وصول اشتباه مطالبات یک واحد تولیدی کرمان در را به لانه کبوتر تبدیل کرده است

خبرگزاری میزان - دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بیان کرد: واحد‌های تولیدی پس از تملک از سوی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که بخشی از سهام این بانک‌ها متعلق به دولت است، جزئی از بیت المال محسوب می‌شوند و عدم استفاده این واحد‌های توقیف شده در جهت تولید و عدم کارکرد و سرویس کردن آن‌ها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می‌شود و  این موضوع از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال به حساب می‌آید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که شرکت ولتا کابل که تولید کننده خطوط انتقال برق وصادر کننده نمونه به کشور‌های اروپایی بوده با سوء تدبیر بانک، تعطیل و ماشین آلات آن توقیف و به لانه کبوتر تبدیل شده است.

وی بیان کرد: با این اقدام بانک، عملا ته تنها بدهی بانک وصول نشده بلکه چرخ کارخانه از حرکت ایستاده، کارگران آن بیکار شده اند و کشور از درآمد ارزی که از محل صادرات محصولات این واحد تولیدی به خارج می‌توانست داشته باشد، محروم شده است، براساس بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس قوه‌قضاییه در رابطه با عدم توقیف ماشین آلات بخش تولید لازم است که به نحوی برنامه ریزی و تدبیر شود که ضمن حمایت از حقوق دستگاه‌های دولتی و بانکی، مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان رفع شده و براین اساس از تعطیلی واحد‌های تولیدی، بیکار شدن افراد شاغل و استهلاک ماشین آلات خط تولید جلوگیری شود.

سالاری ادامه داد: هر مدیر در هر جایگاهی، مسوول حفظ حقوق بیت المال است و هرگونه قصور و کوتاهی عمدی و غیرعمدی در این رابطه مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تاکید کرد: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان‌های اجرایی و ... به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و راهکار‌ها و مصوبات موردنیاز برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی را بررسی می‌کند و این اقدام زمینه مناسبی برای حل مشکلات موجود در مسیر تولید را فراهم آورده است.

گفتنی است در این نشست مشکلات واحد‌های تولیدی ولتاکابل که از صادرکنندگان محصولات برقی بوده، در حوزه بانکی، یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و شرکت تولید تراکتور دراج رفسنجان که از صادرکنندگان این کالا در کشور بوده در حوزه قضایی، مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های رفع آن‌ها اندیشیده شد.

انتهای پیام/