آنچه در دویست و بیستمین جلسه شورای شهر تهران گذشت
خبرگزاری میزان - آنچه می‌خوانید مشروح اخباری است که در دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر تهران گذشت.
تصویب کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۱۱:۴۹
کلیات طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران به تصویب شورای شهر رسید.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در خصوص طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران گفت: طرح تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در شهر تهران، پیش از ارائه لایحه بسته محرک اقتصادی از سوی شهرداری تهران تقدیم شورا شد و با عنایت به همپوشانی بخشی از بخش‌های این طرح با لایحه ارسالی شهرداری، شورا ابتدا لایحه شهرداری را تصویب کرد.
او افزود: امروز این طرح با بازنگری به طرح «حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی ازشیوع ویروس کرونا» تغییر نام پیدا کرد و در دستور کار شورا قرار دارد.
فراهانی تصریح کرد: تاکید لایحه شهرداری بر بازار ساختمان و بازار پول بود، اما تاکید این طرح بر بازار سرمایه و ایجاد ظرفیت برای جهش تولید و رونق کسب و کار‌ها پس از پایان دوره فراگیری کرونا قرار گرفته است.
عضو شورای شهر تهران افزود: در این طرح بر ظرفیت‌های عرضه سهام شرکت شهروند در بورس، عرضه سهام موسسه همشهری در بورس، استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری ETF، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بر پایه قوانین بازار سرمایه و ظرفیت‌های بورس تاکید شده است.
او ادامه داد: همچنین در حوزه حمایت از کسب و کار‌ها و پیمانکاران شهرداری فراهم کردن امکان فعالیت کسب و کار‌ها تا ساعت ۲ بامداد با هماهنگی مراجع ذیصلاح، پیش بینی تخفیف برای تبلیغات صنفی صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدی بدهی‌ها و... از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: البته برای درک اثرات کرونا بر تامین مالی شهرداری تهران، کتاب «پاندمی کرونا و تامین مالی شهرداری تهران» را در این ایام تهیه کردم که خوشبختانه هم زمان با رسیدگی این طرح مراحل چاپ آن به پایان رسید، در دسترس شما همکاران عزیز قرار دارد و امیدوارم با رای شما عزیزان به کلیات و مواد این طرح شاهد گام برداشتن در مسیر مولد سازی دارایی‌های شهرداری و تسهیل جهش تولید با فراهم کردن زمینه‌های فعالیت کسب و کار‌های خرد در دوران پایان فراگیری کرونا باشیم.
گفتنی است طرح «تسهیلات تشویقی حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی ازشیوع ویروس کرونا درشهر تهران» با ۱۴ رای موافق به تصویب شورای شهر تهران رسید.
با تصویب شورای شهر تهران از این پس جرایم دیرکرد در پرداخت عوارض، به صورت خودکار بر مبنای آخرین نسخه اصلاحی عوارض محاسبه خواهد شد.
بهاره آروین در دویست و بیستمین جلسه شورای شهر تهران ضمن پیشنهاد یک ماده الحاقی به لایحه «چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری» گفت: نسخه قبلی مصوبه مربوط به سال ۹۳ است، اما طی ۶ سال به روز نشده است؛ به همین دلیل جرایم هنوز بر مبنای اصلاحیه ۶ سال پیش محاسبه می‌شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: دوستان در این لایحه تعیین جریمه را به عوارض سال ۹۸ ارجاع داده‌اند، اما نظر من این است که اگر عوارض به‌روز شدند شهرداری جریمه را هم به‌روز کند. چون وقتی پایه تغییر می‌کند باید جریمه هم تغییر کند و در تعیین جریمه آخرین نسخه اصلاح‌شده پایه مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اگر جریمه‌ها مربوط به ۶ سال پیش باشد خیلی ناچیز می‌شود.
"خبرگزاری میزان - آنچه می‌خوانید مشروح اخباری است که در دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر تهران گذشت"پس بهتر است برحسب عوارض جریمه هم تغییر کند و فقط در صورتی که عوارض زیاده افزایش یافت و شورا تشخیص داد روزآمدسازی جریمه برای یک یا دو سال انجام نشود.
