ناظران می‌گویند؛ ماجراهای دین و فلسفه؛ از بضاعت 'اندک' فقه تا فتوانامه‌ فیلسوفان

ناظران می‌گویند؛ ماجراهای دین و فلسفه؛ از بضاعت 'اندک' فقه تا فتوانامه‌ فیلسوفان

• یاسر میردامادی
• پژوهشگر دینی

در کنار زندگی شلوغ روزمره و به دور از چشم‌ِ همگان ماجراهایی در هزارتوی دین‌ و فلسفه در ایران و جهان رخ می‌دهد که شاید اثر مستقیم و سریعی بر زندگی‌مان نگذارند. وانگهی، ما که همه دین‌پژوه و فلسفه‌خوان نیستیم و حتی شاید از دور هم دستی بر آتش این امور نداشته باشیم. اما تجربه نشان داده که رخدادهای فکری ـــ به ظاهر ـــ بی سر و صدایِ دور و برمان می‌توانند در میان یا دراز مدّت اثر ماندگاری بر زیست جمعی‌مان‌ بگذارند.

در صفحه ماهانه 'ماجراهای دین و فلسفه ' به رخدادهایی می‌پردازیم که گرچه اکنون در حال نواخته شدن در ایران یا جهان اند صدای‌شان شاید بعداً به گوش برسد. این رخدادها می‌تواند نشر کتاب، مقاله‌ یا مجلّه‌ای باشد، می‌تواند سخنرانی، مناظره، گفت‌وگو یا نزاعی فکری باشد یا پی‌جویی متفکّری، ره‌گیری گرایشی و یا روایت موجی مجازی باشد که حول موضوعی در دین یا فلسفه رخ داده است.

"وانگهی، ما که همه دین‌پژوه و فلسفه‌خوان نیستیم و حتی شاید از دور هم دستی بر آتش این امور نداشته باشیم"

منبع تصویر،

Isna

۱. بضاعت 'اندک' فقه

زندگی متدینان مسلمان کم‌وبیش سراسر آمیخته به فقه است. از ریزترین امور شخصی گرفته تا مناسبات اجتماعی و بین المللی، مثلا از نمازهای روزانه و روزه ماه رمضان گرفته تا روابط بین دو جنس، تعامل‌های بانکی و قراردادهای بین المللی همه و همه دارای حکم فقهی است. اما حد فقه چیست؟ آیا اسلام در همه زمینه‌ها حکم شرعی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است آیا این حکم شرعی تماماً از روی سنت منسوب به پیامبر کشف می‌شود؟ آیا هر آن‌چه در سنت منسوب به پیامبر آمده تشریع است، یعنی "حکم خدا" برای همه‌ زمان‌ها و مکان‌ها است؟ تقریبا تمام فقیهان چنین باوری دارند.

صدیقه وسمقی (متولد ۱۳۴۰ شمسی) اما می‌کوشد این داوری را به چالش بکشد.

وسمقی علاوه بر تحصیلات حوزوی، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران دارد و استاد بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران است. او چند سالی به عنوان استاد مهمان در دانشگاه‌های سوئد و آلمان به تدریس و پژوهش در حوزه اسلام‌شناسی مشغول بود و پس از بازگشت به ایران در سال ۹۶ خورشیدی به بازداشت کوتاهی رفت و سپس به اتهامات سیاسی دادگاهی شد. او هم‌چنین نماینده دور اول شورای شهر تهران و سخنگوی این شورا بود و در زمره نواندیشان دینی به شمار می‌آید.

وسمقی در کتاب خود با عنوان "بضاعت فقه" (نشر الکترونیک، ۱۳۹۲ شمسی) استدلال می‌کند که سنت منسوب به پیامبر و امامان شیعه، حتی اگر بتوان ثابت کرد که واقعاً از آن‌ها صادر شده، لزوماً برای همه زمان‌ها و مکان‌ها حجت نیست. این از آن رو است که سنت نبوی و سنت امامان شیعه عموماً تأیید عرف زمانه خود آن‌ها بوده آن هم با تغییراتی اندک و این در حالی است که زمانه مدرن با عهد گذشته تفاوت بنیادی کرده است.

وسمقی استدلال می‌کند از آن‌جا که عرف زمانه مدرن با عرف عصر نبوی و عصر امامان شیعه تفاوت بنیادی کرده، اصل بر این است که سنت نبوی و سنت امامان شیعه برای عصر جدید حجت نیست، مگر خلاف آن به شکل موردی ثابت شود: "عمل کردن به بسیاری از احکام فقهی که فقها آن را احکام شرعی می‌خوانند در دنیای امروز و شرایط حاضر مناسب به نظر نمی‌رسد.

"اما تجربه نشان داده که رخدادهای فکری ـــ به ظاهر ـــ بی سر و صدایِ دور و برمان می‌توانند در میان یا دراز مدّت اثر ماندگاری بر زیست جمعی‌مان‌ بگذارند"البته مقصود ما احکام غیر عبادی است" (ص ۱۹۹). وسمقی میان احکام فقهی با احکام شرعی تفاوت می‌نهد. احکام فقهی راهی است به کشف حکم شرعی (حکم الهی) اما این یگانه راه نیست، به این دلیل ساده که فقیهان ممکن است مبنای خطایی در کشف حکم شرعی داشته باشند و از نظر وسمقی رأی فقیهان مبنی بر جاودانگی احکام فقهی از اساس خطا است.

وسمقی از باب نمونه داستان زنی در زمان امام صادق را نقل می‌کند که هنگام ازدواج شرط کرده بود طلاق به دست او باشد و گویا همسر او نیز با این شرط موافق بوده است. اما وقتی خبر به گوش امام صادق می‌رسد با این شرط مخالفت می‌کند، زیرا به گفته امام صادق این شرط "خلاف سنّت" است و مرد چون مهریه می‌پردازد طلاق هم به دست او است (وسائل الشیعه، حرّ عاملی، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۳۸ ه.، جلد ۲۲، ص ۹۸).

وسمقی در مورد این زن که در زمان امام صادق حق طلاق خواسته بود این گونه داوری می‌کند که "طرح این‌گونه سؤالات و شروط، حاکی از وجود زمینه‌های اعتراض و نارضایتی در زنان نسبت به قوانین موجود بوده است" (ص ۱۸۳). از نظر وسمقی اسلام دعوت به "عمل صالح" می‌کند و "الگو قرار دادن عین افعال مسلمانان اولیه در همه امور ما را به سوی عمل صالح راهبری نمی‌کند، زیرا مصادیق اعمال صالح در شرایط گوناگون یکسان نیست" (ص ۱۸۳).

بر اساس همین روایات و نیز روایات مشابهی منسوب به پیامبر (مانند "طلاق به دست شوهر است: الطلاق بید من اخذ بالساق") شماری از فقیهان اعطای حق طلاق به زن از سوی مرد حتی در قالب وکالت بلاعزل در طلاق را نیز جایز نمی‌شمارند -گرچه آیت‌الله خمینی از جمله فقیهانی است که جایز می‌شمارد. اما چنین حقی در قالب وکالت مطلق بلاعزل در طلاق از سوی مرد به زن در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده، اگرچه مرد ملزم نیست چنین وکالتی به زن بدهد و در عمل نیز برخی دفترهای ازدواج در ایران، در اقدامی غیر قانونی، از ثبت این وکالت خودداری می‌کنند. به رسمیت شناختن قانونی این حق نشان می‌دهد که اقتضائات زمانه، خود را به رأی پاره‌ای فقیهان مخالف این حق نیز تحمیل کرده است.

"در صفحه ماهانه 'ماجراهای دین و فلسفه ' به رخدادهایی می‌پردازیم که گرچه اکنون در حال نواخته شدن در ایران یا جهان اند صدای‌شان شاید بعداً به گوش برسد"

وسمقی سپس به مورد سنگسار (رجم) می‌پردازد و استدلال می‌کند که سنگسار در قرآن نیامده و روایات دالّ بر سنگسار نیز "خبر واحد" است یعنی از افراد معدودی نقل شده و به تواتر نمی‌رسد. او می‌افزاید به ویژه جایی که پای خون افراد در میان باشد به خبر واحد نمی‌توان استناد کرد.

بیشتر بخوانید:

• ماجراهای دین و فلسفه؛ از مرگ فیلسوف دین و شکاکیت تا مرگ فقه‌پژوه و دموکراسی
• ماجراهای دین و فلسفه؛ اسلام‌های سیاسی و 'خلع لباس پیامبر'
• ماجراهای دین و فلسفه (۳)؛ از جدال آیت‌الله با روشنفکر تا اخلاق قرون وسطی و هانری کربن فراماسونر
• ماجراهای دین و فلسفه؛ از عاشورای "زمینی" تا تأمل فلسفی در مناسک دینی

مشابه استدلال‌های وسمقی را در میان برخی فقیهان نواندیش هم می‌توان یافت. تفاوت کار او با آن‌ها احتمالاً این است که وسمقی می‌خواهد قاعده‌ای ریشه‌ای تأسیس کند به این صورت که "در احکام فقهی استنباط شده از کتاب و سنت، اصل بر آن است که این احکام مربوط به زمان گذشته بوده و در نتیجه اعتبار آن‌ها گذشته است مگر خلاف آن به شکل موردی ثابت شود". او در میان آرای اصولی برخی فقیهان مانند فقیه عصر قاجار میرزای قمّی نیز تأییدهایی برای قاعده‌ خود می‌یابد و این‌گونه نتیجه می‌گیرد که مخاطب احکام فقهی قرآن و سنت، اصولا نه انسان‌های عصر جدید که انسان‌های هم‌عصر قرآن و سنت بوده‌اند، مگر خلاف آن به شکل موردی ثابت شود:

"اصولیون [متخصصان اصول فقه] هیچ دلیل عقلی و شرعی قانع‌کننده‌ای برای تعمیم [تسرّی] احکام شرعی از مسلمانان مخاطب پیامبر به سایرین [در عصرهای دیگر] ارائه نکرده‌اند [...].

شارع [پیامبر/خدا] در وضع قوانین و احکام برای مخاطبان خود به شرایط و رعایت مصالح آنان توجه داشته که اولا همه این جزئیات بر ما معلوم نیست و ثانیا شرایط، اوضاع و مصالح و مفاسد زندگی ما با آنان متفاوت است. لذا تعمیم احکام [عصر نبوی] به همگان [در عصرهای دیگر] مردود است" (صص ۳۲۲-۳۲۳) (قلاب‌ها افزوده شده‌اند).

به بیان ساده یعنی انسان‌های عصر جدید مخاطب احکام فقهی قرآن و سنت نیستند، که در اصل کلام شفاهی محلی بوده‌اند، مگر به شکل موردی خلاف آن ثابت شود. وسمقی این حکم را البته در مورد احکام اجتماعی فقه جایز می‌شمارد و نه در مورد احکام عبادی فقه (مثل روزه و نماز).

انتشار این کتاب هم داستانی دارد.

"وسمقی علاوه بر تحصیلات حوزوی، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران دارد و استاد بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران است"وسمقی در مقدمه‌ای که سال ۱۳۹۲ خورشیدی بر نشر الکترونیک کتاب می‌زند توضیح می‌دهد که این کتاب حاصل بحث‌هایی است که به سال ۱۳۸۸ خورشیدی در انجمن اسلامی مهندسان ایراد کرده و به ویژه عزت‌الله سحابی مشوق انتشار آن‌ها بوده است. وقتی حاصل این درس‌ها آماده چاپ می‌شود انتشارات صمدیه آن را برای اخذ مجوز به بخش ممیزی کتاب وزارت ارشاد می‌فرستد. پس از ماه‌ها پیگیری ممیزان کتاب می‌گویند که کتاب گم شده است اما حاضر نمی‌شوند نسخه جدیدی از کتاب را دریافت کنند (صص ۱۰-۱۱). وسمقی وقتی از گرفتن مجوز کتاب نومید می‌شود در نهایت تصمیم می‌گیرد کتاب را به صورت الکترونیک و رایگان در فضای مجازی منتشر کند.

۲.

فتوانامه‌ فیلسوفان

در اسلام شیعه‌ اثنی‌عشری طلب فتوا از فقیه، سنت مشهوری است ــــ دست کم از زمان صفوی و به شکل نظام‌مندتری از عصر قاجار بدین سو. با این حال فقیهان به مقلدان معمولا پاسخ غیر استدلالی می‌دهند و در کتاب‌های استدلالی خود نیز، که برای "خواص" نوشته شده، عموما تنها نشان می‌دهند که حکم فقهی چگونه از "کتاب و سنت" استخراج می‌شود و نه این‌که لزوماً چگونه آن حکم فقهی به خودی خود معقول تواند بود.

کتاب دویست و اندی صفحه‌ایِ "چه باید بکنم؟: پاسخ فیلسوفان به پرسش‌هایی در باب خوب، بد و پیچاپیچ"، ویراسته‌ی الکساندر جورج و اِلسا می، نشر دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۱مجموعه فتاوای فیلسوفان در موضوعات عمدتاً اخلاقی است. با این حال تفاوت فتوای فیلسوفان با فقیهان آن است که فیلسوفانِ فتوادهنده حتی وقتی برای عموم و نه متخصصان می‌نویسند، باز هم می‌کوشند استدلال بیاورند و استدلال‌شان نیز آن است که چرا و چگونه خود آن حکم معقول تواند بود و البته "کتاب و سنت" فیلسوفان هم در نهایت تنها عقل مشترک بشری است.

"چه باید بکنم؟" اثری است که از دل تارنمایی با عنوان "از فیلسوفان بپرسید" (ask philosophers) بیرون آمده است.

"او هم‌چنین نماینده دور اول شورای شهر تهران و سخنگوی این شورا بود و در زمره نواندیشان دینی به شمار می‌آید"در این تارنما می‌توانید پرسش‌های فلسفی خود را از گروهی فیلسوفانِ بعضاً نامور بپرسید و پاسخ بگیرید و نیز پاسخ‌های فیلسوفان به پرسش‌های دیگران را نیز مرور کنید ــــ به لحاظ شکلی چیزی شبیه به بخش "پاسخ به استفتائات" تارنمای مراجع تقلید.

این تارنما هنوز فعال است و مرتب به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد، گرچه جمع نسبتاً زیادی از فیلسوفانی که به پرسش‌ها پاسخ می‌دادند دیگر فعال نیستند اما شماری دیگر از فیلسوفان جای آن‌ها را گرفته‌اند. تا کنون دو کتاب از مجموعه پاسخ فیلسوفان در این تارنما بیرون آمده که کتاب مورد بحث دومین اثر از این مجموعه است.

پرسش‌ و پاسخ‌ها در کتاب به چهار بخش تقسیم شده‌اند: پرسش‌هایی که به حوزه‌ی شخصی بازمی‌گردند، مانند پرسش‌هایی در مورد فرزندآوری و تربیت فرزند، عشق و کامِش (سکس)، سقط جنین، احساسات و عواطف، صداقت، مرگ و خودکشی. بخش دوم به پرسش‌های حوزه‌ی عمومی بازمی‌گردد، پرسش‌هایی مربوط به بهداشت، بازرگانی، ورزش و بازی، تعامل با دیگران، محیط زیست، حیوانات و دین.

بخش سوم کتاب به پرسش‌های حوزه‌ی سیاسی بازمی‌گردد، پرسش‌هایی مانند عدالت، حقوق، حکومت، قانون، مجازات و جنگ. بخش چهارم و پایانی کتاب از همه انتزاعی‌تر است. این بخش "سرشت اخلاق" نام دارد و به پرسش‌های فرا-اخلاق (meta-ethics) می‌پردازد، یعنی پرسش‌هایی در باب ماهیت حقیقت اخلاقی، معرفت اخلاقی، نظریه‌های فلسفه‌ی اخلاق و نیز شیوه‌های پیاده‌سازی نظریه‌های اخلاق‌شناختی.

یکی از نکاتی که به جذابیت کتاب افزوده این است که گاهی به یک پرسش بیش از یک فیلسوف پاسخ می‌دهد و پاسخ‌ها هم نه تنها متنوع است که فیلسوف دوم چه بسا حاشیه‌ای انتقادی به پاسخ فیلسوف قبلی می‌زند. یکی از فیلسوفانی که به برخی پرسش‌ها پاسخ می‌دهد اولیور لیمن (Oliver Leaman) است که متخصص فلسفه‌ی اسلامی-یهودی است و برخی آثار او به فارسی هم ترجمه شده است.

"وسمقی از باب نمونه داستان زنی در زمان امام صادق را نقل می‌کند که هنگام ازدواج شرط کرده بود طلاق به دست او باشد و گویا همسر او نیز با این شرط موافق بوده است"

تامس پاگی (Thomas Pogge) فیلسوف سیاسی-اجتماعی نامور آلمانی نیز در زمره‌ی پاسخ‌دهندگان است. پاگی به ویژه پس از جنبش افشاگرانه‌ی "من هم" (Me Too) در معرض اتهام‌ سوء رفتار جنسی با دانشجویان دختر قرار گرفت و البته او در سه دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌های مختلف نیز بارها با اتهام‌های مشابهی مواجه شده بود. اما موج اخیر اتهام‌ها علیه او کاری‌تر از کار در آمد؛ به طوری که جمعی از فیلسوفان در حمایت از اتهام‌زنندگان و علیه پاگی نامه‌ای امضا کردند و پاگی نیز در نامه‌ای از خود در برابر اتهام‌ها دفاع کرد.

از باب نمونه به یکی از پرسش‌های کتاب اشاره می‌کنیم، پرسشی که نه تنها جنبه‌ی فلسفی که جنبه‌ی وجودی نیز دارد. مادر یا پدری می‌گوید که پسر او در ۱۸ سالگی خودکشی کرده است.

پسر مبتلا به اسکیزوفرنی حادّ بوده و از حمله‌های عصبی و توهّم‌های دیداری-شنیداری رنج می‌برده است. پدر یا مادر در مقام پرسش‌گر از مرگ پسرش عمیقاً ناراحت و دلشکسته است ولی در عین حال معتقد است پسرش تصمیم درستی گرفته و با این حال این پدر یا مادر از این‌که در مورد تصمیم پسرش این طور فکر می‌کند گرفتار عذاب وجدان است. او از فیلسوفان می‌پرسد که اگر فکر کند پسرش در مرگ اختیاری خود تصمیم درستی گرفته، اخلاقاً نادرست فکر کرده است؟

دو فیلسوف به این پرسش پاسخ می‌دهند. اَلِن استِرز (Allen Stairs) استاد فلسفه دانشگاه مریلند در آمریکا ابتدا تفقّدی می‌کند و به پرسش‌گر تسلیت می‌گوید و می‌افزاید احساس این پدر یا مادر را درک می‌کند و از نظر او استدلال‌های الهیاتی و فلسفی‌ای که خودکشی را تحت هر شرایطی ناروا می‌دانند، استدلال‌هایی عقیم و بی ارتباط با واقعیت‌های زیسته‌ افرادند.

فیلسوف دومی که پاسخ می‌دهد اولیور لیمن است.

"به رسمیت شناختن قانونی این حق نشان می‌دهد که اقتضائات زمانه، خود را به رأی پاره‌ای فقیهان مخالف این حق نیز تحمیل کرده است"او بی آن‌که تسلیتی بگوید یا تفقّدی بکند مستقیم به سراغ پاسخ می‌رود. پاسخ او چندجانبه‌تر از پاسخ استرز است. او از یک سو می‌گوید سؤال‌کننده نباید احساس گناه کند، البته تا ‌جایی که به تصمیم فرزندش احترام می‌گذارد. با این حال، او در ادامه در رگ "تصمیم" خیمه می‌زند و می‌افزاید این پرسش گشوده است که فردی در حالت بیماری روان‌شناختی شدید و تحت تأثیر دارو، یا تحت تأثیر ترک مصرف داروی ضروری، چه مقدار خودش "تصمیم" گرفته است. شاید اگر از او مراقبت بیشتری می‌شد و وضعیت پایدارتری می‌یافت "تصمیم" به خودکشی نمی‌گرفت.

با این حال لیمن این را هم می‌افزاید که خودکشی، اگر تصمیم خود فرد باشد و نه مقهور شرایط جبری، می‌تواند عملی شجاعانه و جسورانه (و در نتیجه تلویحاً موجّه) باشد.

در نهایت لیمن می‌گوید ما فیلسوفان در موقعیتی نیستیم که بگوییم خودکشی فرزند شما تحت چه شرایطی انجام شده، آیا مقهور شرایط جبری بوده و یا این‌که تصمیمی خودمختارانه و شجاعانه بوده است (صص ۶۱-۵۸). پاسخ لیمن بر این نقطه انگشت تأکید می‌گذارد که چه‌گونه حتی خصوصی‌ترین رفتارهای انسانی، مانند خودکشی، نیز می‌تواند در نهایت به موضوعی جمعی مثل "اخلاق مراقبت" (care ethics) و بسا موضوعات دیگر مرتبط باشد. نتیجه آن‌که خصوصی‌ترین رفتارهای انسانی در تحلیلی چندلایه شاید چندان هم خصوصی نباشند.