تمییز جرم و ممنوع بودن رفتار یا عمل خاصی در قوانین داخلی

دکتر حسام سعیدی ، حقوقدان - بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درمحیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود منظور ازبزه ارتکاب عملی است که قوانین جزایی وکیفری آن واضع نموده باشد تعریف بزه ورفتار بزهکارانه درهرجامعه ای توسط قوانین حقوقی وهنجارهای اجتماعی آن مشخص می شود.اگرچه دربیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتار قابل تنبیه ازطرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً درتبین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواندماهیت های مختلفی داشته باشد وجه مشترک تمام جوامع انسانی است.صرف نظر ازموضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف وپیش بینی می شود.درتعریف رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است وتقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند .تنها تفاوت مشروط درمیزان ونوع تنبیه است براساس حقوقی آن جامعه تعیین می شود.
برطبق دسته بندی نظام های حقوقی جهان به دو نظام و خانواده بزرگ حقوق نوشته و حقوق عرفی و تفاوت مبنایی میان این دو نظام از لحاظ منابع و سرچشمه های قواعد حقوقی و تبعیت سیستم دوّم از عرف و رویه قضایی بدیهی است که میان اصول و قواعد و شیوه های اعمال حقوق نیز در این نظام ها هماهنگی و همسویی وجود نداشته باشد.در حقوق کیفری به‌طور ویژه و در سایر شاخه‌های حقوق به‌طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخۀ حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین‌ترتیب مانع تشتّت شاخه‌های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می‌گردد. از حدود ۳۰۰ سال پیش و با شکل‌گیری بارقه‌های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت ‌عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق‌نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می‌باشد.
اما در این بین اعمال و رفتارهایی نیز می باشند که توسط دول مختلف صرفا ممنوع اعلام شده و جرم انگاری در باب آن عمل و یا رفتار صورت نپذیرفته است.که در این جا مرتکب رفتار ممنوعه دچار تردید می گردد که آیا این عمل و این رفتار ارتکابی جرم است ؟ میزان مجازات آن به چه نحوی مشخص شده است؟ و سوالاتی از این قبیل ذهن اشخاص را درگیر می کند.
در این جا لازم و ضرروی است سازمان ها و نهاد ها در راستای ممنوع اعلام کردن عمل یا رفتاری بیشتر تامل داشته باشند تا نه مخاطب دچار سردرگمی گردد و نه سوء استفاده هایی از این ممنوعیت ها شود.
در این جا ابتدا لازم و ضروری است در رابطه کالای ممنوعه و قاچاق صحبت به میان آورد که طبق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز هر عملی می‌باشد که موجب رعایت نکردن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بشود و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین گشته و در مرز ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه و ارائه آن در بازار داخلی یافت گردد.
بنابر تعریف فوق الذکر صرفا ورود و خروج کالا و ارز را قانون گذار در کشور ما ممنوع و مشمول مجازات دانسته است و اینجا صحبتی از رفتار ممنوعه صورت نپذیرفته است. اما در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بیان شده است که هر رفتاری اعم فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.بنابراین رفتار هایی که جرم محسوب می شوند بر طبق این ماده باید معین و مشخص باشند تا بر طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات،مرتکب جرم ،مجازات گردد و خلاف نص صریح قانون مجازاتی صورت نگیرد.
بطور مثال در کشور ما فروش سیگار الکترونیکی قاچاق و ممنوع است.برطبق آنچه که رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بیان کرد،سیگار الکترونیکی به عنوان یک کالای آسیب‌رسان معرفی شده است و عرضه آن یک نوع قاچاق محسوب می‌شود و توزیع و فروش آن ممنوع است؛که این جمله بیانگر کلیات مسئله می باشد اما یک سوال پیش روی مخاطب قرار می گیرد آن هم اینکه آیا مصرف ومورد استفاده قرار دادن این نوع سیگار هم ممنوع بوده؟
در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت بر اساس ماده ۲قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که هیچگونه مجازاتی برای استفاده از این نوع سیگار تدوین و تصویب نشده است بنا براین هیچگونه مجازاتی هم برای این امر در پی ندارد لیکن دغدغه ی مخاطب
صرفا کلمه ی " ممنوع" بودن می باشد.
در این راستا باید اذعان داشت که ممنوعیت استفاده از کالا و یا ممنوعیت رفتاری همیشه وقت به معنای جرم بودن آن مسئله نیست.چرا که از منظر قانونی هر مجازاتی باید متناسب با قانون باشد و برای این مسئله یعنی استفاده از سیگار ویا حتی سیگار الکترونیک در قانون جرم انگاری نشده است و با نگاهی که به فقه که سرمنشا حقوق جزا در کشور است داشت باشیم در می یابیم که هر چند پیرامون حرمت دخانیات دلیل خاصّی از آیات قرآن، و احادیث معصومین(علیهم السلام) به چشم نمی خورد، چرا که این موضوع از جمله مسائل مستحدثه ای است که در عصر نزول قرآن و زندگی حضرات معصومین(علیهم السلام) وجود نداشته، و در دوران غیبت کبری بروز نموده است که این موضوع یکی از مصادیق روشن و آشکار آن است، می توان حکم به حرمت این عادت زشت و نامعقول صادر کرد.

"یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق‌نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می‌باشد"توجّه فرمایید:
(( قاعده لاضرر))
این قاعده، که از قواعد مسلّم فقه اسلام، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است، و برخی از آیات قرآن، و تعدادی از روایات به روشنی دلالت بر آن دارد، و دانشمندان و فقهای تمام فِرَق اسلامی بر آن اتّفاق نظر دارند، و مورد پذیرش عقلای جهان ـ با قطع نظر از هر نوع گرایش مذهبی ـ است، به وضوح دلالت بر حرمت هر کاری دارد که ضرر مهمّی در پی داشته باشد.
سؤال: آیا قاعده لاضرر فقط ما را از ضرر زدن به دیگران منع می کند، یا اجازه ضرر زدن به خود را نیز نمی دهد؟ به عبارت کوتاه تر، آیا این قاعده اختصاص به إضرار به غیر دارد، یا شامل إضرار به نفس هم می شود؟
پاسخ: هر چند بعضی از موارد این قاعده إضرار به غیر است، (زیرا طبق روایت سمرة بن جندب، که منبع اصلی این قاعده است،اسلام، سمرة بن جندب را از ضرر زدن به آن شخص انصاری نهی کرد). امّا دلالت آن اختصاص به مورد مذکور ندارد، و منحصر به ضرر به غیر نمی شود. بدین جهت فقهای اسلام در ابواب مختلف فقه، برای حرمت إضرار به نفس به آن استدلال کرده اند. از جمله:
در بحث روزه بیمار، که برای خود بیمار ضرر دارد، فرموده اند:
به مقتضای قاعده لا ضرر، روزه برای چنین شخصی جایز نیست.
انّ المدار فی الافطار علی خوف الضرر من غیر فرق بین المریض و الصحیح فی ذلک، لاطلاق قوله(علیه السلام): کل ما اضربه الصوم فالافطار له واجب»... و لظهور النصوص فی ان المبیح للفطر فی المریض الضرر، فلا یتفاوت بین الصحیح و المریض معه; ملاک و مجوز افطار ترس از ضرر است، و تفاوتی در این مسأله بین انسان سالم و بیمار نیست، زیرا کلام امام(علیه السلام) که می فرماید: هر کس که روزه برایش مضرّ باشد، باید روزه اش را افطار کند، مطلق است و شامل بیمار و سالم هر دو می شود، همان گونه که روایات وارده در مورد تجویز افطار برای مریض ملاک را ضرر دانسته، و در این ملاک تفاوتی بین انسان سالم و بیمار نیست».

(جواهرالکلام، جلد ۱۶، صفحه ۳۴۹).
از اینجا روشن می شود که دایره شمول قاعده مذکور وسیع است، و شامل اضرار به نفس هم می گردد.
بنا براین در می یابیم که ممنوعیت برخی از رفتار ها یا اعمال که در قانون برای آنها جرم انگاری صورت نپذیرفته است رویکرد و ریشه ی دینی دارند و نه صرفا به خاطر این موضوع که عمل یا رفتاری جرم است نباید صورت پذیرد بلکه بعضا در راستای ضرر نرساندن به نفس خود و دیگران است که رفتار یا عملی ممنوع اعلام میگردد.