انحلال در انتظار بانک‌های ناتراز است

آقای فرزین رئیس بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص شعار سال گفت: اگر به تاریخ اقتصاد ایران بازگردیم ۵۰ سال است که تورم مهمان سفره مردم است در چهار سال اخیر تقریبا بیست درصد بیش از متوسط دهه‌های گذشته تورم داشته ایم و به بیماری مزمن تبدیل شده است.

او افزود: در چهار سال با یک تورم بالای ۴۰ درصدی روبه رو بوده ایم که در سال قبل ۴۶.۲ درصد بود در خصوص چرایی باید گفت تورم دلایل مختلفی دارد مجموعه از نا اطمینانی‌ها، بی اعتمادی‌ها و بی انضباطی‌های مالی باعث تورم می‌شود.

فرزین گفت: در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ بیشتر دلیل تورم از سمت فشار هزینه بوده است و فشار هزینه هم ناشی از افزایش نرخ ارز است و نرخ ارز هم متاثر از نا اطمینانی‌های اقتصادی است که با ریشه‌یابی باید دلایل را پیدا کنیم.

او می‌گوید: ارز بیش‌از این که نرخش در تورم موثر  باشد، ثباتش قابل اهمیت است.  نرخ ارز باید قابل پیش بینی باشد برای این کار باید از ابزار‌های مختلف استفاده کرد. در بانک مرکزی چند سیاست مشخص را اجرا کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن هستیم یکی از آن‌ها مرکز مبادله ارز و طلا است. دلیل اصلی این است که یک سری کانال تلگرامی نرخ سازی می‌کردند و تورم انتظاری ایجاد می‌شود و این ارز های قاچاق و فرار مالیاتی بود، یک کانال‌هایی که تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شد که قاعده‌ای هم نداشت.

رئیس بانک مرکزی گفت: در مرکز مبادله ارز چند ابزار را طراحی کردیم اول قصد داریم صندوق ثبات ارزی یا به عبارتی  صندوق تثبیت ارزی ایجاد کنیم

که بتوانیم از منابع برای ثبات ارزی استفاده کنیم. مسئله دیگر سلف ارزی است نرخ ارز فردایی یک سلف ارزی است که قرار است سلف ارزی با زمان بلند مدت‌تر راه اندازی کنیم. مسئله دیگر سوآپ ارزی است.

"در بانک مرکزی چند سیاست مشخص را اجرا کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن هستیم یکی از آن‌ها مرکز مبادله ارز و طلا است"تجارت کشور ما موازنه ندارد که توازن ارزی مشکل پیدا می‌کند سوآپ در این زمینه کمک کننده خواهد بود. مسئله دیگر تنظیم مقررات و ثبات است. در سامانه نیما ارز به فروش می‌رسد در مواردی گزارش شده است اقداماتی پشت آن رخ می‌دهد که باید تخلف شناسایی و برخورد شود اقدام دیگر بازار طلا است.

او می‌گوید: طلا بیشتر در بورس کالا مبادله می‌شود طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی متولی طلا است قصد داریم بازار در این بخش راه اندازی کنیم. در اولین روز سال جدید در فروش اسکناس ارز اقداماتی را انجام دادیم که خوشبختانه اقدام خوبی بود و این سیاست را دنبال خواهیم داد. اگر کسانی پشت گیت ارز بخواهند هم به آنها تحویل خواهیم داد.

به گفته او، برای هر نیازی پاسخ خواهیم داد در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تخصیص داده ایم که در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر شده است.

سال گذشته ده میلیارد دلار و سال قبلی بیست و یک میلیارد دلار ارز در نیما تخصیص داده بودیم. نکته دیگر این که درسال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز با اعضای وزارتخانه‌ها تشکیل دادیم و مشخص کردیم هر بخش چقدر می‌تواند ثبت سفارش داشته باشد تا بتوانیم کنترل داشته باشیم.

