وصول حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی با پیگیری سازمان بازرسی/ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت سالروز تشکیل این سازمان در برنامه نگاه یک حضور یافت و با تشریح عملکرد سازمان بازرسی، در مورد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: در سالهای گذشته حسب نظر مقام معظم رهبری، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد که بعدا در قانون برنامه پنجم آمد و‌ در قانون ششم حذف شد؛ اما در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد این‌ شورا وجود داشت  و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شد که اخیرا مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد و شورای هماهنگی به عنوان یک قانون دائمی خواهد بود.  

وی با بیان اینکه این شورا برای جلوگیری از موازی کاری  و هماهنگی و هم افزایی تشکیل شده است، ادامه داد: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور مرکب از دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان برنامه بودجه و وزارت اطلاعات است.   رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متناظر این شورا در استانها هم تشکیل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و خصوصا در مسایل اقتصادی و‌ معیشتی، هماهنگی‌های خوبی بین دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و موضوعاتی را هم طراحی کردیم و با هماهنگی این دستگاه‌ها پیش می‌بریم.

وی در مورد شیوه اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، گفت: اقداماتی را در داخل سازمان بازرسی انجام و همان روزهای اول، کمیته تحول را تشکیل داده ایم. بعضی از ساختارهای برنامه ریزی و فرآیندهای بازرسی را اصلاح نموده و در مورد بخشی نیز در مرحله بررسی و‌ کارشناسی و نهایی کردن اصلاح هستیم. 

رییس سازمان بازرسی از جمله رویکرد‌های مهم سازمان بازرسی در دوره تحول را استفاده از ظرفیت‌های جدید نرم افزاری و سخت افراری، چون تشکل‌های مردم نهاد، بازرسان افتخاری و گزارشگران فساد و نظارت‌های الکترونیکی دانست.

• بیشتر بخوانید:
• رییس سازمان بازرسی: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‌گذاری و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود

وی ادامه داد: بالغ بر سه هزار سامانه دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و به بیش از ۲۵۰ سامانه به منظور نظارت الکترونیکی دسترسی پیدا کردیم. 

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: فعال کردن سامانه‌هایی که در قوانین برای دستگاه‌ها تکلیف شده است را دنبال می‌کنیم.

"اگر اطلاعات و داده‌ها در این سامانه وارد می‌شد، در مورد وضعیت مسکن کنترل صورت می‌گرفت"به عنوان مثال اگر در سامانه های تجارت تمام فرآیندهای صادرات، واردات، انبار و توزیع وجود دارد و اگر این سامانه‌ها فعال شود که البته بخش قابل توجهی اجرا شده ولی هنوز به هم متصل نشده است؛ بسیار موثر خواهد بود، لذا پیگیری می‌کنیم که هرچه زودتر این سامانه‌ها به هم متصل شود تا اگر کالایی وارد شد مشخص گردد که چه فرآیندی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه در دوره تحول ۲۷۹۹ مورد بازرسی در کل کشور انجام شده است، تصریح کرد: از این تعداد بازرسی ۴۱۹۰ گزارش تهیه شده است؛ چرا که ممکن است یک بازرسی چندین گزارش داشته باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد از سوی سازمان بازرسی ارائه شده و ۱۱۷ بازرسی فوق العاده از سوی سازمان بازرسی صورت گرفته و ۳۲۱ گزارش فوق العاده داشته ایم.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال تعقیب ترک‌فعل‌ها در حوادث سیل سال گذشته یا اماکن ناایمن مانند حادثه سینااطهر از جمله این بازرسی‌های فوق العاده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: ۵۴۱۶ بازرسی موردی انجام شده که ۶۸۸۵ گزارش و ۱۲ هزار و ۳۵۰ پیشنهاد درپی آنها از سوی سازمان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مجموعا ۸۳۳۲ بازرسی، ۱۱۳۹۶ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم، گفت: از این تعداد گزارش‌ها، نزدیک چهار هزار گزارش تعقیب اداری انتظامی و انضباطی بوده است. ۵۵۳ مورد تخلف مدیران (از مدیرکل به بالا) به نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال ارسال کردیم که ۵۶ مورد باطل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تاکید کرد: یکی از اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی، نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها بوده است؛ ۱۵ هزار و ۶۴۲ مورد نظارت انجام دادیم که نزدیک پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون‌ها داده شده و قبل از اینکه تخلفی رخ بدهد رفع شده است.

وی بیان داشت: هزار و ۸۸۳ مورد هم درخواست لغو مناقصه یا مزایده شده است و قبل از انعقاد قرارداد تاکید شده که باید لغو شود.

رییس سازمان بازرسی ادامه داد: ۱۶۱ هزار و۲۵۳ شکایت در کل کشور به سازمان از دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی داشته‌ایم که ۱۳۶ هزار مورد رسیدگی شده و حدود ۲۵ هزار شکایت در حال رسیدگی است. 

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای هشداری است؛ در این دوره ۲ هزار و ۳۱۸ نامه هشداری به دستگاه‌ها داده شده است.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای ما اثربخش بودن اقدامات و نظارت‌های سازمان بازرسی است؛ در نتیجه اقدامات انجام شده ۱۱ هزار و ۵۳۲ اثربخشی ثبت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در مورد نقش مردم در مبارزه با فساد گفت: سازمان بازرسی کل کشور می تواند از تشکل های مردم نهاد استفاده کند و حتی بخشی از ماموریت های خود را برون سپاری کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد برخورد با ترک فعلها، تصریح کرد: هر ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق شود و خسارت به کشور وارد کند نوعی فساد است که به سراغ این موضوع رفته‌ایم.    وی یادآور شد: در سیل سال گذشته بیش از ۱۵۰ گزارش در کل کشور تهیه شد؛ بعضا یک شهرداری در یک شهری وظیفه داشته که در مسیر سیل اجازه ساخت و ساز ندهد اما اجازه داده و این اقدام موجب خسارت به مردم و تلفات جانی شده که در این زمینه برخورد صورت گرفته و محکومیت به همراه داشته است.   حجت الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: در مورد کلینیک سینا اطهر در تهران نیز، تذکرات لازم را شهرداری و آتش نشانی داده بود؛ اما توجه لازم صورت نگرفته بود که این تخلفات به مرجع قضایی اعلام شد و در نتیجه تاکید شد که اماکن ناایمن در کل کشور شناسایی شود.    وی ادامه داد: در تهران حدود ۴۰۰ مورد اماکن ناایمن درمانی وجود دارد که تذکرات لازم ارائه شده است.   حجت الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: در مورد مسکن مسئولان وظایفی را در گذشته برعهده داشته‌اند و کوتاهی شده است و سامانه‌ای باید در سال ۹۴ طراحی می‌شد ولی تا الان اقدامی صورت نگرفته و اخیرا این اتفاق افتاده است. اگر اطلاعات و داده‌ها در این سامانه وارد می‌شد، در مورد وضعیت مسکن کنترل صورت می‌گرفت.

  وی گفت: از سوی دیگر وظیفه تولید مسکن داشته‌اند که پرونده تشکیل شده و کسانیکه وظیفه خود را ترک کرده‌اند باید امروز پاسخگو باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین  درویشیان بیان داشت: یکی از اولویت های سازمان بازرسی شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، فسادزا و ارایه به مجلس برای اصلاح است در حال تهیه بسته‌ای به عنوان اصلاح قوانین در گام اول هستیم

رییس سازمان بازرسی تصریح کرد: اداره نظارت همگانی در همه استان‌ها فعال است که شامل بازرسان افتخاری و گزارش های مردمی است و در مدت یک ماه پس از راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد، ۸۴۷ گزارش در سامانه ثبت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین  درویشیان در ادامه عنوان کرد: گلوگاه‌های فساد تقریبا شناسایی شده است و هم در نظام مالیاتی، هم در نظام گمرکی و هم در بخش‌های مختلف تقریبا گلوگاه‌ها روشن است و راه حل آن نیز ایجاد همین سامانه‌های هوشمند است؛ برای مثال در خصوص مالیات در قانون پنجم توسعه پیش بینی شده بود در دو سال اول قانون پنجم این فروشگاه‌های الکترونیکی ایجاد شود و به نظام مالیاتی متصل شود تا مالیات آن محاسبه شود که متاسفانه نشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع مجددا در قانون پیش بینی شده و ما به جد داریم دنبال می‌کنیم و امور مالیاتی زیرساخت‌های آن را به ما اعلام کرد که تقریبا آماده کردیم تا این اتفاق بیفتد و ما رصد می‌کنیم تا یکی دو ماه آینده این اتفاق صورت گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: استارت طرح جامع مالیاتی که از سال ۸۰ یا ۸۱ زده شد چند صد میلیارد تومان هزینه شد و اکنون می‌گویند آن خیلی کارآمد نیست؛ این موضوع خیلی وقت پیش باید اجرا می‌شد و اکنون به جد دنبال می‌کنیم و جلسات متعددی را داریم و هشدار‌های متعددی را هم به وزارت اقتصاد و هم سازمان امور مالیاتی داده ایم تا این سامانه هر چه زودتر اجرایی شود و به ما قول دادند تا اردیبهشت ۱۴۰۰ این قابل بهره برداریست و اگر نشد حتما پیگیری می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار کرد: آنچه که مورد گلایه سازمان امور مالیاتی است، موضوع داده هاست و رسما اعلام کردیم که هر دستگاهی در انجام داده‌های لازم کوتاهی کند به ما اعلام کنید تا پیگیری کنیم و اگر تخلف باشد برخورد صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد به مرجع قضایی نیز معرفی می‌کنیم و تکلیف قانونیست که باید انجام دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم ادعا کنیم که از هزاران میلیارد فرار مالیاتی جلوگیری کرده ایم.

وی تاکید کرد: ما پرونده‌های کلان مالیاتی را در اولویت گذاشته ایم و تا الان حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی را با پیگیری که انجام شده وصول شده است؛ یعنی کسانی که مالیات‌های بیش از هزار میلیارد تومان معوق و بدهی داشته اند، در دستور کار گذاشتیم و خود سازمان امور مالیاتی نیز به جد دنبال است و ما کمک دادیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: یکی از اشکالاتی که در زمینه مالیات داریم، عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است به این معنا که ما تعدادی از مودیان مالیاتی را داریم که اصلا در سامانه مالیات ثبت نام نکرده اند و ما در همین مدت چند ماه اخیر هزار مودی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده ایم که از جمله آن بیش از ۱۰۰ مورد از صرافی‌های تهران و تعدادی از نمایندگی‌های ایران خودرو نیز شامل این موضوع بوده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی بود که مالیات ارزش افزوده را از مردم می‌گرفتند و در جیب خود می‌ریختند و سال‌ها این اتفاق افتاده و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

وی گفت: اقدامات ما و دستگاه‌های نظارتی دیگر در شناسایی مودیان یا فرار مالیاتی و یا موضوع کارت‌های بازرگانی تا وقتی که سامانه‌ها فعال نشود و هوشمند نشوند و قابل رصد نباشد، برخورد‌های موردی و جزئی دردی را دوا نمی‌کند و ما این‌ها را جز اولویت‌ها خود گذاشته ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه و در خصوص مطالبات قطعی که به واحد اجراییات رفته، اما اجرا نشده نیز گفت: مدت‌ها قرار‌های کارشناسی صادر شده که باید اجرا می‌شده، اما متاسفانه سال هاست که اجرا نشده و عدد آن نیز قابل توجه است و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعدیل مالیاتی نیز بیان کرد: تعدیل مالیاتی حتما باید با مستندات باشد و پرونده‌هایی که ما در گذشته بررسی کرده ایم تعداد قابل توجهی بدون مستند است که این یکی از اشکالات است و یکی دیگر از اشکالات تبعیض در وصول مالیات است؛ یعنی بیشترین مالیات را کارمندان دولت و یا واحد‌های مشخص شده روشن و آشکار پرداخت می‌کنند.

وی در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص خصوصی سازی تصریح کرد: ما در سال‌های اخیر شاید بیش از ۲۰ مورد را پرونده تشکیل دادیم و بررسی کردیم و بعضا درخواست ابطال کردیم و تخلفاتی بوده که به مرجع قضایی معرفی کرده ایم. به عنوان نمونه موردی را که اخیرا گزارش آن را به مرجع قضایی فرستاده ایم و به وزارت اقتصاد منعکس کرده ایم، واگذاری شرکت ایران ایرتور بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: در این خصوص مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی تخلفاتی انجام دادند که ما معرفی کردیم و پیشنهاد دادیم که واگذاری آن بازنگری شود چرا که واقعا تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: نمونه دیگر آن کشت و صنعت مغان است که از اول وارد شدیم و پیگیری کردیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت هیات داوری رای به ابطال آن داد. در خصوص ماشین سازی تبریز نیز ورود کردیم و همچنین کشتارگاه صنعتی مربوط به اردبیل بود که خود رییس سازمان خصوصی سازی نیز در آن نقش داشت که ما ورود کردیم و نسبت به ابطال آن پیشنهاد دادیم.

وی اذعان کرد: اکنون نیز شاید ۱۰ پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم و در حال انجام است؛ اما ساختار خصوصی سازی دو سه اشکال اساسی از نظر ما دارد. اصل ۴۴ و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون بسیار مترقی و ضروری برای پیشرفت کشور است و اگر به خوبی اجرا شود واقعا انقلابی در حوزه اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد و تعدادی نیز به خوبی واگذار شده و مشکلی نداشته است؛ اما تعدادی نیز مشکلاتی داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: دو سه آسیب از نظر ما وجود دارد که یکی از آن‌ها عدم ضابطه دقیق اهلیت خریداران است و ما چنین ضابطه دقیقی را که اهلیت آن‌ها تشخیص داده شود نداریم.

"  وی گفت: از سوی دیگر وظیفه تولید مسکن داشته‌اند که پرونده تشکیل شده و کسانیکه وظیفه خود را ترک کرده‌اند باید امروز پاسخگو باشند"نکته دیگر فروش زمین به کسی است که به او واگذار می‌شود که البته در قانون اختیار سازمان خصوصی سازیست که زمین را بفروشد و یا به اجاره واگذار کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که برای اینکه در تغییر کاربری زمین طمع صورت نگیرد و مسائلی که در بسیاری از این واگذاری‌ها اتفاق افتاده، تکرار نشود، زمین را به کسی که قرار است به او واگذار شود، اجاره دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان بیان کرد: نکته دیگر ضعف نظارت در بعد از واگذاریست؛ یعنی بعد از واگذاری باید ساز و کار دقیق و جدی برای آن طراحی شود تا نظارت شود کارگر را بیکار نکنند، تولید را کاهش ندهند و ارتقا دهند و احیانا اگر نیاز به حمایت، کمک و توانمندسازی دارد، این کار را برای آن انجام دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دولت اصلا متولی خوبی برای حوزه‌های تولیدی و اقتصادی نیست و باید سیاستگذاری کند و نظارت کند و کار را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز عنوان کرد: یکی از پایه‌های ثابت بازرسی ما حوزه زمین خواری و برخورد با زمین خواری است و یکی از موضوعات مهمی که اولویت ما و دستگاه قضایی است، موضوع اجرای قانون حدنگار در خصوص اراضی ملی و دولتی است که متاسفانه در سال‌های گذشته خیلی به این موضوع توجه نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: ما یک برنامه سراسری امسال برای کل کشور تعریف کردیم که کل بازرسی هاس استان‌ها وارد شوند و تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌های متولی زمین مثل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و شرکت‌های آب منطقه‌ای و وزارت نیرو نسبت به حرائم رودخانه‌ها و دریا‌ها ورود پیدا کنند و وظیفه نقشه برداری و ارائه آن به سازمان ثبت اسناد و صدور سند تک برگی را انجام دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: تاکنون و طی این مدت حدود بالغ بر پنج میلیون هکتار را با پیگیری کا ما کرده ایم و همکاری همکاران ما با سازمان ثبت داشته اند، برای اراضی ملی سند صادر شده است.

