از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی

برگرفته از تریبون زمانه *  

درآمد

از میانه‌ی مارس ۲۰۲۰، پس از آنکه سازمان بهداشت جهانی جهانی‌بودن پاندمی کرونا را رسما تأیید نمود، سیاست «ایمنی گله‌ای۱» (Herd Immunity) به‌عنوان راهکاری ممکن برای رویارویی با این پاندمی موضوع بحث‌های مناقشه‌انگیزی بوده است. در هفته‌های اخیر با اوج‌گیری موج جدید پاندمی کرونا در بسیاری از کشورها، بار دیگر این مناقشات شدت یافته است. برای مثال، به‌تازگی جمع بزرگی از کارشناسان و نخبگان «واقع‌گرا» (از حوزه‌های مختلف علمی، تخصصی و اقتصادی) طی بیانیه‌ایخواهان اجرای جهانی این سیاست شده‌اند۲؛ و در سوی دیگر، انبوهی از متخصصان برجسته (ازجمله، در این بیانیه‌ی جمعی) و چهره‌‌های جهانی، نظیر مدیر سازمان جهانی بهداشت، بارها نسبت به غیرعلمی‌بودن این رویکرد و خطرات و هزینه‌های انسانیِ رواج آنهشدار داده‌اند.

موضوع محوری نوشتار حاضر وارسیدن آن است که فارغ از این مناقشات، سیاست ایمنی گله‌ای تا چه حد اجتناب‌پذیر است و یا تا چه حد در عملْ اجرا شده است. در پاسخ به این پرسش، این متن می‌کوشد نشان دهد که نظام مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری عملاً برای بقای شالوده‌های خود راه دیگری جز پیشبرد این سیاست ندارد، هرچند مرزها و محدودیت‌هایی عینی بر نحوه و دامنه‌ی اجرای آن وجود دارند؛ ازجمله خطر فروپاشی اجتماعی و پیامدهای سیاسیِ آن. این اجبار همچنین شامل کشورها و دولت‌هایی می‌شود که جایگاه نازل‌تری در اقتصاد سرمایه‌داری دارند، اما همزمان بخش جدایی‌ناپذیری از زنجیره‌ی سازوکارهای جهانی آن هستند؛ کشورهایی که در آن‌ها نهاد دولت فراتر از میانجی‌گریِ صرف ملزومات انباشت جهانی سرمایه، سیطره‌ای تام بر همه‌ی شئونات جامعه، اقتصاد و سیاست دارد. 

هدف ضمنی این متن اشاره به امکان و ضرورت شکل‌گیری سیاست بدیل در بطن همین تناقض است: اگر پاندمی کرونا به یک بحران ژرف و فراگیرِ جهانی بدل شده است (با تبعات فزآینده‌ای که بهمن‌وار از راه خواهند رسید)، و اگر پیشبرد حداکثری سیاست ایمنی گله‌ای به‌قیمت جان و زندگی انبوهی از انسان‌ها، راهکار اجتناب‌ناپذیر دولت‌ها برای نجات سرمایه و/یا حیات خویش از گزند پیامدهای این بحران است، پس سیاست بدیل ضدسرمایه‌دارانه باید از دل مواجهه‌ی فعال با همین بحران شکل گیرد. توالی و تشدید بحران‌های سرمایه‌داری در سال‌های اخیر به‌روشنی مؤید آن است که تلاش درجهت فراخواندن و/یا تقویت چنین سیاستی بیش از آن‌که برآمده از یک اتوپیای سیاسی باشد، ضرورتی عاجل برای حیات ستمدیدگان و تداوم حیات بر روی این سیاره است. 

۱. تقدیس مرگ؛ مقدمه‌ی کشتار جمعی

مرگ انسان رویدادی تکان‌دهنده است؛ هم برای بازماندگان و هم برای آنان که به‌واسطه‌ی مواجهه با این رویداد، واقعیت انکارناپذیر مرگ را بسی نزدیک می‌بینند. از دیرباز واکنش تاریخیِ بشر به این ناتوانیِ هستی‌شناختی یا همانا شکنندگی زندگی، گرامی‌داشتن نفس زندگی بوده است، که به‌موجبِ آنْ حق زندگی در فرهنگ‌ها و ادیان و تمدن‌های مختلف منزلتی بنیادین یافته است. در جهان مدرن هم بخشی از وظایف دولت‌ها پاس‌داشت و تأمین حق زندگی‌ برای همگان است و مشروعیت آن‌ها نیز پیش از هر چیزی در گرو تعهد به این وظیفه‌ی عام است. ولی رویدادهایی نظیر کشتارهای جمعی و پاندمی‌های مرگ‌بار در این انتظار و تصور پیشینی ترک می‌اندازند. نخست از این نظر که قاعده‌مندی نسبی مرگ از میان برمی‌خیزد: تداوم حیات یا مرگ از حیطه‌ی پیش‌بینی‌های متعارف خارج شده و به تصادف محض وابسته می‌شود. انسان‌های مرده با اعدادی شمرده می‌شوند که هر دم بزرگ‌تر می‌شوند و تکرار مستمر این اعداد، مرگ را از استثنائی دوردست به قاعده‌ای ملموس و نزدیک بدل می‌سازد. و از آنجا که زندگی همه‌ی افراد به تابعی از رویارویی محتمل با مرگ بدل می‌شود، مرز بین قلمروهای مرگ و زندگی ناپدید می‌گردد.

اما زایل‌شدن انتظارات پیشینی از تقدم بدیهیِِ حق زندگیْ (در مواجهه با کشتارها یا مرگ‌ومیر جمعی) وجه دیگری هم دارد که به ماهیت و کارکردهای ساختاری دولت بازمی‌گردد. در نظام‌های توتالیتر، که تصویر روشنی برای فهم ماهیت قدرت دولت به‌دست می‌دهند، قلمروزُدایی بین ساحت‌های مرگ و زندگی، بنا به دلایلی ساختاری و کارکردی، بخشی از تجربه‌ی زیسته‌ی روزمره‌ی شهروندان است. در انطباق با این واقعیت و ضرورت‌‌های وجودیِ آن، در ایدئولوژی رسمیِ این نظام‌ها مرگ تقدیس می‌شود و آمادگی برای پذیرش مرگ بالاترین ارزش قلمداد می‌گردد. به‌بیان دیگر، وجود انسان‌ها به ابزارهایی در خدمت نیازهای نظام حاکم بدل می‌شود؛ و ابزار بنا به ماهیتْ دورانداختنی‌ست. بر این اساس، به‌سادگی می‌توان توضیح داد که در جغرافیای سیاسی ایران یا جایی نظیر آن (که دشوار بتوان یافت) وقوع یک پاندمی مرگ‌بار چرخشی در رویکرد کلی حاکمان ایجاد نمی‌کند. به‌عکس، تقدیس ایدئولوژیک مرگ و ابزارانگاری شهروندان (در خدمت اهداف نظام حاکم) زمینه‌ی مناسبی برای مدیریت اشکال جدید مرگ‌ومیر جمعی فراهم می‌آورد، بی‌آنکه سمت‌وسوی کلی حرکت نظام و اولویت‌های اصلی آن مختل گردند. تصادفی نیست که درست در بحبوحه‌ی وحشت و نگرانی عمومی از تلفات سنگین موج سوم کرونا در ایران و فشار خُردکننده‌ی کمبودهای حاد دارو و خدمات درمانی، رئیس‌جمهور (سخن‌گوی رسمی دستگاه حاکم) در اظهارنظری –که یادآور لغزش زبانی فرویدی‌ست– به مردم این نوید را می‌دهد که به‌زودی «قادر خواهیم بود» هرقدر که خواستیم تسلیحات نظامی بخریم یا صادر کنیم. 

اما ساده‌انگاری‌ست اگر تصور کنیم پدیده‌ی ابزارانگاری جان انسان‌ها یا فرعی‌انگاشتن حیات شهروندان مختص نظام‌های سیاسی توتالیتر است. درست است که –برای مثال– در ایران بنا به دلایل زیادی سلطه‌ی سیاسیِ تمام‌عیاری حاکم است که با مختل‌سازیِ حیات اجتماعیْ این ابزارانگاری بی‌رحمانه را به مرزهایی باورنکردنی کشانده است (طوری که به‌تعبیر هگل افزایش بی‌حد کمیت به ظهور کیفیت تازه‌ای انجامیده است)، اما این پدیده در دنیای امروز ماهیتی کمابیش جهان‌شمول دارد، یعنی دولت‌های «متعارف» هم کارکرد ماهیتاً متفاوتی ندارند. به‌بیان دیگر، آنچه در ایران می‌گذرد صرفاً نمودی اکستریم از یک رویه‌ی جهانی‌ست؛ جهانی که روح سرمایه‌داری بر آن حاکم است. در ادامه‌ی این نوشتار می‌کوشم این مدعا را ثابت کنم. نخست کلیاتی درباره‌ی برخی تناقضات درونی نظام سرمایه‌داری و تشدید آن‌ها در چالش کنونی دولت‌ها با بحران کرونا مطرح می‌‌نمایم. سپس تحلیلی از رویکرد دولت آلمان به پاندمی کرونا و نسبت آن با سیاست ایمنی گله‌ای ارائه می‌کنم. چرا که دولت آلمان، که به قانون‌مداری شهره است، در میان کشورهای پیشرفته تاکنون یکی از موفق‌ترین‌ کارنامه‌ها را در مواجهه با پاندمی کرونا داشته است. در همین بخش، در موارد بسیاری (عمدتا در پانویس‌ها) به وضعیت ایران هم ارجاع خواهم داد تا برخی خصلت‌ها و اشتراکات عمده در جهت‌گیری‌های کلی را برجسته نمایم. و سرانجام، در جمع‌بندی این نوشتار به موقعیت ایران در چنبره‌ی بحران کرونا بازخواهم گشت، تا درنهایت به امکانات و ضرورت‌هایی برای فراخواندن سیاست بدیل اشاره کنم. 

۲. جان شهروندان در اولویت است، ولی …

تا پیش از پاندمی کرونا کمتر دولتی مستقیماً اذعان داشته است که مقدم بر حفظ جان شهروندان، اولویت «کارکردیِ» دیگری هم برای آن وجود دارد. در عملْ بسیاری از دولت‌‌ها بنا به دلایلی ساختاری که نهاد دولت را به پویش سرمایه پیوند می‌دهد و مجریان دولت را به منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار متعهد می‌سازد، همواره «رشد اقتصادی» را مقدم می‌دارند. این تناقض ژرف به‌طور معمول در ساختار نظام لیبرال‌دموکراسی در کشورهای پیشرفته بحرانی نمی‌شود. خواه به‌دلیل نفوذ وسیع آموزه‌های بورژوایی که جدایی اقتصاد از جامعه۳ و تقدم آن بر جامعه را نزد شهروندان درونی ساخته‌اند؛ یعنی این گزاره که اقتصاد (سرمایه‌داری) در خدمت حیات جامعه و (حتی) شرط حیات آن است. و خواه به این‌دلیل که کشورهای پیشرفته‌ی نماینده‌ی لیبرال‌دموکراسی به‌واسطه‌ی جایگاه‌شان در هرم جهانی سرمایه‌داری و نوع پیوند امپریالیستی با «جنوب جهانی» عمدتا قادر بوده‌اند پیامدهای اجتماعی جدایی و سروری اقتصاد را به مردم مناطق محروم جهان برون‌فکنی کنند؛ طوری‌که این سلطه‌ی استثماری همچون ضربه‌گیری برای تخفیف پیامدهای شکاف طبقاتی در جوامع پیشرفته عمل می‌کند. در کنار این‌‌ها،‌ عواملی چون ناسیونالیسم و سیاست‌زُدایی از فضای عمومی هم نقش‌های مکملی ایفا می‌کنند. در برهه‌های خاصی که شکاف بین اقتصاد و جامعه موقتاً برجسته می‌شود یا پیامدهای منفی آن مانند همیشه قابل مهار نیستند (نظیر بحران‌های اقتصادی)، دولت‌ها تصمیمات و سیاست‌‌های خویش را با این استدلال توجیه می‌کنند که هدف اصلی از این تصمیمات/اقداماتْ حفظ و تأمین رفاه جامعه است (مثلاً جلوگیری از بیکاری انبوه). یعنی به این گزاره متوسل می‌شوند که باید تحت هرشرایطی از درخت اقتصاد محافظت کرد تا حیات جامعه مختل نگردد. در این‌صورت، پیامدهای منفیِ حادِ این سیاست‌ها برای طبقات پایینی جامعه –به این یا آن طریق– به‌سان هزینه‌های اجتماعی چاره‌ناپذیر (ولی موقتی) برای «خیر همگانیِ درازمدت» بازنمایی و رفع‌ورجوع می‌گردند. بنابراین، در هر حالت زیربنای استدلالی برای رویکرد متعارفِ بورژواییِ «تقدم اقتصاد بر جامعه»، تأمین شرایط وجودیِ زیست و رفاه شهروندان است. یعنی حتی دفاع آشکار سیاست‌مداران و ایدئولوگ‌های بورژوازی از ضرورت مقدم‌داشتن اقتصاد بر جامعه نیز در نهایت متکی بر پیش‌فرض اهمیت بی‌چون‌وچرای حیات شهروندان است (که ماحصل آن چیزی شبیه این گزاره‌ی پارادوکسیال است: «اقتصاد بر جامعه مقدم است، چون در نهایت حیات جامعه بر هر چیزی مقدم است»). 

پاندمی کرونا تغییر ملموسی در کارکرد نسبتاً هموار این سازوکار متعارفِ بازنمایی به‌وجود آورده است. دست‌کم تناقض‌های آن را آشکارتر ساخته و بر وجود و ماهیت شکاف بین اقتصاد و جامعه روشنی بیشتری انداخته است. در ابتدا همگان از بی‌اعتنایی آشکار برخی رهبران سیاسی (خصوصا ترامپ و بولسونارو و یا رئیس‌جمهور ایران) نسبت به خطرات گسترش پاندمی کرونا شگفت‌زده و یا خشمگین شدند. اما زمان زیادی لازم نبود تا دریابیم این به‌اصطلاح مجانین سیاسی در پافشاری خویش رازی را فاش می‌گویند که رهبران لیبرال‌دموکراسی‌های اروپایی بنا به چارچوب‌های عرفی موجود مجاز نیستند به‌طور علنی به زبان بیاروند: اینکه حفظ اقتصاد سرمایه‌داری (در مورد ایران، پیش از هر چیز، «حیات نهاد دولت») تحت هر شرایطی مقدم بر همه‌چیز است، حتی حیات شهروندان. البته در مقطع کوتاهی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا (که خویشاوندی‌های شخصیتی–رفتاری مشهودی با دونالد ترامپ دارد)، کوشید از این محدودیت سنتی دست‌وپاگیر فراتر برود و در همین‌راستا آشکارا از لزوم کاربست شیوه‌ی «ایمنی گله‌ای» برای عبور از بحران کرونا در بریتانیا خبر داد۴. ولی به‌زودی در اثر رشد بالای شمار مبتلایان و خصوصا پس از افشای مهندسی شمار مرگ‌ومیر مبتلایان کرونا از سوی نهادهای دولتی، تحت فشار افکار عمومی ناچار شد «از گفته‌ی خویش» عقب‌نشینی کند. هرچند «در عمل» آنچه تاکنون در بریتانیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته در مواجهه با کرونا انجام گرفته است، فاصله‌ی چندانی با سیاست ایمنی گله‌ای ندارد (به این موضوع برخواهیم گشت).