این پیشنهاد با ۱۸ موافق از ۱۸ نفر از حاضران تصویب شد و برمبنای آن مقرر شد در مصوبات ارجاع‌شده آخرین نسخه اصلاحی مبنای محاسبه قرار گیرد.
محمد سالاری انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق را یکی از آخرین گام‌های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه‌های غلط حوزه شهرسازی دانست و گفت: هیچ بندی از مصوبه شورای پنجم در خصوص انتظام بخشی به کمیسیون عای داخلی، نه تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده است بلکه با اجرای دقیق این مصوبه، بخش عمده‌ای از بی انضباطی‌های حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازتاب گسترده تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق توسط شورای شهر تهران، در میان جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها گفت: باید اعلام کنم که شورای پنجم بسیار خرسند است که برخلاف گذشته، عملکرد خود را زیر نگاه تیزبین و نقاد رسانه‌ها و جامعه مدنی و حرفه‌ای می‌بیند و این را موهبتی برای خود و شهر می‌داند که حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر برانگیخته شود.
وی ادامه داد: به نوبه خودم از خبرنگاران، رسانه ها، کارشناسان و جامعه حرفه‌ای که در چند روز گذشته با حساسیت و مسئولیت پذیری به تصمیم گیری‌های حوزه شهرسازی و معماری پرداخته اند سپاسگزارم، هر چند در این میان برخی هم فارغ از رسالت اطلاع رسانی مسئولانه، سعی کردند با غرض ورزی و یا مقاصد سیاسی این تصمیم مدیریت شهری دوره پنجم را قانونی کردن تخلفات ساختمانی عنوان کنند.
سالاری با بیان اینکه لازم است برای فهم بهتر تصمیم شورای شهر تهران در تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق، نگاهی مختصر به رویکرد‌ها و مسیر طی شده توسط شورای پنجم در حوزه شهرسازی داشته باشیم، اظهار داشت: همه می‌دانیم که ام‌الفساد و علت‌العلل مصائب و بحران‌های کنونی شهر تهران ریشه در پدیده شوم شهرفروشی دارد، به همین دلیل شورای پنجم یکی از رویکرد‌های اصلی خود را توقف شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی شهر اعلام کرد و از ابتدای فعالیت خود پروژه مبارزه با این مهم را طراحی و به صورت گام به گام پیش برد.
وی گام‌های شورای پنجم در مبارزه با شهر فروشی را بدین شرح بیان کرد: ۱- اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن از طریق برخط و سیستمی کردن همه مراحل آن، ۲- لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، ۳- تغییر رویکرد کمیسیون ماده پنج، ۴- تعیین حدود اختیارات و وظایف شورا‌های معماری مناطق، ۵- پیگیری لایحه اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ۶-ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی به ویژه از نظر تطابق پروانه‌های صادر شده و ابنیه ساخته شده با آنچه در طرح تفصیلی آمده، ۷- ورود به تخلفات ساختمانی بزرگ‌مقیاس، ۸- الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی ۹-الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات تمامی پرونده‌های حوزه شهرسازی و معماری ۱۰- ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرح‌های توسعه شهری در دستور کار خود قرار داد و اکنون که بنده با شما صحبت می‌کنم اکثریت این رویکرد‌ها و تصمیمات عملیاتی شده و یا در مراحل عملیاتی شدن است.
سالاری با تاکید بر اینکه مجموعه این تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در حد قابل توجهی در جلوگیری از رانت و فساد و شهر فروشی و توقف اعمال سلایق و بی عدالتی و اعمال امضا‌های طلایی موثر بوده است، گفت: بسیاری که با اعمال این رویکرد‌ها منافع شان تحت الشعاع قرارگرفته، مدیریت شهری دوره پنجم را متهم به قفل کردن شهر می‌کنند. در واقع هم اکثر رویه‌های انحرافی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع شخصی در قیاس با توجه به حقوق عمومی قفل شده است. شورای پنجم توانسته است بسیاری از مجاری و راه‌های بی انظباطی در حوزه شهرسازی و معماری را آن هم از طریق اصلاحات ساختاری مسدود کند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شاره به برخی از رویه‌های رایج در حوزه شهرسازی و معماری را که تا همین اواخر ادامه داشته است، بیان کرد: در بررسی مغایرت‌های میان پروانه‌های ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (۱۳۹۱) تا شهریور ۱۳۹۷ با دستور نقشه‌های صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل ۱-تفاوت در تعداد طبقات، ۲-سطح اشغال و ۳- تراکم ساختمانی نشان داد که از ۱۰۸ هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از ۶۲ هزار پرونده (۷۱ درصد کل پرونده ها) حداقل در یکی از شاخص‌های فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده اند که از میان آن‌ها تعداد ۱۹۶۶۳ مورد مغایرت طبقه، ۵۴۲۰۱ مورد مغایرت سطح اشغال و ۵۴۴۳۱ مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.
