اجرای نظام اعتبارسنجی جدید با استانداردهای جهانی

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان؛

اجرای نظام اعتبارسنجی جدید با استانداردهای جهانی

عصر اعتبار- در مدل جدید اعتبارسنجی دقت به ۸۹ درصد و پوشش به ۱۰۰ درصد می‌رسد که بسیار نزدیک به استانداردهای جهانی است.

نسخه قابل چاپ

جمعه ۰۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، رضا قاسم‌پور؛ مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان  با بیان اینکه شاخص‌های اصلی اعتبارسنجی در دنیا بسیار متنوع است و بیش از دو قرن است که اعتبارسنجی در صنعت شروع به فعالیت کرده است، گفت: با توجه به کاربرد اعتبارسنجی در حوزه‌های مختلف، شاخص‌های متنوع و متعددی در اعتبارسنجی استفاده می‌شود که شاخص‌های صنعت بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی، شاخص‌های حوزه چک و شاخص‌های حوزه مالیاتی از جمله آن‌ها است.

وی افزود: شاخص‌های حوزه BMPL‌ها و فروش اقساطی و تعهدات افراد در جامعه نیز از جمله شاخص‌های مهمی است که در صنعت اعتبارسنجی دنیا استفاده می‌شود و اخیرا با توجه به اعتبارسنجی هوشمند که در دنیا به وجود آمده، شاخص‌های حوزه مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان شاخص‌های مهم در موضوع اعتبارسنجی و رفتار و تعهد اشخاص شناخته می‌شود. مشروح گفت‌وگو با قاسم‌پور را در ادامه می‌خوانید.

اگر نظام اعتبارسنجی در ایران به طول کامل و بر اساس استاندارد‌های جهانی پیاده شود چه مزایایی می‌تواند برای جامعه و مردم داشته باشد؟

امیدواریم اعتبارسنجی در کشور رونق یابد و پیاده سازی آن به صورت کامل اتفاق بیفتد، اگر اعتبارسنجی به ثمر بنشیند، مهمترین مزیتی که در جامعه ایجاد می‌کند، ایجاد شفافیت و اعتماد در فضای کسب و کار و معاملات جامعه است. اعتبارسنجی می‌تواند رفتارسازی و خودتنظیم گری را در جامعه ایجاد کند که از خروجی‌های مهم آن است.

اعتبارسنجی تاثیرات کلانی می‌تواند داشته باشد و فضای کسب و کار را شفاف کند و در این شرایط اشخاص می‌توانند با دانش، بینش و شفافیت بیشتری وارد معاملات شوند و اعتماد در فضای معاملات و کسب و کار بیشتر می‌شود. در صنعت بانکی، فرآیند ارائه تسهیلات و انجام معاملات راحت‌تر انجام خواهد شد.

"به خصوص در حوزه تسهیلات خرد با توجه به تاکیدی رئیس کل بانک مرکزی داشتند، می‌توانیم فرآیند پرداخت تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی تسهیل کنیم"در حوزه بیمه‌ای می‌توانیم امیدوار باشیم که بیمه نامه‌های متعدد و متنوع با نرخ‌های منعطف بر اساس ریسک اشخاص صادر شود و همچنین در حوزه BMPL‌ها نیز اشخاص می‌توانند بر اساس اعتبارشان خرید کالا و مایحتاج خود را بدون ارائه چک و وثیقه انجام بدهند. در مجموع هر گاه اعتبار محوری جایگزین وثیقه محوری شود، رفتارسازی و بسیاری از اتفاقات مثبت دیگر را در جامعه به همراه خواهد داشت.

اعتبارسنجی در صنعت بانکی می‌تواند فرآیند پرداخت تسهیلات را تسهیل کند. به خصوص در حوزه تسهیلات خرد با توجه به تاکیدی رئیس کل بانک مرکزی داشتند، می‌توانیم فرآیند پرداخت تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی تسهیل کنیم. البته در حال حاضر نیز شاهدیم برخی از بانک‌ها به صورت مجازی و بدون اخذ وثیقه، تسهیلات خرد را برای کسانی که دارای سطح اعتبارسنجی A و B هستند، ارائه می‌کنند و از دریافت وثایق سنگین جلوگیری می‌شود.

یکی از معضلات سیستم بانکی، معوقات و ریسک نکول بوده، اعتبارسنجی در این مساله چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد؟

اعتبارسنجی منجر به شفافیت اطلاعاتی دقیق قبل از انجام هر گونه تعامل اقتصادی می‌شود و این مسئله می‌تواند در صنعت بانکی و پرداخت تسهیلات بانکی استفاده شود. بانک می‌تواند با اطلاعات کامل و بررسی دقیق، ریسک دریافت کننده تسهیلات را بررسی کند و این موضوع منجر به کاهش نکول خواهد شد و با این اقدام قطعا مطالبات معوق بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؛ علاوه بر این اگر مطالباتی ایجاد شده باشد می‌توانیم با ارتباط اعتبارسنجی به تمام حوزه‌های کسب و کاری، محدودیت‌هایی در سایر حوزه‌ها به وجود بیاوریم.

برای مثال اگر اعتبارسنجی در حوزه معاملاتی پیاده سازی شود، فردی که بخواهد خانه‌ای اجاره کند و امتیاز اعتباری پایینی داشته باشد، امتیاز اعتباری پائین مانعی برای خرید و فروش و مشارکت فرد خواهد بود و از این طریق افراد ملزم می‌شوند تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند.

 

اعتبارسنجی به شبکه بانکی در وصول مطالبات با هزینه‌های کمتر نیز کمک می‌کند.

با انجام اعتبارسنجی در بانک‌ها، پس از مدتی مطالبات آن‌ها کمتر می‌شود و در مرحله بعدی وصول مطالبات با هزینه کمتر انجام می‌شود و در نهایت با شفافیتی که ایجاد خواهد شد، هزینه وصول مطالبات در شبکه بانکی را کاهش پیدا می‌کند.

 

از لحاظ پوشش، جامعیت و دقت ابزار‌هایی که برای اعتبارسنجی استفاده می‌شود در چه وضعیتی هستیم، دنیا در چه وضعیتی است و در چه بازه زمانی به استاندارد‌های جهانی می‌رسیم؟

 

در حال حاضر یک مدل امتیاز اعتباری داریم که از سال ۹۶ شبکه بانکی از آن استفاده می‌کند. این مدل بر اساس ۱۸ شاخص تسهیلات بانکی با همکاری یک شرکت خارجی طراحی شده است. دقت مدل موجود حدود ۷۶ درصد است، به این دلیل که در آن صرفا شاخص تسهیلات بانکی را استفاده می‌کنیم.

 

پوشش مدل نیز برای اشخاص حقیقی ۳۰ درصد است چرا که تنها برای اشخاصی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند ودر حال پرداخت اقساط هستند، امکان صدور امتیاز اعتباری وجود دارد. در مورد اشخاص حقوقی نیز این نسبت حدود ۱۰ درصد است. در واقع پوشش برای اشخاص حقوقی پایین‌تر است، اما در مدل امتیاز اعتباری که از سال گذشته طراحی شده و مراحل اولیه و نهایی آن انجام و تاییدیه‌های لازم اخذ شده، سامانه و نرم افزار‌هایی طراحی شده که از شاخص‌های متنوعی از جمله تسهیلات بانکی، شاخص‌های چک، تعهدات ارزی، شاخص‌های مالیاتی، شاخص‌های قوه قضاییه، شاخص‌های صدک درآمدی و راهنمایی و رانندگی استفاده می‌کند.

"دقت مدل موجود حدود ۷۶ درصد است، به این دلیل که در آن صرفا شاخص تسهیلات بانکی را استفاده می‌کنیم"البته شاخص‌هایی نیز در مراحل بعدی به مدل اضافه خواهد شد.