اما چه الزامات درونی و ساختاری دولت‌های کشورهای پیشرفته را به اتخاذ چنین سیاستی وامی‌دارد؟ ساده‌تر (و ساده‌لوحانه‌تر) بپرسیم: چرا این دولت‌‌ها موقتاً فتیله‌ی اقتصاد سرمایه‌داری را به‌نفع تأمین حیات شهروندان پایین نمی‌کشند، تا دست‌کم مشروعیت‌ سیاسی‌شان به‌خطر نیافتد؟ پاسخ این پرسش در بیانی انتزاعی چنین است: سرمایه به‌سان رابطه‌ی اجتماعیِ مسلط بر جهان معاصر، در سیر توسعه‌ی تاریخی‌اش به سوژه‌ای بر فراز سر انسان‌‌ها و طبیعت مبدل شده است. از آنجا که گرایش درونی‌ سرمایه به انباشت بی‌وقفه (نبض حیاتی‌اش) خلاف منافع حیاتی اکثریت انسان‌ها و طبیعت است، بسط سرمایه مدام از جانب این دو حدگذاری شده یا با مقاومت و محدودیت مواجه می‌شود۵. در مقابل، رویکرد متعارف سرمایه، جستجوی مسیرهای جدید (تغییر ساختارهای قانونی، توسل به فناوری‌های نو، بسط نظامی‌–امنیتیِ نهاد دولت، ادغام ایدئولوژیک طبقه‌ی کارگر، تشدید سیاست‌‌های امپریالیستی و غیره) برای استمرار پویش تهاجمیِ خویش است. ولی در همان‌حال، سرمایه از آمادگی و انعطاف‌پذیری ویژه‌ای برای مصالحه برخوردار است. مصالحه‌ی سرمایه با جامعه و جهان، مسلما به‌درجات مختلف (بسته به شرایط انضمامی–تاریخیِِ) نرخ انباشت را می‌کاهد، اما در خط سیر تاریخی مشهودِ سرمایهْ عموما عقب‌نشینی‌ای ضروری برای تهاجم وسیع‌تر بعدی بوده است. اساساً بخشی از کارکرد بنیادی نهاد دولت‌، به‌سانِ شالوده‌ی اصلیِ پیکریابی‌ سیاسی سرمایه، تأمین شرایط و ملزومات این رویکرد دوگانه‌ی پیشروی و مصالحه است. حال اگر پای بحرانی فراگیر در میان باشد که حیات سرمایه را تهدید کند، چهره‌ی مصالحه‌گر سرمایه بی‌درنگ ناپدید می‌گردد: سرمایه با تمام توان و امکاناتش (خصوصا نهاد دولت) به دفاع از ملزومات حیاتی‌اش برمی‌خیزد. بی‌تفاوتی سرمایه‌ی جهانی و نمایندگان سیاسی‌اش به بحران تغییرات اقلیمی و پیامدهای خطیر آن، نمونه‌ی روشنی از این رویکرد «خود–محوریِ» سرمایه است. تصور می‌کنم اینک پاندمی کرونا متاخرترین نمونه‌ی تاریخی چنین بحران‌هایی‌ست. 

اما برای این‌که از زمین واقعیات ملموس جهان دور نیافتیم، لازم است در سطحی انضمامی‌تر به پرسش فوق پاسخ بدهیم: سرمایه به‌رغم جهانی‌بودنِ قلمرو عمل‌اش، به‌لحاظ تاریخی همچنان در واحدهای ملی استقرار دارد. نهاد دولت در هر یک از این واحدها، به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه‌ی سیاسی–اقتصادی‌ «سرمایه‌ی ملی»، نه‌فقط در سطح ملی از منافع کلان سرمایه پاسداری می‌کند (در کنار مدیریت تضادهای درونی سرمایه‌داران و تضادهای سرمایه با جامعه)، بلکه در سطح بین‌المللی و در رقابت‌ها و کشاکش‌های دایمی و سیال بین واحدهای مختلف سرمایه می‌کوشد منافع سرمایه‌ی ملی را تأمین نماید. نکته‌ی متناقض‌نما آن است که جهانی‌شدن تاریخی سرمایه‌داری باعث حذف تدریجی قلمروهای تازه‌تاسیسِ دولت‌ملت‌های مدرن نگردید، بلکه این فرآیند خود به‌موازات تحکیم دولت‌ملت‌ها و مرزهای ملی و اساسا به‌میانجی آن رخ داده است. کشاکش‌های بی‌امانِ امپریالیستی بین کانون‌های جهانی سرمایه خود پیامدی از این تضاد تاریخی‌ست (باز هم بحران تغییرات اقلیمی، نمونه‌ی مهمی برای فهم رویکرد ملی‌گرایانه‌ی سرمایه به‌دست می‌دهد؛ همچنان‌که نشان داده است ملی‌گرایی نه‌تنها راهکار موثری برای مواجهه با یک بحران جهانی نیست، بلکه مخرب‌ترین راهکار است). با این‌همه، در ساحت گفتاری چپ، بحث از جهانی‌شدن مناسبات سرمایه‌داری یا جهانی‌سازیِ سرمایه‌دارانه (عمدتا با ارجاع به گسترش فراملی قلمرو عمل سرمایه‌) اغلب با غفلت از این تضاد اساسیِ تاریخی–انضمامی همراه است و لذا در سطح تجریدی منطق سرمایه باقی می‌ماند. 

حال اگر با نظر به این پیش‌زمینه‌ی تاریخی، رویکردهای دولت‌های معرف کانون‌های سرمایه‌داریِ امروز را نسبت به پاندمی کرونا مورد بررسی قرار دهیم، یک ویژگی مشترک جلب‌توجه خواهد کرد: اینکه دغدغه‌ی اصلی این دولت‌ها تأثیرات اقتصادی بحران کرونا بر جایگاه آتی آن‌ها در سلسله‌مراتب جهانی قدرت اقتصادی (و به‌تبع آن، قدرت سیاسی) است. به‌طور مشخص‌تر، بسیاری از این دولت‌ها می‌کوشند هرچه سریع‌تر از شوک اقتصادی کرونا خارج شوند تا بتوانند منحنی رشد اقتصادی خود را با شیب مطلوبی بازیابی کنند. راهکار «منطقیِ» متناسب با این «سرعت‌عمل»، پیشبرد سیاست «ایمنی گله‌ای‌»ست، اما به‌گونه‌ای که تبعات انسانی‌ آن خود به بحران سیاسی–اقتصادی تازه‌ای منجر نشود. در این‌خصوص به‌واقع رقابت شومی بین قدرت‌‌های سرمایه‌داری در جریان است. چون کشوری که زودتر به روال سابق اقتصادی‌اش بازگردد، می‌تواند جایگاه اقتصادی‌اش در سلسله‌مراتب جهانی یا فاصله‌‌ با رقبایش را در دهه‌های آتی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. دولت چین توانست با روش‌های اقتدارگرایانه‌ی خاص خویش پیش از سایر رقبا از این معرکه خارج شود و اینک کاهش چندماهه‌ی رشد اقتصادی‌اش به‌سرعت در حال ترمیم است. در چنین بستری، فشار بر سایر کشورهای پیشرفته برای کاهش فاصله با چین و نیز رقابت‌‌های درونی بین آن‌ها شدت بیشتری یافته است. 

