بی‌توجهی به نقدها؛ چرا لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان تایید نشد؟/ محمدهادی جعفرپور

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  بی‌توجهی به نقدها؛ چرا لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان تایید نشد؟/ محمدهادی جعفرپور

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : ۱۶

بی‌توجهی به نقدها؛ چرا لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان تایید نشد؟/ محمدهادی جعفرپور

ماهنامه خط صلح _ بنا به اصول قانون اساسی و قواعد حاکم بر انشاء قانون، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مستلزم رعایت شروطی است؛ از جمله طرح مسئله در صحن علنی مجلس و اخذ آرای نمایندگان حاضر در خانه‌ی ملت. این قاعده بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی البته واجد استثنائاتی است که شورای نگهبان با اصل ضرورت به تفسیر این اصل و موارد مشمول این استثناء اشاره دارد. بررسی «لایحه عفاف و حجاب» تحت لوای اصل ۸۵ با هیچ یک از مفاد تفسیری شورای نگهبان منطبق نبوده و این اولین ایراد وارد بر این لایحه‌ بود.

فلسفه‌ی وجودی اصل ۸۵ قانون اساسی که تصویب برخی طرح‌های مجلس را خارج از صحن و در حیطه‌ی اختیارات کمیسیون‌های مجلس می‌داند، متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است. یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل ۸۵، صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و فوری بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند. با این وصف این سوال مطرح است که ماهیت و کارکرد طرح موصوف به عفاف و حجاب چیست که رجوع به اختیارات اصل ۸۵ را توجیه کند؟ تصویب این طرح کدامیک از مشکلات حاکم بر جامعه را مرتفع می‌کند که مجلس می‌خواهد برخلاف قاعده و بنا به یک استثناء این طرح را خارج از صحن بررسی کند؟

شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ و در توجیه عدم رعایت تشریفات معمول در تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد؛ به این مفهوم که پیش از آن‌که نمایندگان مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند، لازم است به تحلیل ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در صحن مجلس به بحث بپردازند تا حین مذاکرات ضرورت چنین امری محرز شود.

"این قاعده بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی البته واجد استثنائاتی است که شورای نگهبان با اصل ضرورت به تفسیر این اصل و موارد مشمول این استثناء اشاره دارد"در تأیید این موضوع، ماده‌ی ۱۶۸ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه‌ی ذاتی مجلس در وضع مقررات، مبین این مفهوم است که اصل ۸۵ و مفاد ماده‌ی ۱۶۸ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس مبین تکلیفی است برای نمایندگان که نمی‌توانند به ‌سادگی از این اصول و تشریفات معمول قانونگذاری عدول کنند، بلکه احراز  اصل ضرورت برای نادیده گرفتن تشریفات معمول قانونگذاری لازم است.

شورای نگهبان تأکید دارد که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی، وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده‌ی «خلأ قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، اقدام خلاف اصول را توجیه کرد. دلیل هم این است که در حال حاضر راجع به مسئله‌ی حجاب هیچ خلأ قانونی احساس نمی‌شود.

علاوه این‌که در تفسیر‌های شورای نگهبان از اصل۸۵ به این مورد برمی‌خوریم که چنان‌چه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود، مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر و بنا به پیش‌بینی‌هایی که در لایحه عفاف و حجاب شده، می‌بایست طرح‌ مذکور در صحن مجلس مطرح شود؛ چراکه مقررات پیش‌بینی‌ شده در این طرح واجد بار مالی فراوانی است که بلاشک نیازمند ردیف بودجه و تحمیل بار مالی بر دولت است.

پیرو چنین ایراداتی، همزمان با مطرح شدن لایحه عفاف و حجاب در مجلس، غالب حقوقدانان و فعالان مدنی به انحاء مختلف نسبت به این لایحه نقد وارد کرده و ایراداتش را متذکر شدند. آن‌چه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قالب ایرادات لایحه برشمرده شده، چیزی نیست جز همان مباحثی که بارها در رسانه‌ها از سوی منتقدین مطرح شد؛ از جمله این‌که در مواد این لایحه برخی واژگان مبهم است و لذا برای جرم‌انگاری رفتار تعریف شده محل ایراد است.

تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۷ قانون حجاب که درباره‌ی پوشش مردان انشاء شده، از این حیث واجد ایراد است که واژگان استعمال شده دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه‌ی اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی را که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، در بر می‌گیرد و لذا نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۷ این قانون بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از سرشانه‌ی فرد دیده شود، تعریف شده بود.

موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می‌کرد.

و یا در بخشی از لایحه طوری دایره‌ی اختیارات ضابطین و مجریان قانون برای تفسیر به رای باز گذاشته شده که سبب خلط مبحث و تعارض اختیارات دستگاه اجرایی در دستگاه قانونگذاری می‌شود.

ایراد دیگر شورای نگهبان عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات است که نیاز به تفسیر دارد. به عنوان نمونه به ماده‌ی ۶ این قانون که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده، اشاره شده که شورای نگهبان با توجه به این‌که این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد و آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست، این بخش از لایحه را دارای ایراد دانسته است.

با این اوصاف می‌توان عمده دلایل ایرادات وارد را در چند مورد خلاصه کرد:

۱- عدم صراحت و مبهم بودن برخی عبارات

۲- گسترش شمول دایره‌ی رفتار مجرمانه با تفسیر موسع برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

۳- تعارض اختیارات تفویض شده به مجریان قانون

۴- عدم توجه به اصل شخصی بودن قوانین کیفری

۵- نقض اصول حریم شخصی

۶- جامع و مانع نبودن بخشی از مقررات بر خلاف وصف ذاتی قانون که باید جامع افراد و مانع اغیار باشد

۷- استفاده از مفاهیم کلی در عوض ذکر صریح مصادیق عینی

۸- امکان تفسیر به رای مقررات انشاء شده آن هم تفسیرهایی متعارض

۹- مخالفت برخی مقررات با اصول حاکم‌ بر قانون‌نویسی و حقوق کیفری

۱۰- عدم تعریف صریح و شفاف از واژگانی مانند «پوشش» و «بدپوششی».

در پایان باید اشاره شود که آن‌چه به عنوان ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان و مجمع برشمرده شده، حکایت مشتی است نمونه‌ی خروار در تشریفات تقنینی مجلس یازدهم که هیچ توجهی به تذکرات و ایرادات مطروحه از سوی اهالی رسانه و حقوقدانان –که طی چندین ماه زمانِ مطرح بودن لایحه در دولت و مجلس به انحاء متنوعی مطرح شد— نکردند. از همان ابتدای بررسی این لایحه بنا به بی‌توجهی مجلس به نقدهای منطبق بر اصول حقوقی و فن قانون‌نویسی، قابل پیش‌بینی بود که لایحه در شورای نگهبان به فرجام نخواهد رسید و برای اصلاح عودت داده می‌شود و این شکل برخوردها با نقدها و ایرادات مذکور مبین بی‌توجهی برخی نمایندگان به دانش حقوق و تخصص در امر قانونگذاری و متضمن تحمیل هزینه بر کشور است که لازم است مسببین چنین امری پاسخگو باشند.

مطالب مرتـبط

• دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر: دویست هزار شهروند تذکر حجاب دریافت کرده اند
• دادستان تهران علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد
• به دلیل عدم رعایت حجاب؛ دو کافه در مشهد پلمب شدند
• صدوپنجاه‌ویکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• به دلیل عدم رعایت حجاب؛ رستوران لیدولانژ در تهران پلمب شد

برچسب ها: بدپوششی حجاب حجاب اجباری خط صلح خط صلح 151 شورای نگهیان لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح مجلس شورای اسلامی محمدهادی جعفرپور

بدون نظر

نظر بگذارید