درخواست واگذاری مدیریت نیروی انسانی شهرداری‌ها ‌به شوراها

به گزارش دریافتی از  روابط عمومی شورای شهر شیراز سید عبدالرزاق موسوی موضوع نحوه به کارگیری، ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در شهرداری‌ها را یکی از چالش‌های جدی در حوزه مدیریت شهری به ویژه کلان‌شهرهای کشور دانست که روز به روز پیچیده‌تر هم می‌شود و افزود: متأسفانه در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در شهرداری‌های تمام کشور به ویژه کلان‌شهرهایی هم چون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد  و... غیرقابل قبول و نگران کننده است.

موسوی ادامه داد: فقدان یک نظام استخدامی شفاف و متناسب با شرایط و موقعیت شهرداری ها و نوع نگاه به سرمایه انسانی در شهرداری ها دلیل اصلی بروز این چالش اساسی است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد از منابع مالی و بودجه شهرداری به هزینه های جاری و حقوق و دستمزد اختصاص می یابد و برخلاف گذشته و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که بخش عمده‌ای از منابع اداره شهرها توسط دولت تأمین می شود، در کشور ما تأمین منابع مالی شهرداری ها مستقیماً توسط مردم صورت می گیرد.

به گفته موسوی؛ بخش عمده خدماتی که توسط شهرداری ها ارائه می شود از وظایف عمومی دولت است و امروز نه تنها هزینه اداره شهرداری بلکه بخشی از هزینه های دیگر سازمان ها و دولت هم عملاً بر عهده شهرداری ها است.

نماینده فارس در شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه به موجب قانون، بودجه شهرداری ها را شورا مصوب می کند و به تعبیری دیگر مسؤولیت تصویب و تحقق بودجه و در نتیجه اجرای تمام برنامه های شهری بر عهده شهرداری و شورای شهر است، ادامه داد: با کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که حداقل ۴۰ درصد از بودجه شهرداری را به خود اختصاص می دهد، فاقد هرگونه اختیاری است.

وی تأکید کرد: پرسش این است که چگونه می توانیم شورا و شهرداری را مسؤول تأمین منابع مالی شهر بدانیم و به استناد ماده ۸۴ قانون شوراها آنها را مکلف به پاسخگویی و ارائه گزارش به مردم در خصوص هزینه‌کرد کنیم، اما در مدیریت و نظارت بر هزینه بیش از ۴۰ درصد بودجه شهرداری نقشی را برای آنها قائل نباشیم؟

موسوی افزود: شورای شهری که بودجه سالانه شهرداری، شامل درآمدها و هزینه های اداره شهر را مصوب می کند، به موجب قانون موظف است در تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن صرفه و صلاح شهر و مردم را رعایت کند؛ در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها تصریح شده که شورای اسلامی شهر در تصویب معاملات و قراردادهای شهرداری صرفه و صلاح شهر و شهروندان را رعایت کند. در این میان نباید فراموش کنیم که مهمترین ابزار و مکانیزم رعایت این صرفه و صلاح، چیزی جز مدیریت منابع مالی و انسانی در قالب بودجه مصوب شورا نیست.

وی خاطرنشان کرد: همه می دانیم که قانون اساسی شأن ویژه ای برای شوراها قائل شده است و این برگرفته از مبانی دینی و اسلامی و از نظرات بنیانگذار این نظام است که در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی دستور تهیه آیین نامه شوراهای اسلامی را صادر و به صراحت اعلام فرمودند که کلیه امور شهر بر عهده شورای اسلامی شهر است؛ ضمن اینکه سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیز بر تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت شهرها برای اداره آن ها تأکید دارد اما دقیقا برخلاف این الزامات، دولت تأمین هزینه های اداره شهر را بر عهده شهروندان و نمایندگان آنها در شورای شهر گذاشته و لیکن امکان مدیریت هزینه ها را در بخش مربوط به ساماندهی نیروی انسانی از شهرداری و شورا سلب کرده است.

