پرونده‌ی کیوان امام‌وردی؛ از «زنای به عنف» تا «افساد فی‌الارض»/ معین خزائلی

هرانا - ۶ شهریور ۱۴۰۱

خانه > slide, اعدام, زنان > پرونده‌ی کیوان امام‌وردی؛ از «زنای به عنف» تا «افساد فی‌الارض»/ معین خزائلی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
دسته : slide,اعدام,زنان
لینک کوتاه :
کد خبر : ۱۸۳۷۵۱۷۹

چاپ خبر

پرونده‌ی کیوان امام‌وردی؛ از «زنای به عنف» تا «افساد فی‌الارض»/ معین خزائلی

ماهنامه خط صلح – تابستان ۱۳۹۹ بود که شماری از کاربران شبکه‌ی اجتماعی توییتر از جنایتی که بر آن‌ها رفته بود، پرده برداشتند. آن‌ها از مردی سخن می‌گفتند که با کشاندن زنان به خانه‌ی خود به آن‌ها ماده‌ی بیهوش‌کننده می‌خورانده و سپس زمانی که آنان در حالت بیهوشی و بی‌حالی شدید قرار داشتند، اقدام به تجاوز جنسی می‌کرده است. تعداد روایت‌ها که افزایش یافت، صحت موضوع نیز بیش‌تر اثبات ‌شد و پس از اعلام آمادگی چند وکیل دادگستری برای پیگیری قضایی موضوع نهایتاً پای پلیس امنیت تهران نیز به موضوع باز و کیوان‌ امام‌وردی به عنوان متهم به تجاوز جنسی بازداشت شد.

این آغاز پرونده‌ای کیفری و به ویژه مربوط به جرایم جنسی است که برای اولین‌بار با استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران گشوده شد و اگرچه به سرانجام (حکم بر مجرمیت متهم) رسید، اما روند رسیدگی به پرونده و رأی نهایی صادره در آن چندان مطابق با اصول دادرسی در جرایم جنسی، به ویژه تجاوز جنسی در کشورهای دیگر (کشورهای پیش‌گام) نبود. در همین زمینه دادگاه انقلاب تهران، تیرماه سال جاری کیوان امام‌وردی را با استناد به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق تجاوز جنسی به اعدام محکوم کرد.

صدور حکم اعدام در همان ابتدا از سوی فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان، فعالان مدنی و به ویژه شماری از شاکیان و وکیل آن‌ها مورد انتقاد واقع شد؛ اما این تنها انتقاد موجود به دستگاه قضایی در ایران در این پرونده نیست و بررسی روند رسیدگی به پرونده نشان می‌دهد اگرچه شاکیان نقش اصلی را در افشای جرم داشتند، اما در نهایت در روند رسیدگی از سوی دادگاه کنار گذاشته شدند.

اصل هم‌چنان احکام کیفری اسلام است

شیما قوشه، وکیل بزه‌‌دیدگان اواخر تیرماه سال جاری (۱۴۰۱) گفته بود دادگاه در هیچ‌یک از جلسات بررسی محتوایی پرونده به شکات (آزار‌دید‌گان) اجازه‌ی حضور نداده و جلسات رسیدگی به پرونده بدون حضور شاکیان برگزار شده و این موضوع سبب خشم و ناراحتی بزه‌دیدگان شده است. (۱)

این نادیده‌انگاری شاکیان پرونده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی البته نه یک اشتباه ساده ناشی از روند غلط آیین دادرسی یا اراده‌ی موردی دادگاه، بلکه نتیجه‌ی یک رویکرد کلی‌تر در قوانین کیفری در ایران است.

"برای شارع دینی و به تبع آن قانون‌گذار در ایران این ممنوعیت و حرمت رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج است که اهمیت دارد، نه میل و اراده‌ی فردی انسان"بنا بر این رویکرد اساساً آن‌چه که به عنوان جرایم جنسی شناخته می‌شوند، از این جهت در قوانین کیفریِ برآمده از شرع اسلام جرم‌انگاری شده‌اند که ارتکاب آن‌ها بر خلاف دستورات شرعی اسلام در زمینه‌ی حرمت رابطه‌ی جنسی میان انسان‌ها است، نه به دلیل فقدان عنصری به نام رضایت در رابطه‌ی جنسی. برای شارع دینی و به تبع آن قانون‌گذار در ایران این ممنوعیت و حرمت رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج است که اهمیت دارد، نه میل و اراده‌ی فردی انسان. روشن است که در این رویکرد آزاردیدگان جنسی به صرف خود (در مقام آزاردیده) نه موضوعیت دارند و نه عاملیت، بلکه صرفاً شواهدی‌اند بر وجود و اثبات وقوع عمل حرام؛ در نتیجه تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی استفاده از آن‌ها با حاکم شرع (دستگاه قضایی) است و اوست که میزان مداخله‌ی آنان در پرونده را تعیین می‌کند.

رویکرد قانون کیفری در ایران به موضوع آزار و تجاوز جنسی البته دو نتیجه‌ی عملی دیگر در پی دارد که نقش به‌سزایی در عدم تمایل آزار‌دیدگان جنسی به گزارش آزار در ایران و میزان بازدارندگی مجازات‌ها ایفا می‌کنند. از منظر حقوق اجتماعی این تنها نوع برخورد دستگاه قضایی با جرم و مجرم نیست که بر میزان حساسیت قوه‌ی قهریه‌ی اجتماعی نسبت به یک عمل مجرمانه و عامل آن مؤثر است، بلکه روند رسیدگی قضایی، به ویژه آن‌جایی که پای بزه‌دیده میان می‌آید نیز در کاهش یا افزایش حساسیت و تحمل جامعه نسبت به وقوع یک فعل مجرمانه نیز تأثیرگذار است. دلیل این اثرگذاری این است که اساساً بدون رسیدگی قضایی مجازات نیز بی‌‌معناست؛ از این رو هرگونه تسهیل در رسیدگی پلیسی-‌قضایی به جرایم با شاکی خصوصی ضریب تشویق شهروندان به گزارش وقوع جرم را افزایش می‌دهد و در مقابل هرگونه سخت‌گیری غیرضروری یا ایجاد مانع در روند رسیدگی احتمال گزارش جرم توسط بزه‌دیده را کاهش خواهد داد.

عدم تمایل گزارش جرم به مقامات قانونی از سوی دیگر سطح بازدارندگی مجازات را نیز به تبع خود کاهش می‌دهد؛ چراکه مجرم می‌داند ارتکاب جرم توسط او از سوی بزه‌دیده گزارش نشده و از این‌رو او هرگز تحت تعقیب و بازخواست قرار نخواهد گرفت؛ در نتیجه هر چقدر هم مجازات سنگین باشد، تأثیری در بازدارندگی نخواهد داشت.

دومین نتیجه‌ی عملی رویکرد قانون کیفری در ایران به جرم آزار و تجاوز جنسی این است که از آن‌جا که بزه‌دیده خود صرفاً موضوعیت ندارد و این جرم (فعل حرام) و مجرم (عامل فعل حرام) است که در مرکز اهمیت است، در نتیجه تلاشی نیز برای جبران خسارت وارده به بزه‌دیده و کاهش آلام او صورت نمی‌گیرد؛ چراکه هدف نهایی حفاظت از شرع و مجازات عامل ارتکاب فعل حرام است.

به همین دلیل است که به عنوان نمونه در قانون مجازات اسلامی (چه حدود و چه قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) اساساً اشاره‌ای به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی بزه‌دیده‌ی آزار و تجاوز جنسی نشده است؛ حال آن‌که امروزه در بسیاری از کشورها آزارگران جنسی موظفند خسارت‌های وارده به بزه‌دیده را جبران کنند.

این نتیجه‌ی عملی در پرونده کیوان امام‌وردی به صراحت دیده می‌شود و وکیل شکات نیز آن را تأیید کرده است. به گفته‌ی شیما قوشه، وکیل شکات پرونده‌ی کیوان امام‌وردی موضوع الزام به جبران خسارت در پرونده مطرح بوده، اما «در رأی دادگاه مسکوت مانده است».(۲)

نکته‌ی دیگری که در پرونده‌ی کیوان امام وجود دارد، تغییر عنوان جرم ارتکابی است. دادستانی تهران در اقدامی عجیب عنوان اتهامی کیوان امام را از «زنای به عنف» که جرمی با شاکی خصوصی است، به اتهام «افساد الارض» که جرمی حدی و بدون نیاز به شاکی خصوصی است، تغییر داد و حکم اعدام صادره علیه کیوان امام نیز با استناد به همین اتهام است. یکی از دلایل این تغییر همان تفاوت رویکرد قانون برآمده از شرع به جرایم جنسی است و دلیل دیگر نیز احتمالاً تسهیل در صدور مجازات است. در عین حال از آن‌جا که جرم زنای به عنف نیز در قانون مجازات اسلامی از جرایم حدی است، این احتمال بیش‌تر تقویت می‌شود که دستگاه قضایی در ایران با هدف نادیده‌انگاری حداکثری شکات (بزه‌دیدگان) اقدام به تغییر اتهام کیوان امام‌وردی کرده است؛ چراکه در این عنوان اتهامی دیگر نه رضایت شاکی خصوصی نقشی دارد و نه نیازی به جبران خسارت از سوی مجرم است و همه‌چیز در یدِ اختیار دادستانی و دادگاه خواهد بود.

لزوم جبران خسارت در جرایم جنسی از آن جهت اهمیت دارد که فعل مجرمانه‌ی ارتکابی تمامیت جسمانی، روحی و انسانی بزه‌دیده را مورد تعرض قرار داده و اوست که از عمل مجرمانه ضرر دیده است، نه جامعه یا حکومت؛ در نتیجه هدف اولیه جبران ضرر وارده و سپس اقدام به مجازات مجرم است.

"این نتیجه‌ی عملی در پرونده کیوان امام‌وردی به صراحت دیده می‌شود و وکیل شکات نیز آن را تأیید کرده است"به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها مجرمان جنسی علاوه بر زندان با جبران خسارت (عموماً از طریق پرداخت پول به بزه‌دیده) نیز مجازات می‌شوند؛ موضوعی که به صراحت در پرونده‌ی کیوان امام‌وردی مورد غفلت عامدانه قرار گرفت.

مجازات صادرشده (اعدام) علیه کیوان امام‌وردی نیز از دیگر نکاتی است که هم از سوی بزه‌دیدگان و وکیل مدافع آنان و هم از سوی مخالفان مجازات مرگ به شدت مورد انتقاد واقع شده است. اگرچه مجازات تعیین‌شده‌ی قانونی برای هر دو جرم (زنا به عنف و افساد فی‌الارض) اعدام است و تغییر اتهام انتسابی تأثیری در اصل مجازات ندارد، اما، رویکرد دادستانی در تغییر اتهام جرم ارتکابی از زنا به عنف به افساد فی‌الارض صدور حکم اعدام و روند اجرای آن را بسیار سهل‌تر کرده و اساساً رضایت شاکیان پرونده دیگر نقشی در شدت و نوع مجازات ندارد.

اگرچه عده‌ای ادعا می‌کنند اعمال مجازات اعدام برای آزار و تجاوز جنسی در ایران نشان از شدت عمل قوانین کیفری اسلام در برابر چنین جرایمی و عدم تحمل آن دارد و در نتیجه نقش بازدارنده ایفا می‌کند، اما در عمل این ادعا حقیقت ندارد و آمارهای موجود به هیچ‌وجه آن را تأیید نمی‌کنند. از سوی دیگر اعمال مجازات مرگ در عمل سبب می‌شود بسیاری از افرادی که با این مجازات مخالفند و آن را ناعادلانه و غیرانسانی می‌دانند، برای جلوگیری از اعمال آن از گزارش جرم تجاوز جنسی خودداری کنند.

در این میان اگرچه در عمل دستگاه قضایی در ایران می‌تواند به حقیقت ادعا کند که با یک متجاوز جنسی برخورد کرده و این برخورد نیز با گزارش بزه‌دیدگان آغاز شده، اما تغییر اتهام جرم ارتکابی و به ویژه نادیده‌انگاری بزه‌دیدگان هم در شکل (عدم حضور در دادگاه) و هم در محتوا (سکوت در برابر درخواست جبران خسارت) نشان می‌دهد هم‌چنان برای دستگاه قضایی در ایران آن‌جا که پای جرایم جنسی در میان باشد، در بر پاشنه‌ی «شرع مقدس» و احکام کیفری آن می‌چرخد.

پانوشت‌ها: ۱- شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگوی ویدئویی با «اعتمادآنلاین»: ایشان روایت‌های خیلی متعددی از تعداد تجاوزها مطرح کرده/ حکم صادر شده بر اساس مواردی بوده که قاضی را به علم رسانده است/ خواست اولیه ما قطعاً اعدام نبود و نیست، اعتمادآنلاین، ۳۰تیرماه ۱۴۰۱. ۲- همان.