اکبرمجوز داشت!

کلمه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

چکیده :این که چرا تا ان موقع کسی به اختلاس خودوروفسکی و دزدی مالیاتی اش پی نبرده بود دو علت ساده داشت. اول اینکه جزئی از حاکمیت اولیگارش محسوب میشد، دوم اینکه اخیرا سودا به کله‌اش زده و هوس ورود به صحنه سیاست کرده بود. امری که غالبا علت زمین خوردن صاحبان امپراطوری اقتصادی بادآورده در کشورهای مبتلا به استبداد است. شرط ریزه‌خواری مدام بر سفره، وفاداری...

حدود یک دهه پس از روی کار آمدن پوتین در روسیه ، مارشال گلدمن در مقاله ای در فارین‌افیرز حکومت شکل گرفته بر خاکستر اتحاد شوروی را یک سرمایه داری الیگارشیک توصیف کرد. عنوان مناسبی بود؛ گروهی اندک و هم مسلک ، داراییهایی عظیم و کشوری ثروتمند را به ارث برده ، غارت کرده، و امپراطوریهای اقتصادی تشکیل داده بودند.

"چکیده :این که چرا تا ان موقع کسی به اختلاس خودوروفسکی و دزدی مالیاتی اش پی نبرده بود دو علت ساده داشت"اموال و منابع را به بهایی نازل که گاه به سه تا چهار درصد ارزش واقعی می‌رسید مالک شده بودند. میخائیل خودوروفسکی ، مالک شرکت نفتی یوکاس یک نمونه آنها بود . با حدود۳۰۰ میلیون دلار، ۸۰ درصد سهام شرکت ده میلیارد دلاری را خریده بود . یلتسین بیمار اصلا توی باغ آنچه رخ میداد نبود و اقتصاد روسیه ، شرکت سهامی الیگارش‌ها به زعامت پوتین شد.

اما یک روز پوتین تصمیم گرفت با فساد مبارزه کند و قهرمان مبارزه با فساد شود . چیزی که غالبا در کشورهای استبداد زده و دارای حاکمان مادام‌العمر رخ میدهد! به همان روش بن سلمان که پسرعموهای بهره‌مند از درامد نفتی عربستان را در هتل زندانی کرد و تیغ زد تا با فساد مبارزه کرده باشد، پوتین هم به سراغ اعضای همان دارو دسته الیگارش رفت .

خودوروفسکی از نخستین قربانیان آن بود . یکدفعه معلوم شد بزرگترین اختلاس تاریخ را انجام داده است.اورا گرفتند و به زندان انداختند.

این که چرا تا ان موقع کسی به اختلاس خودوروفسکی و دزدی مالیاتی اش پی نبرده بود دو علت ساده داشت. اول اینکه جزئی از حاکمیت اولیگارش محسوب میشد، دوم اینکه اخیرا سودا به کله‌اش زده و هوس ورود به صحنه سیاست کرده بود. امری که غالبا علت زمین خوردن صاحبان امپراطوری اقتصادی بادآورده در کشورهای مبتلا به استبداد است. شرط ریزه‌خواری مدام بر سفره، وفاداری است!

این قاعده حاکمیت الیگارشیک، یک ترجمان پوشیده عام هم در سازمان اداری کشورها پیدا میکند .این تلقی زاده و گسترده میشود که در صورت ابراز بندگی و ارادت به فرمانروا ، از جایزه مجاز بودن مال اندوزی غیر مجاز برخوردار میشوید: بهشت فرصت طلبان ، انطباق گرایان ، ابن‌الوقت‌ها، و البته دزدان مومن ! در این کشورها در دراز مدت، نگاه جامعه و افکار عمومی به این سمت میل‌ می‌کند که باور کند رئوس حکومت دزدان کلانی هستند که توسط دزدان دست دوم بر مردم حکومت و توسط دزدان دست سوم آنها را سرکوب میکنند.

"اول اینکه جزئی از حاکمیت اولیگارش محسوب میشد، دوم اینکه اخیرا سودا به کله‌اش زده و هوس ورود به صحنه سیاست کرده بود"البته در واقع تصور درستی نیست ، هرچند هر روز مدرک تازه ای در تقویت آن پیدا میشود: مثلا کلت به دست همراه با نیروی انتظامی در ماجراهای ۸۸ بی‌سروپایی از کار در میآید که کارخانه فولاد نصیب برده ، حراج کننده دارایی‌های مردم تهران به ریاست یک قوه می‌رسد، و اکبر طبری به عنوان دزدی شناسایی میشود که دو دهه چشم و گوش و محرم دو رئیس قوه قضائیه بوده است. به خاطر همین است که جامعه به کرات خواهان توضیح مقامات ارشد میشود که چطور می‌توانند ادعای بی‌خبری از فساد اطرافیان داشته باشند؟

البته توضیح نسبتا ساده ای دارد که پیشتر هم گفته ایم. خرید اشخاص وفادار و کمربسته قدرت منابع و پول میخواهد و هزینه اش را هم قاعدتا باید از کیسه ملت داد. راه ایجاد کانال بین دستمزد وفاداری و منابع عمومی هم چشم بستن بر فساد است.عمله استبداد برحسب ارزش خود به منابع دسترسی پیدا میکنند و گزارش چپاولی که میکنند نیز میرود زیر تشکچه برای روز مبادا ! در واقع، طبری‌ها مجوز دارند؛ مجوز ضمنی ! عاقلان دانند که عمر فساد امثال او دراز تر از ان است که به خبث اتفاق، پنهان از چشم بزرگان مانده باشد!

اکنون رودرروی این پرسش قرار میگیریم که آیا باید در صداقت ادعای حکومت‌ها مبنی بر وجود اراده برای مبارزه با فساد شک کنیم؟ به این پرسش غالبا می‌توان پاسخ منفی داد. نه ، آنها واقعا میل دارند دستگاه و بقول رسای فرنگیان آپاراتوس حکومتی آنها پاک و ضامن رضایت جامعه و تداوم حکومت آنها باشد، اما تعارض میل به پاکی سیستم و عشق به شیوه حکمرانی خود را درک نمی‌کنند و ناکام میمانند و هر روزشان در مبارزه با فاسدانی میگذرد که مثل مور و ملخ از در و دیوار میریزند.

آیا مسیر متفاوتی وجود دارد؟ بله ، راهش تغییر شیوه شیوه حکمرانی است.. باید به همه دیدگاهها و گرایشهای سیاسی فرصت حضور در حیات سیاسی داد تا کنترل‌های متقابل دموکراتیک شفافیت ایجاد کند و نیاز به یار گیری و خرید وفاداری فرصت طلبان نباشد. باید آزادی بیان را برای روزنامه نگاران و نمایندگان مردم واقعا تضمین کرد تا سرنخهای فساد را افشا کنند ، باید اجازه داد تصمیمهای حکومتی به جای پستو ، در صحن یک مجلس نماینده اکثریت جامعه گرفته شود ، بایدحق تعیین تکلیف مسائل کشور را واقعا به جمهور برگرداند.

تنها دراین صورت است که ادعای فساد ستیزی حکومتها تحقق مییابد و درخت فساد نه پس از ریشه دواندن و شاخه زدن بیست ساله، که در نطفه دیده و له میشود.

منبع: جامعه نو

منابع خبر
اکبرمجوز داشت! - کلمه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

اخبار مرتبط