بررسی جایگاه امنیت غذایی در کشورهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و امنیت در سایر حوزه‌ها و ابعاد وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد. تغییرات کنونی در عرصه بازار و نیاز مصرف کنندگان، امنیت غذایی را به موضوع مهمی تبدیل کرده است که به طور چشمگیری در کانون توجه دولت‌ها قرار گرفته است. کشورها بر مبنای عوامل مختلفی همچون فرهنگ، تاریخ، سطح مصرف، ذائقه مصرف کنندگان، منابع تولید، منابع طبیعی، مزیت نسبی در فرآیند تولید و نگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان، روند متفاوتی را در جریان تدوین استراتژی‌های تحقق امنیت غذایی پیش گرفته‌اند.

براساس مطالعاتی که مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی انجام داده، کشورها به طور غالب هفت استراتژی را برای تأمین امنیت غذایی در بین شهروندانشان دنبال می‌کنند. این استراتژی‌ها عبارتند از استراتژی حمایت، خدمات‌دهی و کمک‌رسانی، استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات، استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین، استراتژی توانمندسازی، استراتژی ذخیره سازی، استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی، و استراتژی تحقیق و توسعه.

هفت استراتژی تأمین امنیت غذایی در میان کشورها

۱. استراتژی حمایت، خدمات دهی و کمک رسانی: این استراتژی با هدف شناسایی اقشار فقیر، کم درآمد، کودکان، زنان باردار، بزرگسالان و جمعیت آسیب پذیر به اجرا در آمده است.

"به گزارش خبرنگار مهر، امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی است و امنیت در سایر حوزه‌ها و ابعاد وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد"کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده که دارای جمعیت بالایی هستند از این استراتژی به طور غالب بهره گرفته اند و برنامه‌های وسیعی در راستای تحقق این استراتژی تدوین کرده اند. در خلال این استراتژی ممکن است قیمت یارانه‌ای و کارت سهمیه خرید در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رایگان توزیع شود.

۲. استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات: برخی کشورها مانند سنگاپور بر سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر ذائقه مصرف کنندگان متمرکز شده اند. به نظر می‌رسد این استراتژی به طور غالب منحصر به کشورهایی باشد که فاقد خودکفایی نسبی در تأمین محصولات استراتژیک خود هستند. بنابراین، وابستگی به منابع کشورهای دیگر ممکن است دولت‌ها را به سوی پیاده سازی این استراتژی سوق دهد.

۳.

استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین: تغییرات در عرضه غذا، نوسانات قیمت و تحولات دیپلماسی ممکن است کشورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی غذایی مواجه کند. بنابراین تلاش برای یافتن منابع جدیدی برای جایگزین کردن اقلام غذایی یک استراتژی مناسب برای کشورهای واردکننده محصولات اساسی به شمار می‌رود. سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این استراتژی برای تأمین امنیت غذایی خود تلاش می‌کند.

۴. استراتژی توانمندسازی: توانمندسازی یک استراتژی بنیادی برای افزایش تولید و بهره وری منابع است. در این زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری می‌تواند تحقق چشم انداز امنیت غذایی را تضمین نماید.

۵.

"تغییرات کنونی در عرصه بازار و نیاز مصرف کنندگان، امنیت غذایی را به موضوع مهمی تبدیل کرده است که به طور چشمگیری در کانون توجه دولت‌ها قرار گرفته است"استراتژی ذخیره سازی: ذخیره سازی محصولات غذایی اساسی مانند برنج، گندم، گوشت و غیره نه تنها دولت‌ها را در پاسخگویی به نیازهای متغیر مصرف کنندگان توانمند می‌سازد، بلکه می‌تواند امکان عرضه غذای ارزان‌تر به شهروندان را فراهم کند. زیرا دولت‌ها می‌توانند با خرید و ذخیره سازی ارزن تر محصولات در زمان رکود بازار، قدرت خرید مصرف کنندگان را با عرضه محصولات منجمد و فرآوری شده‌ای که دارای تخفیف و قیمت پایین‌تری هستند، افزایش دهند.

۶. استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی: تحولات ساختاری و نهادسازی به عنوان یک استراتژی بنیادی محسوب می‌شود که اغلب کشورها با گذار به عصر صنعتی و تغییرات نیازهای مصرف کنندگان به آن روی آورده اند. برای نمونه می‌توان به استقرار انجمن‌ها، کمیسیون‌ها و نهادهای رسمی و غیردولتی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد.

۷. استراتژی تحقیق و توسعه: تحقیق و توسعه غالباً با هدف سنجش نیازها و وضعیت امنیت غذایی جامعه هدف و وضعیت کشاورزی و توان بخش تولید برای پاسخ به تقاضای بخش مصرف مد نظر قرار می‌گیرد.

براین اساس، فلسفه وجودی و یا رسالت اصلی دولت‌ها امنیت و نظم بخشیدن به امور و برآوردن نیاز و تأمین کالاهای عمومی است.

با توجه به اینکه امروزه حوزه‌های مختلف به هم مرتبط هستند، امنیت همانند ظروفه

مرتبطه بوده و امنیت غذایی هم ارتباط محکمی با دیگر حوزه‌ها داشته و به لحاظ اینکه تأمین نیاز حیاتی از این طریق میسر است، چه بسا اهمیت آن بیشتر بوده و پایه و اساس امنیت در سایر حوزه‌ها باشد. از سویی دیگر در تعریف اقتصادی و در مقوله حکمرانی امنیت غذایی یک کالای عمومی است که دولت‌ها حسب رسالت خویش وظیفه تأمین آن را برعهده دارند. امروزه امنیت غذایی در سطح جهانی به عنوان یک موضوع مهم و چالش برانگیز مطرح است.

برای دوره ۱۵ ساله، ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۱۵ در برنامه جهانی و سازمان‌های بین المللی این گونه پیش بینی شده بود که تعداد گرسنگان از ۸۰۰ میلیون نفر به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد؛ نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سالانه حداقل یک میلیون نفر به این تعداد اضافه شد

در این راستا برای دوره ۱۵ ساله، ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۱۵ در برنامه جهانی و سازمان‌های بین المللی این گونه پیش بینی شده بود که تعداد گرسنگان از ۸۰۰ میلیون نفر به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد؛ نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سالانه حداقل یک میلیون نفر به این تعداد اضافه شد، ضمن اینکه سوءتغذیه بیشتر شده است و برخی آمارها نشان می‌دهد که جمعیت دچار سوءتغذیه بالغ بر ۲ میلیارد نفر است. در واقع شواهد نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ تعداد افرادی که از گرسنگی و ناامنی غذایی در سطح جهان رنج می‌برند، به آرامی رو به افزایش است. کمبود وزن در کودکان و اضافه وزن در بزرگسالان همواره در برخی مناطق جهان روند فزاینده دارد.

