حکم پرونده هواپیمای اوکراینی؛ تعیین مجازات و ابهام‌ها

آفتاب‌‌نیوز :

ابراهیم ایوبیابراهیم ایوبی در روزنامه شرق نوشت: سرانجام پس از هزارو ۱۹۳ روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بخش‌هایی از حکم توسط مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد. این رأی غیر‌قطعی که از سوی شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران صادر شده است، به تعیین مجازات حبس برای ۱۰ متهم و حکم به پرداخت دیه جان‌باختگان منتهی شد. متأسفانه با وجود محرمانه‌نبودن موضوع، متن دادنامه به شکل کامل منتشر نشد و به دلیل اطلاع‌نداشتن از مستندات قانونی، در بررسی ابعاد حقوقی موضوع ناچار به گمانه‌زنی و در نظر گرفت احتمالات هستیم. رأی در سه بخش تعیین مجازات، جبران خسارات جانی و خسارات مالی قابل تحلیل است.

نخست، تعیین مجازات: در حکم صادرشده برای همه ۱۰ متهم مجازات حبس تعیین شده است. بیشترین مجازات برای متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی)، ۱۳ سال حبس، به دلیل ارتکاب دو جرم مباشرت در قتل شبه‌عمد (سه سال) و لغو دستور ابلاغی (۱۰ سال) و کمترین میزان مجازات برای متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه)، یک سال حبس، به دلیل قصور در انجام وظیفه در نظر گرفته شده است.

"آفتاب‌‌نیوز : ابراهیم ایوبیابراهیم ایوبی در روزنامه شرق نوشت: سرانجام پس از هزارو ۱۹۳ روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بخش‌هایی از حکم توسط مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد"به نظر می‌رسد با توصیف «غیرعمدی»‌بودن، احکام یک تا سه سال حبس مستند به ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) باشد که بیان می‌کند در‌صورتی‌که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. هر‌چند با توجه به نوع مجازات، دادگاه قتل غیرعمد را منتسب به همه ۱۰ متهم دانسته، اما تنها متهم ردیف اول محکوم به پرداخت دیه تمام ۱۷۶ سرنشین شده که خلاف مبانی مسئولیت مدنی و کیفری است! همچنین به احتمال فراوان، مستند قانونی مجازات ۱۰ سال حبس متهم ردیف اول به دلیل ارتکاب جرم لغو دستور، بند (ب) ماده ۳۷ قانون «مجازات جرائم نیرو‌های مسلح» (۱۳۸۲) بوده که بیان می‌کند: «اگر مخالف با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد، در‌صورتی‌که عمل او موجب اخلال در نظام (به‌هم‌خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد، به مجازات محارب و الا به حبس از دو تا ۱۰ سال [محکوم می‌شود]». در خبر به تعیین مجازات تتمیمی و تکمیلی برای همه متهمان اشاره شده، اما هیچ جزئیاتی از نوع و میزان آن دیده نمی‌شود.

دوم، جبران خسارات جانی: متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دم جان‌باختگان محکوم شده که چند نکته شایان ذکر است:

۱. با وجود انتساب عملیات به همه ۱۰ متهم، تنها فرد متهم ردیف اول به دیه محکوم شده که با توجه به میزان دیه در امسال (۹۰۰ میلیون تومان برای مردان و ۴۵۰ میلیون تومان برای زنان)، اگر حکم در سال ۱۴۰۲ قطعی شده و به مرحله اجرا در‌آید، وی باید بالغ بر صد میلیارد تومان دیه پرداخت کند. مهلت پرداخت دیه در جرائم غیرعمد، دو سال قمری از زمان وقوع حادثه است که این موعد سپری شده است.

در صورت عدم توانایی او از پرداخت دیه، نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (۱۳۹۴) محکومیت‌های ناشی از دیه نیز مشمول این قانون است، تا زمان اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت) حبس خواهد شد. البته در صورت تقسیط محکومیت دیه و عدم پرداخت هر یک از اقساط -که هر قسط نیز مبلغ سنگینی خواهد بود- فرد محکوم باز هم قابل بازداشت بوده و در عمل دیه بلاوصول می‌ماند.

۲. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ قانونی با عنوان «تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» به تصویب رساند که با توجه به عدم انتساب مسئولیت این حادثه به شرکت هواپیمایی اوکراینی، این قضیه از شمول قانون خروج موضوعی دارد. در قانون اخیر برای جبران خسارات در پرواز‌های بین‌المللی (و نه داخلی)، مبلغی معادل هشت‌هزارو ۳۰۰ و ۱۶ هزارو ۶۰۰ واحد صندوق بین‌الملل پول (SDR) در نظر گرفته شده است.

۳. هیئت وزیران در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ متنی با عنوان «مصالحه با بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی» به استناد اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی و در پنج بند از تصویب گذراند.

"این رأی غیر‌قطعی که از سوی شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران صادر شده است، به تعیین مجازات حبس برای ۱۰ متهم و حکم به پرداخت دیه جان‌باختگان منتهی شد"بر این اساس، به بازماندگان قربانیان حادثه برای جبران هر نوع خسارات مربوط به هر یک از جان‌باختگان، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن (برای مسافر و بار) در نظر گرفته شده است. در انتهای تصویب‌نامه تأکید شده این مصالحه نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع نیست. در نتیجه افرادی که در این چارچوب خسارات دریافت کرده‌اند، امکان دریافت دیه را نخواهند داشت.

۴. در ماده ۱۴ قانون «آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) اشاره شده که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. مشخص نیست شاکیان در زمینه جبران خسارات معنوی تقاضایی داشته‌اند یا خیر.

سوم.

جبران خسارات مالی: در این خصوص جبران خسارات ناشی از اتلاف اموال و اثاث مسافران و زیان مادی ناشی از انهدام هواپیما اهمیت دارد:

۱. در خبر منتشر‌شده درباره نحوه جبران خسارات واردشده به اموال و اثاث مسافران و یا مطالبه شاکیان در این مورد، هیچ اشاره‌ای نشده است. سازوکار مصوبه هیئت وزیران در مورد اموال نیز مربوط به مصالحه بوده و تکلیف جبران خسارات اموال افرادی که مصالحه نکرده‌اند، روشن نیست؛ به‌ویژه با اعتراضی که خانواده‌ها در مورد وسایل همراه مسافران و یادگاری‌ها داشتند.

۲. قطعا اصلی‌ترین مال از‌بین‌رفته یک فروند هواپیما متعلق به دولت اوکراین است. در خلاصه منتشر‌شده از دادنامه، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده و اساسا اطلاعاتی رسمی از اقدامات دولت اوکراین در پیگیری ماجرا در محاکم قضائی ایران در دست نیست.

جمع‌بندی: فرایند طولانی رسیدگی به پرونده، عدم اطلاع‌رسانی شفاف از جلسات دادرسی و انتشار کامل حکم، درنظرنگرفتن نقش و مسئولیت مدیریت کلان نظامی در فاجعه، نامشخص‌بودن نحوه شکایت و پیگیری اتباع بیگانه در پرونده و در نهایت عدم تناسب مجازات سه سال حبس برای قتل هر‌چند غیرعمدی ۱۷۶ انسان در مقایسه با میزان کیفر پرونده‌هایی که در چند ماه اخیر صادر شده، بر ابهامات می‌افزاید.

البته هنوز فرصت برای جبران نواقص در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد.