مسئولانه برای فرهنگ!!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه کریمی، ۱۹ آذر سال ۱۳۶۳ بود که ستاد انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد رسیدگی کننده به امر اسلامی کردن دانشگاه ها، با هدف مدیریت فرهنگی کشور و مقابله با نفوذ فرهنگ غربی، پس از تبدیل به شورای انقلاب فرهنگی، نهایتا در قالب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی فرمانی تاریخی از جانب امام خمینی (ره) تاسیس گردید.  

ریشه این فرمان را می‌توان علاوه بر لزوم توجه مستمر به راهبری و سیاست گذاری در مسائل مختلف فرهنگی اجتماعی با رویکرد اسلامی، در احساس نیاز کشور به نهادی واحد جهت همسو سازی فعالیت نهاد‌های متصدی امر فرهنگ یافت؛ بنابراین شورا براساس فرمان امام (ره) طبق اصل۱۱۰ قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، از وجاهت قانونی و مشروعیت برخوردار است و جهت کارآمدی بیشتر در پیشبرد اهدافش، به لحاظ اعتباری، اختیار دارد که تصمیماتی در حکم قانون اتخاذ نماید.  

با توجه به نقش حیاتی شورا به ویژه در دو بعد سیاست گذاری و نظارت و با دقت در عملکرد آن از ابتدای زمان تاسیس تاکنون و به طور خاص دهه‌ای که پشت سر گذاشته شد، بررسی، مطالبه و انتقاداتی ناظر بر عملکرد و ساختار آن وارد گردید که در راستای تقویت، جلوگیری از انفعال دوره‌ای حاکم و به نتیجه رسیدن مصوبات آن بود. مسائلی که هر چند در طی حدود دو سال گذشته بخش‌هایی از آن برطرف شده و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ و جنبش دانشجویی را نسبت به امکان وقوع تحولات مثبت و پویایی این نهاد امیدوار ساخته، اما کماکان کلان مسائلی در ساحت ساختار و وظایف شورا وجود دارد که عملکرد آن را به عنوان مهم‌ترین قرارگاه فرهنگی کشور، به جد تحت تاثیر قرار داده و نیاز است نسبت به آن تامل صورت گیرد.

از این رو در راستای قرارگاهی شدن این نهاد ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

برای تحلیل و تببین درست، نیاز است تا "آن چه هست" و آن چه در تناسب با ماهیت وجودی شورا، "باید باشد" تا حدی مورد بررسی قرار گیرد.

همانطور که گفته شد شورا در فضای گسترده‌ای امکان نقش آفرینی و ایجاد تحول را دارد از این رو با بررسی عرصه‌ها و جوامع هدف آن نیز می‌توان به کارآمدی اسناد و ارزیابی اجرای آن‌ها رسید.

یکی از مهم‌ترین وظایف، کارویژه اسلامی کردن دانشگاه هاست. امری که از پیش از تاسیس شورا مبنای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی بوده و با توجه به لزوم استمرار فعالیت در این عرصه، به عنوان وظیفه‌ای خطیر، اکنون به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما سالهاست با وجود پیگیری و مطالبات گسترده از شورا و اتفاقا با توجه به وجود سند اسلامی شدن دانشگاه، برای پرداخت به این مسئله، خروجی قابل توجهی در این راستا مشاهده نمی‌شود.

همزمان که مفاد سند دانشگاه اسلامی در آرشیو شورا و دانشگاه‌ها خاک می‌خورد، در فضای کلی حاکم بر دانشگاه چه در عرصه تولید علم و به ویژه بومی سازی علوم انسانی، چه در فرهنگ حاکم بر فضای دانشگاه و دانشجو و چه کنشگری برخی اساتید و حتی روند جذب هیئت علمی متعهد، به وضوح عملیاتی نشدن و خلا ناظر بر این مسئله را می‌توان مشاهده کرد.

" از طرفی سیاست گذاری فرهنگی ترکیبی از مجموعه بایسته‌های معطوف بر راه حل‌های دارای جنبه انعطاف پذیر و مبتنی بر واقعیت‌ها در کنار الزامات سخت مورد نیاز از قبیل ادبیات و ضمانت اجرای حقوقی است"سند دانشگاه اسلامی مصوب سال ۹۲، سالهاست با ضعف در اجرا مواجه شده و مایه رنج است که با وجود امکان اعمال برخی اصلاحات مبتنی بر ضمانت اجرا و نظارت بر آن و حتی آسیب شناسی برای احصای علت عدم اجرا و پیش بینی موارد مورد نیاز، این سند و حتی فراتر از آن اصل مسئله دانشگاه اسلامی، به فراموشی سپرده شده است.

در مقیاس گسترده‌تر با تمرکز بر امر مدیریت فرهنگی و سیاست گذاری شورا، این الزام دیده می‌شود که در مرحله قبل از سیاست گذاری، تحلیل مسئله موجود، ارزیابی راه حل‌ها با بررسی شاخص‌ها و حتی توجه به نحوه جمع آوری داده‌های مربوط به مسائل فرهنگی اهمیت بیشتری داشته باشد. موضوعی که توجه به آن فضای شورا را به هویت قرارگاهی اش نزدیک‌تر می‌کند.  

از طرفی سیاست گذاری فرهنگی ترکیبی از مجموعه بایسته‌های معطوف بر راه حل‌های دارای جنبه انعطاف پذیر و مبتنی بر واقعیت‌ها در کنار الزامات سخت مورد نیاز از قبیل ادبیات و ضمانت اجرای حقوقی است. از این بابت در کنار تمرکز بر مسائل اجتماعی برای رسیدن به سیاست گذاری منعطف و تخصصی که خروجی آن اسنادی است که در زمینه‌های مختلف توسط شورا تنظیم و تصویب می‌گردد، توجه به قابلیت اجرا و ضمانت اجرای آن اسناد اهمیت بسیاری دارد به حدی که با اهمیت تصویب خود اسناد برابری می‌کند. حال آن که در بررسی برخی مصوبات و علت اجرایی نشدن آن، ممکن است سندی یا به جهت ابهام و غیر واقع گرایانه بودن و یا فقدان ساز وکار‌های مشخص پیاده سازی و یا به جهت فقدان ضمانت اجرای لازم از مشکل در اجرا برخوردار باشد.

مسئله بعدی که عدم اجرای مصوبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فقدان ساز و کار نظارتی کارآمد برای بررسی اجرا و ارزیابی مراحل پیگیری قانون است. امری که تاکنون در فضای شورا به عنوان یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های آن، به درستی عملیاتی نشده و امید است با توجه به سند تحول ۱۴۰۱ و تاکید اخیر بر قرارگاهی شدن با هدف راهبری و نظارت، این مسئله حل شود. ضمن این که جهت پیشبرد اهداف فرهنگی، در عرصه نظارت باید از گزارش محوری صرف نیز اجتناب کرد.  

در عین حال از دیگر چالش‌های موجود در اجرای مصوبات شورا، تعارض با قوانینی است که گا‌ها توسط نهاد‌های ذیربط فرهنگی به ویژه مجلس، اتفاق می‌افتد. شورا در سند تحول مصوب ۱۴۰۱ به این موضوع اشاره کرده و به عنوان راه حل تصریح نموده است که: " درخصوص آن دسـته از موضوعـات مربـوط بـه عرصه‌های مأموریتی و وظایف خود که بنا به بررسی؛ دارای تعارض با قوانین و مقررات مصوب مجلس یـا دولـت بـوده و یـا فاقـد قانـون و سیاسـت مشـخصی باشـد را حسـب مـورد بـه مجلـس شـورای اسلامی، هیـأت وزیـران و قـوه قضائیـه اعلام مینمایـد تـا طـی تعامـل و هماهنگـی فیمابیـن نسبت به رفع تعارض قانونی و یا وضع قانون و سیاست مربوط، بـا اسـتفاده از سـازوکار‌های مربـوط بـه حـدود اختیـارات شـورای عالـی و قـوای سـه گانه، اقـدام قانونـی لازم صـورت پذیـرد؛ بنابراین محرز است که شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تعیین تکلیف این موضوع قصد دارد تعارض را از طریق تعامل حل کند.

"مسئله بعدی که عدم اجرای مصوبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فقدان ساز و کار نظارتی کارآمد برای بررسی اجرا و ارزیابی مراحل پیگیری قانون است"اما این که دقیقا از طریق چه سازوکاری تعامل صورت می‌گیرد و اگر تعارض از طریق تعامل به نتیجه نرسید در مرحله بعد چه اقدامی باید اتفاق بیفتد محل ابهام است. امری که اگر جزئیاتی در خصوص آن در قالب آیین نامه‌ای هم مصوب شده، آنچنان رسانه‌ای نگردیده است. به عنوان نمونه فقدان یک ساز و کار منظم و مشخص برای حل تعارض را می‌توان در مسئله تعارض مصوبه کنکور مجلس با وجود مصوبه‌ای در همین خصوص در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاهده کرد که هرچند مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شد، اما طبیعی است که شورای نگهبان مرجع رسیدگی تعارض مصوبات مجلس با غیر از شرع و قانون اساسی نیست؛ بنابراین نیاز است سازو کاری مربوط به پیش از اقدام به تدوین قانون جدید در صورت وجود قانون تقریبا جامع موجود ایجاد شود. با توجه به این که جلسات شورا متشکل از اعضای حقوقی از جمله رئیس مجلس است، می‌توان ساز و کاری زیر نظر ریاست مجلس و مرکب از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس کرد تا مسئله تعارض قوانین نیز در قالبی مشخص حل شود.

فاطمه کریمی دبیر فرهنگی دفترتحکیم وحدت

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.