وقف کوه دماوند؛ یک تکذیب و انبوهی تایید

خبر وقف یک قسمت از ۱۱ قسمت دماوند و توجیه سازمان اوقاف مبنی بر این که موقوفه یک قریه و مراتع آن است، با موجی از شگفتی و اعتراض همراه شده است.

کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است.»

او تاکید کرده که در روند واگذاری هیچ مکاتبه یا نظرخواهی با سازمان محیط زیست صورت نگرفته؛ ضمن آن‌که حتی یک سانتیمتر از مناطق چهارگانه مصوب در شورای عالی محیط زیست، قابل واگذاری نیست. 

کیومرث کلانتری می‌گوید در میان ۴۰ اثر طبیعی ملی ثبت شده، تنها یک دماوند وجود دارد که جزء حقوق آیندگان و نماد ایران به شمار می‌رود: «سازمان حفاظت محیط زیست، مسئول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه‌های طبیعی، حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری می‌کنند.»

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

نعمت احمدی: از زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری به وقف‌خواری رسیدیم.

سازمان اوقاف و امور خیریه، در بیانیه‌ای ثبت سند برای بخشی از کوه دماوند را تکذیب کرده و انتشار خبر آن را "مصداق بارز تشویش اذهان عمومی" خوانده است: «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است. لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»

اما وبسایت "اسکان نیوز" اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهند پلاک‌های مربوطه جزء قله دماوند ثبت شده‌اند. این سایت با انتشار نمودارهایی از محدوده جغرافیایی موقوفه می‌نویسد: «پلاک‌های‌ ۶۸ ،‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا، مرتع ملار سفلی و قریه‌ ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که علی‌رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می‌کند که سند این پلاک‌ها بنام اوقاف صادر شده است. سندی که  اوقاف نیز آن را تایید کرده است.»

اسکان نیوز، جایگزین وبسایت "معماری نیوز" معرفی می‌شود؛ سایتی خبری-تحلیلی در حوزه شهرسازی و عمران که پس از افشای فساد گسترده در شهرداری تهران در حوزه تملک املاک، از دسترس خارج شد.

سیاوش آقاخانی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، با اشاره به موارد مشابه در سال‌های گذشته در قبال عرصه‌های طبیعی، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «متاسفانه افرادی هستند که با استفاده از اسناد قدیمی و خلاءهای قانونی موجود این موارد را در قالب پرونده قضایی و از طریق دادگاه پیگیری می‌کنند و قاضی نیز براساس مستندات موجود و اطلاعات ناکافی معمولا آرائی را صادر می‌کند که پیامدهای سنگینی دارد.»

آقاخانی می‌گوید سازمان جنگل‌ها و ادارات منابع طبیعی، به کارشناسانی نیاز دارند که بتوانند از مالکیت معنوی و قانونی این عرصه‌های طبیعی با قدرت در دادگاه‌ها دفاع کنند.

"او خواستار بازنگری جدی در خصوص قوانین حوزه انفال و نوع نگهداری و مالکیت آنها شده و افزوده است: «موضوع کوه دماوند جو روانی جامعه را به هم زده است"او خواستار بازنگری جدی در خصوص قوانین حوزه انفال و نوع نگهداری و مالکیت آنها شده و افزوده است: «موضوع کوه دماوند جو روانی جامعه را به هم زده است. می‌دانیم که چنین حکمی به هیچ وجه قابل اجرا نیست و حتی اوقاف هم مسئله را تکذیب کرده اما ماهیت و اصل موضوع اهمیت دارد و اگر برای کوه دماوند چنین اتفاقی نیفتد، برای دیگر عرصه‌های طبیعی شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.»

ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و فعال محیط زیست در توییتر می‌نویسد: «کمتر از ده درصد مساحت ایران قابل زیست است. اما بیش از دوسوم مساحت ایران وقف امامزاده‌ها و متولیان آنهاست. بخت یارمان بوده که وقف سازوکاری چون نظام سرواژی ندارد. وگرنه همچنانکه امامزاده‌ای امروز مالک دماوند اعلام شد، ممکن بود مدام دست به دست فروخته شویم مابین متولیان امامزاده‌ها.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در همین زمینه، نعمت احمدی، حقوقدان، یادآور شده که وقف زمانی اعتبار دارد که مالکیت فرد بر آن محرز باشد: «ما از زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری به وقف‌خواری رسیدیم.

این‌ها اراضی ملی است و من زمانی می‌توانم وقف کنم که عین مال در ملک من باشد... وقف زمانی صحیح است که مالکیتی وجود داشته باشد.»

محمد درویش، کارشناس و کنشگر زیست محیطی نیز عنوان کرده که از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در نطق‌های خود از مسئولان مطالبه جدی کنند و اگر خلائی قانونی وجود دارد، برطرف شود.

کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و جزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به شمار می‌رود.