"استراتژی حمایت، خدمات دهی و کمک رسانی: این استراتژی با هدف شناسایی اقشار فقیر، کم درآمد، کودکان، زنان باردار، بزرگسالان و جمعیت آسیب پذیر به اجرا در آمده است"همچنین، آمارها حاکی از آن است که جهان تا سال ۲۰۳۰ در مسیر ریشه کن نمودن گرسنگی قرار ندارد و علیرغم برخی پیشرفت‌های صورت گرفته و حتی با وجود تعهدات جهانی نسبت به ریشه کنی فقر در این افق و تأکید سران کشورها در اجلاس ریو، اغلب شاخص‌ها برای از بین بردن گرسنگی و نیل به اهداف تغذیه‌ای در چارچوب صحیح نیستند (فائو، ۲۰۲۰).

بنابراین، از آنجا که ناامنی غذایی در سطوح ملی و بین المللی بیانگر سوءمدیریت کشورها در بخش‌های مختلف تولید، توزیع، قیمت گذاری و در دسترس قرار دادن غذا است، می‌توان دریافت که نظام‌های مدیریت غذا با چالش جدی مواجه است.

علیرغم تلاش برخی کشورها در جهت رفع سوءتغذیه در سطح ملی و بهبود نظام‌های تغذیه و فراهم کننده غذا، ناامنی غذایی همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح است. معدودی از کشورها همچون سنگاپور، ایرلند و ایالات متحده آمریکا موفقیت‌هایی در این خصوص کسب کرده اند که می‌تواند درس‌هایی را برای مدیریت بخش غذا در پی داشته باشد. بر این مبنا مطالعه حاضر با بررسی برنامه‌ها، اسناد و تجربیات کشورهایی موفق و نسبتاً موفق در زمینه امنیت غذایی درصدد است تا سازوکارهایی را برای ارتقای سیستم‌های غذایی، کاهش ناامنی و افزایش دسترسی همه جانبه به غذای سالم و کافی در کشور فراهم آورد. در این راستا، مطالعه امنیت غذایی در کشورهای منتخب به طور جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی الامکان وضعیت تغذیه و روند امنیت غذایی در آنها به بحث گذاشته می‌شود و ضمن تبیین برنامه‌ها و تجارب آنها، سازوکارهای بهبود امنیت غذایی فراهم می‌شود.

۴ محور سیاست‌های امنیت غذایی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ سیاست‌های امنیت غذایی خود را در ۴ محور زیر اعلام کرده است؛

یک. حصول اطمینان از عرضه و مصرف مواد غذایی سالم و پایدار

دو ایجاد یک بخش کشاورزی نوآور و تاب آور

سه.

حفظ تنوع زیستی و محیط زیست و کمک به مبارزه با تغییرات آب و هوایی

چهار. تأمین مواد غذایی در فضای شهری و روستایی

امنیت غذایی در ایرلند

ایرلند پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ فقر غذایی را در میان خانوارهای خود تجربه کرد. این کشور پس از مدت زمان کوتاهی در سال ۲۰۰۹ توانست روند بازیابی امنیت غذایی خود را پیش گیرد و به یکی از برترین کشورهای جهان در زمینه تأمین غذا برای مردم خود تبدیل شود. اکنون ایرلند پس از سنگاپور و پیش از ایالات متحده به عنوان دومین کشور برتر جهان از نظر شاخص‌های امنیت غذایی شناخته شده است.

در دهه اخیر، استراتژی برداشت غذا ۲۰۲۰ به عنوان چشم انداز دولت ایرلند در بخش غذا (وزارت کشاورزی، شیلات و غذای ایرلند، ۲۰۱۰) است که در ژوئیه ۲۰۱۰ مد نظر قرار گرفت و بر این موضوع دلالت دارد که کشاورزی مسئول بازیابی توان اقتصادی ایرلند است. این استراتژی از طریق زنجیره تأمین غذا، سه بخش مهم اقتصادی یعنی کشاورزی و آبزی پروری، صنعت فرآوری و بخش‌های توزیع را در جهت تأمین امنیت غذایی به یکدیگر متصل می‌کند.

"کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده که دارای جمعیت بالایی هستند از این استراتژی به طور غالب بهره گرفته اند و برنامه‌های وسیعی در راستای تحقق این استراتژی تدوین کرده اند"بخش غذا برای اقتصاد ایرلند و نیز تأمین امنیت غذایی مردم این کشور بسیار حائز اهمیت است، به طوری که بزرگترین صنعت بومی ایرلند با ۵۸ درصد صادرات و اشتغال ۴۵۸۰۰ نفر مربوط به این بخش است.

لازم به ذکر است که در بخش مواد غذایی و آشامیدنی ایرلند، یک تشکیلات اقتصادی با ۷۰۰ شرکت تولیدی است که بیش از ۹۰ درصد آنها شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس می‌باشند. بنابراین، اساس استراتژی برداشت غذا بر محور همین تشکیلات اقتصادی طراحی شده است. ارزش تولید ناخالص بخش غذا و نوشیدنی ایرلند تا سال ۲۰۳۰ از ۲۰ میلیارد یورو به ۴۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این رشد قابل توجه زیربنای امنیت غذایی این کشور را توسعه می‌دهد (وزارت کشاورزی، شیلات و غذای ایرلند، ۲۰۱۳)

استراتژی برداشت غذا از طریق تولید غذا و فراهم کردن آن برای مصرف کنندگان ایرلندی میسر می‌شود. بنابراین، کشاورزی به عنوان یک بخش بومی مسئول تولید ۲۴ میلیارد یورو برای اقتصاد ایرلند است.

این مسأله صرفاً از طریق تولید غذا محقق می‌شود و آن هم به معنای امنیت غذایی پایدار برای ایرلند و احتمالاً سیستم‌های غذایی جهان است. بنابراین، تأکید اصلی بر صادرات محصولات کشاورزی به ویژه گوشت، لبنیات، شیر خشک، غذاهای غنی شده و نوشیدنی‌ها است.

افزون بر راهبرد مزبور، ایرلند به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار، یک برنامه راهبردی در خصوص تولید و فرآوری پایدار غذای ایرلند تدوین نموده است که چشم انداز آن به شرح زیر است:

سرمایه گذاری راهبردی در تحقیقات تولید و فرآوری پایدار غذا برای ایجاد انگیزه و توانمندسازی بخش در جهت دستیابی به پتانسیل حداکثری خود به روشی پایدار و در نتیجه سهیم شدن در نیل به چشم انداز کلی برداشت غذای ۲۰۲۰ بر مبنای رفتار هوشمندانه، تفکر سبز و رشدمحور

در راستای رسیدن به برنامه تحقیقاتی استراتژیک در ارتباط با راهبرد برداشت غذا ۲۰۲۰، اهداف چهارگانه زیر توسط دولت ایرلند مد نظر قرار گرفته است:

۱- دستورالعمل تحقیقاتی می‌بایست بر مبنای برنامه‌های تحقیقاتی که از بطن نیازهای تمامی ذینفعان مربوطه استخراج شده است، مد نظر قرار گیرد تا منتج به رشد در بخش غذایی ایرلند شود.

۲- دستورالعمل تحقیقاتی می‌بایست مشارکت فعال در فعالیت‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا و عرصه بین المللی را تسهیل نماید.

۳- دستورالعمل تحقیقاتی می‌بایست این اطمینان را به دست دهد که مجموعه مهارت‌های دانش آموختگان، تحصیلات تکمیلی و محققان با نیازهای ذینفعان مرتبط است و توده قابل توجهی از محققان برای ارائه چشم انداز آماده هستند.

۴- دستورالعمل تحقیقاتی می‌بایست این اطمینان را حاصل نماید که دستاوردهای پژوهشی که از محل بودجه دولتی به دست آمده اند، با سیاستهای ملی مالکیت معنوی برای حداکثرسازی منافع دولت، جامعه و بنگاههای اقتصادی انطباق دارند.

۵- دستورالعمل تحقیقاتی می‌بایست این اطمینان را حاصل نماید که زیرساختهای موجود برای اهداف فعلی به طور مناسب طراحی شده اند و نیازهای زیرساختی آینده نیز شناسایی می‌شوند.

علیرغم دورنمای استراتژی برداشت غذا و موفقیت‌های ناشی از آن، نقدهایی نیز در محافل علمی بر آن مترتب است که می‌تواند قضاوت در مورد اثربخشی آن را تسهیل نماید. در واقع، استراتژی برداشت غذا نوعی دیدگاه به بیرون است و شاید به همین دلیل است که از حیث سازگاری با شوک‌های غذایی مانند مشکلات زنجیره تأمین و یا کمبود روغن و آب، کمتر به نیازهای گسترده توده مردم ایرلند توجه کرده است. در این استراتژی هیچ گونه بحثی در خصوص سلامت جامعه یا اهمیت تغییر رژیم غذایی نشده است و تقریباً تأکید عمده بر مزایای بالقوه اقتصادی است.

همچنین، به نظر می‌رسد افراد با زمینه‌های تخصصی بهداشت عمومی یا تخصصی در تدوین این استراتژی دخیل نبوده اند. در نهایت هیچ بیانیه رسمی وجود ندارد که ایرلند ارزیابی امنیت غذایی خود را ابراز نماید، اگرچه کشور ایرلند از نظر شاخص‌های جهانی امنیت غذایی از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ با این حال، نزول رتبه جهانی آن در ارتباط با شاخص‌های امنیت غذایی از سال ۲۰۱۷ به ۲۰۱۹ و فقدان دلایل این رخداد به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌های امنیت غذایی و ارزیابی‌های مربوطه در این کشور شفافیت کامل ندارند.

امنیت غذایی در ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ از رتبه نخست شاخص سالانه امنیت غذایی که توسط واحد اقتصادی اکونومیست تهیه شده است، سقوط کرد.

"در خلال این استراتژی ممکن است قیمت یارانه‌ای و کارت سهمیه خرید در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رایگان توزیع شود.۲"زیرا نگرانی در مورد هزینه‌های تحقیقات کشاورزی و گرایشات سیاسی دولت ممکن است کشور آمریکا را از جایگاه یک صادرکننده برتر در جهان به موضع ناامنی برای تأمین غذا مبدل کند. این در حالی است که رشد امنیت غذایی طی سه سال اخیر در ایالات متحده روند مثبتی راطی کرده است. شکل (۱) نشان می‌دهد که سهم خانوارهای دارای امنیت غذایی از سال ۲۰۱۷ به ۲۰۱۹ افزایش داشته و سهم خانوارهای فاقد امنیت غذایی روند کاهشی داشته است. لازم به ذکر است که خانوارهای فاقد امنیت غذایی صرفاً در برخی از مواقع سال به غذای کافی دسترسی نداشتهاند. برای نمونه در سال ۲۰۱۷ سهم کل خانوارهای فاقد امنیت غذایی برابر ۱۱.۸ درصد (۱۵ میلیون خانوار) است که این میزان در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۵ درصد (۱۳.۷ میلیون خانوار) کاهش یافته است.

شکل (۲) حاکی از آن است که در میان خانوارهای آمریکایی با کودکان زیر ۱۸ سال، ۸۴.۳ در سال ۲۰۱۷ از نظر غذایی ایمن بوده اند و در سال ۲۰۱۹ این متغیر به به ۸۶.۴ درصد رسیده است.

لازم به ذکر است که تعداد خانوارهای فاقد امنیت غذایی که دارای فرزند و عضو بزرگسال هستند نیز طی سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ روند کاهشی داشته است.

وزارت کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی و غذا در آمریکا به طور عمده بر اهداف مبتنی بر تأمین امنیت غذایی متمرکز است؛ بهطوری که بالغ بر ۸۰ درصد از بودجه ۱۴۱ میلیارد دلاری آن (بخش کشاورزی) به برنامه خدمات غذا و تغذیه اختصاص یافته است (وزارت کشاورزی ایالات متحده، ۲۰۲۰) تراز تجاری مثبت این کشور در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

سرانه تولید غذای اساسی این کشور ۲.۲ تن محاسبه شده است. این وزارتخانه اهداف عملیاتی خود در زمینه تأمین غذا را از طریق آژانس فدرالی خدمات غذا و تغذیه دنبال می‌کند. این آژانس وظیفه ارائه کمک‌های تغذیه‌ای به آن دسته از مردم آمریکایی را بر عهده دارد که از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. این آژانس از میان هر پنج آمریکایی به یک نفر خدماترسانی می‌کند آمریکا برای کاهش ناامنی غذایی در بین اقشار مختلف جامعه بالغ بر ۱۵ برنامه عملیاتی را آغاز کرده است که عبارتند از:

* برنامه ناهار مدارس ملی

* برنامه تغذیه تکمیلی ویژه زنان، نوزادان و کودکان

*برنامه تغذیه تکمیلی

* برنامه صبحانه مدرسه

*برنامه ویژه شیر

*برنامه خدمات غذای تابستانی

*برنامه تغذیه بازار کشاورزان / برنامه تغذیه بازار کشاورزان ارشد

*برنامه تغذیه‌ای مراقبت از کودکان و بزرگسالان

*برنامه غذایی مکمل کالا

*برنامه کمک تغذیه‌ای اضطراری موقت

*برنامه توزیع غذا در رزرواسیون هند

*برنامه کمک تغذیه‌ای برای کمکرسانی در برابر بلایا

* برنامه کمک تغذیه‌ای بلوک

*برنامه میوه و سبزیجات تازه

برنامه تغذیه تکمیلی بهعنوان یکی از مهمترین و شناختهشدهترین برنامه تغذیه‌ای آمریکا برای مقابله با سو تغذیه و ناامنی غذایی است. این برنامه که در گذشته تحت عنوان برنامه تمبر غذا شناخته می‌شد، درصدد فراهم نمودن غذا برای اقشار ضعیف و کم درآمد ایالات متحده است.