وی ادامه داد: اگرچه کمیسیون ماده پنج به موجب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مسئولیت تهیه و تدوین طرح تفصیلی و نظارت بر مغایرت‌های ضوابط ساخت وساز در شهر با این طرح را بر عهده دارد؛ اما آنچه از عملکرد این کمیسیون در گذشته مشاهده می‌شود، غالبا انحراف از وظیفه قانونی آن بوده است. به این معنا که طی یک دهه گذشته کارکرد اصلی این کمیسیون بیشتر تحت الشعاع تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی و تغییرکاربری‌های گسترده قرارگرفته بود.
سالاری افزود: در بررسی عملکرد دوره ده ساله گذشته کمیسیون ماده پنج، ملاحظه شد که از موارد مطرح شده در این کمیسیون، ۲/۱۰ درصد مربوط به طرح‌های موضعی، ۳.۱۰ درصد مربوط به طرح‌های موضوعی و ۷/۸۶ درصد مربوط به طرح‌های موردی بوده است و از میان درخواست‌های موردی، ۵/۲۸ درصد مربوط به بلندمرتبه سازی بدون ضابطه و فاقد پیوست‌های مطالعاتی بوده است.
وی تصریح کرد: سهم طرح‌های موضعی و موضوعی و توجه به کیفی سازی شهر که نیاز اصلی شهر و عامل تحقق طرح‌های فرادست شهری هستند در تصمیمات این کمیسیون در دوره گذشته کمتر از ۱۵ درصد بوده است.
با اصلاح رویکرد این کمیسیون در دوره کنونی مدیریت شهری و تصمیم‌گیری در خصوص ایفای رسالت اصلی این کمیسیون از جمله بررسی طرح‌های موضعی و موضوعی و در اولویت قرار دادن تکالیف طرح جامع و تفصیلی و تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌هایی که منجر به افزایش زیست پذیری و سرزندگی شهری و افزایش عرصه‌ها و قلمرو‌های عمومی و هویت بخشی به شهر در اولویت این کمیسیون قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از طرح‌های تدوین شده به تصویب رسیده و در مرحله اجرا قرار دارد.
مغایرت ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌های شورا‌های معماری مناطق با طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل طی سال‌های گذشته
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص بررسی فراوانی صورتجلسات شورای معماری مناطق گفت: بررسی تصمیم گیری‌های این شورا طی سال‌های گذشته حکایت از این دارد که غالب پرونده‌های شهرسازی مناطق یک یا چند بار در این شورا‌ها مطرح و بیش از ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌های این شورا‌ها مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل شهرسازی و معماری از جمله اعطای مازاد طبقه، افزایش سطح اشغال، کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل بوده است به نحوی که این تصمیم‌گیری‌ها فراتر از اختیارات مناطق و شهرداری تهران وشورا‌ها بوده است.
وی ادامه داد: بررسی تحلیلی ساخت و ساز در باغات طی ده سال (۱۳۸۷-۱۳۹۷) بر مبنای مصوبه برج باغ نشان می‌دهد که در همین دوره، ۸۵ درصد پروانه‌های صادره سطح اشغال بیش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج باغ (یعنی ۳۰ درصد) داشته اند و تفاوت‌های قابل توجهی بین سطح و سطوح بارگذاری‌های گواهی‌های پایانکار با پروانه‌های صادره وجود دارد.
سالاری با اشاره به گزارشی مربوط به ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﻫﺎی ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻣﻼکﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳک ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ طی سال‌های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۳۷۶۹ پروانه صادره از ابتدای سال ۹۱ تا پایان ۹۵ (بر اساس آمار مرکزایران)، ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۶۰۵ احداث مغایر با ضوابط طرح تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت ۶۹ درصدی ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺩﺍشته که ﻣﺸﻬﻮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗ ﻬﺎ ﺩﺭ این ﻣﻨﻄﻘﻪ شامل ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ بوده بطوری که بر مبنای این گزارش ۸۲۵۲ طبقه بیش از حد مجاز در محدوده منطقه یک طی سال‌های ۱۳۹۱ ﺗﺎ ۱۳۹۵ احداث شده است.
وی با اشاره به بررسی‌های مربوط به پرونده‌های دارای تخلفات ساختمانی بیان کرد: صرفا در یک سال از سال‌های اخیر علاوه بر حدود ۸۵۰۰ پرونده با متراژ خلاف ۸/۳ میلیون مترمربع که به کمیسیون‌های ماده صد جهت رسیدگی توسط شهرداری ارسال شده است به تعداد ۳۴ هزار پرونده دارای تخلفات ساختمانی که معادل ۷/۱ میلیون متربع بنا بوده درکمیسیون داخلی مناطق تصمیم گیری شده و اینکه چنین اعداد و متراژ‌هایی در سایر سال‌ها هم حتی بیشتر از این بوده است.
سالاری تصریح کرد: هر چند بسیاری از رسانه‌ها و اهالی جامعه حرفه‌ای و مدنی در گذشته نیز نسبت به این انحرافات و تخلفات گسترده واکنشی اعتراض داشته اند و جای سپاس دارد، ولی برخی از رسانه‌ها و افراد هم سعی کردند در گذشته سکوت را پیشه کنند.
این عضو شورای شهر تهران موضوع انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری را یکی از آخرین حلقه‌های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه‌های شهرسازی دانست و گفت: رانت و تخلف در حوزه شهرسازی شهرداری دو پایه عمده داشت، یکی شورا‌های معماری که در مرحله صدور پروانه و پیش از ساخت بنا فعالیت می‌کردند و می‌کنند که با نظارت سیستمی در اجرای طرح تفصیلی در مرحله صدور پروانه و محدود کردن اختیارات شورا‌های معماری روزنه‌های رانت و تخلف را در آن تا حدود بسیاری زیادی قریب به ۸۰ درصد مسدود کردیم. پایه دیگر کمیسیون‌های داخلی مناطق هستند که در مرحله پس از صدور پروانه و هنگام ساخت وارد عمل می‌شوند و با اصلاح شورا‌های معماری بیم آن می‌رفت که رانت و تخلفات ساختمانی به مرحله بعد از صدور پروانه نیز کوچ کنند به همین خاطر در مرحله تصویب اختیارات شورا‌های معماری مناطق، شهرداری را مکلف کردیم که لایحه تعیین حدود اختیارات کمیسیون‌های داخلی را ارائه دهد. به موازات این اقدام، عوارض و جرائم کمیسیون داخلی را نزدیک به عوارض و جرائم ماده ۱۰۰ تعیین کردیم تا یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت در حوزه شهرسازی مسدود شود.
وی ادامه داد: با این همه بر اساس اذعان نهاد‌های نظارتی اعم از قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و شورا‌های شهر کشور، خلأ قانونی موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موجب شده که دست شهرداری‌ها در ارسال یا عدم ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ باز باشد و لذا امکان بررسی پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون داخلی و مناطق شهرداری را فراهم کندکه متأسفانه فرایند تصمیم گیری‌ها در آن‌ها در خصوص میزان عوارض و جرائم، سازوکار نظارت بر این تصمیم گیری ها، نحوه ارسال درخواست و بررسی پرونده‌ها عموما، سلیقه‌ای، غیر همسان و در یک کلام بستر ایجاد رانت بوده که نیازمند شفاف‌سازی، وحدت رویه و ضابطه‌مندی است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به بیان چرایی فعالیت کمیسیون‌های داخلی و پشتوانه‌های قانونی آن‌ها پرداخت و گفت: یک، براساس مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره ۱ یک ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بنا‌های خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌های ماده صد مطرح می‌گردد.»
وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه می‌کنید که متاسفانه قانونگذار به شهرداری‌ها اختیار داده، که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات ساختمانی، به کمیسیون‌های ماده صد اقدام کنند و به تعبیری آنچه را تشخیص به ضرورت قلع بنا به زعم خودشان نمی‌دهد در شهرداری‌ها و کمیسیون‌های داخلی تصمیم گیری نمایند.
سالاری با اشاره به دیگر دلایل فعالیت کمیسیون‌های داخلی اظهار داشت: دو، ابلاغیه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شهرداری تهران مورخ ۰۹ / ۱۰ / ۶۱، که در ۲۰ بند تسهیلاتی جهت ساختمان‌های مسکونی احداث شده در محدوده شهر تهران به کمیسیون داخلی شهرداری‌های مناطق واگذار کرده تا مواردی از پرونده‌های خلاف را بررسی و رأساً اتخاذ تصمیم نمایند.
وی ادامه داد: سه، استعلام جناب آقای سید مرتضی طباطبایی قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران از جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور، مبنی بر امکان تدوین ضوابطی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به تخلفات ساختمانی در مناطق شهرداری تهران که هنگام اجرا ساختمان حادث و مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و ... را نیز نداشته است. چهار، مرقومه ریاست محترم وقت قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شهرداری تهران مبنی بر «هر دعوی و اختلاف حقوقی اگر طرفین بطور طبیعی بدون الزام و اکراء به توافق و تراضی برسند ادامه رسیدگی به دعوی و داوری یا قضاوت مفهومی نخواهد داشت و در حقیقت موضوع از میان برداشته شده است».
سالاری افزود: پنج، بند ۱۹ صورتجلسه ۲۱۲ کمیسیون ماده پنج مورخ ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۷۱، در راستای پیشنهاد وزیر محترم کشور مبنی بر رسیدگی به برخی از تخلفات ساختمانی توسط شهرداری تخلفات ساختمانی مغایر با تراکم طرح تفصیلی در حد ۵۰ مترمربع برای هر واحد مسکونی بر تراکم مجاز (که قبل از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۶۶ احداث شده باشند) در کاربری مربوطه احداث شده باشد؛ حل و فصل موضوع را رأساً به شهرداری تهران واگذار نموده است.
"چون وقتی پایه تغییر می‌کند باید جریمه هم تغییر کند و در تعیین جریمه آخرین نسخه اصلاح‌شده پایه مدنظر قرار گیرد"شش، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه باتوجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۰۰؛ چنانچه قلع بنای احداث شده از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداقل به میزان جریمه‌های مقرر در تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ برحسب مورد باشد، شهرداری می‌تواند با مالک توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد صرف نظر نماید.
وی ادامه داد: هفت، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه مبنی بر اینکه چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف – که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی قطعی صادر شده – منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود.
سالاری با اشاره به موارد ذکر شده بیان کرد: لازم است ذکر کنم که طرح موارد فوق به مفهوم تایید این رویه‌ها و رویکرد‌های اعلامی در خصوص تشکیل کمیسیون‌های داخلی نیست و صرفا برای تبیین جایگاه حقوقی شکل گیری این کمیسیون‌ها است، چراکه از نظر بنده برخی از این ابلاغیه‌ها جای انتقاد و تامل دارد.
وی ادامه داد: همانطور که مطرح شد، علی رغم تاکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، هیچ گونه چهارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین امر باعث شده تاکنون یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت و بی عدالتی و بی انضباطی و اعمال سلایق و امضا‌های طلایی، این کمیسیون‌ها باشد؛ بنابراین با عنایت به جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، در مصوبه جدید شورا سعی شد عملکرد این کمیسیون با توجه به رویکرد‌های زیر اصلاح گردد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه، تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیت‌ها در رسیدگی به تخلفات کمیسون داخلی، تدوین سازوکار‌های نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرآیند‌های بررسی تخلفات در کمیسیون‌های داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، احصا و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکرد‌های تدوین و تصویب این لایحه بیان کرد.