تلاش این است که امسال  رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد نشود

فرزین گفت: نقش نقدینگی در تورم غیر قابل انکار است ۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی کشور است. تا ۱۱ اسفند نرخ نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده است در حالی که نرخ تورم بیشتر بوده در سال گذشته کنترل نقدینگی موثر بوده است. چهار سال است نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی است . منشاء بیشتر از سمت ارز است هدف نرخ رشد امسال ۲۵ درصد است در کل  تلاش این است که رشد نقدینگی بیش از ۲۵ درصد نشود.

"مسئله دیگر سلف ارزی است نرخ ارز فردایی یک سلف ارزی است که قرار است سلف ارزی با زمان بلند مدت‌تر راه اندازی کنیم"۳۳.۹ درصد نرخ پایه پولی کشور است.

 دولت حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد

او می گوید: متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یافته که یکی از دلایل این است که بدهی دولت به بانک‌ها زیاد بوده (ناترازی دولت) و بخش دیگر ناترازی خود بانک‌ها است. امسال برای ناترازی‌ها کمیته تشکیل داده ایم باید به بانک‌ها ورود پیدا کنیم. در حال طراحی برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هم هستیم دولت باید در بانک‌های خود افزایش سرمایه دهد. دولت حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد هم باید دولت خود را تراز کند و هم بانک ها باید ناترازی‌های خود را رفع کنند.

فرزین گفت: دولت و شرکت‌های دولتی ۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع شان در خود بانک مرکزی است .دولت پول خود را نمی‌تواند در بانک‌های تجاری بگذارد، چون این پول را  از سیستم بانکی جمع کرده سیستم بانکی را دچار ناترازی کرده است که با توافق با وزارت اقتصاد این موضوع را مدیریت خواهیم کرد.

او در خصوص نرخ ارز پتروشیمی‌ها گفت: ارز نفت متعلق به دولت است. دولت ارز خود را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشد و ما به تجار می دهیم.

دولت بودجه خود را به ۲۳ هزار تومان  بسته است و به نظر دچار مشکل نخواهد شد.

رئیس بانک مرکزی گفت: انتشار لیست ابربدهکاران قانون است اکنون اطلاع ندارم فردا این مورد را پیگیری میکنم.

او در خصوص حساب ارزی گفت: یک اصطلاح به عنوان فرار سرمایه داریم که اسکناس ریال  دهید و ارز خرید کنید. فرار سرمایه آفت اقتصادی است. ما نیز حساب‌های ارزی را ایجاد کردیم تا ارز در اقتصاد کشور استفاده و در یک فضای شفاف نقل و انتقال شود.  برآورد این است که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز در صندوق‌ها دست مردم است.

فرزین گفت: از ابتدای تاسیس بانک مرکزی تا کنون ضرب سکه با بانک مرکزی است. ذخایر اصلی تمام بانک‌های دنیا طلا است که به شکل شمش نگهداری می‌شود این شمس گا‌ها به دلیل نیاز جامعه به سکه تبدیل و به مردم به فروش می‌رشد  پس به دو دلیل ضرب سکه داریم یک بفروشیم که نقدینگی را جمع کنیم مورد دیگر این که اگر حبابی رخ دهد این حباب کنترل شود فعلا که فروش سکه در مرکز مبادله متوقف شده است.

برخی از بانک‌ها سکه‌ها را به عنوان وثیقه می‌پذیرند

او می‌گوید: اگر سکه هم بتواند به منابع درجریان تبدیل شود منجر به تولید خواهد شد. سکه هم مانند ارز است البته که سکه هم محل مصرفی هم دارد اگر در جایی ببینم سکه شدیدا در حال افزایش است وارد خواهیم شد تا اسکناس را کنترل کنیم.

"تجارت کشور ما موازنه ندارد که توازن ارزی مشکل پیدا می‌کند سوآپ در این زمینه کمک کننده خواهد بود" سکه هم دارای ابزاری است و برخی از بانک‌ها سکه‌ها را به عنوان وثیقه می‌پذیرند. طلا به عنوان یک ذخیره با ارزش نقش غیر قابل انکاری دارد. تلاش ما این است اسکناس مردم به سمت حساب ارزی بیاید باید این اقدام را برای سکه و طلا نیاز داریم.