"استراتژی سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات: برخی کشورها مانند سنگاپور بر سرمایه گذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر ذائقه مصرف کنندگان متمرکز شده اند"فرد مستعد می‌بایست برای تعیین صلاحیت به متولی برنامه مذکور در ایالت خود مراجعه نماید و در صورت تأیید صلاحیت، کارت الکترونیکی انتقال مزایا دریافت نماید. فرد مستعد می‌تواند با اعتبار ماهانة این کارت از فروشگاه‌های معین مواد غذایی تهیه نماید. در سال ۲۰۱۷، متوسط مزایایی که این برنامه به افراد مستعد واگذار می‌نمود برابر ۱۲۶ دلار بوده است که هزینه ۴۰.۱ دلار برای هر وعده غذایی یک نفر در نظر گرفته شده بود.

برنامه ناهار مدرسه ملی پس از تصویب قانون ناهار مدرسه ملی ریچارد بی راسل در سال ۱۹۴۶ آغاز شد. طی این برنامه، ناهار کمهزینه یا رایگان به دانشآموزان واجد شرایط در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی و مﺆسسات مراقبت از کودکان محلی ارائه می‌شود. طبق آمار آژانس خدمات غذا و تغذیه، در سال ۲۰۱۷ طی این برنامه، بهطور متوسط ۳۰ میلیون کودک در روز تغذیه شدهاند.

بهطور معمول کودکانی که خانوار آنها درآمدی نزدیک به خط فقر داشته باشند در این برنامه مستعد شناخته می‌شوند. بالغ بر دو سوم (۶۷ درصد) غذای‌ها بهصورت رایگان بوده و مابقی آن با قیمت پایین عرضه شده است.

برنامه تغذیه تکمیلی ویژه زنان، نوزادان و کودکان نوعی برنامه تغذیه‌ای پیشگیرانه با بودجه فدرالی است که منابع مالی برای حمایت از توزیع غذاهای مکمل، مراقبتهای بهداشتی و آموزش‌های تغذیه‌ای برای زنان باردار، شیرده و بدون شیری که درآمد کم دارند، فراهم می‌نماید. این برنامه همچنین کودکان متولد شده در خانوارهای کم درآمد و نیز کودکان کمتر از سن پنج سال که به دلیل فقر مالی خانوارهایشان در معرض خطر قرار دارند را نیز مد نظر قرار می‌دهد. در سال ۲۰۱۷، این برنامه بهطور متوسط ۷.۳ میلیون نفر در ماه (با متوسط ۴۱ دلار هزینه برای هر نفر) را پوشش می‌داد.

بر مبنای برنامه راهبردی تدوینشده، این وزارتخانه دارای یک مأموریت اساسی است که عبارت است از» رهبری بر بخشهای کشاورزی، غذا، منابع طبیعی، زیرساختهای روستایی، تغذیه و مسائل مرتبط با آن از طریق تصمیمات مبتنی بر واقعیت، دادهبنیان و مشتریمحور». در این راستا، چشماندازی که پیش روی این مجموعه قرار دارد در چارچوب امنیت غذایی طراحی شده است.

"به نظر می‌رسد این استراتژی به طور غالب منحصر به کشورهایی باشد که فاقد خودکفایی نسبی در تأمین محصولات استراتژیک خود هستند"این چشمانداز عبارت است از: «درست عمل کنید و به همه غذا بدهید.» ارزشهایی که تمامی کنشگران این وزارتخانه در چارچوب برنامه راهبردی خود می‌بایست مد نظر قرار دهند، به شرح زیر است:

۱- ما در تمامی کارهایی که انجام می‌دهیم، صداقت و امانتداری کامل را انتظار داریم

۲- ما تعهدات را با دقت می‌پذیریم و به آنها عمل می‌کنیم

۳- ما خودمان را درگیر مشکلات می‌کنیم و همیشه پاسخگو هستیم

۴- ما در هر زمان و به موقع برای مشتریان خود خدمات فراهم می‌کنیم

۵- ما از منابع وزارت کشاورزی ایالات متحده که مودیانبه ما سپردهاند، محافظت و نگهدای می‌کنیم

شواهد نشان می‌دهد که برنامه راهبردی این وزارتخانه در چارچوب پاسخگویی به ذینفعان اصلی که همان قانونگذاران، تولیدکنندگان و مشریان هستند، طراحی شده است. به طور کلی، اهداف استراتژیک وزارت کشاورزی ایالات متحده به شرح زیر است:

۱- اطمینان از ارائه کارا و مﺆثر برنامه‌ها با تمرکز بر یکپارچگی و خدمات مشتری

۲- حداکثرسازی توانایی تولیدکنندگان آمریکایی برای رونق بخش تغذیه و پوشاک در جهان

۳- ارتقا محصولات کشاورزی و صادرات آمریکا

۴- تسهیل در رونق بخش روستایی و توسعه اقتصادی

۵- تقویت نظارت اراضی خصوصی از طریق فناوری و تحقیق

۶- اطمینان از بهره برداری مولد و پایدار از جنگل‌های ملی

۷- دسترسی تمامی مردم آمریکا به غذای سالم، مغذی و ایمن

نکته حائز اهمیت آن است که عمده ارکان برنامه راهبردی ایالات متحده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر پایه تأمین غذای سالم و کافی برای مردم آمریکا است. در واقع، این موضوع از چشم انداز، مأموریت و اهداف مندرج در برنامه راهبردی اخیر ایالات متحده (۲۰۱۸-۲۰۲۲) به خوبی قابل استنباط است.

امنیت غذایی در چین

چین به عنوان یکی از کشورهای پرجمعیت جهان از نقطه نظر شاخص منابع طبیعی و تاب آوری از بین ۱۱۳ کشور جهان در رتبه ۶۹ قرار دارد و از نظر شاخص جهانی امنیت غذایی در رتبه ۳۵ واقع شده است. شواهد نشان می‌دهد که این کشور از حیث شاخص منابع طبیعی و تاب آوری روند نزولی را طی کرده است؛ اما از نظر شاخص امنیت غذایی رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، سوال اصلی این است که با وجود چالش‌های جدی مانند افزایش قیمت غذا، افزایش وابستگی به واردات غلات، کوچک شدن اراضی کشاورزی و اختلالات ناشی از بلایای طبیعی، برنامه نیل به امنیت غذایی در کشور پرجمعیتی همچون چین چگونه هدایت می‌شود.

در میان نگرانی‌هایی مبنی بر چگونگی تغذیه جمعیت میلیاردی چین، شاید توجه کمتری به یک سناریوی ممکن شده باشد: چین تا حد زیادی از نظر غذا خودکفا شده است.

اما این تصور در خصوص تغذیه دام‌ها (علوفه) کاملاً متفاوت است. آخرین برنامه پنج ساله بخش کشاورزی چین (۲۰۱۶-۲۰۲۰) دو هدف عمده را برای بخش کشاورزی تعیین کرده است ۱) دستیابی به خودکفایی در [تولید] غلات و ۲) امنیت غذایی «مطلق»

در خصوص خودکفایی، عرضه و تقاضای غلات نظیر برنج، ذرت و گندم که بیشترین کالری را در رژیم‌های غذایی برای مردم فراهم می‌کند، متعادل است. با این حال، چین صرف نظر از هدف تأمین امنیت غذایی مندرج در برنامه پنجساله بخش کشاورزی، می‌بایست ۱۰۰ میلیون تن دانه سویا وارد کند که عمدتاً برای مصارف خوراک دام مصرف می‌شود و چین را به یکی از بزرگترین واردکنندگان دانه‌های روغنی جهان تبدیل می‌کند.

