ویتنام: دستورالعمل سختگیرانه‌ جدید برای محدودسازی کنش‌گری کارگری و نافرمانی مدنی

حزب کمونیست حاکم بر ویتنام دستورالعمل جدیدی صادر کرده است که کنش‌گری کارگری و فعالیت اتحادیه‌های کارگری و نیز دیگر فعالیت‌های جامعه مدنی در این کشور را در هراس از بی‌ثباتی ناشی از «ادغام در نظام بین‌الملل» محدود می‌کند.

سازمان حقوق بشری «پروژه ۸۸» مستقر در بانکوک، پایتخت تایلند که به آزادی بیان و حقوق بشر در ویتنام می‌پردازد، جمعه ۱ مارس / ۱۱ اسفند در گزارشی اعلام کرد که به این دستورالعمل دست یافته است.

پروژه ۸۸ مدعی است که دستورالعمل جدید که به «دستورالعمل ۲۴» مشهور است، به صورت سرّی از سوی دایره سیاسی حزب کمونیست (پولیتبورو) و ژوئیه ۲۰۲۳ صادر شده است. دایره سیاسی حزب حاکم در ویتنام از ۱۵ عضو ارشد حزب کمونیست تشکیل می‌شود که تنها یکی از آنها زن است.

موضوع دستورالعمل مقام‌های ویتنامی «تضمین امنیت ملی در بستر ادغام جامع و عمیق در نظام بین‌الملل» است. این دستورالعمل مشخصاً به دو حیطه اشاره دارد: کنترل فضای سیاسی و مدنی به ویژه با محدودکردن کنش‌گری کارگری و اتحادیه‌های کارگری در ویتنام؛ و سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های خارجی.

پروژه ۸۸ اعلام کرده که نمی‌تواند سند دستورالعمل جدید را مستقلاً راستی‌آزمایی کند اما به گزارش‌های رسانه‌ای رسمی از داخل ویتنام ارجاع داده که بارها در ماه‌های اخیر به دستورالعمل ۲۴ اشاره کرده‌اند بی‌آنکه متن این دستورالعمل سرّی در اختیار عموم قرار گرفته باشد.

Ad placeholder

محدودکردن فضای سیاسی و کنشگری کارگری

به گزارش این نهاد، دستورالعمل ۲۴ از مقام‌ها می‌خواهد تا نظارت خود را بر اتحادیه‌های کارگری و اختلاف‌های مربوط به کار افزایش دهند. بر اساس این دستورالعمل، نباید گروه‌های کارگری جدیدی بر اساس هویت اتنیکی یا دینی شکل بگیرند.

دستور العمل ۲۴ همچنین خواستار «نظارت و پرداختن به موقع و سختگیرانه در قبال سازمان‌های کارگری‌»ای شده که «بر خلاف قانون تأسیس شده‌اند یا عمل می‌کنند.»

در دستور دیگری آمده است:

اتحاذ ابتکارعمل فعالانه هنگام شرکت در کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار که آزادی اجتماع و حق سازماندهی را محافظت می‌کند و تضمین اینکه رهبری فعلی حزب و رهبری سلول‌های حزبی و مدیریت دولتی در تمام سطح‌ها تداوم یابد.

این دستورالعمل همچنین از ساختن «کنفدراسیون عمومی کار ویتنام» گفته که قرار است «نماینده‌ی حقوق و منافع مشروع و مجاز کارگران در سطح ملی» باشد و به «پلی بین حزب و کارگران» بدل شود.

این دستورالعمل خواهان «تمرکز بر … پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانینی درباره امنیت ملی به ویژه در رابطه با … تأسیس و عملکرد اتحادیه‌های کارگری، گفت‌و‌گو و مذاکره و امضای قراردادهای کاری جمعی، ارتباط‌ها به ویژه ارتباط‌هایی که در سازماندهی اعتصاب شکل می‌گیرد» شده است.

Ad placeholder

کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و دیگر موارد

دستور العمل جدید خواهان آن شده که نظارت دقیق‌تر و سختگیرانه‌تری بر پروژه‌های بین‌المللی برای همکاری در توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی در ویتنام صورت بگیرد.

نظارت شدید بر سازمان‌ها و ان‌جی‌اوهایی که کمک خارجی دریافت می‌کنند و به ویژه بر ارتباط‌هایی که سازمان‌های کارگری ویتنام با سازمان‌های کارگری خارجی دارند، بخش دیگری از این دستورالعمل است.

مقام‌های حزب کمونیست گفته‌اند که بر اساس دستورالعمل جدید، نباید هیچ‌گونه تأمین مالی خارجی برای پروژه‌های توسعه‌ای پذیرفته شود که «محتوایی پیچیده و حساس دارند.»

همچنین دستورالعمل ۲۴ به حیطه‌ی فرهنگ و آزادی بیان هم می‌پردازد و خواهان «پژوهش و ساختن فوری و اضطراری یک نظام ارزشی ملی، نظام ارزشی فرهنگی و استانداردهای اخلاقی» شده است که بتواند «نظام ارزشی خانواده ویتنامی در عصر جدید را حفظ و تبلیغ کند.»

در مورد آزادی بیان هم مقام‌های ویتنام خواهان «تشویق و تبلیغ در راستای نقش رسانه‌ها و مطبوعات در مبارزه علیه جریان‌های پوپولیستی، نافرمانی مدنی، دیدگاه‌های نادرست، و خرابکاری به دست نیروهای متخاصم» شده‌اند.

این دستورالعمل خواهان «برخورد سختگیرانه» با «سوء استفاده از زیرساخت ارتباطاتی و شبکه‌های اجتماعی برای نشر پروپاگاندای کذب» شده است که به گفته‌ی رهبران ویتنام «در قبال حزب، دولت، مردم و نظام سوسیالیستی کشورمان خرابکاری می‌کنند.»

کارشناسان دستورالعمل جدید ویتنام را شبیه به دستورالعمل ۲۰۱۳ حزب کمونیست چین ارزیابی می‌کنند که خواهان حفظ کنترل بر تمام بخش‌های جامعه‌ی مدنی در مواجهه با ادغام اقتصادی در نظام جهانی به عنوان «کارخانه‌ی جهان» شده بود.