در پیشبرد سیاست «ایمنی گله‌ای» اما دو تناقض مهم وجود دارد: یکی آنکه امروزه اقتصاد جهانی به‌واسطه‌ی زنجیره‌های تولید و مصرفْ بیش از همیشه پیکری درهم‌تنیده است. تا زمانی که سایر واحدهای ملی که اجزایی از زنجیره‌ی جهانی تولید در شاخه‌های معینی هستند نتوانند کسب‌وکار معمول را از سر گیرند، کشورهایی که سررشته‌ی زنجیره‌ی تولید در این شاخه‌‌ها را در دست دارند نمی‌توانند به سطح تولید و انباشت مطلوب خود دست یابند. به‌همین ترتیب، وقتی شرایط بازار مصرف در سطح جهانی – به‌دلیل درگیری کشورها با تبعات پاندمی– برای رشد تقاضا مساعد نباشد، پیشگامی در بازیابی تولید صنعتی و حیات اقتصادی (در سطح ملی) به‌تنهایی راه به‌جایی نمی‌برد. تناقض دیگر آن است که صِِرف «سرعت‌عمل»‌ برای خروج از بحران کرونا در سطح ملی پیامدهای حادی بر روی جمعیت نیروی کار به‌جای می‌گذارد. چون رفتار شتاب‌زده‌ و مکانیکی با پاندمی به‌قصد نجات اقتصاد می‌تواند سرعت گسترش آن یا شمار تلفات انسانی‌ را به‌گونه‌ای افزایش دهد که حیات عادی جامعه را مختل سازد و خود به مانعی برای رشد اقتصادی بدل گردد. خصوصا که افزایش شدید تلفات انسانی نمی‌تواند خالی از پیامدهای سیاسی باشد (خطری که نظام‌های لیبرال‌دموکراسی به‌مراتب بیش از نظام‌های اقتدارگرا – نظیر چین، روسیه یا ایران– در معرض آن هستند). 

تناقض‌های یادشده، شکنندگی‌ها و محدودیت‌هایی برای پیشبرد عملیِ شکل«مطلوب» سیاست ایمنی گله‌ای ایجاد می‌کنند که همین عامل تاکنون مانع از آن بوده که به‌رغم اشتیاق نمایندگان سیاسی سرمایه (و دولت‌ها به‌طور کلی)، این سیاست به‌طور مطلق پیش برده شود (با استثناهای مهمی نظیر ایالات متحده، برزیل و ایران). با این‌حال، گرایش یا خط سیر کلیِ سیاست‌گذاری‌ها تا جای ممکن بدان‌سمت بوده است. 

۳. آلمان: راه مقدس ولی ناهموار ایمنی گله‌ای

برای انضمامی‌تر کردن این بحث، اندکی بر نمونه‌ی کشور آلمان و سیاست‌های دولت این کشور در مواجهه با پاندمی کرونا متمرکز می‌شویم. اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است و جایگاه دومین صادرکننده‌‌ی بزرگ محصولات صنعتی و فناورانه را برای این کشور به ارمغان آورده است. متناسب با این جایگاه، نفوذ سیاسی آلمان در سطح اروپا ارتقای بی‌سابقه‌ای داشته است، طوری‌که آلمان عملاً با همکاری فرانسه نقش هدایت‌گری اقتصادی و سیاسی اتحادیه‌ی اروپا را برعهده گرفته است؛ جایگاهی که نزد اکثر فعالین سیاسی و کارگری کشورهای جنوب و حاشیه‌ی اروپا به‌عنوان امپریالیسم آلمانی شناخته می‌شود. به‌همین ترتیب، نقش آلمان در سیاست‌‌های فرا–قاره‌ای و جهانی هم رشد آشکاری داشته است: در سال‌های اخیر، از یک‌سو شاهد تشدید چالش‌های سیاسی–اقتصادیِ آلمان با روسیه و انگلستان؛ و از سوی دیگر، برای نخستین‌بار شاهد رویارویی آلمان (و متحدان اروپایی‌اش) با سیاست‌های جهانی ایالات متحده آمریکا در قالب استقلال‌طلبی بیشتر اروپا بوده‌ایم. اما وجه دیگر این موقعیت برتر، ملزومات سیاسی و اقتصادی برای حفظ این جایگاه است. در سیاست‌‌گذاری‌های دولت آلمان (که در پانزده‌سال اخیر با هدایت دولت مرکل انجام گرفته است) تلاش برای تأمین این ملزومات نقشی اساسی داشته است؛ بدین‌معنا که رکن اساسی در هر سیاست‌گذاری کلان دولت (در حوزه‌ی داخلی و خارجی) حفظ جایگاه آلمان به‌عنوان اقتصاد برتر بوده است. در اینجا تفاوت میان احزاب سیاسی به‌سرعت رنگ می‌بازد، چون این مساله یعنی «ناسیونالیسم اقتصادی» حتی نزد سیاست‌گذاران «حزب چپ» آلمان نیز پیش‌فرضی بدیهی و پذیرفته‌شده است، گیریم با توجیهاتی متفاوت، نظیر حفظ شرایط پایه‌ای اشتغال برای نیروی کار. در ساحت خارجی، این امر برای مثال در تداوم روابط بیمارگونه‌ی دولت آلمان با دولت‌های دیکتاتوری، در قواعد و چارچوب‌های قانونی صدور تسلیحات نظامی و یا در پای‌بندی پرهزینه‌ی آلمان به حفظ توافق‌نامه‌ی برجام نمود می‌یابد. در عرصه‌ی داخلی، مهم‌ترین نمود آن در مقررات‌زدایی مستمر از بازار کار، نرمالیزه‌شدنِ قانونیِ فوق‌استثمار از کارگران مهاجر خارجی (خصوصا از شرق اروپا) و سیاست پذیرش پناهجویان قابل ردیابی‌ست. همه‌ی این سیاست‌ها در تحلیل‌ نهایی بر پایه‌ی لزوم حفظ جایگاه اقتصادی برتر آلمان تصویب و توجیه می‌گردند.

