مجلس سنای فرانسه موضوع گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی را تایید کرد

تبلیغ بازرگانی

با چراغ سبز مجلس سنا برای گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه آخرین تردیدها در مورد تصویب نهایی این بازبینی تاریخی قانون اساسی برداشته و راه برای تصویب نهایی این موضوع در جلسه کنگره در روز دوشنبه در کاخ ورسای باز شد.

علیرغم عدم تمایل برخی از سناتورهای دست راستی و میانه، اکثریت مجلس سنا بدون اعمال تغییر در متن پیشنهادی دولت، موافقت خود با آن را علام کردند.

به دنبال این رای مثبت، امانوئل ماکرون بلافاصله کنگره که متشکل از نمایندگان دو مجلس سنا و مجلس ملی فرانسه است را برای روز دوشنبه ۴ مارس فراخواند. او تمام نمایندگان دو مجلس پارلمان را برای این «گام تعیین‌کننده» به منظور گنجاندن این حق زنان به کاخ ورسای دعوت کرد.

Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l’inscrivant dans la Constitution.

Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite. Pour le vote final, je convoquerai le Parlement en Congrès le ۴ mars.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, ۲۰۲۴

رئیس جمهور فرانسه سال گذشته و در پاسخ به نگرانی‌های ناشی از لغو حکم تاریخی و ۵۰ ساله حق قانونی سقط جنین توسط دیوان عالی ایالات متحده، متعهد شد که قانون فعلی حق سقط جنین در فرانسه را وارد قانون اساسی این کشور کند.

همچنین بخوانیددولت ماکرون از تهیه لایحه‌ای برای گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه خبر داد

حق سقط جنین در حال حاضر در فرانسه به واسطه یک قانون عادی مصوب سال ۱۹۷۵ به رسمیت شناخته شده است. بازنگری قانون اساسی پیش ار این به اتفاق آرا توسط مجلس ملی تصویب شده بود.

به گفته اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری، فرانسه «اولین کشور در جهان» خواهد بود که حق سقط جنین را در متن قانون اساسی خود می‌گنجاند. ملانی ووژل، سناتور حزب سبز با استقبال از «یک گام بزرگ رو به جلو» و «پیامی که برای فمینیست‌ها در سراسر جهان ارسال شد»، گفت: «این یک پیروزی بزرگ فمینیستی است». در فاصله چند روز مانده به هشتم مارس، روز جهانی زن، این اقدام تاریخی بسیار نمادین خواهد بود.

در فرانسه برای بازنگری در قانون اساسی و افزودن متمم یا ماده جدید به آن در صورتی که ابتکار از سوی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس باشد، در نهایت بایستی در این باره رفراندوم عمومی برگزار شود.

"ملانی ووژل، سناتور حزب سبز با استقبال از «یک گام بزرگ رو به جلو» و «پیامی که برای فمینیست‌ها در سراسر جهان ارسال شد»، گفت: «این یک پیروزی بزرگ فمینیستی است»"اما لوایح پیشنهادی دولت برای تغییر قانون اساسی لزوما نباید به همه‌پرسی گذاشته شوند. بنابراین لایجه پیشنهادی دولت ماکرون برای گنجاندن حق سقط جنین که به تصویب دو مجلس رسیده است تنها به موافقت سه پنجم نمابندگان دو جلس ملی و سنا برای تصویب نیاز دارد.

آخرین بازنگری قانون اساسی فرانسه به سال ۲۰۰۸ باز می‌گردد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید