لغو مجازات اعدام؛ روندی حقوقی با تجربه‌های متفاوت/ معین خزائلی

هرانا - ۲۳ آبان ۱۴۰۱

خانه > slide, اعدام > لغو مجازات اعدام؛ روندی حقوقی با تجربه‌های متفاوت/ معین خزائلی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
دسته : slide,اعدام
لینک کوتاه :
کد خبر : ۸

چاپ خبر

لغو مجازات اعدام؛ روندی حقوقی با تجربه‌های متفاوت/ معین خزائلی

ماهنامه خط صلح – جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان یکی از حکومت‌هایی است که با شدت به صدور و اجرای مجازات مرگ در نظام قضایی خود ادامه می‌دهد. آخرین آمارها نشان می‌دهند دست‌کم پانصدوبیست‌وهشت نفر در طی یک سال گذشته (مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱) در ایران اعدام شده‌اند (۱). در عین حال این رقم نیز صرفاً شامل اعدام‌هایی است که یا به طور رسمی از سوی دستگاه قضایی ایران و رسانه‌های رسمی داخلی اعلام شده یا سازمان‌های حقوق بشری با استفاده از منابع خود اجرای آن‌ها را تأیید کرده‌اند و از این‌رو رقم واقعی احتمالاً بیش‌تر از این است.

اصرار به تداوم صدور و اجرای مجازات مرگ در ایران در حالی است که این مجازات در بیش از دو-سوم کشورهای دنیا لغو شده یا سال‌‌هاست که دیگر در عمل اجرا نمی‌شود و جمهوری اسلامی ایران به همراه عربستان سعودی و چین از جمله کشورهایی‌اند که مجازات اعدام هم‌چنان در آن‌ها برقرار است و نظام قضایی نیز از آن دفاع می‌کند.

از سوی دیگر مبارزه با مجازات اعدام و تلاش برای لغو آن در ایران همواره با برخورد امنیتی روبه‌رو بوده و حتی شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری و فعالان مدنی به دلیل مخالفت با مجازات مرگ و مطالبه‌ی حذف آن از قوانین با تعقیب قضایی و مجازات زندان روبه‌رو شده‌اند؛ چراکه تنها روش مورد قبول حاکمیت برای جلوگیری از مجازات اعدام صرفاً معطوف به مجازات قصاص نفس (در قتل عمد) بوده و روش پذیرفته‌شده نیز تنها تلاش برای اخذ رضایت اولیای دم است.

با این وجود اما تجربه‌ی کشورهای لغوکننده‌ی مجازات اعدام نشان می‌دهد روند لغو مجازات مرگ بیش‌تر از صرف متقاعد‌‌کردن شهروندان به عدم مطالبه‌ی این مجازات است و باید به صورت توأمان در هر دو جبهه‌ی فرهنگی‌ــ‌اجتماعی و حقوقی-‌قانونی پی‌گیری شود.

لغو اعدام روندی حقوقی-قانونی است

اگرچه لغو مجازات مرگ نیاز به آماده‌سازی اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی و توجیه اجتماعی، به ویژه در جوامعی دارد که این مجازات سال‌ها در آن‌ها تبلیغ می‌شده، اما باید دانست که روند لغو مجازات اعدام روندی کاملاً حقوقی‌-‌قانونی است و در نتیجه پیش‌برد آن هم‌زمان که نیاز به توجیهات اجتماعی و حقوق بشری دارد، نیازمند توجیهات حقوقی-قانونی است؛ چراکه این مجازات تا پیش از لغو، اگرچه مجازاتی غیرانسانی و برخلاف آموزه‌های حقوق بشری است، اما قانونی است؛ به این معنی که اجرای آن اجرای قانون است و مخالفت با عدم اجرای بدون اِعمال تغییرات قانونی مورد نیاز (به ویژه تعیین مجازات جایگزین) صرفاً مخالفت با قانون تعبیر می‌شود و منجر به خلاء قانونی در مجازات‌های کیفری خواهد شد.

در همین زمینه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه‌ی لغو اعدام پاسخ به سوالی است که اگرچه ممکن است تا حدودی سطحی به نظر برسد، اما در باطن اساساً بدون پاسخ به آن امکان لغو مجازات اعدام میسر نخواهد شد. این سوال در نظر عموم این‌گونه تعبیر می‌شود که «پس با مجرمان چه کنیم؟ اجازه دهیم هر آن‌چه می‌خواهند، در جامعه انجام دهند و ناامنی و جنایت به بار آورند؟» خاستگاه اصلی این سوال عمدتاً از فقدان قوانین مناسب در زمینه‌ی مجازات‌های کیفری نشئت می‌گیرد و به ویژه در ایران خلاء قانونی موجود در زمینه‌ی مجازات‌های متناسب جایگزین سبب شده نه‌تنها جامعه، بلکه شماری از حقوق‌دانان نیز با تردید به امکان حقوقی‌-قانونی لغو مجازات اعدام و نتیجه‌ی ناشی از آن بنگرند.

این چالش جز با طی یک روند حقوقی-قانونی به واسطه‌ی تصویب قوانین مناسب جایگزین حل نخواهد شد. در قریب به اتفاق همه‌ی کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام لغو شده، نظام قانونگذاری پیش از لغو مجازات اعدام اقدام به تعیین مجازات‌های جایگزین متناسب با رعایت شرط تناسب جرم و مجازات (مانند حبس ابد یا حبس‌های طولانی‌مدت بدون امکان عفو) کرده‌اند و به این طریق خلاء قانونی موجود در نتیجه‌ی لغو مجازات اعدام را پر کرده‌اند.

از سوی دیگر امروزه دیگر شکی باقی نیست که ضرورت‌های حقوقی خود یکی از اصلی‌ترین علل لزوم لغو مجازات مرگ محسوب می‌شوند.

"آخرین آمارها نشان می‌دهند دست‌کم پانصدوبیست‌وهشت نفر در طی یک سال گذشته (مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱) در ایران اعدام شده‌اند (۱)"به عنوان نمونه مجازات مرگ اساساً با فلسفه‌ی مجازات‌ها در علم حقوق مغایر است و هیچ‌‌کدام از عناصر ضروری مجازات کیفری را ندارد. بازدارندگی، تأدیب و تنبیه از جمله عناصری‌اند که ضرورت اِعمال مجازات‌ها از اساس بر پایه‌ی آن‌‌ها استوار است و مجازاتی که هیچ‌یک از این سه عنصر را در بر نداشته باشد، به هیچ‌وجه صلاحیت اِعمال‌‌شدن را ندارد. روشن است که مجازات مرگ به دلیل ذات نابودگری که دارد، جایی برای تأدیب باقی نمی‌گذارد و در نتیجه تنبیهی نیز صورت نخواهد گرفت. تجربه‌ی کشورهای لغوکننده‌ی مجازات مرگ نشان می‌دهند این مجازات جنبه‌ی بازدارنده نداشته؛ چراکه پس از لغو آن آمار جرم و جنایت در این کشورها تغییری نیافته است. به علاوه‌ی این‌که یافته‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهند جرایمی مانند قتل عمد و تجاوز به عنف (که در ایران مجازات فعلی آن‌ها مرگ است) از جمله جرایمی‌‌اند که کم‌ترین واکنش را به بازدارندگی مجازات دارند و عموماً یا توسط مجرمان به عادت یا مجرمان به لحظه‌ ارتکاب ‌یافته و نوع و شدت مجازات تأثیری در رفتار مجرمانه‌ی آن‌ها ندارد.

از منظر حقوقی مجازات مرگ از جمله مجازات‌‌هایی است که اشتباه در صدور و اجرای آن سبب قتل عمد می‌شود و از این‌رو ظرفیت بی‌عدالتی در آن به شدت بالاست.

همین ظرفیت سبب شده بررسی پرونده‌هایی که مجازات قانونی پیش‌بینی‌شده‌ی آن‌ها اعدام است، نه‌‌تنها از منظر حقوقی با اطاله دادرسی مواجه شوند، بلکه در بسیاری از موارد از روند قضایی خارج و به مبارزه‌ای میان مرگ و زندگی تبدیل شوند. از طرف دیگر موارد وقوع اشتباه انسانی در پرونده‌های قضایی به قدری معمول است که لزوم آن ایجاب می‌کند از اِعمال هرگونه مجازات بی‌بازگشت خودداری شود و تا حد امکان راه برای تغییر سرنوشت پرونده‌های کیفری باز باشد.

همه با هم علیه مجازات مرگ

لزوم طی روند حقوقی-‌قانونی برای لغو مجازات اعدام هرگز به معنی عدم نیاز به آمادگی عمومی شهروندان و حمایت اجتماعی آنان از روند لغو مجازات مرگ نیست. تجربه‌ی کشورهای لغوکننده‌ی مجازات اعدام، به ویژه در پانزده سال اخیر نشان می‌دهد هرچه اقبال عمومی به مبارزه با این مجازات بیش‌تر باشد و مطالبه‌ی لغو آن افزایش یابد، روند حقوقی‌-‌قانونی نیز با سرعت بیش‌تری به سمت لغو مجازات مرگ حرکت می‌کند.

در این مسیر نقش سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد بسیار چشم‌گیر است. این سازمان‌ها با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی خود و با همراهی رسانه‌ها و گروه‌های تأثیرگذار مانند هنرمندان، روزنامه‌‌نگاران، ورزشکاران و فعالان و کنش‌گران مدنی و حقوق بشر تأثیری به‌سزا در آگاهی‌بخشی عمومی و آماده‌سازی جامعه برای روی‌گردانی از مجازات مرگ ایفا می‌کنند. نقشی که این سازمان‌ها در لغو مجازات مرگ در کشورهایی از جمله مالتا، لاتویا، ارمنستان، فیلیپین و تعدادی از ایالات آمریکا ایفا کردند، غیرقابل‌انکار است.

"به عنوان نمونه مجازات مرگ اساساً با فلسفه‌ی مجازات‌ها در علم حقوق مغایر است و هیچ‌‌کدام از عناصر ضروری مجازات کیفری را ندارد"جمع‌آوری و بومی‌سازی دانش و تجربیات کشورهای دیگر در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام، راه‌اندازی کمپین‌های مبارزاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی، به ویژه برای بازیگران قانونی (قانونگذاران، قضات و وکلای دادگستری) و هم‌چنین افزایش دانش عمومی نسبت به ضرورت قانونی لغو مجازات اعدام از جمله کارکردهای سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد در روند لغو مجازات اعدام است.

در این میان اما از آن‌جا که مبارزه با مجازات اعدام و روشنگری درباره‌ی لزوم لغو آن در برخی کشورها از سوی نظام سیاسی حاکم (مانند جمهوری اسلامی) تحمل نمی‌شود، در نتیجه گذار به دموکراسی و حاکمیت حقوق بشر نیز از جمله روندهایی است که در شماری از کشورهای لغوکننده‌ی مجازات مرگ مشهود بوده است. به تجربه ثابت شده است که نظام‌های دیکتاتوری، تمامیت‌خواه و سرکوبگر اصرار بیش‌تری بر تداوم اجرای مجازات مرگ به عنوان یک مجازات قانونی دارند و از آن به عنوان راهی برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه در سه کشور آفریقای جنوبی، هائیتی و رواندا لغو مجازات مرگ تنها پس از استقرار دموکراسی و پایان حکومت‌های سرکوبگر میسر شد.

اِعمال اصلاحات اساسی سیاسی و قضایی، به ویژه از طریق اصلاح قوانین اساسی از دیگر روش‌هایی است که برخی کشورها تنها پس از انجام آن موفق به لغو مجازات مرگ شدند؛ چراکه این تنها تغییر جدی در قانون اساسی است که می‌تواند نظام‌های بسته‌تر و تمامیت‌خواه را به پذیرش تغییرات قانونی و اصلاحات قضایی و سیاسی وادار سازد. به عنوان نمونه روشن است که با وجود اعلام صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد ارجحیت احکام اسلام به قوانین مدون انسانی امکان لغو مجازات اعدام میسر نیست و تنها تغییر در قانون اساسی (یا دست‌کم موافقت رهبر جمهوری اسلامی با لغو مجازات اعدام) است که می‌تواند زمینه را برای لغو قانونی این مجازات فراهم آورد. اعمال اصلاحات بنیادین در قانون اساسی ازبکستان در سال ۲۰۰۵ و لغو مجازات اعدام در نتیجه‌ی آن از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد اعمال اصلاحات جدی به واسطه‌ی ایجاد تغییر در قانون اساسی می‌تواند نقشی مهم در لغو مجازات اعدام در نظام‌های تمامیت‌خواه ایفا کند.

در عین حال اما تغییر و اصلاح قوانین اساسی در کشورها (به ویژه کشورهایی با نظام‌های تمامیت‌خواه) تا حد زیادی به اراده و همراهی رهبران سیاسی وابسته است و در صورت عدم اراده‌ی سیاسی لازم برای اعمال تغییرات اساسی رسیدن به هدف اصلی، یعنی لغو مجازات اعدام با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

در برخی جوامع حتی عرف اجتماعی حاکم ممکن است در برابر تلاش برای تغییرات اساسی مقاومت کند و در نتیجه این اراده‌ی سیاسی رهبران سیاسی است که می‌تواند جامعه و قانون را وادار به تطبیق با اصول حقوق بشری و لزوم لغو مجازات اعدام کند. نقش رهبران سیاسی در لغو مجازات اعدام در سنگال، مکزیک و مغولستان حکایت از این دارد که همراهی آن‌ها با جنبش‌های لغو مجازات اعدام به میزان زیادی در فراهم‌سازی شرایط حیاتی است.

در نهایت آن‌چه که در عمل اتفاق می‌افتد، این است که قوانین موجود در زمینه‌ی مجازات مرگ نسخ شده و قوانین کیفری جدید مجازات جایگزین آن را تعیین می‌کنند. اگرچه بررسی تجربه‌ی کشورهای لغو‌کننده‌ی مجازات اعدام نشان می‌دهد برخی از این کشورها صرفاً به عدم اجرای مجازات مرگ بسنده کرده و وارد مباحث ماهیتی درباره‌ی ممنوعیت‌انگاری صدور آن و یا منسوخ‌کردن قوانین آن نشده‌اند، اما واقعیت عملی برخی کشورها در تلاش برای بازگرداندن مجازات اعدام که البته به نتیجه منجر نشده (دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد مجازات اعدام در سطح فدرال را بازگرداند که موفق نشد)، حکایت از این دارد که بهتر است لغو مجازات مرگ علاوه بر نسخ قانونی همراه با اضافه‌کردن متمم به قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بازگرداندن آن باشد؛ به ویژه در جوامعی مانند ایران که سال‌های سال اعدام در آن به عنوان یک مجازات مناسب تبلیغ شده و هم‌چنان در نظر دست‌کم شماری از شهروندان غیرقابل‌لغو است.

پانوشت: ۱- به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ گزارش یک ساله اعدام در ایران ۲۰۲۲-۲۰۲۱ (به کوشش نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، خبرگزاری هرانا، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱.