مدیریت یکپارچه حلقه مفقوده مدیریت شهری

" مدیریت یکپارچه شهری" موضوعی که هراز گاهی در محافل مربوط به مدیریت شهری بر سرزبانها می‌افتد و فقدانش را به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل لاینحل ماندن مشکلات موجود و یا حتی پیدایش معضلات جدید در قلمرو شهرها مطرح می‌نمایند تلاش برای ارائه تعریف از مدیریت یکپارچه شهری با توجه به اشاره بسیار به آن،به خصوص در دوازده سال اخیر،شاید امری زائد به نظر برسد ولی اختصاراً مدیریت یکپارچه یا واحد شهری بدنبال تجمیع اختیارات نهادهای مختلف اجرائی در موضوعات متنوع مرتبط و مشابه مدیریت شهری و اداره بهتر شهرها، در شهرداری‌ها بالطبع مسئولیت و پاسخگویی بیشتر آنها در این زمینه‌هاست.

ضرورت اعمال چنین مدیریتی را ، قدری تعمق در آثار سوء ناشی از نبودنش،اثبات می‌کند.چرا که هم هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و هم اثربخشی مدیریت را ارتقا می‌دهد و از آنها مهمتر پاسخگو نمودن دستگاه‌ها را نیز به همراه خواهد داشت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور به صورت مستقیم در اصل صدم و به طور غیرمستقیم در بند دهم اصل سوم به این موضوع اشاره داشته است که به همین سبب فراهم آوردن زمینه اجرا و اجرای آن وظیفه قانونی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه آن به ویژه قوه‌ مجریه و قوه مققنه بوده است.

رئیس جمهور به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی و رئیس هیئت دولت اصول مزبور وظیفه‌ای قانونی در جهت پیاده سازی این مهم و رفع مشکلات ناشی از موازی کاری‌ها در مدیریت و عدم اثربخشی شرایط موجود در حل معضلات شهرها به ویژه محیط زیست شهری،ترافیک،بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهرهاداشته،که متاسفانه تاکنون توفیقی در آن نداشته و یا اراده‌ای جهت اجرای آن نداشته است.مجلس شورای اسلامی تا حدودی وظیفه خود را از طریق تصویب قوانین عادی و اجرایی تر و زمینه‌سازی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری انجام داده،هر چند که آن هم نیز ناکافی بوده است.ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه، بند ب ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دولت اجازه داده که اختیارات دستگاههای اجرایی در موضوعات مرتبط مدیریت شهری را طی چارچوبی اجرایی به شهرداری‌ها واگذار نمایند. متأسفانه در قانون برنامه ششم به صورت مستقیم به این موضوع و ضرورت وجود آن اشاره‌ای نشده است ولی در بند الف ماده ۲۸ و در قسمت آخر آن به این نکته اشاره‌ای هر چند مبهم داشته است .

با توجه به هویدا شدن هر روزه معضلات ناشی از عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری عدم وجود و لزوم آن در برنامه ششم قدری تامل برانگیز می‌نماید. لازم به تاکید است که لزوم اعمال این یکپارچگی در مدیریت شهرها را در مواد متعددی از سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری نیز می‌توان مشاهده نمود مواد ۳ ، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ سیاستهای کلی نظام شهر سازی ، مواد ۱۰، ۱۱،۱۲،۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری ، ماده ۲ سیاستهای کلی مسکن و ماده یک سیاستهای کلی محیط‌زیست به صورت مستقیم و غیرمستقیم براین موضوع و لزوم پیاده‌سازی آن تاکید داشته اند.حال با وجود چنین تاکیداتی در قانون اساسی،سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه کشور و هزینه‌های بسیارِ مادی و معنوی که نبود چنین یکپارچگی در مدیریت شهری به بار آورده ومی آورد.اجرایی نشدن آن،بسیار عجیب و غیرمسئولانه به نظر می‌رسد.موضوعی که به یک دولت خاص و دوره‌ای خاص از مجلس شورای اسلامی و مدیریت شهری نیز مربوط نمی‌شود بلکه متوجه همه آنها به ویژه پس از شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ٧٨ می باشد.شوراهایی که از ابتدایِ پیدایش اصلی‌ترین هدفش ایجاد پارلمان شهری و نظارت بر مطالبات شهروندان و پیگیری امورشهرها بوده است درحالیکه نبود این مدیریتِ یکپارچه رفته رفته در تبدیل شدن شورای شهر به شورای شهرداری و دور ساختن این شورا از رسالت خودموثر بوده است.

درواقع مدیریت یکپارچه را میتوان حلقه مفقوده در مدیریت شهری دانست.امروزه مشکلاتی مثل آلودگی محیط زیست شهری،ترافیک،بهسازی و نوسازی بافت فرسود و حاشیه نشینی فقط مشکلات شهر تهران نیست و متاسفانه اکثر کلانشهرهای کشور با توجه به افزایش جمعیت و رشد بی رویه شهرها و انباشت مشکلات گذشته، شرایطی شبیه به تهران پیدا کرده‌اند که شایسته است سیاستگذاران کشور در قانون برنامه هفتم برعکس برنامه های توسعه گذشته دولت را میان انجام یا عدم انجام آن مخیر نگذاشته بلکه او را مکلف به انجام آن نمایند. بدیهی است تکلیف شورای عالی استانها به عنوان نهادی ملی و تخصصی در این حوزه بیشتر از سایرین بوده و می‌بایست از اختیار مصرحه در اصل یکصد و یکم قانون اساسی برای ارایه طرح به مجلس استفاده شایسته تری می نمود.

امید است که، در فرصت باقیمانده از دوره پنجم مدیریت شهری پیگیری موثر این موضوع مسکوت نگردیده و در صورت ضرورت ادامه آن را نیز به دوره بعدی مدیریت شهری و شکل گیری شورای جدید عالی استانها به عنوان یک مطالبه ملی واگذار نماید.آیا با وجود مستندات قانونی و حقوقی لازم الاجرا و گذشت بیست و دو سال از شکل گیری نهاد شوراهای اسلامی شهر،یکی از اصلیترین دلایل عدم شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری را نمیتوان وجود سیاست زدگی محیط شوراها و عدم حضور متخصصین در آن دانست؟

*کارشناس مدیریت شهری

.