وی افزود: اگر برای اراضی ملی و دولتی سند رسمی صادر شود بسیاری از زمین خواری ها، سندسازی‌ها و قولنامه بازی‌ها جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و این یکی از اقدامات اساسیت که به عنوان یکی از اولویت‌ها دنبال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان عنوان کرد: نکته دیگر اینکه دستگاه‌های متولی زمین تکالیفی در زمینه حفاظت و صیانت از اراضی ملی و دولتی دارند و یکی از اولویت‌های پیگیری و مطالبه جدی از دستگاه‌های متولی برای صیانت است و تاکنون برخورد‌های قانونی نیز بعضا صورت گرفته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: فسخ سه قرارداد و بازگشت دو هزار و ۵۲۵ هکتار از اراضی ملی به دولت، رفع تصرف هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی‌های شهرستان‌های تهران، جلوگیری از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت دو هزار و ۴۲۰ متر، خلع ید اراضی متصرفی استان قزوین به میزان ۷۳۶ هکتار، رفع تصرف ۱۱۶ هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم، عودت ۲۵ قطعه از زمین‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، کشف زمین خواری و تصرف حریم و بستر رودخانه و آبراهه مربوط به استان بوشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار اعم موارد انجام شده در حوزه برخورد با زمین خواری است.

وی افزود: ما در حوره صنعت هشت هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته ایم؛ همچنین یک فساد ۵۵۴ میلیارد تومانی را در یکی از شرکت‌های وابسته به خودروسازی کشف کردیم که پرونده آن در مرجع قضایی است، بازگشت ۲۰ میلیون یورو، ۵۵۹ میلیون ین، دو میلیون دلار و ۳۹۷ میلیون ریال به بیت المال و معرفی ۱۶ نفر از مدیران یکی از شرکت‌ها در حوزه صنعت به مرجع قضایی، کشف ارتشاء پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از یکی از مدیران بخش صنعت، کشف ارتشاء بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ تومان، فروش لاستیک خارج از شبکه ارزش آن بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان بود که توسط مدیران یکی از شرکت‌های تولیدی لاستیک صورت گرفته بود، گرانفروشی ۱۶ شرکت مجری نمایشگاهی قریب به ۸۰ میلیارد تومان که نمونه‌هایی از این موضوع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان بیان کرد: در حوزه نفت ما بالغ بر هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان اثربخشی و ۵۴۶ میلیون دلار در حوزه نفت برگشته و یا جلوگیری شده است و همچنین کاهش ۱۶ میلیون یورو از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه در حوزه نفت، پیگیری منجر به اصلاح فرایند انتخاب یک پیمانکار به ارزش بیش از سه میلیون یورو، کاهش هشت میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد یک مناقصه، کشف سوءجریان مالی به مبلغ بیش از ۸۵ میلیون یورو در یک قرارداد و ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ ۴۸ میلیون یورو، کشف فساد و سوءجریان در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود ۳۰۰ میلیون دلار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: درحوزه بانک نیز ما ۱۴۳ هزار میلیارد ریال و ۱۲ میلیون دلار در حوزه بانکی داشته ایم که در یک نمونه ۷۵ میلیون دلار کشف فساد در قالب یک سواستفاده ارزی در یکی از بانک‌ها در استان بوشهر بوده است؛ همچنین معرفی و محکومیت مفسدان اقتصادی در پرداخت و دریافت تسهیلات ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی بانک سرمایه که گزارش آن را سازمان بازرسی داده است، کشف سوءجریان در صدور ۲۷۶ فقره حواله ارزی جمعا به مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار، کشف فساد و سوءجریان در فرایند‌های خرید و توزیع کاغذ‌ها با ارز دولتی با معرفی ۳۰ شرکت واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی اظهار کرد: در حوزه گمرک شناسایی هزار کانتینر کالای قاچاق در گمرک شهید رجایی، کشف ۲۱۲ کانتینر قاچاق در گمرک قشم، جلوگیری از ترخیص ۶۹ دستگاه کانتینر برنج تاریخ مصرف گذشته را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار کرد: در بسیاری از این موارد پیشگیری شده و در برخی از موارد که ارتشاء بوده، پرونده آن در مرجع قضایی رسیدگی می‌شود و مرجع قضایی حکم لازم را صادر می‌کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعداد اثربخشی‌های ما از باب پیشگیری و اصلاح به مراتب بیشتر از کشف فساد به معنای اختلاس و ارتشاء است. شاید ۹۵ درصد در حوزه اصلاح بوده و پنج یا شش درصد در حوزه کشف بوده است.

وی با اشاره به ارسال گزارش‌های هشدار به مسئولان بیان کرد: تعدادی به آقای رییس جمهور و آقای معاون اول هشدار دادیم که در موضوعات بسیار مهم بوده است و برای نمونه برای تسریع در طراحی و اجرای الگوی کشت، پیش بینی کمبود نهاده‌های مهم بخش کشاورزی یا کود شیمیایی و وضعیت نهاده‌های دامی کشور مثل ذرت و سویا که هشدار‌های لازم به موقع داده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: لزوم قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت که شورای رقابت را تقریبا کنار گذاشته بودند و با ورود و پیگیری ما شورای رقابت بازگشت؛ همچنین نواقص سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت بازرگانی از دیگر موارد است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در حوزه بورس نیز ما هشت گزارش هشداری دادیم که این وضعیت را پیش بینی می‌کردیم و گفتیم که باید نظارت جدی تری صورت گیرد. همچنین موضوع تخصیص ارز دولتی برای خرید روغن و دانه‌های روغنی، هشدار به بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی سامانه رفع تعهدات ارزی واردکننده‌ها از دیگر موارد است.

وی افزود: در حوزه حمایت از تولید ما اقدامات گسترده‌ای را انجام داده ایم که من فقط به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنم. بیش از ۵۱ مورد را رفع موانع و مشکلات آن‌ها را داشته ایم و ۹ مورد نیز مربوط به راه اندازی فعالان اقتصادی بوده است؛ برای مثال پتروشیمی ایلام در زمینه مشکل آب و تامین خوراک خود فعال شد، راه اندازی مجدد کارخانه سیمان خاش، راه اندازی واحد‌های تولیدی محصولات بهداشتی از دیگر موارد است.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اذعان کرد: پیگیری تخصیص اعتبار تسهیلاتی تا سقف هزار میلیارد ریال از منابع کمیته امداد در یکی از استان‌ها به بخش تولید و اقدامات حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان که در موارد متعددی شرکت‌های دانش بنیان مشکلاتی داشتند که کارگروه مشترکی را با شرکت‌های دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تشکیل دادیم تا مشکلات آن‌ها در این کارگروه مطرح و دنبال شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش پایانی سخنان خود در خصوص مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات گفت: من می‌خواهم به کسانی که مسئولیتی دارند و احیانا می‌خواهند تحت نفوذ تصمیمی را بگیرند و امکانی را بر خلاف قانون می‌خواهند فراهم کنند و یا مجوزی را برخلاف قانون دهند، هشدار دهم؛ چرا که در قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مجازات انفصال و حبس دارد و هم کسانی که اعمال نفوذ کرده اند و هم کسانی که نفوذپذیر شده اند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/