روایت آنکه دعا کرد باران بیاید، سیل آمد

چکیده :مهدی بازرگان‌ در ۹ خرداد ۵۷ در ملاقات با جان استمپل افسر اطلاعاتی سفارت آمریکا گفت :« اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را اجرا کند ما آماده‌ایم سلطنت را بپذیریم». اگر این سخن راست باشد، معلوم است که وی تا آخرین لحظات و در جامعه و فرهنگی که معمولا حاکمان و ملت، هر دو در هیجان و اندیشه کوتاه مدت به سر می‌برند، خوشبینانه٬ التزام دو طرف به قانون را دنبال می‌کرده...

سهند ایرانمهر

امروز، سالگرد آغاز به کار دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان است. ‏پژوهشگر قرآن، نخستین دانشیار دانشگاه تهران، رئیس دانشکده فنی، موسس حزب نهضت آزادی ایران، نخست وزیر دولت موقت بعد از انقلاب، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی) در دوره‌های بعد رد صلاحیت شد).

او مردی است که صدایش شنیده نشد چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مورد دادگاه تجدیدنظر وی – که طی ۸۰ جلسه از میانه اسفند ۱۳۴۲ تا تیرماه ۱۳۴۳ برگزار شد- وجود دارد، دفاعیات اوست. جایی که بازرگان به عنوان یکی از رهبران نهضت ملی ایران از موضعی اصلاح‌طلبانه به نصیحت حاکمان آن روز می‌پردازد، مهندس بازرگان در این جلسه می‌گوید:

«آقای رییس دادگاه! به مقامات بالا‌تر (شاه) اطلاع دهید که ما آخرین گروهی هستیم که با قبول و احترام به این قانون اساسی فعلی فعالیت‌های سیاسی را در چارچوب‌های قانونی دنبال کردیم.

"چکیده :مهدی بازرگان‌ در ۹ خرداد ۵۷ در ملاقات با جان استمپل افسر اطلاعاتی سفارت آمریکا گفت :« اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را اجرا کند ما آماده‌ایم سلطنت را بپذیریم»"بعد از ما دیگر کسی این قانون اساسی را قبول نخواهد داشت و در درون آن فعالیت نخواهد کرد».

نشانه‌های تحقق این پیش‌بینی به فاصله چند ماه در پاییز ۴۳ زمانی که گروه بخارایی حسنعلی منصور را ترور کردند برای اولین بار جلوه کرد. در فروردین ۱۳۴۴ هم گروهی به محوریت نیکخواه و با همکاری شمس‌آبادی به شاه سوء قصد کردند. تابستان ۴۶ هم گروه مسلحانه حزب ملل اسلامی به محوریت کاظم بجنوردی و محمدجواد حجتی سربرآورد و به دنبال آن گروه چپ‌های سیاهکل، فداییان خلق، مجاهدین و گروه‌های دیگر، نشان دادند که پیش‌بینی مهندس بازرگان در ان دادگاه مبتنی بر واقعیات بوده است.

در یکی از اسنادی که مرکز اسناد انقلاب همیشه با هدف تخریب بازرگان به آن اشاره کرده، آمده است:

مهدی بازرگان‌ در ۹ خرداد ۵۷ در ملاقات با جان استمپل افسر اطلاعاتی سفارت آمریکا گفت :« اگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون اساسی را اجرا کند ما آماده‌ایم سلطنت را بپذیریم».

اگر این سخن راست باشد، معلوم است که وی تا آخرین لحظات و در جامعه و فرهنگی که معمولا حاکمان و ملت، هر دو در هیجان و اندیشه کوتاه مدت به سر می‌برند، خوشبینانه٬ التزام دو طرف به قانون را دنبال می‌کرده است.

با وقوع انقلاب تفاوت نگاه وی با انقلابیون آشکارتر شد و‌دولتش اولین جریانی که متهم به جاماندن از قطار انقلاب:
«مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و… باشد البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم».

تصرف سفارت آمریکا و افزایش تنش در روابط خارجی، برای دولت لیبرالی که در دل فضای انقلابی افتاده بود، چالش برانگیز بود و استدلال‌هایش نیز راه به جایی نبرد:
«‏اصالت دادن به‌دشمنی و تضاد، یا مرگ‌خواهی برای غیرِخود، طرز تفکر اسلامی و ایرانی نبوده، بلکه از مبانی دیالکتیکی و معیارهای مارکسیستی به‌شمار می‌رود»..

فرجام او و‌دولتش در نهایت با استعفاء گره خورد و‌دغدغه‌اش تا پایان کار٬ رابطه دین با آزادی و تبین چراهای بعد از انقلاب:

«‏ ممانعت از آزادی حتماً ناشی از ضعف بنیادی یا خلل در نیت و برنامه است».

(دین و آزادی؛ بازیابی ارزش‌ها، مجموعه آثار جلدبیست و پنج)

بعد از استعفاء هم فعالیت‌های خود را در محدوده‌ای کمتر، ادامه داد. در اوج جنگ نامه‌ای به رهبر انقلاب داد در نقد راهبرد :« جنگ جنگ تا پیروزی»، سخنش این‌بار هم، جدی گرفته نشد.
در حوزه اندیشه هم برخی پوزیتویست اسلامی(!) و برخی نواندیش مسلمانِ مودب به علم و ریاضیاتش خوانده‌اند، فارغ از اینکه جانب کدام را بگیریم یک چیز را در مورد او می توان با ضرس قاطع گفت:
بازرگان، در اسلام و سیاستش، بازرگان نبود و شاید همین باعث شد که هیچگاه صدایش شنیده نشود!
خبر درگذشتش اول بهمن ۷۳ بود، مرز بین دی و بهمن، تداعی‌گر مرز بین قبل و بعد انقلاب. امروز برخی، او را مردی آینده‌نگر، اخلاق‌مدار و جلوه راستینی از تلفیق ایمان و سیاست می‌دانند و برخی نماد لیبرالیسم فرتوت بر قامت انقلابی جوان که با پیش‌فرضی غلط پا به میدان گذاشت و در نهایت خود بدان معترف بود:
« دعا کردیم باران بیاید، سیل آمد».