اعتراض به طرح نمایندگان مجلس ایران برای اصلاح قانون کار؛ حسن صادقی: کارگران در برابر طرح مخرب نمایندگان مجلس ساکت نمی‌نشینند

تبلیغ بازرگانی

در آستانۀ سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹،  ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده اند تا با الحاق یک تبصره به مادۀ ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. این نمایندگان مدعی شده اند که «حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن، باعثِ کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است».

به گزارش رسانه های داخلی ایران، موضوع اصلاح قانون کار به بهانۀ حمایت از تولید و اشتغال، به طور جدی از سال ۸۵ و در زمان دولت احمدی نژاد مطرح شد؛ گروهی از طرفداران اقتصاد نئولیبرال معتقدند که حداقل دستمزد، فشار سنگینی بر تولید و کارفرمایان آورده و عملاً راه را بر رشد تولید بسته است؛ این افراد قصد دارند بار سنگینِ گذر از وضعیتِ موجود را با حذف حداقل دستمزد بر دوش کارگران بیندازند.

این در حالیست که قانون کار فعلی با همۀ محدودیت‌ها و ضعف‌هایی که دارد و نیز انتقاداتی که کارگران به بخش‌های مختلف آن به خصوص فصل ششم وارد می‌کنند، بنا به باور جامعۀ کارگری، همچنان سند با ارزشی است که طرف‌های مقابل، رویه‌های حمایتی و الزام‌آور آن را برنمی‌تابند و تلاش دارند تا با طرح و لایحه، حقوق قانونی کارگران در این قانون را مخدوش سازند.

در همین حال، طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار با اعتراضات گسترده ای روبرو شده است و بسیاری از کارشناسان تأکید کرده اند که چنین طرح‌هایی و یا به طور کلی اصلاح قانون کار، به نفع کارفرمایان است و نمی‌تواند مشکل تولید و اشتغال را رفع کند.

حسین راغفر: ادعای اصلاح قانون کار به بهانۀ رشد تولید، ادعای مهملی است

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در واکنش به طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون کار و توافقی کردن مزد در روستاها، گفت: «در عجبم؛ مجلسی که مدعیِ رسیدگی به طبقات محروم جامعه است و به اسم مجلس انقلابی روی کار آمده به دنبال تصویب این قبیل طرح‌های نئولیبرالی باشد». 

وی در خصوص ادعای اصلاح قانون کار به بهانۀ رشد تولید و افزایش اشتغال گفت: «مهمل بودنِ این سخن از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند. یعنی شرایطی حاکم است که در آن نیروی کار استثمار می‌شود تا سودِ بیشتر نصیبِ کارفرما شود. »

این اقتصاددان تصریح کرد: «با کمال تاسف این اتفاق نشان می‌دهد کسانی که طرح را آماده کرده‌اند حتی آگاهی ندارند که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کشور به پایین‌ترین میزان آن حتی زیر ده درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالیست که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا این رقم بالای ۷۰ درصد است. این یکی از دلایل بحران کنونی اقتصاد ایران است که به جای تاکید بر نقش نیروی کار و دستمزدهای آن‌ها به دنبال سرکوب نیروی کار هستند.» 

این اقتصاددان تاکید کرد: «یارانه‌ای که دولت به بخش تولید برای تحقق و توسعه می‌پردازد باید از طریق منابع مالیاتی اخذ شده از فعالیتهای غیرمولد مثل خرید و فروش زمین و سکه و ارز و سفته بازی در بازار سهام، تأمین شود و نه فروش نفت و منابع طبیعی کشور و برندگان اقتصاد کنونی که از یارانه‌های بزرگ بخش عمومی استفاده می‌کنند مثل بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد و معدن‌کاران باید مالیات متناسبی پرداخت کنند تا کسری بودجه دولت‌ها تامین شود و کمکی باشد به کارفرمایان و تولیدکنندگان و البته نیروی کار».

 حسن صادقی: کارگران در برابر طرح مخرب نمایندگان مجلس ساکت نمی نشینند

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار، گفت: «بیست و نهم آبان امسال، که سالروز تصویب قانون کار است، مقارن شده با طرح تخریبی حدود ۴۰ نماینده مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار با هدف قانونی شدن مزد توافقی که این مادۀ مهم از متن قانون کار کاملاً حذف می‌گردد».

وی تأکید کرد: «اگر نمایندگان مجلس، امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح پا به صحن مجلس بگذارد، کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد». وی تصریح کرد: «خطرات و عواقب این کار، به مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است (که البته هیچکدام تا امروز به نتیجه نرسیده‌اند) چون ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی، مشمول این بند الحاقی شده و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند».

او این طرح را «ضد کارگری» خواند و با افشای نام نمایندگان امضا کنندۀ این طرح گفت: «اصلاحات هم اصولی دارد؛ این طرح، اصلاح نیست، به معنای واقعی فقط تخریب است، اگر این طرح خطرناک که عملاً مسیر چند تکه شدن فصول قانون کار را هموار می‌کند، به صحن برود و تصویب شود، هزینه سنگینی در بلندمدت به جامعه تحمیل خواهد شد و اتفاقاً نه تنها هیچ نقش مثبتی در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت، بلکه موجب تخریب جدی فضای روابط کار و مهاجرتِ اجباری روستاییان به شهرها و شهرک‌های اقماریِ حاشیه‌ی شهرها می‌شود».

فرشاد اسماعیلی: اصلاح قانون کار، به نام کارگران و به کام کارفرمایان است

فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در این زمینه تاکید کرد: «اصلاح قانون کاری که مدنظر دولت و مجلس است، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قرارداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است».

وی افزود: «اصلاح قانون کار به نفع کارگران، با اصلاحاتی که در این سال‌ها مدنظر دولت و مجلس بوده فرق دارد.

اصلاحاتی که دولت و مجلس به دنبال آن هستند همواره با این پیام که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است، در پیِ آن است تا از بار تعهدات و تکالیفِ کارفرماها و قوانین و مقررات مربوط به کارفرماها مقررات‌زدایی کند. این مقررات‌زدایی خود یکی از اصول و تکنیک‌های اقتصاد نئولیبرال است.» 

این پژوهشگر حقوق کار تصریح کرد: «اگر اصلاحات مدنظر بر اساس لایحه‌ای باشد که در زمان آقای احمدی‌نژاد مطرح شد، تغییرات و دست‌اندازی‌هایی که در جریان این اصلاحات به قانون کار وارد می‌شود، به نفع کارفرمایان و در جهت تضعیف هر چه بیشترِ حقوق کارگران خواهد بود.» 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید