پیامدهای حکم دیوان دادگستری لاهه علیه اسرائیل

«جوآن داناهیو»، رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی در این باره گفت:« دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل مستمر در آنجا را محکوم می‌کند.اسرائیل باید اقدامات لازم را برای ممانعت از قتل یک مجموعه از انسان‌ها یا آسیب رساندن شدید به آن‌ها اتخاذ کند.اسرائیل باید تمام اقدامات لازم را برای ممانعت از کشتار جمعی و نسل‌کشی در غزه انجام و فورا تدابیری را برای ممانعت از ویرانی و تخریب در غزه اتخاذ کرده و گزارشی را به دادگاه درباره تمام تدابیر موقت ظرف یک ماه ارائه کند. بعضی از اقدامات اسرائیل که در دعوی آفریقای جنوبی مطرح شده‌اند مصداق نقض مفاد کنوانسیون منع نسل‌کشی سازمان ملل محسوب می‌شوند و ما اقدامات اضطراری را درباره پرونده نسل کشی در غزه توسط اسرائیل اتخاذ می‌کنیم.اسرائیل باید فراهم کردن فوری کمک‌های لازم برای مردم غزه را تضمین کند. باید تمام طرف‌های درگیر در غزه به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و گروگان ها(اُسرا) را فورا و بدون شرط آزاد کنند.»

در رابطه با این اقدام مهم و ارزشمند دیوان دادگستری لاهه نکات زیر قابل توجه است.

۱.دیوان دادگستری لاهه در فاصله حدودا یک ماه به شکایت آفریقای جنوبی رسیدگی و اعلام رای کرد و این از ضرورت و فوریت رسیدگی به جنایات اسرائیل حکایت دارد.این دیوان معمولا دعاوی کشورها را با تاخیر بسیار مورد رسیدگی قرار می دهد و برای مثال شکایت گامبیا علیه میانمار در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ به دیوان ارائه شده ولی هنوزجلسۀ استماع آن برگزار نشده است.این در حالی است که آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ پروندۀ ۸۴ صفحه‌ای خود را علیه اسرائیل با مضمون «ویژگی‌های نسل‌کشی» در غزه به دادگاه ارائه داد و جلسۀ استماع با فوریت در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه برگزار شد. شایان ذکر است که حدود صد روز از جنگ غزه می گذرد و تاکنون چهار رکن از ارکان سازمان ملل یعنی دبیرخانه، مجمع عمومی (با صدور دو قطعنامه)، شورای امنیت (با تشکیل هفت جلسه و صدور دو قطعنامه و چندین وتو) و دیوان بین‌المللی دادگستری وارد موضوع شده اند.

۲.درشهر لاهه دو نهاد قضایی مستقر هستند؛ دیوان بین ‎المللی دادگستری ICJ که یکی از ارکان سازمان ملل متحد و رکن قضایی اصلی این نهاد است و دیوان کیفری بین‌المللی ICC)) که وظیفه رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت مبتنی بر تجاوز دارد.اینک دیوان بین‌المللی دادگستری درحکم اولیه خود ارتکاب نسل‌کشی در غزه و لزوم اتخاذ اقدامات فوق‌العاده را اعلام کرده است. بنابراین بزودی جلسۀ استماع در دیوان بین‌المللی کیفری نیز آغاز خواهد شد و حکم اولیه دیوان بین المللی بر رای دیوان کیفری بین‌المللی نیز تاثیر خواهد داشت.

"بنابراین بزودی جلسۀ استماع در دیوان بین‌المللی کیفری نیز آغاز خواهد شد و حکم اولیه دیوان بین المللی بر رای دیوان کیفری بین‌المللی نیز تاثیر خواهد داشت"ورود دو دادگاه عالی بین‌المللی به موضوع جنایات رژیم صهیونیستی، شاهدی بر وخامت اوضاع در غزه و ضرورت واکنش نهادهای بین المللی است.چنانچه دیوان بین‌المللی کیفری موضوع نسل کشی و جنایت جنگی اسرائیل را تائید کند، می تواند مجازات مقامات صهیونیست و انزوای شرکت‌های اسرائیلی و حتی تحریم و بایکوت آنها در جامعه بین‌المللی را در پی داشته باشد. دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام کرده علاوه برآفریقای جنوبی کشورهای بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی نیز پرونده‌ای مبنی بر وقوع جنایات جنگی در غزه به این دادگاه ارجاع داده اند. وزارت خارجه مکزیک نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیوان کیفری بین‌المللی محل مناسبی برای ایجاد مسئولیت کیفری بالقوه محسوب می‌شود و بزودی اسنادی درمورد نسل کشی در غزه را ارائه خواهد داد.

۳. اگرچه احکام دیوان بین‌المللی دادگستری توسط همه طرف‌ها لازم‌الاجرا است اما ساز و کاری برای ضمانت اجرای آنها وجود ندارد.لذا لازم است جامعه جهانی اعم از سازمان های بین المللی و بخصوص کشورهای عربی از حالت انفعال خارج شده و برای جلوگیری از تداوم نسل کشی در نوار غزه ضمانت اجرایی ایجاد کنند.قطع شریان های اقتصادی اسرائیل و تحریم این رژیم بخصوص تنگ تر کردن محاصره دریایی می تواند اسرائیل و حامیان آن از جمله آمریکا و انگلیس را از تداوم جنایات جنگی برحذر داشته و به پذیرش آتش بس وادار سازد.در این روند مسدود کردن دماغه امید نیک توسط آفریقای جنوبی برای کشتی های اسرائیل یا حامل بار برای این رژیم،می تواند اثربخش باشد.بخش اعظم مبادلات تجاری رژیم صهیونیستی با کشورهای شرق آسیا از جمله چین،ژاپن،تایوان،کره جنوبی و...است و این کشورها به دلیل اقدامات شجاعانه ارتش یمن و مسدود بودن باب المندب ،می بایست از دماغه امید نیک عبور کنند. مسدود شدن این دماغه تا زمان رفع محاصره غزه و ورود غذا و دارو و سایر ملزومات اساسی به فلسطین، می تواند ضمانت اجرایی حکم دیوان دادگستری لاهه باشد.

در مجموع حکم دیوان بین‌المللی دادگستری فرصت‌ قانونی وحقوقی کم‌نظیری را برای دولت‌های جهان ایجاد کرده تا برای پایان دادن به جنایات اسرائیل در غزه فعالیت نمایند.انتظار است دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در این مسیر پیشقراول بوده و برای متقاعد کردن جامعه جهانی برای اعمال فشار بر اسرائیل،تحرکات دیپلماتیک خود را افزایش دهد.