نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه موافقتنامه همکاری قضائی ایران و افغانستان

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه همکاری قضائی بین ایران و افغانستان را ارایه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی این مرکز نظر کارشناسی خود را درباره لایحه موافقتنامه همکاری قضائی بین ایران و افغانستان را ارایه کرد که متن آن بدین شرح است: مقدمه حقوق کیفری یکی از ابزارهایی است که دارای کارکردی فردی ـ اجتماعی است. در سطح فردی ایجاد عدالت از یک‌سو و بازسازی مجرم از سوی دیگر مورد نظر است و در سطح اجتماعی کارکردی امنیت محور مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو یکی از دغدغه‌های اصلی هر دولتی محسوب می‌گردد. براساس این برای بالا بردن میزان تأمین اهداف فوق‌الذکر همکاری و معاضدت در امور کیفری در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد.

"خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه همکاری قضائی بین ایران و افغانستان را ارایه کرد"جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا معاهدات همکاری قضایی متعددی با کشورها در سطح کلان و البته معاهداتی نظیر انتقال محکومان را در سطح پایین‌تر منعقد کرده است. موافقتنامه حاضر یکی از این مواقفتنامه‌هاست که به‌طور کلی مورد تأیید و حمایت است. در عین حال انتقاداتی به موافقتنامه حاضر وارد است که لازم است اصلاحات مورد نظر در آن انجام گیرد. تأثیرات لایحه لایحه فوق‌الذکر می‌تواند به گسترش همکاری‌های قضایی بین دولت ایران و افغانستان کمک کند. این لایحه از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران از آن جهت مؤثر و مفید است که می‌تواند باب همکاری به‌وی‍‍ژه در زمینه جمع‌آوری ادله، اطلاعات و مدارک و شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها و ابلاغ اوراق قضایی را باز کند.

از این جهت که بسیاری از جرائم مربوط به مواد مخدر در مرزهای کشور‌ منشأ خارجی داشته و مجرمان از اتباع افغانستان هستند، این لایحه می¬تواند زمینه مناسبی برای کشف باندهای مجرمانه را فراهم نماید. ارزیابی مواد لایحه ۱. ماده (۱) موافقتنامه حدود همکاری قضایی را تعیین می‌نماید. بند «2» این ماده به بیان تمثیلی این موارد پرداخته و ۱۲ مورد از انواع همکاری‌ها را بر می‌شمارد. جزء «ط» بند «2» ماده (۱)، یکی از موارد همکاری را تعقیب جزایی قرار داده است.

"در سطح فردی ایجاد عدالت از یک‌سو و بازسازی مجرم از سوی دیگر مورد نظر است و در سطح اجتماعی کارکردی امنیت محور مورد توجه قرار گرفته است"مسئله‌ای که امری حاکمیتی تلقی می‌گردد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که گنجاندن آن مغایر با اصل احترام به حاکمیت ملی باشد که در مقدمه موافقتنامه مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که این بند حذف گردد. ۲. مرجع همکاری در ماده (۲) مراجع قضایی در نظر گرفته شده است و این ماده این ابهام را ایجاد می‌نماید که همکاری‌ها در نهایت باید از طریق چه مرجعی انجام شود.

البته ماده بعدی دو مرجع مرکزی برای همکاری تعیین کرده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشند. اما در ماده صحبتی از استفاده از مراجع دیپلماتیک برای برقراری ارتباط مشابه ماده (۱۷) موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و افغانستان که همزمان امضا گردیده، نشده است. ۳. ماده (۱۴) درمورد معافیت از هزینه دادرسی صحبت به میان می¬آورد. اما ماده با این ایراد مواجه است که در آن دقیقاً مشخص نشده که اتباع از چه معافیت‌هایی برخوردار هستند.

"براساس این برای بالا بردن میزان تأمین اهداف فوق‌الذکر همکاری و معاضدت در امور کیفری در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد"بند «1» در بیانی ابهام‌آمیز مقرر می‌دارد. «اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت‌ها درمورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر گردیده، برخوردار خواهند بود». ۴. ماده (۱۸) در بیان قیمومت و سرپرستی در بند «3» مقرره‌ای را پیشنهاد می‌نماید که با چارچوب نظام حقوقی ایران و اصول کلی آن تعارض دارد. براساس نظام حقوقی ایران به‌ویژه مواد (۶) و (۷) قانون مدنی احوال شخصیه تابع قانون متبوع شخص می‌باشند.

اعمال قانون بر شخص رابطه¬ای دوجانبه است که هم از حقوق مردم و هم از حقوق دولت محسوب می¬گردد. بند «3» این موافقتنامه پیش‌بینی کرده است که درصورت توافق دو دولت قانون حاکم بر امور قیمومت و سرپرستی محجور عوض گردد. امری که مغایر اصول کلی نظام حقوقی ایران است. لذا پیشتهاد می گردد که این بند حذف شود. ۵.

"جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا معاهدات همکاری قضایی متعددی با کشورها در سطح کلان و البته معاهداتی نظیر انتقال محکومان را در سطح پایین‌تر منعقد کرده است"یکی از مواردی که انتظار می‌رود در موافقتنامه‌های همکاری قضایی پیش‌بینی گردد و حداقل از اعتبار تأییدی برخوردار است، این اصل از اصول حقوق کنسولی است که هرگاه اتباع یکی از کشورهای متعاهد در کشور متعاهد دیگر دستگیر شود، موضوع و اتهام مطرحه باید سریعاً به اطلاع مقامات کنسولی طرف مقابل برسد. جای این مقرره در این عهدنامه خالی است درحالی که مواردی مثل تبادل سالیانه اطلاعات در مورد احکام محاکم پیش‌بینی شده است. لذا پیشنهاد می‌شود ماده‌ای در این خصوص اضافه گردد. نتیجه‌گیری و پیشنهادات موافقتنامه مورد بحث به‌طور کلی موافقتنامه مطلوبی ارزیابی می‌گردد که می‌تواند به گسترش روابط دوستانه بین دو دولت ایران و افغانستان کمک نماید. اما لازم است اصلاحاتی برای بهبود و رفع نواقص آن صورت گیرد.

۱. در ماده (۱)، جزء «ط» از بند «2» حذف گردد. ۲. بند «1» ماده (۳) بدین‌گونه اصلاح گردد: «درخواست همکاری‌های قضایی از سوی مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده برای مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد گرفت». ۳.

"در عین حال انتقاداتی به موافقتنامه حاضر وارد است که لازم است اصلاحات مورد نظر در آن انجام گیرد"بند «3» ماده (۱۸) حذف گردد. ۴. ماده (۲۳) با تغییر عنوان از «اطلاعات درباره احکام محاکم» به «ارائه اطلاعات در مورد موارد اتهامی و احکام و آرای صادر شده» بدین شکل تغییر نماید: «چنانچه هریک از اتباع طرفین متعاهدین در قلمرو سرزمینی طرف متعاهد دیگر به اتهام جرمی دستگیر و یا محکوم گردد موضوع و اتهام مطروحه باید سریعاً به اطلاع مقامات کنسولی طرف مقابل برسد». انتهای پیام/م