با این پیش‌زمینه‌ی عینی، دولت آلمان تاکنون مشکل فوق‌العاده‌ای برای رویارویی با بحران کرونا نداشته است؛ چرا که تقدم ساحت اقتصاد پیشاپیش هنجاری نسبتاً پذیرفته‌شده در این جامعه است. در ماه مارس پس از اوج‌گیری موج نخست همه‌گیری کرونا در اروپا و آلمان، وحشت عمومی از ابعاد پیش‌بینی‌ناپذیر خطرات پاندمی بر جامعه حاکم گردید، همچنان‌که بر نخبگان اقتصادی و اصحاب سیاست. دولت که در موقعیتی ناآشنا و غافل‌گیرکننده قرار گرفته بود، فرصت دوهفته‌ای تعطیلات عیدپاک را مغتنم شمرد و یک قرنطینه‌ی نیم‌بند دوهفته‌ای۶ بر آن افزود. و این راهکار در تاریخ ۱۸ مارس با نطق تلویزیونی «تاریخی» آنگلا مرکل برای عموم رونمایی شد. مرکل به‌ شهروندان اطمینان‌خاطر داد که حفظ سلامت آنان در اولویت قرار دارد، ولی ضمنا تأکید کرد که کشور آلمان تنها با «همکاری» آنان قادر خواهد بود از این بحران تاریخی «موفق» بیرون بیاید. کمی بعد (و امروز، هرچه بیشتر) روشن‌ گردید که ماهیت این «همکاری» و «موفقیتْ» معطوف به کاهش هرچه‌بیشترِ دامنه‌ی بحران اقتصادی‌ و یا زیان‌های اقتصادیِ سرمایه‌های کلان است. در مواجهه با افول ناگزیر اقتصاد بومی (خصوصا به‌دلیل اختلال عظیم در زنجیره‌های جهانی دولت تولید و مصرف)، دولت آلمان به‌پشتوانه‌ی اقتصاد قدرتمندش بی‌درنگ دست‌به‌کار نجات شرکت‌های بزرگ شد۷.درکنار آن، تمهیداتی هم برای حمایت مالی از کسب‌وکارهای خرد و در معرض خطر و نیز شمار فزآینده‌ی کسانی که دچار بیکاری یا کم‌کاری اجباری می‌شدند مقرر گردید. نیازی به گفتن نیست که شکاف زیادی بین کمیت هزینه‌‌های این دو نوع بسته‌ی حمایت مالی وجود دارد، حال‌ آن‌که بار مالی آن (یعنی بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی) را در آینده‌ی نزدیک اکثریت مالیات‌دهندگان (مزدبگیران) به‌دوش خواهند کشید. 

پس از آن که دولت آلمان توانست در این فاصله بر سرآسیمگی اولیه‌ی خویش فایق آید، سیاست نرمالیزه‌‌سازی بحران کرونا (با شعار ضمنیِِ « اول اقتصاد») را در دستور کار خویش قرار داد. خصوصا که در همین مدت کوتاه نیمه‌تعطیل نیز اربابان اقتصادی متحمل زیان‌های نسبتاً بزرگی شدند. چون ماشین اقتصاد پیکر درهم‌تنیده‌ای‌ست که همه‌ی اجزای آن لازم و ملزوم یکدیگرند. کافی‌ست درنظر آوریم که مصرف داخلی جامعه‌ی آلمان سهم قابل‌توجهی در حیات سرمایه‌ی «ملی» آلمان دارد. پس، آنگلا مرکل بار دیگر (۲۰ آوریل) در تلویزیون ظاهر شد تا لغو تدریجی محدودیت‌ها (Lockerung) یا همان بازگشایی جامعه به روی پاندمی را اعلام کند یا به‌واقع، کاریزمای کاذب خود را این‌بار برای دعوت به نرمالیزه‌سازی پاندمی به‌کار گیرد؛ که البته مؤثر بود۸. چون اکثر مردم به‌لحاظ درونی یا تحت تأثیر نیروی عادت حاضر نبودند بیش از این به پیامدها و محدودیت‌های فردیِ رعایت تمهیدات پیش‌گیرانه و خصوصا خود–قرنطینه‌سازی (خانه‌نشینی) تن بدهند، بلکه «آزادی فردی» خویش را بر سخت‌گیری‌های اجتماعی ترجیح می‌دادند. (و اساساً به‌همین دلیل، اعتراضاتی که به ابتکار و با میانجی‌گری نیروهای راست افراطی برپا گردید، بعضا از استقبال قابل‌توجهی برخوردار شد). از این‌رو، وقتی مرکل به مردم اطمینان داد که همه‌چیز تحت کنترل است و در آلمان وضعیت به‌مراتب بهتر از سایر کشورهاست، بسیاری با تمام وجود مایل بودند حرف او را باور کنند و کردند. خصوصا که چنین بازنمایی شده است که سیاست‌گذاری دولت آلمان درخصوص پاندمی در هماهنگی تنگاتنگ با متخصصان موسسه‌ی تحقیقاتی رابرت کخ انجام می‌گیرد و صرفاً برمبنای ملاحظات علمی–تخصصی تعیین می‌شود. در همین‌راستا، رسانه‌های جریان اصلی سیاست‌گذاری‌های دولت مرکل را (ضمن مقایسه‌ی آن با نمونه‌ی دولت ترامپ) مصداق بارز رویکرد علمی و کارشناسانه به پاندمی کرونا معرفی می‌کردند. با چنین پشتوانه‌ای، مرکل در این سخنرانی عمومی راهکار جدیدی برای هم‌زیستی با پاندمی (نرمالیزه‌سازی بحران) معرفی کرد که همانا مواجهه‌ی تمایزگذاری‌شده (differenziert) با شیوع ویروس و برخورد موردی و محلی با آن بود. چنین راهکاری با حذف «محدودیت‌»های یک راهکار هماهنگِ سراسری، ضامن خودمختاری نسبی برای ایالت‌ها و شهرها و محیط‌های کار بود و ضمناً حاوی شاخص‌ها و سنجه‌هایی برای درجه‌بندی مناطق پرخطر و نحوه‌ی مقابله با هر سناریوی معین بود۹. مرکل در همین سخنرانی یک وعده‌ی کلیدی کارشناسانه و ظاهراً اطمینان‌بخش داد: اینکه هرگاه میانگین کشوری «نرخ سرایت» (Ansteckungsrate) یا همان فاکتور بازتولید (Reproduktionszahl) [میانگین شمار مبتلاشدگان از یک فرد معینِ ناقلِ ویروس در یک بازه‌ی زمانی مشخص] حتی کسری از اعشار از رقم ۱.۰ (یک ممیز صفر) فزونی بگیرد۱۰، بار دیگر تعطیلیِ سراسری و مقررات مربوطه اعمال خواهند گردید. این وعده البته هیچ‌گاه محقق نشد، و قرار هم نبود محقق شود. چون اهل فن به‌خوبی می‌دانستند که با سهل‌گیری‌های ناگزیری که مقتضای بازگشایی اقتصاد است، نرخ سرایت خواه‌ناخواه افزایش خواهد یافت؛ و این چنین هم شد: همان‌طور که این نمودار آماری نشان می‌دهد، در اکثر هفته‌های پس از این سخنرانی (تا امروز) میانگین «نرخ سرایت» در آلمان بالاتر از یک بوده و در موارد بسیاری، تا مرز یک‌ونیم رسیده است. در اواخر ژوئن این فاکتور حتی به رقم تکان‌دهنده‌ی ۲.۸۸ (دو ممیز هشتاد و هشت) رسید؛ با این‌حال، نه از مرکل خبری شد و نه در فضای عمومی بحثی جدی برای تحقق وعده‌ی کارشناسانه‌ی او درگرفت (جز در برخی رسانه‌های حاشیه‌ای). 

