دستِ دوستی اردوغان و نتانیاهو چه سرنوشتی برای آنان رقم خواهد زد؟  (۱۴ نظر)

قانون اساسی سال ۱۳۵۸ وسیله " شورای بازنگری قانون اساسی منصوب از سوی امام امت و مقام معظم ولایت فقیه حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره تصویب و طبق اعلام شورای نگهبان در همه پرسی مورخ ۶/۵/۱۳۶۸ به قبول و تائید ملت عزیز ایران رسیده و برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی طی نامه شماره ... جهت اجراء ابلاغ میگردد"(رئیس هیئت دولت ج.ا.ا. - میر حسین موسوی).*
یعنی اینچنین نیست که در آن زمان عده ای توطئه کردند و "شورای رهبری" را از متن اول قانون اساسی حذف و رهبری را به جای آن گزاردند تا پس از فوت خمینی قدرت را به انحصار خود در آورند. زیرا، "کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل"(و نه تنها در یک اصل رهبری)است که از سوی"شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خمینی"انجام گرفته، به تائید شورای نگهبان رسیده و به همه پرسی و تائید مردم گزارده شده است.
در آن زمان "همه" با هم بودند و بر سر متن قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸(کنونی) و نشاندن "رهبر" به جای "شورای رهبری" توافق داشتند و اکنون عده ای از ولایت فقیهیان را سیاستی دگر آمده است.

"- میر حسین موسوی).* یعنی اینچنین نیست که در آن زمان عده ای توطئه کردند و "شورای رهبری" را از متن اول قانون اساسی حذف و رهبری را به جای آن گزاردند تا پس از فوت خمینی قدرت را به انحصار خود در آورند"برای چه و با کدام هدف؟ شرکت و سهم بیشتر از قدرت سیاسی و پیامدهای "خوب" مادی و "معنوی" منتج از آن برای آنها و نه منافع و مصالح ملت. اما، حتا بنابر قانون اساسی جدید نیز "شورای رهبری" ولایت فقیهیان کاملا منتفی نیست و در مواردی استثنایی یک "شورای رهبری"متشکل از سه نفر می تواند برخی از وظایف رهبر را برعهده گیرد که موضوع این نوشته است و در زیر به آن خواهم پرداخت.
پیش از بررسی ساختار حقوقی- سیاسی جایگاه مقام رهبری یک نفره یا "شورایی" سه نفره در ولایت فقیه، باید به این پرسش پاسخ گفت که دعوای این دو جناح اصولا بر سر چیست؟ زیرا، سراسر این نزاع، از نگاه منافع ملت، هیاهوی صرف برای هیچ است. اگر نزاع یا منافعی وجود دارد(که دارد)، تنها بر سر تقسیم بهتر و"عادلانه" تر قدرت در میان جناحهای گوناگون ولایت فقیهیان است و به ملت چیزی نخواهد رسید. برای ملت چه تفاوتی خواهد داشت که تنها یک نفر فقیه یا مجتهد جانشین "امام پنهان" باشد و با استناد به الله و امام"پنهان" از ملت سلب حق حاکمیت برسرنوشت کند یا این سلب حق حاکمیت از سوی"شورا"یی از ولایت فقیهیان معمم و مکلا انجام گیرد، تفاوت در کجا خواهد بود؟
قانون "الهی" را چه یک نفر بر ملت تحمیل کند و چه تحمیل کنندگان یک شورای سه نفره (بنابر قانون) باشند، آش همان خواهد بود و کاسه همان: بی حقوقی کامل ملت و انحصار تامگرایانه قدرت در دست نمایندگان خود خوانده "الله"، یعنی فقها و مجتهدان و پیروان مکلای آنها.

تنها اتفاقی که خواهد افتاد، تقسیم "منصفانه" تر قدرت در میان فقها و مجتهدان و ایجاد بهتر تعادل قدرت میان گروهبندیهای آنان است که الزاما ربطی به ملت و منافع ملی نخواهد داشت. زیرا، حکومت همچنان یک "حکومت دینی-اسلامی" باقی خواهد ماند و همراه با آن ملتی که صغیر و نادان به حساب می آید. ملت صغیری که اینبار قیمومتش نه در دست یک نفر، بل در دستان سه نفر خواهد بود. حکومتی که قانونگذاریش در دست فقها و مجتهدان است، قوه قضایی اش در دست فقها و مجتهدان و بر اساس احکام و موازین شرع است و قوه اجرایی آن ابزار اجرای سیاستهای رهبر یا شورای رهبری باشد، در چهارچوب همان احکام و موازین شرع، باقی خواهد ماند.
تامگرایی حکومت دینی و حکومت کردن بر اساس "امامت" به جای دمکراسی، ربطی الزاما به خلق و خو یا رفتارهای خوب و بد"حاکم" شرع ندارد، سیستم و ساختار حکومت تعیین کننده است.

