آزمون و خطای مالیاتی در برنامه هفتم توسعه/ قرار بود از خام فروشی فاصله بگیریم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد نشان می‌دهد که ما به واردکننده محصولات نهایی و صادرکننده مواد اولیه و خام تبدیل شده ایم. به طوری که سهمی در زنجیره تأمین جهانی ایفا نمی‌کنیم و فقط تأمین کننده مواد اولیه هستیم که سودآوری چندانی برایمان ندارد.

مجلس با درک ضرورت سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه به تصویب قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پرداخت. این قانون در راستای تغییر سبد صادراتی و وارداتی کشور، ورود فناوری به صنایع و توسعه زنجیره ارزش محصولات به اجرا گذاشته شد.

در اقدامی عجیب قرار است در برنامه هفتم توسعه تمام مشوق‌های مالیاتی و از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود. به زعم کارشناسان، این اقدام به ضرر روند رشد صنعتی کشور است و برای صنایع ایجاد مشکل می‌کند.

موضوعی در عرصه جهانی در ارتباط با زنجیره ارزش وجود دارد. هر کدام از کشور‌ها تلاش می‌کنند بخشی از این زنجیره را برعهده بگیرند و با توسعه زنجیره ارزش محصولات شان از مزیت‌هایش بهره ببرند.

"به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد نشان می‌دهد که ما به واردکننده محصولات نهایی و صادرکننده مواد اولیه و خام تبدیل شده ایم"لازمه این امر این است که کشور‌ها بتوانند تعهداتی را که برعهده گرفته اند، انجام دهند و نقشی در زنجیره تأمین جهانی داشته باشند.

تمام کشور‌هایی که در این زنجیره تأمین دخیل هستند از منفعت‌های آن بهره مند می‌شوند. هر چقدر کشور‌ها بتوانند نقش بیشتری در این زنجیره برعهده بگیرند، منفعت اقتصادی بیشتری می‌برند.

به زعم کارشناسان، اگر می‌خواهیم از گردونه رقابت جهانی عقب نمانیم و از مزیت‌های توسعه زنجیره ارزش محصولات سود ببریم، باید به حمایت از صنایع در راستای تحقیق و توسعه بپردازیم و سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را با جدیت و دقت پیگیری کنیم.

نظرات فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان را در خصوص لزوم حذف نشدن سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ادامه می‌خوانید.

مقیمی در گفتگو با تابناک اقتصادی ضمن مخالفت با حذف اعتبار مالیاتی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تا زمانیکه برنامه‌های مشخص، از قبل تعیین شده و دقیقی برای حمایت از صنایع نداشته باشیم، نمی‌توانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات امیدوار باشیم.

وی ادامه داد: تا زمانیکه حمایت‌های جدی از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه در دستور کار نباشد، صنایع به بلوغ نمی‌رسند و به هدف نهایی خود مبنی بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نمی‌رسیم. تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان و همچنین تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع جهت ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش بنیان و توسعه فناوری در صنعت باعث شد که بسیاری از صنایع برنامه‌هایی را در جهت گسترش زنجیره محصولاتشان به اجرا بگذارند و طرح‌های توسعه‌ای را شروع کنند، حذف این سیاست در برنامه هفتم توسعه برای این صنایع مشکل ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه استراتژی‌های سازمان‌های مالیاتی کشور هر سال عوض می‌شود و ما بر اساس آزمون و خطا پیش می‌رویم. با این روال نمی‌توانیم به رشد صنایع امیدوار باشیم. زیرا تغییر مداوم سیاست‌های حمایتی قطعاً به طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها ضرر می‌زند.

مقیمی خاطرنشان کرد: قرار نبود به خام فروشی ادامه دهیم و از سال‌ها پیش تلاش‌هایی در راستای رهایی از این وضعیت که مواد خام را صادر و محصولات نهایی را وارد کنیم، انجام دادیم.

اما هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اند و خام فروشی همچنان ادامه داد.

وی ادامه داد: تنها راه خلاص شدن از شرایط فعلی این است که به حمایت جدی از صنایع در راستای تحقیق و توسعه بپردازیم و سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را با دقت به اجرا بگذاریم. به طوری که صنایع به گسترش زنجیره ارزش محصولات شان سوق داده شوند و در نهایت محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کنند.

وی تأکید کرد: ما باید نگاه مان به فرآیند‌های جهانی فناوری باشد. این واقعیات هستند که روند‌های صنعتی را سمت و سو می‌دهند. اگر می‌خواهیم از گردونه رقابت جهانی عقب نمانیم، باید سیاست‌هایی را در راستای گسترش تحقیق و توسعه در صنایع کشور به اجرا بگذاریم و با جدیت آن‌ها را دنبال کنیم. سیاست‌های حمایتی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه باید از قبل برنامه ریزی شده باشد و به صورت لحظه‌ای و بر اثر تصمیم گیری‌های مقطعی تغییر نکند.

صنایع باید بتوانند بر اساس این حمایت‌ها طرح‌های توسعه‌ای خود را تعریف کنند و پیش ببرند.