اتهام نقض تحریم‌‌ها علیه استاد ایرانی-آلمانی در نروژ

اتهام نقض تحریم‌‌ها علیه استاد ایرانی-آلمانی در نروژ۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱

منبع تصویر،

Børge Sandnes/NTNU

توضیح تصویر،

استاد ایرانی-آلمانی در دانشگاه علمی و فنی نروژ مشغول به کار بوده

یک استاد ایرانی-آلمانی در یکی از دانشگاه‌های فنی نروژ به نقض تحریم‌های ایران از طریق دعوت از چهار پژوهشگر مهمان از ایران و دادن دسترسی آزمایشگاهی به آنها متهم شده است.

فردریک رانکه، دادستان عمومی نروژ، به یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور گفت که این فرد به دلیل نقض تحریم‌ها از جمله "نقض مقررات مربوط به ایران، مقررات کنترل صادرات و درز اطلاعات" متهم شده است.

این استاد دانشگاه که هویت او فاش نشده در فاصله زمانی فوریه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹ همراه با همکارش، چهار محقق را از ایران به دانشگاه NTNU در تروندهایم نروژ دعوت کرده بود.

اتهاماتی که قبلا علیه همکار این فرد مطرح شده بود لغو شده است.

دادستانی نروژ گفته است که پژوهشگران مدعو در دیدار خود از دانشگاه به معلوماتی دسترسی داشته‌اند که قابل استفاده در برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آقای رانکه گفت: "ما نمی‌گوییم که این اتفاق افتاده، اما خطر بالقوه‌ آن موضوعی جدی است."

• ۱۰ ایرانی به نقض تحریم‌های آمریکا متهم شدند
• رویترز: اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری تازه علیه ایران وضع می کند
• نتایج درخواست تجدیدنظر دانشجویان ایرانی اخراج شده در نروژ

آقای رانکه گفت که این استاد به نقض تحریم های ایران، نقض مقررات کنترل صادرات و مصوبات تعرض اطلاعاتی نروژ متهم شده است. اگر این فرد گناهکار شناخته شود با مجازات ده سال زندان روبروست.

شبکه ان آر کی گزارش داد که سازمان اطلاعات داخلی نروژ مظنون است که این استاد دانشگاه با فراهم کردن امکان دسترسی غیرمجاز دیگران به یک سیستم کامپیوتری به تعرض اطلاعاتی کمک کرده باشد.

نروژ کشور اروپایی خارج از اتحادیه، قطعنامه‌های شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را اجرا کرده و از اقدامات اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده ‌است.

وکیل استاد متهم در این پرونده به تلویزیون نروژ گفت که موکلش هر گونه خلافکاری را رد می‌کند.

به گفته وکیل متهم او در حال حاضر در نروژ نیست اما حاضر است برای برگزاری دادگاه به این کشور برگردد.

برینیولف ریسنس، وکیل استاد ایرانی-آلمانی گفت: "هیچ چیز در اطلاعاتی که آنها (مدعوین) دریافت کرده‌اند و پروژه‌هایی که انجام داده‌اند نبوده که بتوانند آن را به هیچ شکلی در صنعت هسته‌ای به کار برند."