 این شیوه تصمیم‌گیری برای نیروی انسانی شهرداری‌ها، پیامدهای نامطلوب متعددی دارد

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این شیوه تصمیم گیری متمرکز در دولت و وزارت کشور درمورد نیروی انسانی شهرداری ها پیامدهای نامطلوبی را تاکنون داشته و خواهد داشت به برخی از آن ها اشاره کرد و گفت: اول اینکه مدیریت متمرکز نیروهای انسانی و روند پیچیده و طولانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز موجب شده تا شهرداری ها برای جبران کمبود نیروی انسانی خود ناگزیر به استفاده از نیروهای حجمی یا شرکتی شوند که این اقدام خود زمینه ساز تقویت نابسامانی اداری و سازمانی و ناکارآمدی و افزایش هزینه ها شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج نوع نیروی انسانی در ساختار شهرداری ها مشغول به فعالیت هستند، افزود: بکارگیری بدون ضابطه بسیاری از نیروها از طرفی و تنوع شیوه بکارگیری به صورت طبیعی علاوه بر تشدید رقابت های غیرمنطقی بین کارکنان، موجب افزایش حس تبعیض بین آن ها و ناکارآمدی شده است. به عنوان مثال؛ در حال حاضر بیش از یک هزار و ۶۰۰ پست سازمانی بلاتصدی در شهرداری شیراز وجود دارد، این در حالی است که حدود هفت هزار نفر نیروی انسانی برای انجام این فعالیت‌ها در شهرداری به کار گرفته شده است اما امکان استفاده از نیروهای شرکتی و حجمی برای پست‌های سازمانی به لحاظ رعایت مقررات وجود ندارد و این در حال است که شهرداری برای پر کردن پست های خالی خود چاره ای جز استفاده از این نیروها هم ندارد.

موسوی عدم امکان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان را سومین پیامد وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم امکان به کارگیری نیروهای جوان و متخصص در سمت های مدیریتی، امکان استفاده شایسته از ظرفیت این نیروها وجود ندارد و در نتیجه سن مدیریت در شهرداری که یک دستگاه اجرایی و نیازمند نیروهای جوان و متخصص است، بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه منابع مالی شهرداری ها، مستقیماً توسط مردم تأمین می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از این وجوه صرف هزینه های جاری ازجمله حقوق و مزایای نیروی انسانی می‌شود، عملاً امکان مدیریت نیروی انسانی شهرداری ها ممکن نخواهد بود.

موسوی در توضیح پنجمین پیامد وضعیت فعلی یادآور شد: فارغ از ارزیابی نحوه ورود نیروهای حجمی یا شرکتی به مجموعه شهرداری ها، باید توجه شود که همین نیروها در ناامنی شغلی به سر می برند و به نوعی شرایط برای آن ها نیز چندان مناسب نیست. مشکل این است که همه از این وضعیت ناراضی هستند؛ یعنی شما اگر به نیروهای شرکتی موجود در شهرداری و یا حجمی مراجعه کنید، ناراضی هستند، زیرا وضعیت شغلی مطمئنی ندارند و در یک ناامنی شغلی به سر می‌برند.

به لحاظ حقوق و مزایا با نیروهای رسمی اختلاف دریافتی دارند، امکان ارتقا در شهرداری برایشان فراهم نیست به گونه‌ای که برخی نیروهای انسانی با دارا بودن مدرک تحصیلی بالا و حتی سابقه بیش از ده سال خدمت در شهرداری همچنان به عنوان یک کارشناس ساده خدمت می کنند در حالی که هم شایستگی احراز مدیریت دارند و هم سازمان شهرداری از نظر رعایت صرفه و صلاح مردم و شهرداری به وجود آنان نیاز دارد.

وی افزود: از طرف دیگر مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاه ها که تعداد آنها هم بسیار زیاد است و  شایستگی های لازم را برای ورود به شهرداری دارند و دولت هم متاسفانه امکان ایجاد شغل برای آنها را ندارد، از این تبعیض و بی عدالتی و وضعیت موجود ناراضی هستند؛ مردمی هم که منابع مالی بیشتری را برای اداره شهر تامین می کنند، ناراضی هستند.

وی ادامه داد: فشار این مجموعه روی مدیریت شهرداری و شورای شهر هم باعث شده است که شورا و شهرداری هم از این شرایط نگران و ناراحت باشند و امکان مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی عملا از شورا و شهرداری سلب شود.

چرا در پایتخت برای مدیریت نیروی انسانی همه کشور تصمیم‌گیری می‌شود؟

موسوی در ادامه تأکید کرد: در چنین شرایطی با کدام توجیه و استدلال و منطقی نمی خواهیم این وضعیت را اصلاح کنیم و شهرداری ها را در این شرایط نامناسب رها کنیم و بگوییم که حتماً باید به صورت متمرکز در تهران برای شهرداری های سراسر کشور تصمیم بگیریم؟ تداوم این وضعیت و تاخیر در اصلاح این روند به نفع چه کسی است؟ آن هم در شرایطی که برای اخذ یک مجوز باید هفت خوان رستم را پشت سرگذاشت.