باری، کمابیش تا میانه‌ی ماه مه تمامی عرصه‌های عمومی و حوزه‌‌های کسب‌وکار بازگشایی شده بودند (درواقع، این بازگشایی برخلاف داعیه‌ی رسمی هیچ‌گاه یک «بازگشایی تدریجی» نبود) . درعوض، مردم پذیرفتند که برای محافظت از خویش ماسک بزنند. سایر محدودیت‌‌های باقی‌مانده نیز به‌سرعت یکی پس از دیگری لغو شدند: از پروازها و سفرهای خارجی و داخلی تا حضور در ورزشگاه‌‌ها و جشن‌ها و مراسم عمومی و غیره. 

باز کمی به عقب برگردیم: در ایام کوتاه آن قرنطینه‌ی نیم‌بند ماه مارس، دورکاری (home-office) که در ابتدا با استقبال زیادی از سوی کارکنان مشمول آن قرار گرفته بود، با مانع ملموسی روبرو شد که همانا حضور کودکان در خانه در روزهای تعطیلی اجباری مدارس بود، که در انجام دورکاری والدین اختلال ایجاد می‌کرد. از اینجا روشن می‌گردد که نقش مهدکودک‌ها و مدرسه‌ها صرفاً آموزش نسل آتی نیروی کار و درونی‌سازی ایدئولوژی و هنجارهای بورژوایی نیست، بلکه آن‌ها همچنین نقش مهم و ملموسی در تحرک‌پذیری نیروی کارِ فعال برای انجام وظایف‌اش در چرخه‌‌های تولید و تحقق ارزش و بازتولید اجتماعی دارند. بدین‌ترتیب، هلهله‌ی اولیه برای تجهیز مدرسه‌ها و کودکان به امکانات دیجیتالی برای آموزش از راه دور فروخوابید و «ضرورت» بازگشایی مدرسه‌ها و کودکستان‌ها به یکی از ملزومات اصلی نرمالیزه‌سازی بحران کرونا بدل شد. البته خواهیم دید که این «ضرورت»، جایگاه مهم‌تری در فرایند نرمالیزه‌سازی پاندمی دارد. 

درحالی‌که پس از بازگشایی اولیه‌ی مدرسه‌ها تمهیداتی نظیر تقسیم کلاس‌ها و کاهش ساعت‌های درسی لحاظ شده بود، طی شش‌هفته‌ی تعطیلات تابستانی، با وجود اوج‌گیری نسبی شیوع پاندمی در سراسر کشور، موکدا مقرر گردید که مدرسه‌ها به‌طور معمول (Regelbetrieb) بازگشایی شوند. این مصوبه با چنان قاطعیتی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد که اعتراضات کارشناسان مستقل یا نهادهای نمایندگی معلمان و غیره محلی از اعراب نداشت. در این‌میان، کارشناسان دولتی و رسانه‌های رسمی به‌طور هم‌صدا افزایش چشم‌گیر نرخ مبتلایان در میانه‌ی تابستان را صرفاً به بی‌مبالاتی مسافرانی که از تعطیلات تابستانی در مناطق اروپایی پرخطر بازگشته‌اند و نیز سهل‌انگاری‌های رفتاری برخی از مردم نسبت دادند۱۱. حال آنکه گزارش‌های تخصصی مستقل حاکی از آن بود که مسافران بازگشته از تعطیلات حداکثر ده درصد در افزایش دامنه‌ی ابتلا به ویروس سهم داشته‌اند. در این میان، البته رخدادهای هشداردهنده‌ای هم به رسانه‌ها راه یافت؛ ازجمله و به‌ویژه آمار مهیب مبتلایان در کشتارگاه‌ها و کمپ‌های پناهجویی. ولی این رویدادها به‌رغم جنجال نسبی و موقتی هیچ‌کدام چنان نیرویی ایجاد نکردند که اصل سیاست نرمالیزه‌سازی بحران به چالش گرفته شود. خصوصا که هر دو محیط یادشده، محل کار و مکان زیست مادون‌ترین «خارجی‌»ها بودند: در یکی عمدتا رومانیایی‌ها و بلغاری‌‌ها در شرایط کاری وحشتناک (برده‌داری مدرن به‌میانجی شرکت‌های کاریابی) کار می‌کردند؛ و در محیط دیگر، عمدتا آفریقایی‌ها و خاورمیانه‌ای‌ها زندگی می‌کردند. البته یک عامل کمکی دیگر هم موجب آن شد که در آلمان دولت به‌مثابه‌ی پرچم‌دار مقابله یا کرونا قلمداد شود: اعتراضات مکرر جریانات راست افراطی به محدودیت‌های کرونایی (ازجمله پوشش ماسک). بازنمایی وسیع این اعتراضات در رسانه‌ها، در کنار بدنامی سیاسی این جریانات، این تصویر را در جامعه تقویت کرده است که گویا دولت آلمان به‌راستی سیاستی فعال برای مهار پاندمی کرونا در پیش گرفته است۱۲. 

در اینجا پرسش اساسی آن است که اگر دولت آلمان در مواجهه با بحران کرونا ضعیف عمل کرده است، چرا آمار مبتلایان یا میزان مرگ‌ومیر در این کشور پایین بوده است؟ (البته درخصوص این گزاره نباید چندان مبالغه کرد، چون جایگاه جهانی کشور آلمان در شمار مبتلایان به کرونا تاکنون همواره در میان بیست کشور نخست بوده است۱۳). 

باید خاطرنشان کرد که سیاست محوری دولت آلمان برای رویارویی با پاندمی کرونا (پس از گذار از شوک ناشی از برخورد اولیه)، پرهیز از ایجاد وحشت‌زدگی عمومی‌ (Don’t panic) بوده است. ساده‌ترین دلیل این سیاست راهبردی آن است که سرعت و گستره‌ی انتقال وحشت عمومی ظاهرا از سرعت نشر خود ویروس بیشتر است (برای نمونه، کافی‌ست به‌یاد بیاوریم که چگونه در یکی دو ماه نخست آغاز پاندمی، سوپرمارکت‌ها به‌نحوی کمابیش غارتگرانه‌ از کاغذ توالت و اقلام زیستی ضروری تخلیه شدند). اما سیاست‌گذاران دولتی در اتخاذ این رویکرد مسلما دلیلی به‌مراتب مهم‌تر از دغدغه‌ی «دسترس‌پذیری کاغذتوالت و اقلام مشابه برای همگان» داشته‌اند؛ و آن اینکه شاخص‌های اقتصادی به‌شدت نسبت به رفتارهای عمومیِ سراسیمه و وحشت‌زده‌ حساسیت نشان می‌دهند. به‌بیان ساده‌تر، توسن اقتصاد در فضای وحشت عمومی، رم می‌کند. وحشت عمومی –برای مثال– باعث می‌شود بسیاری از مردم به‌طور منظم در محل کار خود حاضر نشوند (در آلمان هنوز گرفتن مرخصی بیماری قاعده‌ای رسمی و نسبتاً ساده است)؛ یا در حین کار، بازدهی کافی نداشته باشند؛ یا بسیاری از فعالیت‌های «مصرف‌زا»ی خود را کنار بگذارند و یا نوع مصرف معمول خویش را تغییر دهند. همه‌ی این‌ پیامدها و نظایر آن‌ها می‌توانند نرخ رشد اقتصادی را به‌سادگی مختل سازند. اما راهکار انضمامیِ دولت آلمان برای مهار وحشت عمومی در اثر پاندمی کرونا چه بوده است؟ دولت به‌شیوه‌ای «مبتکرانه» و ظاهراً موجه آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا را پایین نگه داشته است. بدین‌طریق که از همان ابتدا دسترسی رایگان به تست کرونا را بسیار دشوار و تابع فرآیندی به‌شدت بوروکراتیک (بوروکراسی پزشکی) ساخته است. یعنی فردی که بنا به ارتباط‌های پرخطر بیرونی و یا مشاهده‌ی علایمی مبهم و بعضا حتی علایمی جدی، خواهان انجام تست کروناست، می‌بایست نخست از نوعی هفت‌خوان رستم بگذرد تا بتواند «صلاحیت» برخورداری از تست رایگان را دریافت کند. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای غربی که در آن‌ها آمار مبتلایان بالا بوده (نظیر فرانسه)، دسترسی همگانی به تست رایگان و لذا تعداد تست‌های انجام‌شده در هر روز به‌مراتب بیش از کشور آلمان بوده است۱۴. 

علاوه‌بر این، انبوه کسانی که تصادفاً در معرض تماس مستقیم با یک فرد ناقل ویروس قرار می‌گیرند، پس از برقراری ارتباط با مراجع پزشکی یا نهادهای محلی متولی پاندمی لزوماً از سوی آنان به‌سمت انجام تست هدایت نمی‌شوند، بلکه در اکثر موارد از آن‌ها خواسته می‌شود خود را به‌مدت دوهفته در خانه قرنطینه سازند. انگیزه‌ی پس‌پشتِ این شیوه‌ی اخیر پایین‌نگه‌داشتن شمار کلی تست‌ها و درنتیجه پایین‌نگه‌داشتن تعداد رسمیِ مبتلایان است. نهادهای دولتی در کاربست این راهکار شبه‌علمی و پنهان‌کارانه بر این واقعیت تجربی و آماری تکیه می‌کنند که در عملْ بسیاری از ابتلاها یا فاقد علایم حاد و رنج‌آورند و یا فرد مبتلا قادر است بدون صدمات جدی دوران ابتلا را پشت سر بگذارد. 

در این میان، کارآیی چشمگیر نهادهای بورکراتیک و اجرایی آلمان در اجرای سیاست دیرینه‌ی خدمات اجتماعی (Sozialarbeit)‌ (که در نهایت معطوف به مهار و منضبط‌سازی بیرون‌ماندگان از بازار کار – مشخصاً بیکاران و بازنشستگان و پناهجویان – و آسیب‌دیدگان از شکاف طبقاتی‌ست)، به دولت آلمان این امکان را داده است که بتواند شمار انبوه مبتلایان محتمل جدید را ازطریق قرنطینه‌سازی‌های فردی و پیش‌گیرانه به‌طور قابل‌توجهی مدیریت کند، بی‌آنکه لزوماً تستی انجام گیرد و نام بخشی از آن‌ها به‌عنوان مبتلایان جدید در هیچ دفتری ثبت گردد. در موارد خاصی که شدت بیماری از در بخشی از این افراد به مرحله‌ی حادی برسد، نهادهای دولتی می‌توانند به‌واسطه‌ی زیرساخت‌های درمانی‌ای که بدین‌ترتیب خالی مانده‌اند، مراقبت پزشکی نسبتاً مناسبی را فراهم سازند تا آمار مرگ‌ومیر هم پایین بماند. 

در اینجا با این پرسش موجه روبرو می‌شویم که: اگر شمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان بسیار بالاتر از آمارهای رسمی‌ست، چرا این میزان بالای ابتلا در آمار مرگ‌‌ومیر در اثر کرونا بازتاب نمی‌یابد؟ در پاسخ باید گفت، در شرایط غیربحرانی (نرخ ابتلای محدود) زیرساخت‌های درمانی نسبتاً گسترده‌ی آلمان و تمهیدات یادشده در خالی‌نگه‌داشتن آن‌ها نقش قابل‌توجهی در پایین‌نگه داشتن شمار مرگ‌ومیر دارند. اما اگر نخواهیم صرفاً داعیه‌های دولتی را ملاک داوری قرار دهیم (نه‌فقط به‌این دلیلِ عام که هیچ دولتی قابل اعتماد نیست، بلکه مشخصا به‌ این‌دلیل که در برهه‌ی بحران‌های خطیر و فراگیر، هیچ دولت «دموکراتی» اساساً خود را ملزم به رعایت شفافیت‌های متعارف دموکراتیک نمی‌داند)، ما هنوز نمی‌دانیم که نحوه‌ی ثبت مرگ‌ومیرها در آلمان دقیقاً چگونه است. و این مساله هنوز موضوع مناقشه‌انگیزی است. وقتی با تمهیداتی سیستماتیکْ ابتلا به بیماری رسما ازطریق انجام تست ثبت نگردد، علت رسمی مرگ نیز علی‌الاصول می‌تواند به‌سادگی به‌عوارض بعدی بیماری نسبت داده شود، بی‌آنکه «خطایی تخصصی» رخ داده باشد. این مساله خصوصا درمورد انبوه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های جانبی صادق است که به‌طور معمولْ آسیب‌پذیری بالاتر و سهم بیشتری در شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا دارند. آنچه مسلم است آن است که این شیوه‌ی‌ پنهان‌کارانه‌ در دست‌کاری علت مرگ در کشورهایی مثل ایران به‌طور وسیعی انجام گرفته است/می‌گیرد. 

اما چرا راهکار کلی دولت آلمان در رویارویی با پاندمی کرونا همچنان ذیل سیاست ایمنی گله‌ای می‌گنجد؟ نخست باید بگوییم که دولت آلمان درواقع به‌هیچ وجه نمی‌کوشد با اتخاذ تمهیداتی سخت‌گیرانهْ عموم افراد جامعه را از مواجهه با ویروس بازدارد. برعکس، با بازنگه‌داشتن فضاهای عمومی، محیط‌های فرهنگی–آموزشی و خصوصا محیط‌های کسب‌وکارْ عامدانه مردم را در معرض ویروس قرار می‌دهد. اما درعین حال می‌کوشد این فرآیند را حتی‌الامکان به‌طور هدایت‌شده انجام دهد تا بتواند پیامدهای آن را به‌نحوی مدیریت کند که آمار رسمی مبتلایان پایین بماند (برای اجتناب از بروز وحشت عمومی و عوارض آن) و نیز شمار مرگ‌ومیر (تا جای ممکن) کاهش بیابد.