نقش دلار در اقتصاد کاهش پیدا می کند

به گفته فرزین، تحریم‌های جدید غرب از سال ۹۰ ارتباط ما با دلار را قطع کرد، اما همچنان به عنوان مرجع نرخ گذاری ارز استفاده می‌شود. از سال گذشته اقداماتی را شروع کرده‌ایم و امسال تقویت می‌شود تا نقش دلار در اقتصاد کشور کمرنگ شود.

او گفت: اساس اتحادیه پایاپای آسیایی این بود که کشور‌های عضو با ارز‌های ملی مبادلات تجاری داشته باشند که به دنبال احیای آن هستیم و باکشور‌های مختلفی مثل روسیه و هند و پاکستان رایزنی کرده‌ایم. ۲۹ اردیبهشت روسای بانک‌های مرکزی این کشور‌ها به ایران می‌آیند تا اتحادیه‌ای برای حذف دلار برای کشور‌های عضو باشد.

درحال حاضر با روسیه و چین با ارز‌های خودمان معامله می‌کنیم.۲ ماه پیش سیستم پیام‌رسان بانکی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شد و به دنبال اتصال سیستم میر و شتاب هستیم، با دیگر کشور‌ها هم به دنبال همین موضوع هستیم. پیمان پولی دو و سه جانبه را هم دنبال می‌کنیم که سال‌ها در دنیا انجام می‌شود.

رئیس بانک مرکزی در خصوص تامین مالی واحد‌های تولیدی گفت: تامین مالی غیر تورمی زمانی رخ می‌دهد که متناسب با منابع بانک‌ها بخواهیم تسهیلات بپردازند برای تحقق این کار باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کنند که برنامه داریم اجازه نخواهم داد بانک‌های ناتراز ادامه فعالیت داشته باشند.

انحلال در انتظار بانک‌های ناتراز

فرزین گفت: اگر ناترازی هر بانکی رفع نشود حتما به سمت انحلال بانک خواهیم رفت و برنامه آن را به دولت تقدیم کرده‌ایم‌ طبق قاعده گزیر هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن پول مردم است و هیچگونه مشکلی ایجاد نخواهد شد. این برنامه را پیگیری خواهیم کرد.

او گفت: اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم باید تسهیلات را هم کنترل کنیم که نظارت بانک مرکزی را افزایش خواهیم داد. از ابزار‌های لازم بر‌ای تامین مالی زنجیره‌ای استقاده خواهیم کرد باید کاری کرد که منابع به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که به رشد کمک کنند.

فرزین در خصوص تامین ارز گفت: تامین ارز ما در بانک مرکزی در مرحله تامین به تخصیص یک مشکل فنی دارد که به دنبال کوتاه کردن آن هستیم که اگر شرکتی تامین نکرد جریمه شود برای رفع این مشکل نیازمند یک سری اختیارات است.

او در خصوص فکتورینگ گفت: فکتورینگ را در سیستم بانکی انجام می‌دادیم.

فرزین در نهایت گفت: اگر بخواهیم رشد محقق شود و تورم کاهش پیدا کند باید تامین مالی را از سمت بانکی به سمت بخش‌های دیگر ببریم که وزارت خارجه در این حوزه نقش بسیار مهمی دارد.  بزرگترین مسئله ما تامین مالی غیر تورمی است فروش اموال و دارایی دولت استفاده از بازار سرمایه را هم باید در نظر گرفت. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته منفی ۶ دهم درصد بود که در سال گذشته به ۷.۷ درصد رسید، اما باید سرمایه‌گذاری خارجی برای جبران ضعف گذشته مستمر افزایش یابد.

رئیس بانک مرکزی گفت: سهام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در سال گذشته در بخش بانک‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته بود که امسال هم بانک‌های دولتی خصوصی باید برای وثیقه این مورد را در نظر بگیرند.