وی ادامه داد: قانون به ما اجازه می دهد که شهردار را از بین شایسته ترین و توانمندترین افراد حتی اگر کارمند دولت نباشد، انتخاب کنیم اما در تعیین میزان حقوق و دستمزد آن، شورای شهر هیچ محلی از اعراب ندارد! اجازه دهید با توجه به حجم، کیفیت و شایستگی شهرداران حقوق و دستمزد آن توسط شورای همان شهر تا سقف معقول و قابل قبولی تعیین شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه متأسفانه علی رغم وجود اختیارات و مسئولیت های قانونی شورای اسلامی شهر، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری، تأکید بر تمرکز زدایی و مشکلات موجود، در لایحه اداری و استخدامی کارکنان شهرداری های سراسر کشور که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است، به وضوح دیده می شود که دولت همچنان علاقمند به ادامه روند وضعیت موجود است، تاکید کرد: مفاد این لایحه منطبق و در جهت اجرای سیاست های کلی نظام و استفاده از ظرفیت های محلی، تمرکززدایی و اختیارات شوراها نیست، بلکه موجب افزایش هزینه اداره شهر و تضییع حقوق مردم خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: مطابق ماده ۶ این لایحه، سازمان شهرداری های وزارت کشور متولی تهیه دستورالعمل های مورد نیاز قانون است که با تأیید وزیر کشور ابلاغ می شود. بر اساس ماده ۷ لایحه نیز شورایی با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها با ترکیب وزیر کشور به عنوان، رییس، معاون و یک مدیرکل از سازمان شهرداری های وزارت کشور و ۲ صاحب نظر در مسائل پیش بینی و این شورا مسئول تهیه دستورالعمل های مربوط به اجرای قانون است؛ که این موضوع نشان دهنده تمرکز بیشتر تصمیم گیری در حوزه وزارت کشور و عدم توجه به نقش و جایگاه شوراها و شهرداری ها و ادامه وضعیت فعلی است.

دولت اجازه دهد شهرداری‌ها نیروهای لازم را جذب کند

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در ادامه سخنان خود در اجلاس سی و سوم شورای عالی استان ها از رییس جمهوری، وزیر کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خواست کرد که در بررسی و تصویب لایحه استخدامی کارکنان شهرداری ها با تصویب موازین و ضوابط کلی نحوه ساماندهی و به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها اجازه داده شود تا شوراها و شهرداری ها در چهارچوب قانون بتوانند نیروهای مورد نیاز خود را تأمین کنند تا از این طریق بتوانند منابع مالی شهرداری و نحوه هزینه کرد آن را که بخش عظیمی از آن در حوزه نیروی انسانی است، مدیریت کنند زیرا ادامه وضعیت موجود که در لایحه دیده می شود امکان رعایت اصل مهم صرفه و صلاح شهر و مردم و مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی شهرداری را سلب می کند.

وی اضافه کرد: تا تصویب قانون، برای برون‌رفت از شرایط موجود و تعیین تکلیف سریع مجوز لازم را تا سقف پست‌های مصوب شهرداری‌ها صادر و اجازه داده شود تا شهرداری‌ها با نظارت شورای اسلامی شهر و استانداری نسبت به تکمیل پست‌ها با استفاده از نیروی انسانی شرکتی و از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اقدام کند.

موسوی در ادامه با اشاره به دو مشکل در تکمیل پست‌های بلاتصدی بیان کرد: از یک طرف تعداد زیاد نیروی انسانی بخش خصوصی در شهرداری‌ها که صرفاً بر اساس معرفی افراد و بدون هیچگونه ضابطه‌ای به کار گرفته شده‌اند و سال‌ها در شهرداری مشغول به کار هستند و در به کارگیری و استخدام خود را ذی‌حق می‌دانند و از طرف دیگر فارغ‌التحصیلان ذی‌صلاح دانشگاه‌ها که منتظر ورود به شهرداری هستند و معتقدند که عدالت استخدامی و قانون حکم می‌کند با رعایت قانون و برگزاری آزمون و شرایط احراز شغلی، نیروی انسانی شهرداری باید از میان همه واجدین شرایط جذب شود.

رئیس شورای اسلامی شیراز با بیان اینکه هر دو گروه هم مدعی هستند، افزود: اگر چه درخواست گروه دوم مطابق قانون است اما گروه اول هم واقعیت موجود هستند و ما در شورای اسلامی شهر به این نتیجه رسیدیم که بخشی از ظرفیت پست‌های خالی را برای رعایت مصلحت عمومی از طریق برگزاری آزمون و رعایت شرایط احراز شغلی باید به نیروهای شرکتی موجود و بخشی هم به فارغ‌التحصیلان متقاضی استخدام در شهرداری باید اختصاص داد و فکر می‌کنم این راه حل منطقی و متناسب با شرایط موجود است.

موسوی خواستار توجه به نظر دبیرخانه کلان‌شهرها و همچنین شورای عالی استان‌ها شد در تنظیم و تصویب لایحه استخدامی شد.