سالاری در پایان افزود: از آنجائیکه تبیین دقیق بند بند مصوبه اخیر شورا در وقت نطق پیش از دستور صحن علنی شورا مقدور نیست، لذا در راستای ایفای رسالت پاسخگویی کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای پنجم با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها تمامی ابعاد ماده واحده ها، تبصره‌ها و بند‌های این مصوبه را واکاوی خواهیم کرد و همین جا با صراحت اعلام می‌کنم که به هیچ عنوان و هیچ بندی از این مصوبه شورای پنجم نه تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده است بلکه با این مصوبه مشروط به اجرای دقیق، مطمئناً بخش عمده‌ای از بی انضباطی‌های حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: نزدیک ۳۰ درصد خون و فرآورده‌های خونی در تهران مصرف می‌شود و متاسفانه در شهری که یک سوم فرآورده‌های خونی مصرف می‌شود باید گفت تنها یک مرکز برای فرآوری و تولید فرآورده‌های خونی وجود دارد که در خیابان وصال است و باید کاری برای تکثیر این مرکز انجام شود.
او افزود: در شرایط کرونا به دلیل باور غلط سبب کاهش جدی اهدا خون هستیم و بر مشکلات تهران افزوده است و نیاز است ارتباط خوبی میان مدیریت شهری و مرکز اهدای خون صورت بگیرد و از ظرفیت‌های شهرداری تهران استفاده شود.
فراهانی تصریح کرد: حدود ۳۵۴ محله شهر تهران و شورایاران منتخب داریم که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم همچنین خوب است از ظرفیت سرا‌های محلات و فرهنگسرا‌ها و... هم سود بریم.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به افزایش میانگین سنی اهدا کنندگان خون گفت: با توجه به اینکه هرم سنی کشور و تهران به سمت افزایش سن می‌رود و بیشتر اهدا کنندگان بالای ۵۰ سال سن دارند خطر این وجود دارد که غالب اهداکنندگان به سمت پیری بروند از این رو ضرورت ایجاد آموزش مستمر دیده می‌شود.
او با بیان اینکه در شرایط بحرانی پایتخت باید در حوزه فرآورده‌های خونی آمادگی وجود داشته باشد، افزود: بحران در کمین شهر تهران است و باید دید چه اندیشه‌ای برای تامین نیاز‌های خونی شده است.
محمدجواد حق شناس در دویست و بیستمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی با تاکید بر اهمیت تحقق ۳۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی شهرداری گفت:وفق ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری مکلف شده است در راستای افزایش میزان حضور و ارتقاء جایگاه زنان در مدیریت شهری و افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت فعال زنان در شهر از طریق تبعیض مثبت، توانمندسازی و فراهم ساختن زمینه‌های ارتقاء نقش زنان در مدیریت شهری با اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری تا پایان برنامه اقدام نماید.
عضو شورای شهر تهران افزود:علاوه بر ماده مذکور در تبصره ۲ مصوبه «افزایش انتصاب جوانان در تصدی پست‌های مدیریتی و ارتقای سهم و نقش آنان در مدیریت شهرداری تهران» که در ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، صراحتا بیان شده است که تا حداقل ۳۰ درصد از پست‌های مربوط به جوانان در هر یک از سطوح چهارگانه در اختیار زنان جوان قرار خواهد گرفت.
حق شناس ضمن تاکید بر اهمیت تحقق این هدف گذاری در زمان تعیین شده ادامه داد: انتظار می‌رود گزارش حسن اجرای بند‌های قانونی مذکور، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد. در همین راستا از شهردار محترم تهران خواسته می‌شود نسبت به ارسال گزارش تفصیلی از آخرین اقدامات اجرای مصوبات مذکور در بازه زمانی ۱ سال گذشته و ارائه جدول زمانبندی جهت دستیابی به سهم ۳۰ درصدی زنان در ساختار مدیریت شهری، در اسرع وقت اقدام نماید.
بهاره آروین صبح امروز در دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری به قوه قضاییه درخصوص نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از طریق اعمال فشار و تهدید سایت‌های اینترنتی و به منظور حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: متاسفانه بخش‌هایی در قوه قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید گردانندگان سایت‌های اینترنتی، در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و شرایط شیوع کرونا مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده، چون حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، سرتاسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند.
به گفته او، در چنین مواقعی شهروندان اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بلکه در این اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به چندبرابر شدن اجاره‌ها بیان کرد: متاسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی‌شان شده‌اند. در چنین شرایطی اعمال فشار به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آن‌ها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است.
آروین حذف امکان جستجوی کم‌هزینه خانه را از عواقب حذف قیمت‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی دانست و تاکید کرد: اکنون مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند؛ صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد اجاره نشین نبودن مسئولین باعث شده هیچ درکی از مشکلات جستجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط شیوع کرونا نداشته باشند و لابد صرفا برای اینکه تورم بالای قیمت مسکن و دیگر نشانه‌های اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی جلوی چشم‌شان نباشد، سایت‌های اینترنتی را مجبور به حذف قیمت‌ها کرده‌اند. این در حالی است که این سایت‌ها برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی از بالا بودن قیمت‌ها نمی‌برند؛ بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم‌سازی امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند.
آروین ادامه داد: معلوم نیست مستاجرانی که به واسطه چندبرابر شدن قیمت‌ها ناگزیر از تخلیه منزل فعلی و تغییر محله و جستجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر هستند، چطور باید مسکن جایگزین را بیابند؟ آیا باید در این شرایط کرونا و ترافیک فزاینده، به ده‌ها محله و بنگاه‌های متعدد معاملات ملکی مراجعه کنند تا بلکه کشف کنند خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌شان در کدام گوشه شهر پیدا می‌شود؟
وی خاطرنشان کرد: آیا فشاری که در این شرایط اقتصادی به مستاجران وارد شده کم است که حالا باید هم ساعت‌ها در گرما و ترافیک از این سر شهر به آن سر شهر بروند، هم با ورود به بنگاه‌های متعدد و ارتباط با ده‌ها نفر، خطر ابتلا به کرونا را به جان بخرند و هم دست‌آخر به دلیل حبس اطلاعات در میان صنفی که نفع مستقیم در افزایش قیمت‌ها دارد، هدف کلاهبردای و سودجویی برخی اعضای آن صنف قرار گیرند؟
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.
علی اعطا، عضو هیات رییسه و سخنگوی شورای شهر تهران در جریان دویست و بیستمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران با بیان اینکه روز گذشته مرکز ارتباطات شهرداری تهران همایشی تحت عنوان مدیران برتر ارتباطی برگزار کرد، گفت: من نیز از حدود دو هفته قبل به دعوت رییس محترم مرکز ارتباطات شهرداری جهت ایراد سخنرانی به این همایش دعوت شده بودم.
وی ادامه داد:، اما متاسفانه روز گذشته که بنده با همراهی آقای امینی به اتفاق به محل برگزاری برنامه رسیدیم، دژبانی باغ موزه دفاع مقدس از ورود ما ممانعت به عمل آورد و اعلام کردند که هماهنگی‌های لازم انجام نشده است، متاسفانه پس از مدتی معطلی و تماس‌های مکرری که انجام شد خوشبختانه به آقای امینی اجازه ورود داده شد، اما از ورود من با این عبارت که «شما مجوز ورود ندارید و هماهنگی نشده است» ممانعت کردند.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تاکید کرد: قصد نداشتم این موضوع را در صحن علنی عنوان کنم، اما با مطرح شدن برخی از شبهات و صحبت‌های مطرح شدن پیرامون این موضوع در شب گذشته، با توجه به وظیفه نمایندگی مردم شهر تهران و حفظ شأن نمایندگی آن‌ها ضمن تذکر به شهردار تهران سه سوال مشخص را مطرح می‌کنم و درخواست پاسخ فوری دارم.
اعطا به طرح این سوالات پرداخت و گفت:اول اینکه دلیل این ممانعت چه بوده است؟ ایا علرغم دعوت صورت گرفته از اینجانب این موضوع ناشی از یک ناهماهنگی ساده بوده است؟
وی مطرح کرد: دوم اینکه اگر شهرداری اختیار ورود و خروج مهمانان به باغ موزه را ندارد چه اصراری بود که این برنامه در باغ موزه برگزار شود. فضا‌های زیادی در اختیار شهرداری است که می‌شود هر همایش و مراسمی را برگزار کرد بدون اینکه چنین مسائلی ایجاد شود.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گفت: سوم اینکه برخی از همکاران در مرکز ارتباطات این موضوع را به عملکرد باغ موزه نسبت می‌دهند، این موضوع باید روشن شود که نسبت باغ موزه با شهرداری چیست؟ آیا در فصل بودجه موضوع به شکل دیگری است، اما در دیگر ایام ظاهراً موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند.
