ است.

ژاپن از تصویب این قانون ابراز "تاسف" کرده است؛ شارل میشل، رئیس شورای اروپا، گفت که این نهاد از تصویب این قانون "دلخور" است؛ و کانادا نیز توصیه‌های جدیدی برای مسافرت به هنگ کنگ صادر کرده است که می‌گوید این قانون جدید "خطر بازداشت غیرموجه به بهانه امنیت ملی و استرداد به سرزمین اصلی چین را بیشتر کرده است."

یک سال اعتراض به کاهش آزادی‌ها

هنگ کنگ در یک سال گذشته شاهد اعتراض ساکنانش به اقدامات چین در جهت کاهش آزادی‌های ویژه این منطقه بوده است.

گروه‌های حقوق بشری چین را به دخالت در امور این منطقه متهم کرده‌اند و به حذف قانون‌گذاران دموکراسی‌خواه هنگ کنگ و تلاش برای تصویب قانونی اشاره می‌کنند که استرداد ساکنان این منطقه به سرزمین اصلی چین را ممکن می‌کرد.

در عین حال ادعاهایی نیز درباره کاهش آزادی‌ مطبوعات و دانشگاهیان مطرح شده است. چین در ماه مارس عملا چند خبرنگار آمریکایی را اخراج کرد و مانع کار کردن آن‌ها در هنگ کنگ شد.

تلاش برای تصویب قانون استرداد، که در نهایت شکست خورد، صدها هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ را به خیابان‌ها کشید. آن‌ها خواهان اصلاح مجلس این منطقه بر اساس اصول دموکراتیک بودند.

• خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

.