حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو/ صدور هوشمند کارت بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست دی ماه اتفاقات گوناگونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم خورد که شاید مهم‌ترین آنها حذف رسمی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، هوشمندسازی فرایند صدور کارت بازرگانی و حذف کارت بازرگانی اجاره‌ای، ارزآوری ۴۰ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در ۹ ماهه امسال، افزایش خطوط منظم دریایی به ۱۰ خط و تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

حذف رسمی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

بر همین اساس، اگرچه از آذر ماه اعلام شد که شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو کنار رفته و وزارت صمت مسئول قیمت گذاری این کالا شده است اما پس از تقریباً یک ماه، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد.

هوشمندسازی فرایند صدور کارت بازرگانی

با توجه به فسادها و رانت‌های گسترده‌ای که در حوزه کارت‌های بازرگانی به ویژه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وجود داشت، از چندی پیش وزارت صمت فرایند هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی و حذف کارت بازرگانی اجاره‌ای را کلید زد.

در همین راستا طی هفته جاری، در مراسمی در وزارت صمت با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به صورت رسمی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی رونمایی شد.

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در این مراسم اعلام کرد که در فرایند جدید صدور کارت بازرگانی ۲۵ استعلام از ۲۰ دستگاه در کمتر از یک ساعت اخذ می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حذف رانت از صدور کارت بازرگانی، گفت: در اذهان مردم این است که کارت بازرگانی فساد دارد اما بنده اعلام می‌کنم صدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و نمی‌توان صوری اقداماتی انجام داد. دیگر کودک ۱۰ ساله صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری نمی‌تواند انجام دهد زیرا امضای طلایی از کارت بازرگانی حذف شد.

ارزآوری ۴۰ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در ۹ ماهه امسال

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فشار تحریم‌ها، ارزآوری و کسب درآمد ارزی برای دولت یکی از مهم‌ترین اولویت هاست. حال طبق گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی وضع ارزآوری کشور طی ۹ ماهه سال جاری بهبود یافته و در این مدت ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف (ارز نیما، ارز ترجیحی و ارز اشخاص) انجام شده در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف داشتیم.

به گفته صالح آبادی، بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما بازمی گردد.

وی همچنین تاکید کرد که در سامانه نیما نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و مبنی بر عرضه و تقاضاست لذا پیش بینی پذیر کردن بازار جزو موارد مهمی است که تمام تلاش ما بر این خواهد بود تا فعالان اقتصادی در فضای آرامش کار کنند.

افزایش خطوط منظم دریایی به ۱۰ خط

با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی به خصوص دریایی خزر، ایران تمهیدات ویژه ای را برای توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه کشورهای اوراسیا در نظر گرفته است و یکی از راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی، رفع مشکلات منوط به حمل و نقل صادراتی صادرکنندگان است.

در این رابطه در فصل پاییز سال جاری مقرر شد خطوط منظم دریایی به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل صادرکنندگان راه اندازی شود که ۸ خط از اول آبان ماه از بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان راه اندازی شد.

با توجه به اهمیت موضوع احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به مهر اعلام کرد که در آینده نزدیک این ۸ خط به ۱۰ خط افزایش خواهد یافت که نقش بسزایی در افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای حوزه دریایی خزر ایفا خواهد کرد.

تغییر ماهیت سازمان حمایت

اخیراً محمد مخبر در اقدام ضربتی در ابلاغیه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

به نظر می‌رسد این نامه مقدمه‌ای بر موضوع انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا محدود کردن اختیارات این سازمان در سطح یک سازمان صرفاً نظارتی باشد.

۵۸۹ هزار خودرو طی ۸ ماه تولید شد

بررسی جدیدترین آمار تولید خودرو در ۸ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که ۵۸۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵۶۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه) ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

با توجه به وعده وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال، باید منتظر ماند و دید که در مدت باقی مانده از سال جاری، ۴۰۰ هزار دستگاه تولید می‌شود یا خیر. از سویی دیگر خودروسازان به صورت هفتگی پیش فروش ۳ ماهه برگزار می‌کنند از این رو افزایش تولید تبدیل به یک الزام شده است.

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری

چند وقتی است که دعوای دولت و کسب و کارها در مورد اینماد بالا گرفته است؛ مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت می‌گوید برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، جلوگیری از کلاهبرداری، پیشگیری از پولشویی و همچنین افزایش رضایت مشتریان، کسب و کارها باید نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد را داشته باشند.

با این حال منتقدان که تقریباً همه کسب و کارهای اینترنتی و مرکز پایش کسب و کار وزارت اقتصاد را شامل می‌شود، نظر دیگری دارند.

"در رابطه با ساماندهی کسب و کارها معتقدند ورود دولت به این حوزه، حاصلی جز امضافروشی و امضاهای طلایی و رانت ندارد"در رابطه با ساماندهی کسب و کارها معتقدند ورود دولت به این حوزه، حاصلی جز امضافروشی و امضاهای طلایی و رانت ندارد. آنها به کلاهبرداری‌های سکه ثامن و شرکت‌های دیگری اشاره می‌کنند که اینماد و همه مجوزهای لازم را داشته اند اما باز هم کلاهبرداری کرده اند و مرکز تجارت الکترونیک تنها، شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده است و به‌طور طبیعی یک نماد از مرکزی دولتی نمی‌تواند جلوی کلاهبرداری احتمالی را بگیرد.

در این رابطه امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود.

پرداخت یارانه به هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی

بر اساس بند (م) تبصره (۱) قانون بودجه و همچنین ماده (۴) بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، اعتباراتی جهت پرداخت یارانه حمل هوایی محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و حوزه اتحادیه اوراسیا در نظر گرفته شده است که بر این اساس سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، شیوه نامه اجرایی مربوطه را تدوین سپس توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.