تجارب چین حاکی از آن است که این کشور به لحاظ برخورداری از یک پنجم جمعیت جهان، سیاست‌ها و استراتژی‌های مختلفی را برای تأمین امنیت غذایی در پیش گرفته است. این استراتژی‌ها به صورت تاریخی به شرح زیر است:

۱- توأم با افزایش مشوق‌ها، اصلاحات نهادی، توسعه اقتصادی روستایی و سایر سیاستهایی که دسترسی به غذا را افزایش می‌دهد، توسعه فناوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. فناوری نیروی محرکه اقتصاد چین است؛ به طوری که پایگاه فناوری چین در دوره اصلاحات و قبل از آن به سرعت رشد کرد و نیل به امنیت غذایی را به عنوان یک دستاورد مهم تسهیل نمود.

"بنابراین، وابستگی به منابع کشورهای دیگر ممکن است دولت‌ها را به سوی پیاده سازی این استراتژی سوق دهد.۳"برای مثال، گونه‌های مختلف محصولات حساس به نور در دوره‌های کوتاه مدت پرورش داده شدند. شاخص کشت مخلوط افزایش پیدا کرد. برنج تراریخته در دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابتکار دانشمندان چینی معرفی شد و ضمن افزایش عملکرد در بسیاری از نقاط کشور، به سرعت به نیمی از مناطق مستعد کشت گسترش یافت. سایر غلات نیز تحول تکنولوژیکی چشمگیری را تجربه کردند.

۲- ترتیبات نهادی و سیاست‌های غذایی دولت به عنوان عوامل تعیین کننده در تولید و دسترسی به محصولات غذایی در چین محسوب می‌شود. چین در دهه ۱۹۵۰ نوعی استراتژی نامتوازن توسعه صنعتی را در پیش گرفت و بدین ترتیب سرمایه لازم در جهت صنعتی شدن را جمعآوری نمود.

سیاست رسمی از طریق اقداماتی همچون جایگزین کردن بازار آزاد با شیوه خرید تضمینی، تولید برنامه ریزی شده و سهمیه بندی مواد غذایی، دستمزد صنعتی و قیمت مواد غذایی را به صورت غیرواقعی پایین نگه داشت. این استراتژی نامتوازن و مصادیق عملی آن بر امنیت غذایی در سطوح ملی و خانوار تأثیرمی گذارد. نظام جیره غذایی (تمبر غذا)، تأمین غذای شهری و تا حدودی کمبود غذای روستایی را تضمین می‌کند. این نظام بر اساس سن، جنس و شغل، حداقل مقدار انرژی و پروتئین را برای ساکنین شهری تأمین می‌کند.

۳- رشد اقتصادی پایین که ناشی از ناکارآمدی اقتصادی و فقر پایدار روستایی بود، رشد درآمد روستایی را مسدود کرد. در سال ۱۹۷۹، چین اصلاحات نهادی و اقتصادی را در پیش گرفت تا از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد بازتر و بازارگرا تغییر جهت دهد.

"استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین: تغییرات در عرضه غذا، نوسانات قیمت و تحولات دیپلماسی ممکن است کشورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی غذایی مواجه کند"با آزادسازی اصلاحات در نهادها و بازارهای تولید و مصرف، تولید محصولات کشاورزی جهش یافت. تولید این محصولات تقریباً سه برابر شد و در پی تأمین امنیت غذایی، مصرف به چهار برابر میزان اولیه خود رسید.

امنیت غذایی در ساختار بخش کشاورزی چین مرهون تلاش‌های تاریخی و طولانی مدت است که برخی از آنها به شرح زیر است:

۱- رشد مداوم در تولید مواد غذایی: تولیدات غذایی چین در سال ۲۰۱۰ برابر ۵۵۰ میلیون تن و در سال ۲۰۱۲ به ۶۰۰ میلیون تن رسیده است. این تولیدات در سالهای ۲۰۱۵ برابر ۶۶۰ میلیون تن و پس از آن برای مدت چهار سال معادل ۶۵۰ میلیون تن بوده است. به طور کلی، از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸ رشد ۱۱۶ درصدی در تولید غذا رخ داده است که نشانگر توسعه بخش تولید در این کشور است.

۲- ظرفیت بیشتر برای ذخیره سازی غذا: ذخایر مواد غذایی بیش از پیش مدرن شده است. در سال ۲۰۱۸ ظرفیت ذخیره سازی انبارهای غلات ۶۷۰ میلیون تن و انبارهای ساده ۲۴۰ میلیون تن بوده است که نسبت به سال ۱۹۹۶، ۳۱.۹ درصد رشد داشته است.

این سطح از رشد مرهون بازسازی ذخایر و انبارهای فرسوده و تأسیس ذخایر جدید در چین بوده است. افزون بر اینها، ظرفیت‌های لجستیکی چین افزایش یافته اند. در این راستا، تمامی کانال‌های تدارکات غذایی برای تشکیل یک شبکه حمل و نقل چند گانه شامل راه آهن، بزرگراه‌ها و … یکپارچه شده اند. برای نمونه در سال ۲۰۱۷، کل حجم مواد غذایی حمل شده برابر ۴۸۰ میلیون تن، شامل ۲۳۰ میلیون تن حمل بین استانی، بوده است.

۳- بهبود تغذیه ساکنین: چینی‌ها انتخاب بیشتری برای غذاهای خود دارند و نسبت به گذشته از رژیم‌های غذایی سالم‌تری برخوردارند. مصرف غلات کاهش یافته و در مقابل مصرف گوش، ماهی، سبزیجات و میوه افزایش یافته است.

"بنابراین تلاش برای یافتن منابع جدیدی برای جایگزین کردن اقلام غذایی یک استراتژی مناسب برای کشورهای واردکننده محصولات اساسی به شمار می‌رود"کمیسیون ملی بهداشت چین متوسط انرژی دریافتی توسط یک فرد در چین را برابر ۲۱۷۲ کیلوکالری و مصرف پروتئین، چربی و کربوهیدارت را به ترتیب برابر ۶۵، ۸۰ و ۳۰۱ گرم گزارش کرده است.

۴- فراهم کردن غذا برای فقرا: با فراهم کردن غذا برای فقرا چینی، امنیت غذایی در این کشور افزایش یافته است. همچنین رشد اقتصادی و سیاست‌های دولتی، فقر را از ۱۰.۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است که خود زمینه دسترسی اقتصادی بهتر به غذا را فراهم می‌کند. در مناطق فقیرنشین، دولت چین برنامه‌های گسترده‌ای را برای بهبود تغذیه دانشجویان، نوزادان، کودکان، زنان باردار و سالخوردگان پیاده کرده است.

علاوه بر عوامل فوق که محرک امنیت غذایی در چین محسوب می‌شوند، اقداماتی همچون نوآوری و بهبود سیستم بازار، بهبود مقررات اقتصاد کلان، توسعه اقتصاد مربوط به صنایع فعال در حوزه غلات، ایجاد سیستم جامع علوم و فناوری غذایی، تقویت مدیریت و عملیات مطابق با قانون، توسعه روابط همکاری بین المللی و افزایش بهره وری غذا در بهبود امنیت غذایی این کشور نقش تعیین کننده داشته اند.

امنیت غذایی سنگاپور

در عرصه امنیت غذایی، سنگاپور در فهرست شناخته شده ترین کشورهای جهان از نظر رتبه امنیت غذایی است.

این کشور طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با یک جهش چشمگیر از جایگاه چهارم به جایگاه اول جهانی در حوزه امنیت غذایی دست یافت. (در واقع، این کشور از نقطه نظر عوامل همچون تغییرات در هزینه غذا، تحقیق و توسعه عمومی در بخش کشاورزی و استانداردهای تغذیه‌ای در جهان حائز رتبه اول است.

در سنگاپور، امنیت غذایی به طور غالب از طریق تشکیلات سازمانی دنبال می‌شود. سازمان صنایع غذایی و دامپزشکی سنگاپور مسئول ترسیم نقشه راه و هدایتگری در زمینه امنیت غذایی است.

Ava (سازمان کشاورزی، غذا و دامپزشکی سنگاپور) در تلاش است تا از کفایت غذای ایمن و مقرون به صرفه برای تمامی مردم سنگاپور اطمینان حاصل نماید. بنابراین تمامی انواع غذاهای وارداتی تولید داخل، تازه و یا فرآوری شده در کانون توجه ava قرار دارد تا بتواند امنیت غذایی را بهبود ببخشد.

بر خلاف تصویری که شواهد جهانی از رتبه این کشور در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد، بیش از ۹۰ درصد محصولات غذایی مورد استفاده مردم سنگاپور وارداتی است. آمارهای آژانس امنیت غذایی سنگاپور، موضوع خودکفایی در تولید محصولات اساسی را به چالش می‌کشد. طبق این آمارها، کشور سنگاپور تنها قادر به تولید ۱۳ درصد از سبزیجات، ۹ درصد از ماهی و ۲۴ درصد از تخم مرغ مصرفی خود می‌باشد. با توجه به ذائقه مردم سنگاپور، وابستگی شدید به واردات غذا، چالش جدی در جهت تضمین ثبات در تأمین غذا است.

"سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این استراتژی برای تأمین امنیت غذایی خود تلاش می‌کند.۴"قیمت غذا به عنوان چالش دیگری در تأمین امنیت غذایی سنگاپور محسوب می‌شود. به لحاظ آنکه این کشور واردکننده عمده غذا محسوب می‌شود، تغییرات جهانی قیمت‌ها می‌تواند امنیت غذایی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. به لحاظ آنکه ممکن است مخاطراتی مانند تغییر در روابط دیپلماسی، بیماری‌ها و تغییرات جهانی منجر به تعطیلی بنادر و محدودیت‌های وارداتی گردد، امنیت غذایی سنگاپور به شدت در معرض خطر قرار دارد. بر این اساس، سازمان‌های متولی تأمین غذا نظیر ava و آژانس امنیت غذایی، استراتژی‌ها و برنامه‌های مختلفی را مد نظر قرار داده اند تا بر بخشی از این چالش غلبه نمایند. برخی از این برنامه‌ها بدین شرح است.

۱- برنامه‌های تبلیغاتی: دولت سنگاپور از طریق تبلیغات وسیع در صدد ایجاد تغییرات فرهنگی پایدار در نوع تغذیه شهروندان سنگاپوری است تا بتوانند بر چالش واردات محصولات اساسی پایان دهد.

بدین منظور با تبلیغ گزینه‌های غذایی مانند گوشت منجمد و تخم مرغ مایع یا پودر تخم مرغ (فرآوری شده) به جای انواع تازه آن، تلاش می‌کند تا انعطاف پذیری در تأمین امنیت غذایی را افزایش دهد.

۲- کمک به مصرف کنندگان برای مصرف محصولات جایگزین: دولت با اعمال مشوق‌هایی تلاش می‌کند تا مصرف کنندگان سنگاپوری به غذاهای جایگزین روی بیاورند و بدین ترتیب با مشکلات مربوط به تغییرات ناگهانی در عرضه یا قیمت غذاهای تازه به راحتی سازگار شوند. برای نمونه شهروندان سنگاپوری می‌توانند با انتخاب و مصرف گوشت منجمد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در هزینه خود صرفه جویی کنند. حتی در برخی مواقع، برش‌هایی از گوشت منجمد می‌تواند تا ۵۰ درصد تخفیف داشته باشد.

۳- آموزش عمومی: سنگاپور با ارائه آموزش‌های عمومی در خصوص استفاده از محصولات جایگزین (گوشت منجمد و غذاهای فرآوری شده)، نوعی حائل در برابر اختلالات بالقوه تأمین غذا ایجاد می‌کند و بدین طریق بر بازار مدیریت می‌نماید. برای مثال، در این کشور به طور روزانه بالغ بر سه میلیون عدد تخم مرغ به مصرف می‌رسد که بیش از ۷۰ درصد آن از کشور مالزی وارد می‌شود. آموزش‌های عمومی در خصوص استفاده از پودر تخم مرغ و تخم مرغ مایع سبب شده تا آسیب پذیری این کشور در برابر تغییرات قیمت به طور چشمگیری کاهش یابد.

۴- نشست‌های میان مدیران عامل انجمن‌ها، وارد کنندگان و خرده فروشان و جلسات خوشه‌های صنعتی: در این نشست‌ها در خصوص چالش‌های زنجیره تأمین، منابع جدید بالقوه، گرایش‌های مصرف کنندگان و برنامه‌های عملیاتی برای خروج از هر گونه اختلال احتمالی در تأمین غذا بحث و تبادل نظر می‌شود.

۵- تلاش در جهت یافتن منابع جدید غذا: آژانس امنیت غذایی سنگاپور برای کاهش وابستگی به منابع و تولیدات غذایی کشورهای منطقه در تلاش است تا به منابع جدید غذایی با هدف معرفی به عنوان جایگزین برای اقداماتی در خصوص تأمین امنیت غذایی انجام داده است.

"استراتژی توانمندسازی: توانمندسازی یک استراتژی بنیادی برای افزایش تولید و بهره وری منابع است"برای نمونه این سازمان در سال ۲۰۱۳ طی سفرهایی که به کشورهای اندونزی، فیلیپین، لهستان، دانمارک و چین ترتیب داده است، بازرگانان را در جهت ایجاد شبکه همکاری برای تأمین غذا هدایت نموده است.

۶- تمرکز بر سرمایه گذاری و کشاورزی قراردادی: دولت سنگاپور در صدد است تا با تنوع بخشی به منابع غذایی، چالش‌های مترتب بر عرصه تأمین غذا را تقلیل دهد. این موضوع صرفاً بر پایه امنیت غذایی در منشأ محقق خواهد شد. بدین معنا که امنیت غذایی به طور بنیادی درون زا باشد. بدین منظور سنگاپور با سرمایه گذاری در منطقه غذایی جیلین بر محور امنیت غذایی درون زا متمرکز شده است. Ava (سازمان کشاورزی و غذا و دامپزشکی سنگاپور) با ارائه مشاوره فنی تلاش می‌کند تا منطقه عاری از بیماری برای تأمین منظم گوشت و سایر محصولات فراهم باشد.

همچنین سنگاپور با تمرکز بر کشاورزی قراردادی، حق خرید محصولات غذایی را در شرایط بحرانی و نوسانات عرضه از آن خود کرده است.

۷- ذخیره سازی غذا: علاوه بر تمرکز بر یافتن منابع غذایی جدید، ذخیره سازی از دیگر استراتژی‌های دولت سنگاپور برای ثبات کوتاه مدت قیمت‌ها در شرایط بحرانی کمبود غذا است. این استراتژی در حال حاضر در خصوص برنج اعمال می‌شود.

به طور کلی، نقشه راه سنگاپور برای تأمین امنیت غذایی از دو استراتژی اصلی تشکیل شده است: استراتژی «حمایت» و استراتژی «توانمندسازی». Ava برمبنای این دو استراتژی در جهت یافتن منابع غذایی جدید و تمرکز بر تولیدات محلی برای تأمین امنیت غذایی پیش می‌رود. استراتژی حمایتی بر این اصل بنا شده است که در دراز مدت ضایعات مواد غذایی کاهش یابد و از ابزارهای مالی برای جلوگیری از نوسانات کوتاه مدت قیمت مواد غذایی حداکثر بهره برداری به عمل آید. همچنین این استراتژی بر تعامل بیشتر با آژانس‌های اجتماعی برای بررسی مقرون به صرفه بودن غذا تمرکز دارد.

"در این زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری می‌تواند تحقق چشم انداز امنیت غذایی را تضمین نماید.۵"برای نمونه، در این زمینه ava با همکاری آژانس ملی محیط زیست در تلاش هستند تا به تولید کنندگان، خرده فروشان، وارد کنندگان و سایر ذینفعان زنجیره تأمین در خصوص مدیریت پسماندها آموزش دهند. تحقیق و توسعه در کاهش ضایعات و بازیافت آنها نیز مورد حمایت قرار گرفته است. استراتژی توانمندسازی بر این موضوع تمرکز دارد که استراتژی حمایتی به خوبی پیاده سازی می‌شود یا نه. در صورت نیاز برای پیاده سازی بهتر استراتژی حمایتی، از استراتژی توانمندسازی استفاده می‌شود.

امنیت غذایی در هند

هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان برای سیاستگذاری در ساختار امنیت غذایی بر سر دو راهی قرار دارد. اگر چه این کشور در فاصله زمانی ۲۰۱۹ -۲۰۱۷ تا حد کمی جایگاه خود را از نظر شاخص‌های جهانی امنیت بهبود داده است؛ با این حال هنوز هم با چالش جدی در تأمین امنیت غذایی خود مواجه است.

هند در راستای تأمین غذای سالم و کافی برای شهروندان خود سال‌ها برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه غذا را در دستور کار خود قرار داده است. این کشور سابقه طولانی در پرداخت یارانه غلات از دوران استعمار دارد. در طول در هند مد نظر قرار گرفت. جنگ جهانی دوم، اولین بار غذای یارانه‌ای تحت عنوان «جیره» در هند مد نظر قرار گرفت. در سال ۱۹۹۷، سیستم توزیع هدفمند عمومی در هند با هدف کنترل قیمت غلات و از بین بردن انگیزه‌های سوداگری استقرار یافت و بواسطه آن ۶۰ میلیون خانوار به عنوان خانوارهای زیرخط فقر شناسایی شدند

طی این سیستم دولت از طریق کمیسیون هزینه‌ها و قیمت‌های کشاورزی هر فصل، غلات (عمدتاً گندم و برنج آسیاب نشده) را با حداقل قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند و آن را با قیمت یارانه‌ای به مصرف کنندگان می‌فروشد.

به دلیل برنامه ریزی ناکافی شبکه خدمات، ساختار هزینه، مصرف منابع و فساد، این سیستم برای سال‌ها تلاش کرد تا به اهداف مطلوب خود نائل شود.

"استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی: تحولات ساختاری و نهادسازی به عنوان یک استراتژی بنیادی محسوب می‌شود که اغلب کشورها با گذار به عصر صنعتی و تغییرات نیازهای مصرف کنندگان به آن روی آورده اند"در سال ۲۰۰۰، طرحی برای تغذیه فقیرترین خانوارهای هندی به اجرا درآمد. پیش از سال ۲۰۱۳، تمامی خانوارهای هندی بوسیله کارت سهمیه مقدار مشخصی کالای ضروری با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کردند. هیچ یک از این برنامه‌ها برای تقلیل ناامنی غذایی در هند وافی به مقصود نبودند و شواهد نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز گرسنگی در مناطق مختلف هند وجود دارد.

پس از سال‌ها تلاش، هند به عنوان یک صادرکننده بزرگ برنج ظهور کرد. در این راستا، دولت هند قانون ملی امنیت غذایی را در سال ۲۰۱۳ به منظور تقویت سیستم توزیع تصویب کرد. به واسطه این قانون، لازم است سالانه ۳۳.۶ میلیون تن برنج برای مصارف عموم عرضه شود.

در طول اجرای این قانون چالش‌هایی که سیستم توزیع هدفمند عمومی با آن روبرو بود، مد نظر قرار گرفت. طی این قانون جمعیت مستعد کمک در دو گروه طبقه بندی شدند، گروه اول خانوارهای واجد شرایط و گروه دوم خانوارهای بسیار فقیر بودند. خانوارهای گروه اول ماهانه به ازای هر نفر ۵ کیلوگرم غلات و خانوارهای گروه دوم، ۳۵ کیلوگرم دریافت می‌کردند. نکته حائز اهمیت آن است که سطح پوشش این قانون می‌بایست تا ۷۵ درصد خانوارهای روستایی و ۵۰ درصد خانوارهای شهری گسترش یابد. این قانون از آن جنبه که از طریق ارتباط با شبکه وسیعی از فروشگاه‌ها (با قیمت مناسب) در حال اجراست می‌تواند رهیافت جالب توجهی برای امنیت غذایی هند به شمار آید.

"برای نمونه می‌توان به استقرار انجمن‌ها، کمیسیون‌ها و نهادهای رسمی و غیردولتی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد.۷"با این حال اجرای نادرست این قانون تبعات منفی نیز به دنبال دارد.

برای نمونه در اغلب نقاط روستایی هند، سیستم توزیع هدفمند عمومی به دلیل ناکامی در اجرای قانون ملی امنیت غذایی با چالش مواجه است. زیرا در دسترس بودن قانون ملی امنیت غذایی در سراسر هند یک نگرانی عمده برای تلاش در جهت بهبود خدمات سیستم توزیع هدفمند عمومی محسوب می‌شود.

قانون ملی امنیت غذایی به دلیل ناکافی بودن شبکه‌های تأمین و صف‌های طولانی دارای محدودیت عملکردی است و در برخی روزهای هفته اجرا می‌شود.

به طور کلی، هند در پاره‌ای از محصولات استراتژیک نظیر گندم و برنج که برای تغذیه به آنها وابسته است، خودکفایی دارد و می‌تواند به تقاضای موجود پاسخ دهد. با این حال صدها میلیون هندی از نظر تغذیه ضعیف هستند. این کشور از جنبه دسترسی مردم به غذا موفق عمل کرده است؛ اما از نظر تنوع غذاهای در دسترس عملکرد خوبی ندارد. اجرای تمامی قوانین و برنامه‌های فوق الذکر در طول تاریخ هند ناشی از یک چالش اساسی یعنی نارسایی سامانه توزیع است.

بدین معنا که در هند دسترسی مقرون به صرفه به غذای سالم تابع درآمد خانوارهای کشاورزان است. غذا با قیمت مناسب در تمامی مناطق هند توزیع نمی‌شود.

امنیت غذایی در ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۱ اصلاحات در اقتصاد کلان خود را آغاز کرده است و بدین ترتیب برآورد می‌شود که هفتمین کشور بزرگ کشاورزی در جهان محسوب شود. این کشور با اقتصاد مبتنی بر فرهنگ دهقانی دارای بخش کشاورزی وسیعی است. عواملی همچون هزینه‌های عمومی تحقیق و توسعه کشاورزی، سرانه تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی سیاسی بر جایگاه امنیت غذایی ترکیه از نظر شاخص‌های جهانی تأثیر منفی داشته است. از دیگر مشکلاتی که بر امنیت غذا در ترکیه اثر دارد می‌توان به نوسانات در عرضه محصولات کشاورزی و غذایی و بازتوزیع ناعادلانه درآمد اشاره کرد.

کاهش مناطق کشاورزی نیز از جمله عوامل مؤثر بر امنیت غذایی ترکیه به شمار می‌رود.

"از سویی دیگر در تعریف اقتصادی و در مقوله حکمرانی امنیت غذایی یک کالای عمومی است که دولت‌ها حسب رسالت خویش وظیفه تأمین آن را برعهده دارند"با کاهش تمایل به زیرکشت بردن اراضی، اراضی حاصلخیز برای اهداف صنعتی و شهرنشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین ترتیب خطر نوظهوری برای امنیت غذایی ترکیه ایجاد می‌شود. با وجود چالش‌های فوق الذکر، یک تحول مثبت در اواخر دهه ۲۰۰۰ در ترکیه رخ داد که متعلق به مقررات ایمنی مواد غذایی است. در این زمان اقدامات قانونی در خصوص ایمنی غذایی به روند مذاکره با اتحادیه اروپا تبدیل شد.

در این زمینه حکم فوریتی قانونی شماره ۵۶۰ در مورد تولید، مصرف و بازرسی مواد غذایی در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر تدارکات برای تولید فنی و بهداشتی، فرآوری و نگهداری مواد غذایی است. در ۲ ژوئن سال ۲۰۰۴، عنصر نهایی این فرآیند، یعنی قانون غذا برای اولین بار در ترکیه به تصویب رسید.

طی این قانون، تحلیل ریسک، تشکیل کمیته علمی، ایجاد مجمع و بانک‌های ملی ۳ مواردی مانند استقرار کمیسیون ملی قوانین غذا و مدیریت بحران نمود بیرونی به خود گرفتند.

با وجود همه این تلاش‌ها، نقص در اجرای قانون و نظارت ناکافی، حاکی از عدم تحقق نتایج مطلوب در برنامه ایمنی غذایی ترکیه است.

در سال ۲۰۰۲، یک کارگاه آموزشی در خصوص توسعه برنامه‌های عملیاتی غذا و تغذیه توسط WHO و FAO در کشورهای جنوب اروپا برگزار شد. این کارگاه ترکیه را وادار کرد تا برنامه ملی اقدام برای غذا و تغذیه تدوین نماید. بدین منظور، سه کارگروه امنیت غذایی، ایمنی غذایی و تغذیه ایجاد شد. این کارگروه‌های مسئول تدوین نقشه اقدام،

هماهنگی مطالعات و نهایی کردن طرح بودند. مرحله اول این طرح تا ژوئیه ۲۰۰۲ به پایان رسید و هدف کلی آن به شرح زیر بود:

۱ .ترسیم وضع موجود امنیت غذایی، ایمنی غذایی و تغذیه؛

۲.

"در واقع شواهد نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ تعداد افرادی که از گرسنگی و ناامنی غذایی در سطح جهان رنج می‌برند، به آرامی رو به افزایش است"روشن کردن مسائل مربوط به اجرای سیاست‌های کنونی (در حوزه امنیت غذایی)؛

۳. مشاوره دادن در مورد برنامه‌های سیاست جدید و الزامات مربوط به تغییرات قانونی یا اداری. در حال حاضر با گسترش روابط ترکیه با سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، تلاش می‌شود تا پایداری کشاورزی و امنیت غذایی با تمرکز بر پدیده تغییر اقلیم تضمین شود.

لازم به ذکر است، تغییرات روزافزون در تعداد پناهندگان سوری‌ها ممکن است در آینده، ترکیه را در دستیابی به پایه‌های اساسی امنیت ایمنی غذایی به ورطه ناکامی بکشاند. نتیجه گیری امنیت غذایی به عنوان یک موضوع در کانون توجه اغلب دولت‌ها قرار گرفته است.

در حال حاضر تغییرات اقلیم، تغییر سطح زیرکشت اراضی، درآمد پایین در بخش کشاورزی، تغییر در نظام دیپلماسی، نوسانات قیمت، کمبود منابع و هزینه‌های بالا در تأمین نهادهها به ویژه آب و انرژی، مسئله تأمین امنیت غذایی را بیش از پیش با چالش مواجه کرده است.

در این راستا، اغلب دولتها با اتخاد سیاستها، استراتژی‌ها، برنامه‌های اقدام و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تلاش می‌کنند تا پایداری امنیت غذایی را با تأکید بر منابع و تولید در داخل تضمین نمایند.

شواهد نشان می‌دهد که این اقدامات بسته به شرایط، فرهنگ، تاریخ، سطح مصرف، ذائقه مصرف کنندگان، منابع تولید، منابع طبیعی، مزیت نسبی در فرآیند تولید و نگاه سیاستگذاران و برنامه ریزان در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. بر این مبنا، مطالعه حاضر با بررسی برنامه‌ها، اسناد و تجربیات امنیت غذایی در چندین کشور جهان، استراتژی‌ها و سیاست‌های مختلف تحقق امنیت غذایی را در بسترهای مختلف به تصویر می‌کشد.

براساس این گزارش، بررسی برنامه‌ها و اسناد مختلف امنیت غذایی در بسترهای گوناگون زاویه دید سیاستگذاران را در شرایط و زیرساخت‌های مختلف نشان می‌دهد و می‌تواند برنامه ریز.