دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هشتم (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) باب سوم قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم.

‌فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

‌ماده ۱۵۸ - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

‌ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.

‌ماده ۱۵۹ - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۱۶۰ - دعوای مزاحمت عبارت است از:

‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده ۱۶۱ - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.

‌ماده ۱۶۲ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.

‌ماده ۱۶۳ - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.

‌ماده ۱۶۴ - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده ۱۶۵ - درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی بایدفوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواندمتصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

‌تبصره - درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

‌ماده ۱۶۶ - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفندبه موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

‌تبصره - چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

‌ماده ۱۶۷ - درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یااستفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.

‌ماده ۱۶۸ - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد.

‌ماده ۱۶۹ - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود راذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده ۱۷۰ - مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابرمقررات بالا شکایت کنند.

‌ماده ۱۷۱ - سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یاکسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

‌تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

‌ماده ۱۷۲ - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

‌ماده ۱۷۳ - به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۱۷۴ - دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یامزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. ‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را درملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

‌ماده ۱۷۵ - درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یاقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

‌ماده ۱۷۶ - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یاممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۷۷ - رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.