وضعیت زندان‌های خصوصی آمریکا/از تجارت با زندانیان تا لابی با سیاستمداران

خبرگزاری میزان - بر اساس گزارش اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، تعداد زندانیان حبس شده در زندان‌های خصوصی این کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ تقریباً هزار و ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش «گلوبال تایمز»، بر اساس گزارش اداره آمار دادگستری آمریکا، در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۱۶ هزار زندانی در زندان‌های خصوصی حبس شده بودند که حدود ۷ درصد از کل زندانیان ایالتی و ۱۶ درصد از زندانیان فدرال آمریکا را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر، CoreCivic و GEO Group به دو غول بزرگ در صنعت زندان‌های خصوصی در آمریکا تبدیل شده اند.

وقتی اداره زندان تبدیل به یک تجارت سود آور می‌شود، زندانیان دیگر از نظر شرکت‌های زندان خصوصی یک زندانی عادی نیستند، بلکه آن‌ها یک کالا و یک منبع درآمد هستند.

شرکت‌های اداره کننده زندان‌های خصوصی در آمریکا، بر اساس قرارداد‌هایی با دولت، بر اساس تعداد زندانیانی که روزانه نگهداری می‌کنند، مقدار مشخصی پول دریافت می‌کنند.

بر اساس گزارش سازمان غیردولتی RepresentUs مستقر در آمریکا، شرکت‌های اداره کننده زندان‌های خصوصی تعداد زیادی لابی‌گر را در ایالت‌ها و دولت فدرال به کار می‌گیرند تا از طریق کمک‌های مالی بر قانون‌گذاران تأثیر بگذارند، تا قوانینی را برای حفظ ظرفیت زندان‌های خصوصی در هر زمان وضع کنند.

برای سال‌ها، شرکت‌های خصوصی اداره کننده زندان‌ها از سیستم سیاسی فاسد آمریکا برای دستیابی به نرخ‌های بالاتر حبس و حاشیه سود سوء استفاده کرده‌اند.

بر اساس گزارش ها، دو شرکت بزرگ خصوصی زندان از سال ۱۹۸۹ به تنهایی ۳۵ میلیون دلار را برای لابی گری و کمک‌های تبلیغاتی به مقامات ایالتی و محلی هزینه کرده اند.

• بیشتر بخوانید:
• 
  
  مرگ کرونایی صدها زندانی در زندان‌های آمریکا
  
  
• حبس دسته جمعی و نژادپرستی ساختاری در زندان‌های آمریکا

این شرکت‌ها همچنین رابطه نزدیکی با سیاستمداران داشته اند.

برای مثال، GEO Group بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ یکی از مشارکت‌کنندگان برتر در کمپین ریاست‌جمهوری مارکو روبیو بود.

در سال ۲۰۰۹، رسانه‌ها رسوایی تبانی سیاسی-تجاری را در شهر لوزرن، در ایالت پنسیلوانیا فاش کردند که به پرونده «کودکان برای پول نقد» معروف است.

دو قاضی شهر لوزرن بیش از ۲ میلیون دلار رشوه از دو پیمانکار خصوصی زندان نوجوانان دریافت کرده بودند؛ در عوض، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، آن‌ها حدود ۳ هزار نوجوان را به زندان‌های خصوصی فرستادند.

به گزارش نیویورک پست، بسیاری از نوجوانان به دلیل نقض جزئی قانون به زندان فرستاده می‌شوند.

تعداد زندانیان بیشتر به معنای نیروی کار ارزان‌تر است؛ به اندازه کمتر از یک دلار در روز.

در زندان‌های خصوصی، زندانیان موظف به کار هستند مگر اینکه بیمار یا معلول باشند؛ از آنجایی که هزینه نیروی کار زندان‌های خصوصی ناچیز است، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات فعالانه به دنبال همکاری با این زندان‌ها هستند.

در آمریکا، زندان‌های خصوصی دیگر مکانی برای مجازات یا اصلاح مجرمان نیستند، بلکه مکان‌هایی برای به حداکثر رساندن ارزش اقتصادی زندانیان هستند و یک سیاه چاله حکومتی به حساب می‌آیند.

برای آمریکا، که اغلب خود را مدی پیشرو بودن حقوق بشر معرفی می‌کند، زندان مکانی است که خشونت آمریکا را بر اساس نژادها، جنسیت‌ها و عوامل دیگر و همچنین بر اساس عوامل دیگر نشان می‌دهد.

زندان‌های آمریکا اغلب به دنبال فقرا، اقلیت ها، خردسالان، مهاجران و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده هستند.

انتهای پیام/