شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.

این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.

ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.

تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.

این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

در همین زمینه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در اینستاگرام نوشت: بالاخره مصوبه انتقال ‎ شبکه دولت به سازمان فناوری اطلاعات ایران تصویب شد.
به این فکر می‌کنم اگر این انتقال زودتر روی داده بود، چقدر امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به شهروندان بهتر بود. هم افسوس می‌خورم از بروکراسی زمان‌بر و هم از این اصلاح ساختاری به نتیجه رسیده، خوشحالم.

وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان ‎برای آیندگان است، افزود: زیرساخت‌هایی که آغاز یا تکمیل می‌شوند همراه با عدم‌قطعیت است؛ این که مدیران بعدی چگونه از آن بهره خواهند گرفت.

به این فکر می‌کنم اگر چند سال پیش آن‌ها بودند، چقدر می‌توانست در پیشرفت فناوری اطلاعات تأثیر بگذارد.

‏معاون‬ وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که این اصلاح ساختاری بتواند زمینه‌ساز خدمات بهتر دولت الکترونیکی برای شهروندان، در دوره بعدی باشد و گفت: تمامی تلاش تیم ما آن است که برای مدیران بعدی تا حد ممکن بتوانیم میراث درست‌تر و بهینه‌ای به جای بگذاریم و باور داریم این میراثی برای ایران و ایرانیان است.

به گفته وی، ‏شبکه دولت تا کنون برای مکاتبات اداری استفاده می‌شد و در ۳۳ هزار نقطه تا سطح بخشداری از آن استفاده می‌کردند، که با الحاق به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) امکان استعلام و تبادل بانک‌های اطلاعاتی نیز روی همین شبکه امکان‌پذیر خواهد شد.‬ ‏به این ترتیب دیگر سازمان‌های دولتی برای دریافت اطلاعات، استعلام یا صدور مجوز نیازی به مکاتبات اداری و نامه‌نگاری و اتلاف زمان و سردرگمی شهروند نخواهند داشت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: امیدوارم با این یکپارچگی بهره‌برداری از بسیاری از خدمات به سرعت عملیاتی شود و در زمان کوتاهی شاهد آن باشیم ‏و حالا در این روزهای انتهایی، همان‌قدر که باید تلاش کرد برای تصویب برخی تصمیم‌های ضروری برای توسعه، هم‌زمان همان‌قدر هم باید‬ تلاش کرد برای جلوگیری از تصویب برخی از تصمیم‌های ضدتوسعه.