مناطق آزاد تجاری: سلب مالکیت از بومیان

تنها چند روز پس از آنکه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «تصویب ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری» را اعلام کرد، روزنامه «صبح ساحل» از شیوع هپاتیت آ در روستای هُلر در جزیره قشم، یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد تجاری، به دلیل آلودگی آب آشامیدنی خبر داد.

شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد؛ اما سی سال پس از تبدیل قشم به منطقه آزاد تجاری و استقرار حداقل بیش از ۱۴۹ واحد «تولیدی و صنعتی» و نزدیک به دو هزار شرکت بازرگانی و خدماتی، هنوز ساکنان این جزیره از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم‌ند و برای درمان باید به بندرعباس و یا دورتر از آن استان‌های یزد و فارس سفر کنند.

کمی دورتر از قشم در امتداد خط ساحلی ایران چابهار وضعیت نامساعدتری دارد؛ بزرگ‌ترین کانون حاشیه‌نشینی به نسبت جمعیت آن، محرومیت عمومی از آب آشامیدنی و فقر گسترده تصویر واقعی «استراتژیک‌ترین» منطقه آزاد تجاری ایران است.

در کیش که از آن به عنوان «توسعه‌یافته‌ترین» منطقه آزاد ایران نام برده می‌شود هم شرایط برای بومیان تفاوتی با قشم و چابهار ندارد. آنها از آغاز طرح تبدیل جزیره به یک منطقه ویژه به حاشیه رانده شدند تا در دیدرس گردشگران و سرمایه‌گذاران نباشند.

دو سال قبل(۱۳۹۸) روزنامه شرق به نقل از ساکنان شهرک سفین که از سال ۱۳۵۲، یعنی زمان آغاز طرح عمران کیش به سکونتگاه اجباری بومیان تبدیل شد، نوشته بود: «توان پرداخت هزینه خرید آب آشامیدنی را ندارند. آنها از همان آب لوله‌کشی برای آشامیدن استفاده می‌کنند. برای تشنه‌نماندن در ساعاتی که آب قطع است، آب را در ظرف‌های پلاستیکی ذخیره می‌کنند.

"آنها از آغاز طرح تبدیل جزیره به یک منطقه ویژه به حاشیه رانده شدند تا در دیدرس گردشگران و سرمایه‌گذاران نباشند"تانکرهای سیار فروش آب هم زیاد در شهر و البته در سفین می‌چرخند. هر مترمکعب آب با قیمت ۲۰ تا ۳۰هزار تومان به فروش می‌رسد.»

رانده شدن به حاشیه

دولت در لایحه‌ای که در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و اقتصادی پیش‌بینی کرده بود؛ یکی در جاسک در استان هرمزگان که تصویب نشد و هفت منطقه دیگر در استان‌های سیستان و بلوچستان (سیستان)، گلستان (اینچه برون)، کرمانشاه (قصرشیرین)، کردستان (مریوان-بانه)، بوشهر (بوشهر)، اردبیل (اردبیل)، ایلام (مهران) که به تصویب رسید.

با ایجاد این مناطق شمار مناطق آزاد تجاری در ایران به ۱۴ مورد می‌رسد. در حالی که نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی از اینکه سهمی از مناطق تازه تاسیس نبرده‌اند، قول داده‌اند پیگیر ایجاد منطقه آزاد در استان خود باشند، نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها از گسترش مناطق آزاد انتقاد کرده است. علی‌اکبر فاطمی ۱۸ اردیبهشت گفته بود:

«تجربه مناطق آزاد نه برای اقتصاد کشور خیری داشته است نه مردم بومی. مردم بومی تحت رفتاری اسرائیلی مجبور شدند از کسب و کارهای بومی دست بکشند و تبدیل به راننده و فروشنده و پادو و کارگر مراکز تفریحی و اقامتی و خانه غیربومی‌ها باشند، آنها نه تنها کمترین عایدی را داشتند، بلکه برای ساده‌ترین کارها هم دیگر با شهرداری و دهیاری روبرو نبودند و باید با قوانین و ضوابط عجیب منطقه آزاد دست و پنجه نرم کنند.»

گرانی زمین و مسکن و افزایش هزینه معیشت از اصلی‌ترین پیامدهای مناطق آزاد برای بومیان است.

نتایج یک پژوهش که سال ۱۳۹۷ منتشر شد نشان می‌دهد در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در استان آذربایجان‌‌شرقی هزینه مسکن پس از تبدیل شدن آن به منطقه آزاد «به شدت افزایش یافته» و «حدود بیش از دو برابر دوره قبل» است.

در خرمشهر و آبادان نیز منطقه آزاد اروند موجب افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن شده است. در سال ۱۳۹۳ عبدالله سامری، نماینده وقت خرمشهر در مجلس گفته بود: «از زمانی که رئیس جمهور وارد این منطقه شود و شهرستان‌های خرمشهر و آبادان را زیرپوشش این منطقه قرار داده جز تورم و گرانی چیزی عاید مردم نشده است. معضلات منطقه آزاد اروند کمر آبادان و خرمشهر را شکسته است و این وضعیت زندگی را به ویژه برای قشر کم درآمد بسیار سخت می‌کند.»

یافته‌های یک پژوهش در چابهار هم نشان می‌دهد پس از ایجاد منطقه آزاد تجاری قیمت زمین ۳۴۴ تا ۳۷۸ درصد افزایش یافته است. ثمره افزایش قیمت زمین برای بومیان و به صورت ویژه بلوچ‌ها سکونت متراکم‌تر در مناطق حاشیه‌ای و محله‌های قدیمی بوده است و «مهاجران» جمعیت غالب محله‌های جدید و نوساز را تشکیل می‌دهند

قیمت یک متر مربع زمین در خرمشهر پس از الحاق آن به منطقه آزاد اروند شش تا هفت برابر افزایش یافت. به گونه‌ای که به گفته نماینده وقت این منطقه در مجلس یک قطعه زمین که پیش از این تصمیم ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان معامله می‌شد، ۷۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

یافته‌های یک پژوهش در چابهار هم نشان می‌دهد پس از ایجاد منطقه آزاد تجاری قیمت زمین ۳۴۴ تا ۳۷۸ درصد افزایش یافته است.

"دو سال قبل(۱۳۹۸) روزنامه شرق به نقل از ساکنان شهرک سفین که از سال ۱۳۵۲، یعنی زمان آغاز طرح عمران کیش به سکونتگاه اجباری بومیان تبدیل شد، نوشته بود: «توان پرداخت هزینه خرید آب آشامیدنی را ندارند"ثمره افزایش قیمت زمین برای بومیان و به صورت ویژه بلوچ‌ها سکونت متراکم‌تر در مناطق حاشیه‌ای و محله‌های قدیمی بوده است و «مهاجران» جمعیت غالب محله‌های جدید و نوساز را تشکیل می‌دهند.[1] یک پژوهش دیگر که در دهه ۹۰ خورشیدی انجام شد گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه منطقه آزاد چابهار را تایید می‌کند.[2]

ایجاد منطقه آزاد در دو منطقه ماکو – در استان آذربایجان‎غربی- و انزلی – در استان گیلان- هم به گواه اظهارات مسئولان دولتی تاثیر مستقیم بر قیمت زمین و مسکن داشته‌اند و باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء شده است.

افزایش قیمت زمین و مسکن همانقدر که برای بومیان زیان‌آور بوده، برای سرمایه‌گذاران و نهادهای حکومتی به یک منبع سود بدل شده است.

زمین‌خواران حرفه‌ای

«زمین‌خواری» آشکارترین شکل سودجویی بنیاد/بنگاه‌های حکومتی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است که به واسطه روابط سیاسی و اقتصادی توانسته‌اند زمین‌های مناطق آزاد را با قیمت ارزان و گاه رایگان در اختیار بگیرند. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از زمین‌خواری در مناطق آزاد افشاء شد و برخی از مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران هم به همین اتهام بازداشت شدند.

حسین فروزان، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو تیر ۱۳۹۵ گفته بود: هزار پرونده زمین‌خواری در منطقه آزاد ماکو در محاکم قضایی درجریان است. شرکت محور طلایی که در سه منطقه آزاد انزلی، ماکو و اروند و همینطور منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حضور فعال دارد یکی از متهمین به زمین‌خواری در ماکو است.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند هم در پیوند با این موضوع دو سال قبل گفته بود برخی افراد سودجو با کمک برخی ادارات و دوایر دولتی توانسته‌اند با سندسازی املاک و زمین‌هایی را که مال خودشان نبوده یا مال دولت بوده تملک کنند. «تملک» زمین‌ها از سوی «افراد سودجو» با همدستی ادارات دولتی معنای جز سلب مالکیت از صاحبان اصلی آن زمین‌ها که اغلب کشاورزان و روستاییانی که زمین‌هایشان در محدوده «طرح‌های توسعه و عمران» مناطق آزاد قرار گرفته، ندارد.

تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و اجبار بومیان به واگذاری زمین‌هایشان به دولت و نهادهای دولتی برای اجرای «طرح‌های توسعه» از جمله شیوه‌های دولت و همدستانش در مناطق آزاد برای تملک و تصرف بیشتر است. زمستان سال ۱۳۹۹ شماری از مردم انزلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند: «تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویلاسازی علی‌رغم قوانین مختلف چه در محدوده‌های طرح‌های هادی (که دیگر مورد استناد این سازمان قرار ندارد) باعث تغییر چشم‌انداز کشاورزی منطقه به مجتمع‌های ویلایی شده است.» و «اجبار در فروش اراضی بومیان منطقه با سوءاستفاده از حق و با ابزارهای قانونی متجاوز از حد نیاز پروژه‌های دولتی، صرفاً سوداگری و زمین‌خواری را متصور می‌نماید و این امر بدون رعایت قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱ و نیز قانون حفظ اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ است که طی آن شرکت‌های دولتی نیز مشمول این قانون شناخته شده‌اند.»

«تملک» زمین‌ها از سوی «افراد سودجو» با همدستی ادارات دولتی معنای جز سلب مالکیت از صاحبان اصلی آن زمین‌ها که اغلب کشاورزان و روستاییانی که زمین‌هایشان در محدوده «طرح‌های توسعه و عمران» مناطق آزاد قرار گرفته، ندارد.

اگر در انزلی یا ماکو دولت با سوء استفاده از ابزارهای قانونی زمین‌های بومیان را اشغال می‌کند، در چابهار و اروند تصرف به شیوه‌ی عریان‌تر و خشن‌تر صورت گرفته است.

فعالان بلوچ در سال‌های اخیر چند مرتبه از تصرف زمین‌های بومیان در چابهار از سوی سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان خبر داده‌اند. مدیرکل املاک بنیاد مستضعفان اسفند ۱۳۹۹ به صورت تلویحی تصرف زمین بومیان چابهار را تایید کرد اما مدعی شد که سند این زمین‌ها به نام بنیاد است و «عده‌ای سودجو به دنبال تصرف آن بوده‌اند».

اظهارات اکبر ترکان زمانی که در راس سازمان مناطق آزاد بود، نگاه حکومت به بومیان در مناطق آزاد را به رساترین شکل بیان می‌کند. او در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: همه ایران زمین باید در آبادان و خرمشهر یک قطعه زمین داشته باشند و هدف دولت این است که متمولیان تمام بلاد را تشویق کند بیایند در خرمشهر و آبادان یک باغ و نخلستان کوچک بخرند.

سرنوشت بومی‌ها؛ کارگر ارزان یا کوچ اجباری

در الگوی ترکان نقش مردمان بومی خرمشهر و آبادان «نگهداری از باغ و زمین‌های متمولین»ی که از سایر شهرها در آنجا زمین خریده بودند، تعریف شده است. شبیه به آنچه که در استان‌های شمالی رخ داده که سهم مردمان بومی «نگهداری» و «پاسبانی» باغ ویلاهای ثروتمندان است.

تصویری از منطقه آزاد اروند؛ در کنار جولان خودروهای لوکس شماره‌گذاری شده در منطقه آزاد، بومیان همچنان دستفروشی می‌کنند.

بومی‌ها حتی از طرح‌های اشتغال‌آفرینی دولتی و سرمایه‌گذاری‌های چند ملیتی بهره‌ای نبرده‌اند. در این مناطق افزایش قیمت تنها به زمین و مسکن محدود نمانده است.

"برای تشنه‌نماندن در ساعاتی که آب قطع است، آب را در ظرف‌های پلاستیکی ذخیره می‌کنند"کالاهای خوراکی و خدمات نیز به واسطه ایجاد منطقه آزاد گران شده است. در خرمشهر و آبادان که یکی از کانون‌های نفت به شمار می‌رود و شرکت‌های صنعتی متعددی در آنجا مستقرند نرخ بیکاری بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. در سال ۱۳۹۵ نماینده خرمشهر در مجلس نرخ بیکاری این شهرستان را ۵۰ درصد اعلام کرده بود. بر اساس اعلام مسئولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از هر ۱۰,۵ نفر جمعیت این شهرستان یک نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارد.

بر پایه یک گزارش که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، مناطق آزاد خلاف هدف‌گذاری مبتنی بر ایجاد شغل کمترین تاثیر در اشتغال‌زایی را داشته‌اند. شمار شاغلان رسمی در مناطق آزاد هشت گانه در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۰۴ هزار نفر اعلام شده است که در قیاس با جمعیت این مناطق ناچیز و اندک است.

بخش خدمات و بازرگانی بیشترین سهم در اشتغال را دارند و در سه منطقه ماکو (۱۹ درصد)، اروند (۲۶ درصد) و قشم (۲۸ درصد) کمتر از سی درصد جمعیت شاغل در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد شاغل‌اند.

در خرمشهر و آبادان که یکی از کانون‌های نفت به شمار می‌رود و شرکت‌های صنعتی متعددی در آنجا مستقرند نرخ بیکاری بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. در سال ۱۳۹۵ نماینده خرمشهر در مجلس نرخ بیکاری این شهرستان را ۵۰ درصد اعلام کرده بود. بر اساس اعلام مسئولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از هر ۱۰,۵ نفر جمعیت این شهرستان یک نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارد.

در این گزارش نسبت اشتغال در چابهار ۹۹ درصد اعلام شده که تنها جمعیت ساکن در شهرک‌هایی که برای اسکان سرمایه‌گذاران و شاغلان در پروژه‌ها را در برمی‌گیرد. در حالی که بر اساس آخرین سرشماری چابهار ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، در بررسی مرکز پژوهش‌ها جمعیت منطقه آزاد ۱۵ هزار و ۴۸۲ نفر، یعنی یک دهم جمعیت کل در نظر گرفته شده است. با احتساب کل جمعیت ساکن در چابهار نرخ اشتغال در این منطقه به حدود ۱۰ درصد تنزل می‌یابد.

بررسی زهره هادیانی و اسماعیل رحمانی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ایجاد منطقه آزاد بر اشتغال و درآمد مردم چابهار اثر منفی داشته است.

"علی‌اکبر فاطمی ۱۸ اردیبهشت گفته بود: «تجربه مناطق آزاد نه برای اقتصاد کشور خیری داشته است نه مردم بومی"یک دهه پیش از آن نیز حسن افراخته در سال ۱۳۸۳ با بررسی میدانی به این نتیجه رسیده بود که ایجاد منطقه آزاد باعث افزایش قیمت مواد غذایی، آب آشامیدنی، حمل و نقل و خدمات شده است. یافته‌های یک پژوهش در ماکو هم نشان می‌دهد ایجاد منطقه آزاد هزینه زندگی بومیان را افزایش داده است.

چه خواهد شد؟

پیامد هفت منطقه آزاد جدید که حداقل پنج مورد از آنها در استان‌های محروم با نرخ بیکاری بالا و مناطق مرزی مستقر شده‌اند، برای ساکنان آن چیزی بیشتر از آنچه که در هفت منطقه آزاد فعال رخ داده است، نخواهد بود. چند سال قبل هنگامی که حسن روحانی در بوشهر ایجاد منطقه آزاد را وعده کرد، قیمت زمین و مسکن افزایش یافت. در قصر‌شیرین واقع در استان کرمانشاه که بالاترین نرخ بیکاری را دارد، پیش از اعلام رسمی ایجاد منطقه آزاد، قیمت زمین مسکونی و کشاورزی افزایش یافته است.

 احتمال اینکه در دیگر نواحی که محل استقرار مناطق آزاد جدید خواهند بود، وضعیت مشابه بوشهر و قصر شیرین باشد، زیاد است. به عنوان یک نمونه در اینچه‌برون در ماه‌های گذشته خرید و فروش زمین‌های کشاورزی «رونق» گرفته است.

یا در مهران ایلام طی سال‌های گذشته که مسئولان محلی ایجاد منطقه آزاد را وعده می‌کردند، قیمت زمین به صورت پیوسته افزایش یافته است. این روند در روزهای گذشته نیز ادامه داشت به گونه‌ای مسئولان استانی به خریداران و فروشندگان هشدار دادند مراقب باشند فریب نخورند.

در ماه‌های آینده احتمالا شمار زیادی از شرکت‌های تجاری و خدماتی واقعی و صوری به مناطق آزاد جدید کوچ می‌کنند تا از معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای ویژه سرمایه‌گذاری در این مناطق بهره ببرند. استقرار شرکت‌های جدید و سرمایه‌گذاران تقاضا برای زمین، مسکن و همینطور کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را افزایش و سبک تازه‌ای از زندگی را در این مناطق که اغلب در نقاط محروم و توسعه‌نیافته جایابی شده‌اند، رواج می‌دهد. نتیجه این وضعیت همانی است که در قشم، کیش، چابهار، خرمشهر و آبادان و دیگر مناطق آزاد رخ داده است؛ خروج اجباری بومیان از مرکز و کوچ به حاشیه و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تبدیل شدن آنان به کارگران ارزان خدماتی که حتی از حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار نیز برخوردار نیستند.

[1] طرح توسعه ناحیه‌ای، رشد شهری و آسیب‌شناسی اجتماعی؛ فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال اول، شماره ۴ زمستان ۱۳۸۳

[2] تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار بر ابعاد اقتصادی و فیزیکی شهر چابهار، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، سال یازدهم، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۵