دوگانه نوری-نبوی دراصلاحات/پایان ایده اصلاح‌طلبان برای اداره کشور

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ پس از استعفای موسوی لاری از نایب رئیسی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، تیغ انتقاد فعالان این جریان نسبت به عملکرد مهمترین تشکیلات چند سال اخیر اصلاح طلبان تیزتر شد و با استمرار انفعال شورای عالی سیاست گذاری و افزایش هجمه‌ها به خصوص نسبت به عملکرد محمدرضا عارف، بالاخره آقای «تندیس سکوت» از ریاست این شورا استعفا کرد اما بر خلاف انتظار، استعفای او بر آتش اختلافات دمید و شکاف میان طیف‌های مختلف این جریان را عمیق‌تر کرد.

کار به جایی رسید که مرد سایه اصلاحات برای حفظ حیات سیاسی این جریان پرده درید و تلاش کرد با شلیک تیر هوایی تشتت اصلاح طلبان را از مرکز توجهات به حاشیه منتقل کند، اما تقدیر با او همراه نشد و متأسفانه «سرکنگبین صفرا فزود» و ترکش‌های آن تیر هوایی دامان خودشان را گرفت و دامنه اختلافات را گسترده‌تر کرد.

با این حال جریان اصلاحات این روزها هم از بی سامانی تشکیلاتی و هم از فقدان ایده مرکزی رنج می‌برد و به دنبال تعیین جایگزین محمد رضا عارف است. کسی که بتواند چرخ تشکیلات آنها را بگرداند و آشفتگی حاکم بر این جریان سیاسی را سامان ببخشد، اما نام‌هایی که تا امروز برای این مسئولیت مطرح شده است افق را پیش روی آنها نمی‌گشاید؛ به عبارتی طرح اسامی «تکراری» و «کلیشه‌ای» به منظور رهبری یک تشکیلات ناکارآمد حکایت افتادن از چاله به چاه است.

استعفای عارف و جنگ گلادیاتورهای اصلاحات

استعفای رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در حالی ۷ تیرماه امسال رسانه‌ای شد که علیرضا خامسیان، فعال رسانه‌ای نزدیک به عارف اعلام کرد این استعفا در اسفندماه سال قبل تقدیم داوود محمدی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان شده است. خامسیان درباره اینکه چرا استعفای عارف خطاب به محمدی نوشته شده این‌طور توضیح داد که «چون محمدی، به نمایندگی از شورای عالی اصلاح‌طلبان، از وزارت کشور، مجوز فعالیت شورای عالی جبهه اصلاح‌طلبان را دریافت کرد و چون هیأت رئیسه شورای عالی تشکیل جلسه نداده بود، عارف نامه استعفا را خطاب به وی نوشت.»

در حالی که انتظار می‌رفت این استعفا بر زخم‌های عمیق اصلاح طلبان التیام بگذارد و پس از مدت‌ها آنها را یک گام به جلو هدایت کند، خود محل یک نزاع تازه در این جریان شد و شکاف در بدنه فعالان سیاسی اصلاح طلب را به سطح بالاتری ارتقا داد. از یک سو موتلفین سیاسی عارف که تا پیش از این همواره حامی عملکرد او بودند زبان به انتقاد گشوده و نسبت به اقدام او اعلام نارضایتی کردند، تا آنجا که محمود صادقی، عضو فعال شورای عالی سیاست گذاری استعفای عارف را «خلاف انضباط تشکیلاتی» خواند و علی صوفی، دیگر عضو شاخص این تشکل نیز با انتقاد از رفتار عارف اقدام اظهار داشت که «اقدام او غیر متعارف است.»

صوفی همچنین تاکید کرد: «در جریان استعفای آقای موسوی لاری هم ما از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها مطلع شدیم. اکنون هم بحث استعفای آقای عارف در شورای عالی مطرح نشده است و صرفاً رسانه‌ها آن را منتشر کردنده اند.

"اکنون هم بحث استعفای آقای عارف در شورای عالی مطرح نشده است و صرفاً رسانه‌ها آن را منتشر کردنده اند"نکته دیگر اینکه گفته می‌شود آقای عارف استعفایش را به آقای داوود محمدی که او هم تنها یکی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری است، داده و معلوم نیست که چرا آقای محمدی در جریان استعفای دکتر عارف بوده، اما دیگر اعضا خبر نداشته‌اند.»