وی از ریاست شورا (محسن هاشمی) و رییس جلسه امروز (ابراهیم امینی) درخواست کرد با توجه به تکرار مواردی از این دست و عدم حفظ شیونات نمایندگی مردم ضمن تذکر به شهردار محترم تهران موضوع را تا حصول اطمینان نسبت به عدم تکرار مواردی از این دست پیگیری کنند.
اعطا ادامه داد: همچنین از همکار محترم جناب آقای محمدی رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران که روز گذشته با دغدغه جدی پیگیر این موضوع بودند که این مشکل به چه علت ایجاد شده درخواست می‌کنم با عوامل بروز این سوتدبیر که نتوانستند حداقل‌های پروتکل‌های برگزاری یک مراسم را رعایت کنند، برخورد مناسب انجام شود.
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران که در غیاب محسن هاشمی ریاست صحن علنی شورا را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود در ابتدای دویست و بیستمین جلسه صحن علنی این شورا که صبح روز بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد بیان داشت: روز ۱۲ ژوئن، روز جهانی علیه کار کودک است که به ابتکار سازمان بین‌المللی کار نامگذاری شده است.
"پس بهتر است برحسب عوارض جریمه هم تغییر کند و فقط در صورتی که عوارض زیاده افزایش یافت و شورا تشخیص داد روزآمدسازی جریمه برای یک یا دو سال انجام نشود"متأسفانه سالهاست که شهر تهران به ویژه در زمینه جمع‌آوری پسماند با مشکل تعداد زیاد کودکان کار و زباله‌گرد دست به گریبان است و طی این سال‌ها هیچ اقدام جدی و پایداری برای مقابله با این پدیده مذموم که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد از سوی مراجع ذیصلاح که شهرداری تنها یکی از آنهاست صورت نگرفته است.
امینی افزود: اگرچه شهرداری تهران و موسسات خیره در سال‌های اخیر نسبت به راه‌اندازی و یا حمایت از مدارس ویژه کودکان کار اقدام نموده‌اند و جای تشکر دارد، اما بدون شک ناکافی است و تا زمان ریشه‌کنی این پدیده هیچ اقدامی مطلوب و قابل قبول نیست. خصوصاً این روز‌ها که گسترش ویروس کرونا در جامعه خطرات کار کودک و خصوصاً زباله گردی را دو چندان نموده، لازم است سازمان بهزیستی، وزارت کشور، شهرداری، بنیاد مستضعفان و دیگر نهاد‌های مرتبط دست به دست هم داده، با تشکیل کارگروه مشترک و با اتخاذ تصمیمات مناسبی در جهت ریشه‌کنی این پدیده شوم عمل کنند و شهرداری تهران نیز با جدیت بیشتری نسبت به قطع همکاری با پیمانکارانی که کودکان را به کار می‌گیرند و همچنین معرفی آنان به مراجع صلاحیت دار قضایی اقدام نماید.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر ادامه داد: رویداد دیگر، ۱۴ ژوئن روز جهانی اهداکنندگان خون است که در حال حاضر در این روز قرار داریم. در فواید اخلاقی و بهداشتی و تأثیرات مثبت اهدای خون بر سلامتی سخن‌های زیادی گفته شده است و همگی بر آن واقفیم، اما این روز‌ها با گسترش ویروس کرونا متأسفانه همانطور که سازمان انتقال خون نیز بار‌ها اعلام نموده‌است، ذخایر خونی کشور به حداقل رسیده است.
امینی ادامه داد: بنابراین این روز فرصت مناسبی است تا افرادی که امکان اهدای خون دارند با مراجعه به مراکز انتقال خون نسبت به این عمل ارزشمند اقدام نمایند و البته امید است که در طول سال و به تناوب هموطنان عزیزِ دارای شرایط، نسبت به انتقال خون اقدام نمایند.
- بیشتر بخوانید:
- درخواست هاشمی از حناچی برای تسریع فعالیت‌های شهری تهران
- ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