" در آن زمان "همه" با هم بودند و بر سر متن قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸(کنونی) و نشاندن "رهبر" به جای "شورای رهبری" توافق داشتند و اکنون عده ای از ولایت فقیهیان را سیاستی دگر آمده است"اگر تجمیع قدرت به جای تقسیم قدرت نشست(اساس و پایه استبداد)، اگر قانون الهی به جای حق قانونگذاری ملت نشست(سلب حق قانونگذاری از ملت)، اگر همه شهروندان در برابر قانون بهرمند از حقوقی یکسان نشدند و ملت بنابر دین، مذهب، جنسیت یا مقام و موقعیت به حداقل هفت مقوله حقوقی تقسیم شد(آپارتاید یا تبعیض حقوقی)، اگر حقوق الله به جای حقوق بشر نشست ( به رسمیت نشناختن حقوق شهروندی)، اگرعده ای به نام فقیه و مجتهد تمام نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی را به انحصار خود در آوردند و...، در آنصورت ما نه با یک فرد "مستبد"در راس نظام، که با یک ساختار تامگرا روبرو خواهیم بود که "اصلاح" آن تنها با دگرگونی ساختار سیاسی ممکن می شود و نه با تغییر رفتار رهبر یا انتقال قدرت از یک نفر به یک"شورای" سه نفره.
در رابطه با"رهبری" شورایی، بررسی ساختار حقیقی قدرت را (فعلا) کنار گذاریم و بررسی را از قانون اساسی، یعنی از ساختار حقوقی حکومت اسلامی "ولایت فقیه" شروع کنیم: اصل سد و هفتم می گوید: "... تعیین رهبر بعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند و... او را به رهبری انتخاب و معرفی می نمایند...".
پرسش یکم: شرایط و صفات رهبری، مذکور در اصول پنجم و یکسد و نهم، کدامند؟
بنابر اصل پنجم " در زمان غیبت حضرت ولی عصر،عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد".

پس، رهبر نظام تا ظهور امام دوازدهم(از غیبت ایشان تاکنون حدود هزار سال می گذرد و ممکن است تا چند هزار سال دیگر نیز ظهور نفرمایند)جانشین او، یعنی جانشین پیامبر محمد، و پس نماینده خدا بر روی زمین است. هر چند که حتا در قرآن روشن و آشکار آمده است که پس از محمد هیچ کس دیگری از سوی خداوند برای هدایت بشر نخواهد آمد. به علاوه، رهبر باید عادل باشد، که در هیچ جا معنای عدل و عدالت نیز تعریف نشده است. یا دارای صفات دیگری همچون تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر و... باشد، که اینها نیز هیچکدام در هیچ جای قانون تعریف نشده اند.

"برای چه و با کدام هدف؟ شرکت و سهم بیشتر از قدرت سیاسی و پیامدهای "خوب" مادی و "معنوی" منتج از آن برای آنها و نه منافع و مصالح ملت"
در اصل یکسد و نهم، مربوط به شرایط رهبری، در باره صفات و فضایل رهبر آمده است که او باید" صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه... عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام ... و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری... باشد که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است". در صورت وجود چنین"رهبری"، با اینهمه صفات و فضایل درجه اول و در مقام مقایسه با پیامبر یا خود "خدا"، اصولا دیگر چه نیازی به "شورای رهبری" است.

زیرا در چنین حالتی، پندار و کردار و گفتار او(رهبر) "اکمل" است.
دومین پرسش این است که مجلس( یا شورای) خبرگان رهبری که چنین فردی را تعیین می کند تا به نیابت از سوی امام پنهان، عملا نماینده خدا بر روی زمین باشد و امت صغیر و نادان را به سر منزل سعادت هدایت کند، خود چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می شوند؟: " قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. ار آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است".(اصل یکسد و هشتم)
پس، مجلس خبرگان رهبری (که متشکل از مجتهدان پاکدامن و مومن اند!؟)، پس از دوره اول، نهادی قائم به ذات است که خود هرگونه "صلاح" بداند می تواند در قانون و آئین نامه داخلی خود دخل و تصرف کند، بدون هیچ کنترلی از سوی نمایندگانی که منتخب ملت باشند. و آنها، بنابر اساسنامه خود، فعلا چنین "صلاح" دیده اند که اعضای این مجلس تنها از "مجتهدان" باشند، ۸۶ مجتهد. یعنی، بدون پیروان سایر ادیان و مذاهب که شهروندان ایران اند، بدون اهل سنت که مسلمان اند و شهروندان ایران، بدون زنان که نیمی از جامعه اند، و حتا بدون مردان مسلمانان- شیعه دوازده امامی- مکتب اصولی- پیرو ولایت فقیه که فقیه ومجتهد نیستند.

"اگر نزاع یا منافعی وجود دارد(که دارد)، تنها بر سر تقسیم بهتر و"عادلانه" تر قدرت در میان جناحهای گوناگون ولایت فقیهیان است و به ملت چیزی نخواهد رسید"
به علاوه، واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان (نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر) "نظارت استصوابی" می شوند تا حتا از میان فقها و مجتهدان "هرکس" یا ناکسی نتواند وارد این مجلس شود. از جمله اعضای کنونی و بسیار"معتبر"مجلس خبرگان رهبری یکی علی فلاحیان است و دیگری قربانعلی دری نجف آبادی. اولی دارای دو حکم جلب بین المللی به دلیل ترور برلین(۴ کشته) و بمب گذاری در مرکز همیاری یهودیان در بوئینس آیرس(آرژانتین، با ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح سخت) است و دیگری مسئول اصلی و آمر قتلهای زنجیره ای پائیز ۱۳۷۷. حداقل سه- چهارم سایراعضای مجلس خبرگان رهبری همگی از مزدبگیران "ولی امر" هستند که رابطه اشان با او، رابطه رئیس و مرئوسی است، از رئیس قوه قضایی گرفته (مجتهد منتخب رهبر) تا امامان جمعه وغیر. تا اینجا خواستم زمینه حقوقی شکلگیری مقام رهبری یا "شورای رهبری" را نشان داده باشم که چگونه است.

بپردازم به "شورای رهبری".
موضوع اصل سد و یازدهم قانون اساسی، تشکیل شورای رهبری، در صورت ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی، فقدان شرایط رهبری، عزل، کناره گیری یا فوت رهبری است: " هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای(د) و (هه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود."
پس، یکم: تنها نهادی که قانونا می تواند رهبر را، بنابر دلایل مربوط به ناتوانی در انجام وظایف قانونی یا به دلیل فقدان توانایی در انجام امور ولایت امر یا امامت امت، یا بی تقوایی و...(اصل پنجم)، یا عدم صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا یا رهبری امت اسلامی یا نداشتن بینش صحیح سیاسی و...(اصل یکسد و نهم)، از مقام خود برکنار یا عزل نماید، مجلس خبرگان رهبری است.

"تنها اتفاقی که خواهد افتاد، تقسیم "منصفانه" تر قدرت در میان فقها و مجتهدان و ایجاد بهتر تعادل قدرت میان گروهبندیهای آنان است که الزاما ربطی به ملت و منافع ملی نخواهد داشت"اما، اعضاء مجلس خبرگان رهبری همگی توسط نمایندگان رهبر "نظارت استصوابی" شده اند و پس از تائید صلاحیت آنها در"اطاعت" از رهبری از صافی غربال شورای نگهبان گذشته و اجازه یافته اند در انتخابات شرکت کنند. آیا چاقو باید دسته خود را ببرد؟ فرض کنیم که ببرد. فرض"محال" که محال نیست و در نظام ولایت فقیه آنچه فراوان وجود دارد "تقیه" و خدعه است. یعنی فرض کنیم که چاقو دسته اش را ببرد و مجلس خبرگان رهبری یک "شورای رهبری" را به جای رهبر بنشاند.
دوم، در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف خواهند بود در کوتاه ترین مدت رهبر جدید را تعیین و معرفی نمایند. اگر از مواردی مانند فوت ناگهانی بر اثر سکته قلبی یا مانند آنها بگذریم، موارد دیگر مانند "کناره گیری یا عزل" ناگهانی اتفاق نمی افتند که مجلس خبرگان غافلگیر شود و نتواند به موقع جانشین را تعیین و معرفی نماید.