موضوع قابل تأمل دیگر در جریان این ماجرا این بود که علیرضا خامسیان در حالی اعلام کرد عارف در اسفندماه استعفا کرده که خود پیش از این و در اردیبهشت ۹۹ خبر استعفای عارف را صریحاً تکذیب و تاکید کرده بود که «خبر استعفای عارف از شورای عالی سیاست‌گذاری صحت ندارد؛ این موضوع شایعه است و استعفایی در کار نیست.»

از سوی دیگر منتقدان دیرین عارف که از یک طرف او را لایق مدیریت مهمترین تشکیلات اصلاح طلبان نمی‌دانستند و از طرف دیگر به دنبال یک مجموعه جایگزین برای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بودند، به استعفای او واکنش مثبت نشان دادند و آن را امیدبخش تلقی کردند. علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با ابراز خرسندی از کناره‌گیری رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: «استعفای عارف کار درستی بود و اگر این استعفا در راستای تجدید سازمان شورای عالی هم نباشد باز باید آن را به فال نیک گرفت.»

مهمتر از همه اینکه استعفای عارف چالش بر سر استمرار فعالیت شورای عالی سیاست گذاری و انحلال آن را عمیق‌تر کرد و سطح جدیدی از دعوای اصلاح طلبان را به نمایش گذاشت. شهاب‌الدین طباطبایی، سخنگوی حزب ندای ایرانیان در واکنش به استعفای عارف به مهر گفت که «اصلاح طلبان به تشکیل پارلمان اصلاحات نزدیک شدند» و تاکید کرد که «انحلال یک مجموعه همیشه به صورت رسمی اعلام نمی‌شود.» محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز نیز اعلام کرد که با استعفای عارف «تاریخ مصرف شورای عالی عملاً تمام شده است.»

به موازات این پایکوبی ها برای استعفای عارف و نزدیکتر شدن شورای عالی اصلاح طلبان به تعطیلی، آذر منصوری دبیر شورای عالی سیاست گذاری و از چهره‌های شاخص حامی شعسا، در گفتگویی ضمن دفاع از این تشکیلات اعلام کرد که «شورای عالی در حال حاضر تنها سامانه انسجام بخش ائتلاف اصلاح طلبان است و این شورا بدیلی با این کارکرد ندارد.»

علی صوفی، دیگر مدافع فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان نیز گفت: «استعفای آقای عارف دلیل بر انحلال شورای عالی سیاست‌گذاری نیست، زیرا هیئت‌رئیسه را اعضای شورا تعیین می‌کنند و استعفای نایب‌رئیس و حتی رئیس شورا نمی‌تواند حکم به انحلال شورا باشد.» به لیست این مبارزه علنی گلادیاتورهای اصلاحات، اظهار نظر دبیرکل انجمن اسلامی معلمان را اضافه کنید که پیش از استعفای عارف، رسماً خبر از انحلال تشکیلاتی انتخاباتی اصلاح طلبان داده بود. در میانه اردیبهشت ماه ۹۹ داوود محمدی در گفتگویی اعلام کرد که «شورای عالی سیاست گذاری منحل شده و در حال حاضر تعطیل است.

ترکش‌های عمیق و یک انتحاری ناموفق

با تشدید درگیری اصلاح طلبان بر سر اتخاذ راهبردها و تعیین ساز و کارهای تشکیلاتی لازم بود که یک خبر به ظاهر مهم نمایش اختلاف آنها را از رسانه‌ها پایین بکشد و افکار عمومی را از کانون این اختلافات به نقطه دیگری منحرف کند. نامه کم مایه مرد در سایه اصلاحات به رهبر معظم انقلاب در واقع یک انتحاری بود تا بلکه سایه اختلاف را برای مدتی از سر اصلاح طلبان بردارد و از مرگ سیاسی این جریان جلوگیری کند.

در حالی که طبق محاسبات اصلاح طلبان نامه آمیخته به مغالطه و حقد و کینه موسوی خوئینی‌ها باید مورد اقبال بدنه اجتماعی این جریان قرار می‌گرفت، به سرعت به نقیض خود بدل شد و اصلاح طلبی را تا لبه پرتگاه پیش برد.

اما چرا نقشه آنها نقش بر آب شد؟ اولاً بر خلاف پیش بینی موسوی خوئینی‌ها و حلقه نزدیک به او رویکرد مسئولیت گریزانه نامه، مورد پذیرش هیچ وجدان پاک و عقل سلیمی قرار نگرفت و حتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نیز محتوای این نامه را غیر منصفانه و به دور از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور تلقی کرد. از سوی دیگر، روز بعد از انتشار این نامه محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی، ارگان رسمی طیف راست اصلاح طلبان در باب نامه موسوی خوئینی‌ها نقد ۴ هزار کلمه‌ای نوشت و با رادیکال خواندن موسوی خوئینی‌ها تلاش کرد تا میان مواضع او و جریان اصلاحات مرزبندی کند. با این حال این اقدام او به منظور تطهیر رادیکالیسم و تندروی از سیمای اصلاح طلبی کارگر نیفتاد و یادداشت مفصل قوچانی آتش اختلاف طیف چپ و راست جریان اصلاحات را برافروخته‌تر کرد.

اصلاح طلبان و بحران تشکیلات واحد

با کناره‌گیری عارف و موسوی لاری از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، به نظر می‌رسد مهمترین مسئله امروز جبهه اصلاحات سامان دهی تشکیلاتی این جریان سیاسی است. پیرامون این مساله دو موضوع اصلی قابل طرح است؛ پیش از هر چیز طرح این سوال ضروری است که با وجود وقایع چند ماه گذشته، آیا اصلاح طلبان فعالیت در قالب شورای عالی سیاست گذاری را ادامه می‌دهند یا اینکه تشکیلات تازه ای تأسیس می‌کنند؟ همانطور که گفتیم اصلی‌ترین نقطه نزاع اصلاح طلبان همین جاست و با آنکه این شورا عملاً از کار افتاده و طی ماه‌های پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ فعالیتی نداشته و از طرفی در حال حاضر نه رئیس دارد و نه نایب رئیس، اما همچنان هوادارانی دارد که عمدتاً از طیف چپ و به اصطلاح جامعه محور اصلاحات هستند.

با این حال، بحث تشکیل پارلمان اصلاحات نیز همچنان از سوی احزابی مثل ندای ایرانیان و کارگزاران مطرح است و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز به عنوان نهاد بالادستی اصلاح طلبان بررسی این طرح را در دستور کار دارد. به گفته احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت و رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیش از دو سوم طرح پارلمان اصلاحات در این شورا بررسی شده و به زودی در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌شود.

"نامه کم مایه مرد در سایه اصلاحات به رهبر معظم انقلاب در واقع یک انتحاری بود تا بلکه سایه اختلاف را برای مدتی از سر اصلاح طلبان بردارد و از مرگ سیاسی این جریان جلوگیری کند"در واقع اصلاح طلبان در همان قدم ابتدایی دچار مشکل هستند و کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری هنوز در انتخاب تشکیلات خود در مانده‌اند.

اما موضوع دوم در ارتباط با سامان دهی تشکیلاتی اصلاح طلبان بحث رهبری آن است؛ در واقع با اینکه هنوز کُمیت این جریان در قدم اول یعنی «تعیین ساز و کار تشکیلاتی» لنگ است و نزاع بر سر آن بسیار جدی است، آنها در قدم دوم نیز اختلافات اساسی دارند.

دوگانه بهزاد نبوی _ عبدالله نوری؛ پایان ایده اصلاحات برای اداره کشور

چندی پیش حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درباره اینکه چه کسی می‌تواند رئیس آینده تشکیلات اصلی این جریان سیاسی باشد، گفته است: «سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیف‌های مختلف این جبهه، اعم از طیف‌های ارزشی تا میانه‌رو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراین‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به‌خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان را که سال‌هاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاح‌طلبان و نظام سیاسی حرکت کند».

سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد».

علاوه بر این، جواد امام از نزدیکان سیدمحمد خاتمی از عبدالله نوری به عنوان گزینه مناسب ریاست بر شعسا نام برده است.

به اعتقاد وی «اجماع‌سازی با همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقت‌فرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، به‌نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع‌سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند».

داوود محمدی، دبیرکل انجمن اسلامی معلمان هم بر آن است که «در جریان اصلاح‌طلبی شخصیت‌های بزرگی هستند که توانمندی برعهده‌گرفتن ریاست شورا را دارند و اسم هرکدام از آنها از سوی افراد مختلفی مطرح می‌شود. به نظر من عبدالله نوری جایگزین خوبی برای عارف است».

برای اولین بار نام عبدالله نوری از سوی جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران به میان آمد و از آنجا که جواد امام با سیدمحمد خاتمی رابطه بسیار نزدیکی دارد و زمانی ریاست دفتر او را برعهده داشته است، گروهی چنین تحلیل کرده‌اند که برعهده گرفتن ریاست شعسا از سوی عبدالله نوری احتمالاً نظر رئیس دولت اصلاحات است.

بر این اساس، علاوه بر نوع ساز و کار تشکیلاتی، رهبری این تشکیلات نیز محل نزاع اصلاح طلبان است. اگر چه اختلاف نظر در میان جریان‌های سیاسی و بین فعالان سیاسی _اجتماعی یک امر کاملاً طبیعی است، اما به نظر می‌رسد که این اختلاف میان اصلاح طلبان از حال عادی خارج و به یک مشکل اساسی و حاد تبدیل شده است. چنان که عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب هم بارها گفته است که «اختلاف اصلاح طلبان یک نزاع راهبردی است» و دیر یا زود منجر به انشقاق در جبهه اصلاحات می‌شود.

به هر حال نکته اساسی در طرح موضوع دوم نوع مواجهه اصلاح طلبان با مسئله رهبری اصلاحات است. در حالی که چهره‌های شاخص این جریان طی دهه‌های اخیر همواره مدعی بوده‌اند که نظارت استصوابی سبب شده تا آنها نتوانند مدیران اصلی و گفتمانی خود را وارد صحنه کنند، طرح دوگانه سوخته بهزاد نبوی_عبدالله نوری نشان می‌دهد که ظرفیت‌های سیاسی این جریان هیچ تناسبی با ادعاهای مکرر آنها ندارد.

بر فرض درستی مدعای آنها مبنی بر اینکه عامل عدم توفیق اصلاح طلبان در موضوع اداره کشور نظارت شورای نگهبان بوده است، چرا آنها در سازماندهی درون جناحی که خبری از نظارت استصوابی نیست خود برگه‌های خاص خود را رو نمی‌کنند؟ آیا منظور آنها از نیروهای دسته اول و اصلاح طلبان واقعی که کاندیدای اداره امور کشور هستند و اگر اجازه داده می‌شد که وارد صحنه شوند همه چیز را زیر و رو می‌کردند امثال بهزاد نبوی ۷۸ ساله و عبدالله نوری ۷۲ ساله هستند؟

عبدالله نوری و بهزاد نبوی هر دو ژنرال‌های ۴ ستاره اصلاح‌طلبان هستند که به راهبردهای متفاوتی در عرصه کنشگری سیاسی قائلند.

"به گفته احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده ملت و رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیش از دو سوم طرح پارلمان اصلاحات در این شورا بررسی شده و به زودی در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌شود"در حالی که عبدالله نوری سالهاست که دامن از عرصه سیاست رسمی چیده است و معمولاً موضعی رادیکال‌تر از برآیند کلی دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان دارد، بهزاد نبوی در سال‌های اخیر برجسته‌ترین چهره اصلاح طلبان رادیکال بوده است که از راهبردهای میانه‌روانه حمایت کرده است. نبوی که عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، در این سال‌ها همواره مدافع دولت حسن روحانی بوده و در انتخابات مجلس یازدهم هم معتقد به شرکت در انتخابات بود. او در ابتدای انقلاب و در دولت شهید رجایی و میرحسین موسوی صاحب سمت بود و در زمان دولت اصلاحات نیز نایب رئیسی مجلس اصلاح طلب ششم را بر عهده داشت.

نبوی از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان است که همواره از عملکرد روحانی حمایت کرده و این حمایت او طی ۷ سال گذشته استمرار داشته است. با این حال، اشتباه است که این حمایت‌ها را یک هواداری صوری تلقی کنیم و چشم بر وابستگی‌های فکری امثال او با دولت ببندیم که پرده از آبشخورهای مشترک آنها در استنباط ایده‌های اداره کشور بر می‌دارد.

بهزاد نبوی در جلسه اخیر رئیس جمهور با فعالان سیاسی که در اردیبهشت ماه برگزار شد تاکید کرد که بزرگترین دستاورد دولت «برجام» بوده که با آمدن ترامپ ناکام ماند. توصیه او به روحانی این بود که به هیچ وجه از برجام خارج نشود و تأکید کرد که ادامه برجام در همین وضع فعلی نیز برای کشور مفید است.

تاکید نبوی این بود که ما باید ابتدا سیاست خارجی خود را سامان دهیم و بعد مسائل داخلی را به سامان برسانیم. در واقع ایده بهزاد نبوی به عنوان یک فعال کهنه کار سیاسی و چهره شاخص اصلاح طلب که قرار است مهمترین تشکیلات آنها را بگرداند، همان ایده شکست خورده دولتی است که ۷ سال همه چیز را به برجام و آمریکا گرده زد و خسارات جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور وارد کرد.

در کنار بهزاد نبوی، عبدالله نوری نام دیگری است که برای رهبری تشکیلاتی اصلاح طلبان مطرح شده است. نوری وزیر کشور دولت اول اصلاحات و از چهره‌های رادیکال اصلاح طلبان و عضو تشکیلاتی است که عنوان پدرخواندگی این جریان سیاسی را یدک می‌کشد و نقش سیاست گذاری را در این جریان سیاسی بر عهده دارد. روزنامه اصلاح طلب آرمان ۲۰ تیرماه ۱۳۹۵ طی گزارشی عبدالله نوری را به عنوان یکی از ارکان مهم پیروزی‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های گذشته توصیف کرده و درباره اثرگداری بالای او نوشت: «تاثیرگذاری عمده نوری در بخش تصمیمات مهم سیاسی از جمله انتخابات است، چنانکه او در راستای برنامه‌های سازماندهی خود مدت‌ها قبل از هر انتخابات با شخصیت‌های تأثیرگذار جریان اصلاحات به بحث و بررسی و شرایط و جایگاه اصلاحات در آن مقطع می‌پردازد و بر طبق نتایجی که حاصل می‌شود تصمیم نهایی از سوی جریان اصلاحات به اعضای این جریان ابلاغ می‌شود.»

مشهور است که عبدالله نوری گعده‌های هفتگی مختلفی در منزل خود می‌گیرد که مرکز ثقلی برای تصمیم‌گیری درون جناحی است و افراد خاصی در اردوگاه اصلاح‌طلبی در آن حضور می‌یابند که سعی در تصمیم‌گیری و سکانداری جریان اصلاحات دارند و نسبت به مواضع خارج از منافع این گروه در داخل اردوگاه اصلاح‌طلبی موضع‌گیری می‌کنند و به انحصار قدرت در این جریان مبادرت می‌ورزند.

یکی از مهمترین تصمیمات سال‌های اخیر گعده‌های عبدالله نوری حکم به کناره‌گیری عارف از کاندیداتوری انتخابات و روی کار آوردن دولت حسن روحانی بود. انتخابات که بار دیگر در سال ۹۶ تکرار شد و علاوه بر موضعگیری تشکیلاتی، شخص عبدالله نوری یک ماه مانده به انتخابات ۹۶ دو بار از روحانی صریحاً حمایت کرد.

"اگر قرار باشد خودش دراین‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به‌خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند"بار اول ۶ اردیبهشت ماه بود که با صدور یک بیانیه حمایت او رسماً اعلام شد و بار دوم حمایت ویدئویی او بود که در ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۶ منتشر شد. به هر حال عبدالله نوری به عنوان یکی از پدرخواندگان جریان اصلاحات در کنار سید محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها نقش بی بدیلی در دولت ۷ ساله روحانی داشته و علاوه بر نقش آفرینی مؤثر در انتخابات‌های گذشته در نحوه مدیریت و تغذیه فکری دولت تدبیر و امید نیز نقش محوری داشته است.

روزنامه آرمان در گزارش ۲۲ تیر ۹۸ درباره روابط عبدالله نوری با دولت نوشته است: «عبدالله نوری عضو دیگر مجمع روحانیون رابطه خوبی با روحانی دارد و حامی دولت اوست و ارتباط مثبت او با روحانی امتیازی دو طرفه به نفع اصلاحات و روحانی است.» در واقع نه تنها چسبندگی ایده‌های دولت فعلی و جریان اصلاحات تحت هیچ عنوانی قابل انکار نیست، بلکه مویدات بسیاری هست که نشان می‌دهد دولت فعلی بیش از هر چیز مجری ایده‌های شکست خورده‌ای است که از گعده‌های خصوصی پدرخواندگان جبهه اصلاحات بیرون می‌آید.

بر این اساس، معلوم نیست که ریاست امثال بهزاد نبوی و عبدالله نوری که نه در زمان مسئولیت رسمی خود چیزی برای عرضه داشتند و نه در زمان نقش آفرینی‌های نیابتی همچون دوران ۷ ساله حسن روحانی طرح مؤثری برای ساماندهی زندگی مردم ارائه کرده‌اند به چه کار جبهه اصلاحات می‌آید. به نظر می‌رسد که طرح این نام‌ها اگر برخاسته از «انسداد فکری» و «قحط الرجالی» در جبهه اصلاحات نباشد، در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از عجز اصلاح طلبان در ساماندهی ساز و کارهای مناسب تشکیلاتی، اتخاذ راهبردهای مؤثر و تعیین یک «مانیفست» منسجم است. به هر حال اگر یک روز نام نوری رادیکال مطرح می‌شود و روز دیگر نام نبوی محافظه‌کار به میان می‌آید؛ گویی نام‌ها به تنهایی برای اداره یک ائتلاف سیاسی کافی هستند.