قتل بابک خرمدین؛ دلایلی پیچیده و مجازاتی که بازدارنده نیست

مادر مامور ریختن داروی بیهوشی در غذای او می‌شود و دقایقی بعد وقت جنایت است، آن گونه که قاتل یا همان پدر روایت کرده: «عصر بود که بابک نیمه بیهوش از اتاق بیرون آمد، بابک از روی صندلی به زمین افتاد و چهار دست و پا به سمت آشپزخانه رفت و در کنار یخچال بود که پای او را با بند پوتین بستم و سپس بست کمربندی را دور گردنش انداختم و با کشیدن آن و قفل کردن بست کمربند تلاش کردم تا او خفه شود و در این زمان با برداشتن چاقو سه ضربه به سینه‌اش زدم.»

 حالا "مادر" هم شاهد صحنه است و با کمک او جسد به داخل حمام برده می‌شود و آنجا: «با چاقو و ساطور شروع به تکه تکه کردن جسد بابک کردم چون نمی‌توانستم جسد را از خانه بیرون ببرم.»

پدر و مادر در "کمال خونسردی" تکه‌های جسد را در هشت کیسه زباله می‌کنند و در سه نقطه شهر در سطل‌های زباله می‌اندازند.

این روایت حالا شهر را و شاید کشور را تکان داده است، تکانی شاید فراتر از آنچه که رضا اشرفی با داس با دختر ۱۳ ساله‌اش رومینا کرد یا قتل فجیعی که بستگان علیرضا فاضلی منفرد اخیرا در اهواز برای او رقم زدند.

بابک خرمدین، مردی ۴۷ ساله بوده است، دانش‌آموخته سینما و سازنده چند اثر مستند که با پدرو مادر خود در یک خانه زندگی می‌کرده است.

پدر و مادر بابک در بیان اعترافات خویش از "مجرد بودن" او همچون یک تقصیر و جرم یاد کرده‌‌اند و مواردی از اذیت و آزار را به او نسبت داده‌اند: «پسرم از کودکی ما را اذیت می کرد و تا روز حادثه یک روز راحت از دست او نداشتیم.»

تا نهایتاً پدر قصد خود را با پسر در میان می‌گذارد: «خسته شده بودم و بابک را تهدید کردم که اگر نروی به یک نفر ۱۰ میلیون تومان می‌دهم که تو را ناپدید کنم.»

پدر این پول را هم "صرفه‌جویی" می‌کند و خود در همدستی با مادر جلاد می‌شود.

روایت‌های متناقض

در شبکه‌های اجتماعی اما روایت‌های دیگری از رفتار و رویکرد بابک خرمدین از زبان آشنایان و همکاران و شاگردان او می‌توان خواند، روایت‌هایی که در تناقض با روایت پدر و مادر از شخصیت و حال و رفتار اوست، مثل روایت دوست و شاگرد مقتول:

 

یا روایت یک آشنا

یا روایت یک همسایه و شاگرد

برخی هم همچنان به فیلم معروف او "سوگنامه‌ای برای یاشار" استناد می‌کنند که روایتی است از تاب‌نیاوردن دوری خودش از پدر و مادر در تحصیل در لندن و قطع تحصیل و بازگشت به ایران.

اکبر عالمی، استاد درگذشته رشته سینما که در مراسم نمایش این فیلم حاضر بود، گفته است: «بیشتر از ده سال پیش بابک خرم‌دین دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران بود و بعدها شنیدم رفت انگلیس و از شنیدن خبر برگشتش به ایران خوشحال شدم.»

این روایت که  بابک از دگرباشان جنسی بوده، البته در اعترافات پدر و مادر به عنوان "جرم" او به آن اشاره‌ای نشده، ولی در شبکه‌های اجتماعی شائبه و حدس و گمان در این باره هم هست:

بحث بهت‌انگیزی و قابل باورنبودن جنایتی که به دست پدر و مادر در حق پسر رخ داده و علت و ابعاد خشونتی که جامعه را هر روز در خود فرومی‌کشد حالا یکی از بحث‌های محوری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

فشار بر خانواده توجیهی برای جنایت؟

دلایلی که با استناد به فشاری که در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و نبود نهادهای ضربه‌گیر و یاری‌‌رسان متوجه خانواده است قابل انکار نیستند، ولی کمتر برای توجیه چنین جنایت سبعانه‌ای مقبول می‌افتند.

بحث‌ها در این میان بیشتر و بیشتر بر ناکارآمدی و قرون‌ وسطایی‌بودن رویکردهای حقوقی و قانونی در قبال چنین جنایتی متمرکز است. دوباره به یادها می‌آید که پدر رومینا که آن جنایت را رقم زد چگونه با مشاوره و کسب اطلاع از مجازات اندکی که طبق قانون قصاص در انتظارش است جرئت و جسارت یافته بود تا داس مرگ بر گردن فرزند بگذارد.

و دوباره بحث ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که «قصاص (مجازات اصلی قتل عمدی) در صورتی اثبات می‌شود  که جنایت به دست پدر یا فردی از اجداد پدری رقم نخورده باشد». این که بخش‌هایی از جامعه ایران اصولا با قصاص مخالفند یک طرف و این که همین مجازات هم غیرمنصفانه و مبتنی با درکی قرون وسطایی از رابطه خونی و عشیره‌ای و نه مبانی شهروندی اعمال می‌شود هم یک طرف.

برخی در شبکه‌های اجتماعی این گمان را مطرح کرده بودند که شاید طبق همین قانون قصاص مجازات مادر به عنوان معاون جرم از مجرم اصلی، یعنی پدر که به خاطر فرزندکشی حداکثر ۳ تا ۱۰ سال زندان شاملش می‌شود بیشترباشد و حداقل حکم ۱۵ سال زندان بگیرد. اما خبرگزاری ایسنا "نگرانی‌ها" در این باره را  در یادداشتی توضیحی رفع کرده و تصریح کرده که مادر هم زندانی بیشتر از ۵ سال نخواهد گرفت: «مجازات پدر بابک خرمدین در صورت اثبات ارتکاب قتل فرزندش حداقل سه و حداکثر ده سال حبس است و  مجازات مادر در صورت اثبات معاونت، حداقل بیش از شش ماه و حداکثر پنج سال حبس  به تشخیص قاضی خواهد بود.»

در شبکه‌های اجتماعی این بحث جریان دارد که جنایت اخیر ریشه‌‌های متعددی دارد و از چندلایگی معضلات نشات می‌گیرد. ولی بسان همه جنایات مشابه تازه و قدیمی‌تر، نظام سیاسی حقوقی و گفتمان ایدئولوژیک حاکم که بخش‌هایی از جامعه را هم با خود دارد کماکان اراده‌ چندانی برای  واکاوی و چاره‌جویی آن نشان نخواهد داد.

این که قانون مجازات جاری هم از عوامل اصلی سهولت چنین جنایاتی است و در عین حال همین قانون در موارد دیگری که شهروندان به دنبال حقوق خود بوده‌اند سفت و سخت و سرکوب‌گرانه است هم در بحث‌ها مغفول نمانده است: