نامزدهای انتخاباتی از دایره اخلاق خارج نشوند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به نامزدهای انتخاباتی توصیه می‌شود همواره اخلاق را در راس اقدامات خود قرار دهند و به هیچ عنوان در فرایند انجام اقدامات تبلیغاتی از دایره اخلاق خارج نشوند.

به گزارش ایسنا، علی القاصی در نشست شورای معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: ماه شعبان در حقیقت دروازه ورود به ماه مبارک رمضان محسوب می‌شود و بر همین اساس از خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از برکات این ماه عظیم‌الشان را خواستاریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان مجتمع‌های قضایی شهر تهران در سال جاری اظهار کرد: بدون شک دستاوردها و توفیقات حاصله در جهت ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، کسب رضایت مراجعان و تسریع در فرایند دادرسی بدون تلاش و مجاهدت‌های شما عزیزان ممکن نبود و بر همین اساس اقدامات مجموعه دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران جای تقدیر دارد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: به نامزدهای انتخاباتی توصیه می‌شود همواره اخلاق را در راس اقدامات خود قرار دهند و به هیچ عنوان در فرایند انجام اقدامات تبلیغاتی از دایره اخلاق خارج نشوند.

القاصی در ادامه سخنان خود به مدیران قضایی تاکید کرد تا در اقدامات و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به‌طور ویژه نظارت و رصد داشته باشند و همواره مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» را در راس اقدامات قضایی خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه اعتبار مدیران قضایی در جهت خدمتگزاری به جامعه معنا پیدا می‌کند، گفت: قطعا حجم کار در عدلیه و به‌طور خاص در مجموعه قضایی استان تهران زیاد و قابل توجه است و موفقیت در انجام ماموریت‌ها صرفا با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین علیه السلام و اراده قوی و تلاش جهادگونه ممکن خواهد بود؛ مردم باید همواره این حس را داشته باشند که خدمتگزاران آن‌ها در دستگاه قضا خاضعانه و مجاهدانه در حال انجام امورات آن‌ها هستند.

وی با تاکید بر اینکه «اعتمادزایی برای دستگاه قضا» و «اعتبارزدایی از عدلیه» در سطح کلان در نتیجه کیفیت عملکرد مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی رقم خواهد خورد، عنوان کرد: مردم با امید ستاندن حق خود به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند؛ لذا نباید اجازه داد امید آن‌ها در صورت محق بودنشان به یاس تبدیل شود.

القاصی با اشاره به آمار قابل توجه برخی از شعب حقوقی محاکم تهران خاطرنشان کرد: نقش مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی در تعیین تکلیف موجودی شعب غیرمتعارف بسیار مهم و کلیدی است و بر همین اساس تاکید می‌شود سرپرستان مجتمع‌های قضایی در کنار رئیس شعبه مربوطه به‌منظور تعیین تکلیف پرونده‌های معوق برنامه اجرایی و عملیاتی تدوین کنند.

ضرورت تهیه شناسنامه برای پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت «تهیه شناسنامه برای پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» در هر واحد قضایی اذعان کرد: مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی باید مستمرا بر آخرین اقدامات قضایی در این نوع از پرونده‌ها اشراف، نظارت و برنامه‌ریزی داشته باشند و در واقع یاری‌کننده قاضی باشند.

وی ضمن تاکید بر آسیب‌شناسی و حل مشکلات «اشخاص کثیرالمراجعه» عنوان کرد: مدیر مجموعه موظف است تا در زیرمجموعه خود حس رقابت سالم، مثبت و سازنده را ایجاد کند؛ در همین راستا تاکید می‌شود که رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به‌طور ماهانه عملکرد مجتمع‌های قضایی را از حیث شاخص‌های مدیریتی و عملکردی در حضور سرپرستان و مدیران ارائه دهد و در جهت رفع نواقص احتمالی به مدیران مربوطه مساعدت کند.

القاصی با اشاره به ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم شدن مقدمات کار به‌منظور تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران اظهار کرد: در همین راستا، از سرپرستان و مدیران مجتمع‌های قضایی خواسته می‌شود تا پیشنهادات کاربردی خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون به مدیریت مجموعه قضایی استان تهران ارائه کنند.

صدور بخشنامه‌ای در جهت ایجاد رویه واحد در نحوه محاسبه «خسارت تاخیر تادیه»

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در خصوص نحوه محاسبه «خسارت تاخیر تادیه» بیان کرد: در این خصوص خوانش‌های مختلفی نسبت به قانون وجود داشت و مقرر شد تا به‌منظور اتخاذ رویه واحد بخشنامه‌ای صادر شود که ملاک محاسبه خسارت تاخیر دیه به‌صورت سالیانه باشد که تاکید می‌گردد این بخشنامه در دعاوی مربوطه ملاک عمل قرار گیرد و مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی نیز بر حسن اجرای آن نظارت موثر داشته باشند.

وی «کنترل کاهش ورودی پرونده‌های قضایی» را از جمله راه‌های «کاهش فرایند دادرسی» و «تسریع در رسیدگی‌های قضایی» ذکر کرد و گفت: بعضا ثبت مجدد پرونده‌ها، دادخواست‌های ناقص و ارجاع ناقص پرونده‌ها از دادسراها به محاکم بدوی و از محاکم بدوی به تجدیدنظر سبب بروز مشکلاتی می‌شود که البته با اتخاذ تدابیر مدیریتی این آسیب تا حد قابل توجهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران کاهش پیدا کرده است.

ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری اطاله دادرسی به‌دلیل ارجاع ناقص پرونده‌های قضایی

القاصی تصریح کرد: در مواردی که پرونده به‌صورت ناقص به مرجع قضایی بالاتر ارجاع شده اگر امکان رفع نقص در همان مرجع وجود دارد، از اعاده آن به مرجع قبلی پرهیز شود و اگر بنابر اعاده پرونده به مرجع قضایی قبلی است، این امر در همان بدو ارجاع پرونده صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت «استماع بدون واسطه» مسائل و مشکلات مراجعان از سوی مدیران واحدهای قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی باید با صبر و حوصله پاسخگوی مطالبات مراجعان باشند.

«توزیع عادلانه نیروهای قضایی و اداری» و «توجه به کارسنجی» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران بود.

انتهای پیام