 

با مدل جدید و شاخص‌هایی که در آن دیده شد، دقت به ۸۹ درصد می‌رسد و پوشش مدل امتیاز اعتباری جدید برای اشخاص حقیقی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. چرا که هم از شاخص‌های اصلی و هم جایگزین استفاده می‌شود و در مدل امتیاز اعتباری که ارائه شده، هر ایرانی می‌تواند یک امتیاز اعتباری داشته باشد. عملکرد دنیا و شرکت‌های برتر این حوزه دقت حدود ۹۴ درصدی است و بنابراین در مدل جدید، تقریبا به دقت قابل قبولی رسیده‌ایم.

 

امیدواریم در مراحل بعدی با اضافه شدن شاخص‌های جدید و استفاده از مدل‌های ماشین لرنینگ بتوانیم این دقت را به سطح جهانی برسانیم. در دنیا در حال حاضر ۳۰ کشور هستند که از پوشش ۱۰۰ درصدی برخوردارند و قصد داریم ایران سی و یکمین کشور باشد که در مورد اشخاص حقیقی ۱۰۰ درصد پوشش را در امتیاز اعتباری دارد.

 

آیا شرکت شما با بانک‌ها وارد همکاری عملی شده است؟

 

درباره وثیقه گیری از تسهیلات خرد، بانک‌ها یا ابزاری ندارند یا هیچ وقت به سمت آن نرفته اند. در حال حاضر بانک‌ها از مشتریانی که عملکرد خوبی دارند و همینطور مشتریانی که عملکرد متوسط و ضعیفی دارند، وثایق یکسانی اخذ می‌کنند، اما با این شیوه چه بسا برخی از مشتریان هیچ وثیقه‌ای لازم نداشته باشند.

 

اعتبارسنجی، گزارش اعتباری و تعیین ریسک اعتباری اشخاص را با دقت بسیار بالا، با شاخص‌های متنوع و متعدد ارائه می‌دهد؛ اما در حال حاضر هیچ الزامی برای صنعت بانکی وجود ندارد که اگر فردی اعتبارش A بود یا امیتاز بالایی داشته باشد، هیچ وثیقه‌ای از او اخذ نشود و از سمت شرکت نیز هیچ الزامی در این باره وجود ندارد.

البته بانک مرکزی در مراحلی بخشنامه‌هایی را صادر کرده، اما واقعیت این است که بانک‌ها تصمیم گیر هستند، چرا که خود بانک‌ها نیز اعتبارسنجی داخلی دارند. بر حسب الزامی که کمیته بال تعریف کرده و بانک مرکزی هم تاکید داشته، هر بانکی باید اعتبارسنجی داخلی داشته باشد، چرا که بانک از نزدیک با مشتری آشناست و اطلاعاتی از مشتری دارد که در سامانه‌های دیگر نداریم.

 

دلیل اینکه هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد این است که اگر ریسک مشتری را پایین دیدیم و منجر به نکول شود، شرکت هیچ پاسخگویی و مسئولیتی در این باره نخواهد داشت و تصمیم گیر نهایی خود بانک است. البته در این مسیر هستیم که بتوانیم گزارش‌ها را دقیق کنیم و دقت مدل را بالا ببریم تا بانک‌ها اعتماد کنند و امیدواریم این موضوع را به خصوص برای تسهیلات خرد، بتوانیم محقق کنیم که اگر به بانک گزارشی را ارائه دادیم و گفتیم امتیاز اعتباری اش عالی است، نتیجه آن نیز واقعی باشد. به طور مثال کسی که A1 باشد از نظر ما با ریسک دو درصدی نکول مواجه است. در این زمینه خود بانک‌ها باید به این نتیجه برسند که با چه ریسکی تسهیلات بدون وثیقه بدهند و فعلا الزامی برای بانک‌ها نداریم اما تلاش می‌کنیم ارائه گزارش به گونه‌ای باشد که بانک‌ها را به سمت استفاده از اعتبارسنجی سوق دهیم.

 

برای توسعه همکاری با بانک‌ها چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

 

با بانک‌های مختلفی وارد مذاکره شده ایم و به آن‌ها کمک می‌کنیم تا در اعتبارسنجی داخلی که بر آن‌ها تکلیف و تاکید شده، از الگوریتم‌های جدید یادگیری ماشین استفاده کنند و اطلاعاتی که در سمت اعتبارسنجی است و اطلاعات سمت بانک را ادغام کنیم تا اعتبارسنجی داخلی بانک را از نظر دانشی و دقت مدل ارتقا دهیم و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا اعتبارسنجی یا اعتبارمحوری می‌تواند جایگزین وثیقه محوری در صنعت بانکی شود.

"پوشش مدل نیز برای اشخاص حقیقی ۳۰ درصد است چرا که تنها برای اشخاصی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند ودر حال پرداخت اقساط هستند، امکان صدور امتیاز اعتباری وجود دارد"بانک‌ها اگر به این نتیجه برسند که باید به سمت اعتبارمحوری حرکت کنند، قطعا سریعتر این اتفاق خواهد افتاد، چرا که فرایند کار آسان‌تر می‌شود و هزینه بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر مردم جامعه نیز از این موضوع رضایت به دست می‌آورند.

 

طبق بررسی‌هایی که شما انجام داده‌اید، آیا بخشی از تسهیلات بانک‌ها می‌تواند بدون وثیقه در بخش خرد اعطا شود؟

 

در بحث تسهیلات خرد با مدل جدید امتیاز اعتباری که تا یک ماه آتی رونمایی می‌شود، بانک‌ها می‌توانند بر حسب این مدل و با توجه به دقت بالای آن، تسهیلات خرد را برای کسانی که امتیاز اعتباری بالایی دارند، بدون وثیقه ارائه دهند.

 

در اعتبارسنجی حوزه غیربانکی چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟

 

دنیا دو قرن است که وارد صنعت اعتبارسنجی شده که شروع آن با صنعت بانکی بود، سپس حوزه معاملات در سال‌های ۱۹۷۰ وارد اعتبارسنجی شد. سال ۱۹۹۰ شرکت‌های کوچک و متوسط وارد اعتبارسنجی شده و در سال ۲۰۰۰ صنعت بیمه وارد اعتبارسنجی شده است. علیرغم اینکه این صنعت دیرتر وارد اعتبارسنجی شده، اما در حال حاضر بزرگترین مشتری و مصرف کننده اعتبارسنجی در دنیا صنعت بیمه است. بعد از آن BMPL‌ها و لندتک‌ها یا فروشنده‌هایی که به صورت اقساطی کالا‌ها را در اختیار جامعه و مردم قرار می‌دهند، وارد موضوع اعتبارسنجی شده اند.

 

اعتبارسنجی در کشور ما در چندین سال اخیر صرفا در حوزه صنعت بانکی بوده است اما در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی رخ داد و با حمایت‌هایی که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر بازیگران انجام دادند، موجب شد وارد صنعت بیمه و معاملات نیز بشویم و در این زمینه همکاری‌هایی نیز با قوه قضاییه و بیمه مرکزی نیز انجام شده است. همچنین با BMPL‌ها جلسات متعددی داشتیم که امیدواریم بتوانیم برای هر کدام از بخش‌ها مدل امتیاز اعتباری خاص خودشان را داشته باشیم.

 

باید در جهت ایجاد فرهنگ اعتبار محوری در جامعه تلاش کنیم.

مثلا اگر فردی خانه‌ای را به فردی اجاره دهد، ابتدا درخواست امتیاز اعتباری را داشته باشد و اگر فرد امتیاز اعتباری قابل قبولی داشت، می‌تواند بدون هیچ نوع وثیقه و چک و اقدام دیگری این کار را با اطمینان بیشتری انجام دهد.

 

اعتبارسنجی در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز می‌تواند کمک کند و باعث تنظیم گری شود. در رعایت قوانین و مقررات، این حوزه می‌تواند موثر باشد و از بسیاری از جرایم جلوگیری کند. جلساتی که با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه داشتیم، این موضوع یکی از مواردی بود که بررسی شد و با توجه به تکلیف قانونی که داشتند، بنا شد اقدامات پیشگیری از جرم در فضای کسب و کار را انجام دهیم و هزینه‌های این حوزه را کاهش دهیم.