یعنی در صورت عزل یا مرگ طبیعی قابل پیش بینی، مجلس خبرگان رهبری تدارک لازم را دیده و جانشین( یا جانشینان احتمالی) را تعیین کرده است تا بلافاصله پس از مرگ یا عزل، رهبر جدید را اعلام بیرونی نماید. یعنی "شورایی" شدن رهبری امری معمولی و عادی نخواهد بود.
سوم، فرض کنیم چنین اتفاقی نیفتد و مجلس خبرگان رهبری نتواند در"اسرع وقت" جانشین تعیین و معرفی نماید و علاوه بر آن اعضای این مجلس علیه ولی نعمت خود توطئه کنند. در آنصورت باید یک شورای سه نفره مرکب "از رئیس جمهور، رئیس قوه قضایی و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل شود تا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده گیرد.
فرض کنیم رئیس جمهور از مخالفان رهبر باشد.

"زیرا، حکومت همچنان یک "حکومت دینی-اسلامی" باقی خواهد ماند و همراه با آن ملتی که صغیر و نادان به حساب می آید"رئیس قوه قضایی منتخب مستقیم رهبر است(اصل ۱۵۷). و فقهای شورای نگهبان نیز همگی از منتخبان مستقیم رهبرهستند(اصل ۹۱). پس، در هر صورت اکثریت(دو نفر) اعضای سه نفره "شورای رهبری" از منتخبان مستقیم رهبری هستند که به هر دلیل "از کار" افتاده یا کنار گذاشته شده است. به علاوه، اکثریت "شورای رهبری" باید از فقها باشند(" با حفظ اکثریت فقها"، اصل ۱۱۱).
چهارم، چه کس یا کسانی فقیه عضو شورای نگهبان را که برای"شورای رهبری" سه نفره انتخاب می شود، انتخاب می کنند؟ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

اعضای "مجمع..." را چه کس یا کسانی انتخاب می کنند؟ رهبر، زیرا "... اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید..."(اصل ۱۱۲). یعنی در هر صورت اکثریت "شورای رهبری" هم فقیه هستند و هم منتخب مستقیم یا غیرمستقیم خود رهبر!؟
پنجم، این شورا(دو نماینده فقیه رسمی رهبر به اضافه رئیس جمهور که می تواند هم فقیه باشد و هم از پیروان رهبر، ولی فرض می شود که نه این باشد و نه آن) می توانند همه وظایف رهبری را انجام دهند مگر در خصوص بند یکم ( تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی...)، بند سوم(فرمان همه پرسی)، بند پنجم(اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها)، بند دهم و قسمتهای (د)، (هه) و(و) یعنی نصب و عزل یا قبول استعفاء رئیس ستاد مشترک، فرماندهان عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، زیرا هرگونه اتخاذ تصمیم در این بخشها نیازمند آراء سه- چهارم اعضای "مجمع..." است، یعنی همان نمایندگان ثابت و متغییر منتخب رهبر در این "مجمع..."!؟
جمعبندی بسیار ساده و شفاف: تحت هر شرایطی یا خود رهبر شخصا تصمیم می گیرد یا تصمیمات برعهده یک "شورای رهبری" است که اکثریت نمانیدگانش (دو نفر فقیه) منتخبان خود رهبر هستند. با توجه به این امر که در موارد مهم، مانند سیاستهای کلی نظام و...(بندهای اصل یکسد و دهم)، سه- چهارم از منتخبان او در "مجمع..." نیز باید رای موافق بدهند.
یکبار دیگر، و به زبان ساده تر: یعنی در موارد نه چندان مهم، رای همان دو فقیه منتخب رهبر در"شورای رهبری" سه نفره کافی است.

" تامگرایی حکومت دینی و حکومت کردن بر اساس "امامت" به جای دمکراسی، ربطی الزاما به خلق و خو یا رفتارهای خوب و بد"حاکم" شرع ندارد، سیستم و ساختار حکومت تعیین کننده است"و در موارد بسیار مهم(مانند، بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای ... بند ۶ اصل یکسد و دهم)، رای این دو نفر کافی نخواهد بود و سه- چهارم از نمایندگان منتخب خود او در "مجمع..." نیز باید موافق باشند. معلوم نیست اینهمه هیاهوی برای "هیچ" از سوی عده ای خوش خیال متوهم برای چیست؟ "رهبری شورایی" تنها اندکی تعدیل قدرت در میان مهمترین جناحهای ولایت فقیهیان است، سهمی برای ملت وجود ندارد.
ششم، "... هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود."، همین. یعنی، نه ساختار حقوقی و نه ساختار حقیقی و نه حتا تعادل قوای موجود میان اصولگرایان با "اصلاح طلبان" رنگارنگ، هیچ یک امکان و شانسی برای دگرگونی و گامی به سوی حتا"اصلاحاتی" اندک و سطحی در ساختار ولایت فقیه ای نظام را نمی دهند.

هفتم، فرض کنیم که اصولا قانون اساسی تغییر داده شود و یک هیئت سه نفره(شورای رهبری) به جای مقام رهبری بنشیند، فرض. در ساختار غیر دمکراتیک حکومت چه دگرگونی بوجود خواهد آمد؟ برای ملت ایران چه تفاوتی دارد که "قیم" اش تنها یک نفر باشد یا سرپرستی او به یک شورای سه نفره(حتا مستقل) منتقل شود؟ چه رهبر یکی باشد، چه یک شورای سه نفره یا بیشتر، چه "مستقل" باشند یا وابسته با همان رهبر"بیمار"، حق قانونگذاری نه با ملت، که با اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه) است. جمهوری اسلامی اصولا تنها قانونی را می پذیرد که در چهارچوب احکام و موازین شرع باشد: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."(اصل چهارم).
حکومت دینی، نظام ولایت فقیه، چه با یک رهبر و چه با "شورای رهبری"، نظامی است سراسر تبعیض آمیز و ظالم. ولایت فقیه نه به دمکراسی ربطی دارد و نه به حقوق بشر یا حقوق شهروندی و حقوق اساسی.

" در رابطه با"رهبری" شورایی، بررسی ساختار حقیقی قدرت را (فعلا) کنار گذاریم و بررسی را از قانون اساسی، یعنی از ساختار حقوقی حکومت اسلامی "ولایت فقیه" شروع کنیم: اصل سد و هفتم می گوید: ".."بالاترین "شورای" پیش بینی شده در قانون اساسی که ولی امر(رهبر یا جانشین امام پنهان) را تعیین یا حتا "کشف" می کند و بر او نظارت دارد، همانا "شورای خبرگان رهبری"، یعنی شورایی متشکل از هشتاد و شش فقیه و مجتهد رنگارنگ است که فعلا اکثریت آن در دست پیروان بی چون چرای رهبری است.
"شورایی" کردن رهبری در ولایت فقیه، شاید بتواند به مشکل جناحهای حاکم در حکومت دینی امکان همرایی و همسازی بیشتری دهد، قدرت و ثروت را میان آنها اندکی"عادلانه"تر تقسیم نماید و از شدت اختلافات اشان بکاهد، اما چه ربطی به ملت و حقوق او دارد؟ نظام چه با یک "رهبر" چه با یک هیئت سه نفره(یا بیشتر) شورای رهبری، همان حکومت دینی ولایت فقیه، همان"داعش" یا حکومت وهابیان، اما از نوع "شیعه" آن است که در اساس به معنای سلب حق حاکمیت از ملت، به معنی بازگشت به پیش از انقلاب مشروطیت، یعنی بازگشت به دورانی است که در آن ملت اصولا "ادم" به حساب نمی آمد. ولایت فقیه، یعنی قیمومت ملت در سده بیست و یکم. ولایت فقیه یعنی بازگشت انسان به دورانی که هنوز قائم به ذات(خود بنیاد) و مستقل نبود، بازگشت به دوران کودکی و نابالغی و "قیمومت خود کرده اش" (کانت).
فکر کنم این سخن از هانا آرنت باشد: شکلگیری حکومتهای خود کامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست. اینگونه روشنفکران درعمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند(نقل به معنی، اما دقیق).

*- نامه شماره ۳۰۶۳/۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸، شماره پرونده ۵۷۶۵۰، رئیس هیئت دولت ج.ا.ا.- میر حسین موسوی

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com 

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.