یک نمونه‌ی شاخص و جالب‌توجه برای نشان‌دادن اهمیت پیشبرد سیاست ایمنی گله‌ای نزد سیاست‌مداران آلمان، رویکرد مناقشه‌انگیز آنان نسبت به مساله‌ی بستن یا بازگذاشتن مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها درصورت نیاز به یک تعطیلی مجدد است. در حالی‌که پس از نخستین تعطیلی نیم‌بند سراسریِ (اوایل ماه آوریل، بعد از عید پاک)، تعطیلی دوباره‌ی فضاهای عمومی و محیط‌های کسب‌وکار به خط قرمزی برای نخبگان سیاسی و اقتصادی آلمان تبدیل شده بود، طی دو هفته‌ی گذشته با جهش مهیب آمار روزانه‌ی مبتلایان کرونا و افزایش بارز شمار جان‌باختگان، دولت سرانجام در روزهای پایانی اکتبر به نوع محدودی از تعطیلی موقت (تا ابتدای نوامبر) تن داد، که مستلزم کشمکش‌های زیادی با نخبگان اقتصادی۱۵ بود. ولی نکته‌ی قابل‌توجه آن است که این تعطیلی موقت شامل حال مدارس و مهدکودک‌ها (و محیط‌های کاری عمده) نمی‌شود۱۶. و جالب‌تر آن‌‌که همه‌ی سیاست‌مداران و نخبگان اقتصادی آلمان (فارغ از اختلاف‌نظرات‌شان درباره‌ی جزئیات راهکار «مدیریت بهینه‌ی» پاندمی کرونا) اساساً چنین چیزی را همچون یک خط قرمز مشترکْ غیرقابل‌ بحث می‌دانند۱۷. البته ممکن است نهایتاً در اثر فشار شرایط واقعی و سیر انفجاری محتملِِ پاندمی در هفته‌های آتی به این هم تن بدهند. اما مساله‌ی مهم‌تر (در این بحث) فهم دلایل مخالفت سرسختانه‌ی آنهاست، چراکه عقل سلیم می‌گوید مدرسه‌ها به‌عنوان مکان‌های تجمع فشرده‌ی روزانه‌ی افراد، که به‌طور غیرمستقیم ده‌ها هزار خانواده را در هر شهر به‌هم وصل می‌کنند، از مهم‌ترین کانون‌های انتقال و گسترش ویروس هستند. کما اینکه موج دوم پاندمی در آلمان نیز کمتر از یک‌ماه و نیم پس از بازگشایی پاییزه‌ی مدرسه‌ها درگرفت. دلیل نخست این مخالفت سرسختانه آن است که با تعطیلی مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها تحرک نیروی کار به‌طور ملموسی مختل شده و بازار کار آسیب می‌بیند. اما دلیل دوم (و شاید مهم‌تر) آن است که به‌دلیل پیوند اقتصاد سرمایه‌داری با ریتم زندگی خانوادگی (خانواده‌ی هسته‌ای)، تعطیلی مدرسه‌ها انگاره‌ی غیرعادی‌بودن وضعیت را در وسیع‌ترین سطح ممکن می‌پراکند، که خود زمینه‌ی بازگشت و گسترش وحشت عمومی (Panic) را مهیا می‌سازد. حال‌آنکه تمامی تلاش و دغدغه‌ی سیاست‌مداران آلمان طی ماه‌های گذشته معطوف به نرمالیزه‌سازی اجتماعی پاندمی کرونا بوده است. یعنی رساندن جامعه به این نقطه که زیستن و کارکردن و مصرف عادی درکنار خطرات هر روزه‌ی پاندمی را بپذیرد (همان‌طور که در مورد بحران اقلیمی چنین پذیرشی رخ داده است). بنابراین، مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها خواه به‌لحاظ مادی و خواه از جنبه‌ی روان‌شناختی مهم‌ترین مکان‌ها برای حفظ و تداوم انگاره‌ی عادی‌بودن وضعیت هستند۱۸. می‌توان دلیل سومی هم به دلایل فوق افزود و آن اینکه تداوم فعالیت روزانه‌ی مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها تضمین‌ می‌کند که نرخ انتقال اجتماعی ویروس با سرعت و پیوستگی «مناسبی» تداوم بیابد تا حرکت «ضروری» در مسیر ایمنی گله‌ای مختل نگردد. 

برای مثال، کریستین دورستن ویروس‌شناس برجسته‌ی انستیتو رابرت کخ و از مشاوران اصلی مجمع سیاست‌گذاری دولتی در برابر پاندمی کرونا در تاریخ ۲۷ اکتبر چنین گفته است: «هیچ راهی به‌جز تعطیلی مجدد، اما محدود و مشخص‌ (دو تا سه هفته) وجود ندارد، تا بتوان دوباره برنامه‌ریزی کرد. بدین‌ترتیب، آسیب [موج دوم پاندمی] به اقتصاد به کمترین حد می‌رسد. اما باید تلاش کرد مدرسه‌‌ها باز بمانند». در این اظهار نظر تناقض‌ مهمی جلب‌توجه می‌کند، که همانا تأکید بر بازماندن مدرسه‌ها به‌رغم تأیید آن‌ است که «هیچ‌راه دیگری جز تعطیلی [سراسری] وجود ندارد». در اینجا مهم‌ترین ویروس‌شناس آلمان و مشاور ارشد دولت در زمینه‌ی پاندمی دقیقاً همان‌چیزی را می‌گوید که در هفته‌ها و رزوهای گذشته مرکل و وزیر اقتصاد و وزیر بهداشت جداگانه اعلام کرده‌ بودند۱۹. همچنان‌که نخست‌وزیر قدرتمند ایالت بایرن (قطب اقتصاد آلمان) نیز عیناً همین‌ خط قرمز را اخیراً خاطرنشان کرده است: «برای من روشن است که مدرسه‌ها آخرین جایی هستند که می‌توانند تعطیل شوند». اما ویروس‌شناس مشهور ما در فرازی از همین اظهارنظر کوتاه سرنخ فهم این تناقض را هم به‌دست داده است: «بدین‌ترتیب، آسیب این تعطیلی به اقتصاد به کمترین حد می‌رسد». پس، حتی برجسته‌ترین متخصص پاندمی که قاعدتاً باید در برهه‌ی اوج‌گیری پاندمی صرفاً نگران سلامتی و جان شهروندان و ملاحظات علمیِ مربوطه باشد، رهنمودهای کارشناسانه‌ی خود را با ملاحظه‌ی پیشینی دغدغه‌های اقتصادی مطرح و توجیه می‌کند. همه‌ی این‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که دولت آلمان نیز به‌نوبه‌ی خود درگیر فشارها و کشاکش‌های حاد درونی‌ست که ناشی از تناقض درون‌ماندگار نهاد دولت در نظام سرمایه‌داری است: تضاد بین تعهد صوری دولت به حفظ جان شهروندان (و به‌طور کلی، حقوق بشر) و تعهد واقعی آن به‌ حفظ منافع سرمایه و جایگاه جهانی اقتصاد ملی. 

با این همه، از مجموع گزاره‌ها و استدلال‌های فوق این داعیه برنمی‌آید که شمار واقعی مرگ‌ومیر در اثر کرونا در کشور آلمان به‌طور مهیبی بالاتر از ارقام اعلام‌شده بوده است. مسلما اختلاف بارزی در این ارقام وجود دارد (همچنان که چندی پیش چنین تفاوتی در بریتانیا علنی شد)؛ ولی نه تفاوتی چنان عظیم که در کشوری مثل ایران شاهد بوده‌ایم/هستیم. تأکید متن حاضر بر این پنهان‌کاری نظام‌مند از سوی دولت آلمان بیشتر ناظر بر دلایل بنیادی آن است که همانا اولویت منافع سرمایه از جانب دولت و حفظ برتری اقتصاد ملی‌ تحت هر شرایطی‌ست؛ الزامی که پیشبرد شکل نسبتاً کنترل‌شده‌ای از سیاست ایمنی گله‌ای را برای این دولت گریزناپذیر ساخته است. درعین حال، این تأکید همچنین ناظر بر خطراتی‌ست که سیر آتی همین روند می‌تواند به‌همراه بیاورد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که سازوکارهای بروکراتیکی که تاکنون راهکار ایمنی گله‌ایِ کنترل‌شده در آلمان را تاحدی قرین «موفقیت۲۰» ساختند در سیر آتی پویش پاندمی نیز همچنان کارآیی داشته باشند. خصوصا که اینک کشور آلمان (به‌همراه سایر کشورهای اروپایی) موج دیگری از شیوع پاندمی را از سر می‌گذراند که ابعاد آن به