دادگاهی در ژاپن ممنوعیت ازدواج همجنس‌ها را 'خلاف قانون اساسی' دانست

دادگاهی در ژاپن ممنوعیت ازدواج همجنس‌ها را 'خلاف قانون اساسی' دانست۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷ مارس ۲۰۲۱، ۱۲:۰۲ GMT

منبع تصویر،

Reuters

توضیح تصویر،

وکلای خواهان و فعالان اقلیت‌های جنسی در برابر دادگاه ساپورو پارچه نوشته‌ای دارند که روی آن نوشته "تصمیمی بر خلاف قانون اساسی"

یک دادگاه منطقه‌ای ژاپن در یک تصمیم مهم اعلام کرده به رسمیت نشناختن ازدواج همجنس‌ها در این کشور "غیرقانونی" است.

اصل ۲۴ قانون اساسی ژاپن ازدواج دو فرد از دو جنس مخالف را به رسمیت شناخته است.

اما دادگاه منطقه‌ای ساپورو در هوکایدو اکنون رای داده که این بر خلاف برابری شهروندان است که در قانون اساسی ژاپن ذکر شده است.

رای این دادگاه یک پیروزی نمادین مهم برای فعالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو به شمار می‌رود.

ژاپن تنها کشور میان هفت کشور صنعتی است که ازدواج همجنس‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

• زندگی مشترک همجنس‌گرایان در بخشی از توکیو قانونی شد
• مقررات اهدای خون برای مردان همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا در بریتانیا آسان‌تر شد
• 'مردم خیال می‌کنند چون معلول هستم نمی‌توانم هم‌جنسگرا باشم'
• قانون پیشنهادی در مجارستان به زوج های همجنسگرا اجازه پذیرش فرزند نمی‌دهد

این پرونده یکی از چندین پرونده‌ای است که توسط گروهی از زوج‌های همجنس برای جبران خسارت رنج‌های روحی و روانی در دادگاه‌های مختلف ژاپن مطرح شده است.

این زوج‌ها خواهان پرداخت خسارت یک میلیون ین برای هر نفر به دلیل محرومیت از داشتن حقوق مشابه زوج‌های ناهمجنس بودند که دادگاه این درخواست را رد کرد.

اما دادگاه در رای خود گفت اجازه ندادن به زوج‌های همجنس برای ازدواج، خلاف قانون اساسی است.

آی ناکاجیما، که این پرونده را در دادگاه مطرح کرده، به بی‌بی‌سی گفت: "این یک گام بزرگ رو به جلو در ژاپن است ... ما در حال نزدیک شدن به تحقق رویای خود هستیم."

منبع تصویر،

Ai Nakajima

توضیح تصویر،

آی ناکاجیما و تینا بائومن جز زوج‌های همجنسی هستند که در دادگاه‌های مختلف پرونده‌هایی را مطرح کرده‌اند

اما رای این دادگاه، پایان راه نیست.

روزنامه ژاپن تایمز نوشته است حتی اگر دادگاه‌های منطقه‌ای در ژاپن رای به قانونی بودن ازدواج همجنس‌ها بدهند، قانونی شدن ازدواج همجنس‌ها تضمین نخواهد شد، چون خواست سیاسی برای تغییر قانون "آنقدر جدی" نیست.

قانون اساسی ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شد، ازدواج را فقط "بر اساس‏ رضایت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر" تعریف می‌کند.

دولت ژاپن می‌گوید این به آن معنی است که ازدواج همجنس‌ها "در آن زمان" پیش بینی نشده بود.

اما وکیلان مدعی‌ها در پرونده می‌گویند نحوه نگاشتن این اصل قانون اساسی برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری بوده و در قانون هیچ چیزی آشکارا برای منع ازدواج زوج‌های همجنس وجود ندارد.

دادگاه ساپورو اولین دادگاهی است که رای خود را در مورد چندین پرونده مطرح شده از سوی زوج‌های همجنس صادر می‌کند و رای آن می‌تواند تاثیر چشمگیری بر رای سایر دادگاه‌ها داشته باشد.

یوجی کیتامارو، روزنامه‌نگار و متخصص حقوق اقلیت‌های جنسی به بی‌بی‌سی گفت حکم صادر شده "بسیار استراتژیک" است و اولین مبنای قانونی علیه تئوری‌های مخالف در زمینه حقوق LGBTQ (همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها، میان‌جنسی‌ها و کوییرها) است.

فعالان می گویند نگرش محافظه کارانه نسبت به همجنسگرایی همچنان وجود دارد و بسیاری از ژاپنی‌ها هنوز جرات نمی‌کنند به خانواده و دوستان خود در مورد گرایش جنسی‌شان بگویند.

از سال ۲۰۱۵ به این سو، برخی شهرهای ژاپن، برای زوج‌های همجنس گواهینامه صادر می‌کنند اما آنها دارای اعتبار قانونی نیستند و به این زوج‌ها حقوق برابر با زوج‌های ناهمجنس نمی‌دهد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثریت جوانان ژاپنی مدافع ازدواج زوج‌های همجنس هستند.

• خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید