فقدان مصوباتی در مورد مالکیت صنعتی، تشکل‌های صنفی و تخصصی و جهش تولید دانش بنیان احساس می‌شد / مهم‌ترین ایرادات به لایحه بودجه به مجلس ارسال شده است

تابناک _ سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری با خبرنگاران، گزارشی از عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

طحان نظیف در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک درباره اینکه خلأ و فقدان کدام یک از مصوباتی که در سال جاری توسط شورای نگهبان بررسی شده، کاملا احساس می شده، گفت: سال ۱۴۰۱ برای شورای نگهبان سال کارویژه اصلی‌اش بود. معمولاً شورای نگهبان را به وظیفه نظارت بر انتخابات می‌شناسند، اما پاسداری از شرع و قانون اساسی وظیفه اصلی شورای نگهبان است. امسال به دلیل اینکه امسال انتخاباتی در کشور نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر این موضوع بود.

وی ادامه داد: ما مصوباتی داشتیم که موضوعش راجع به برخی از قشرها همچون کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، پزشکان در مناطق محروم و ترمیم حقوق کارمندان بود. یا مصوباتی داشتیم که راجع به برخی نهادها همچون بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان پدافند غیرعامل بود. همچنین مصوباتی داشتیم که موضوعات خاصی مدنظر داشتند که در مورد آن‌ها خلأ وجود داشت، همچون مالکیت صنعتی و تشکل‌های صنفی و تخصصی که پس از چند سال خلأ قانونی صاحب قانون شد.

"معمولاً شورای نگهبان را به وظیفه نظارت بر انتخابات می‌شناسند، اما پاسداری از شرع و قانون اساسی وظیفه اصلی شورای نگهبان است"یا اینکه موافقت‌نامه‌های متعدد بین‌المللی داشتیم که هر یک مهم بودند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند مثلا اخیرا مصوبه عضویت در سازمان شانگهای را داشتیم. یکی از موضوعاتی که با اهمیت بود و ابتدای امسال به نتیجه رسید، طرح جهش تولید دانش بنیان بود. به عنوان نظر شخصی عرض می کنم به اذعان بسیاری از کارشناسان، این طرح بسیاری از خلاها و مشکلات را در این حوزه برطرف می‌کند.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱) در نشست با خبرنگاران ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو شمسی و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امروز گزارشی از پنج طرح و لایحه ارسال شده به شورا ارائه خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه نشست امروز آخرین نشست با خبرنگاران خواهد بود، گفت: در سال ۱۴۰۱، ۵۹ مصوبه از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم؛ ۲۸ مصوبه دریافتی، «لایحه» و ۳۱ مصوبه دریافتی، «طرح» بود. ۱۲ مصوبه در مرحله اول و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. ۲۳ مصوبه نیز همچنان در رفت و آمد است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در سالی که گذشت، ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۲۱ مورد تایید شد و ۳ مورد همچنان در حال بررسی است.

طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز گفت: در این مدت ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری که نسبت به ۱۲۹ مورد از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نظر و از این تعداد ۱۰۲ مورد تایید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد.

وی افزود: در یک سال گذشته ۱۱۸ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۷ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه برای فقهای شورای نگهبان بوده است.وی در ادامه درباره طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، گفت: این طرح چند باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد و در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی از جمله در فضای مجازی بود. افراد زیادی از قمار و شرط‌بندی در این فضا متضرر می‌شوند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در مرحله آخر این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در مورد طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» هم عنوان کرد: این طرح در مرحله قبل با ایرادات متعددی مواجه شد. بسیاری از اشکالات مرتفع شده، اما همچنان برخی از اشکلالات باقی است که به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. اشکالات در مرحله قبل زیاد بود، اما اکنون مواردی باقی است که باید برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز بیان داشت: این طرح نیز چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

"یا مصوباتی داشتیم که راجع به برخی نهادها همچون بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان پدافند غیرعامل بود"مجلس در مواردی که شورا گفته بود، اصلاحاتی انجام داده بود، اما نسبت به یک مورد اصرار داشت. طبیعتاً معنای این اصرار این است که مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها» گفت: این طرح را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. از نظر شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه است. در روزهای آینده و تا پایان سال، گزارش مبسوطی راجع به ابهامات ارائه خواهم کرد. برخی از عناوین مانند «به‌کارگیری» مشخص نیست که آیا استخدام‌های رسمی و پیمانی و به کارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود یا خیر! یا اینکه عنوان «نیروهای شاغل» شامل تمام نیروها شاغل می‌شود یا افرادی هم که غیرمستقیم ارتباط دارند، شامل می‌شود.

بحث «خدمت مستمر» نیز واجد ابهام بود. ما مصوبه را به مجلس برگشت می‌دهیم و در صورت رفع ابهامات مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مهمترین ایرادات به لایحه بودجه ۱۴۰۲

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آخرین مصوبه‌ای بود که دکتر طحان نظیف به تفصیل درباره آن سخن گفت و عنوان کرد: این مصوبه را شنبه  رسمی دریافت کردیم، البته ما بررسی غیررسمی آن را از قبل آغاز کرده بودیم. سعی کردیم با جلسات فشرده و بعضاً سه‌نوبته این مصوبه را بررسی کنیم. بررسی بودجه در ۱۶ جلسه به طول انجامید و نتیجه را دیشب به مجلس اعلام کردیم.

وی در مورد تبصره یک این لایحه گفت: بحث منشا سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد اشکال ما بود. این میزان ۴۰ درصد مشخص شده بود که در مغایر با برنامه ششم توسعه بود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره یک این لایحه است.

"همچنین مصوباتی داشتیم که موضوعات خاصی مدنظر داشتند که در مورد آن‌ها خلأ وجود داشت، همچون مالکیت صنعتی و تشکل‌های صنفی و تخصصی که پس از چند سال خلأ قانونی صاحب قانون شد"درباره این مورد، نسبت به ردیفش ابهام داشتیم. ردیف درآمد و هزینه‌ای باید در بودجه مشخص باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: در تبصره دوم این لایحه نیز حکمی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد آمده بود. در اینجا ابهامی نسبت به موضوع داشتیم. تعابیری که در این بند آمده، با آنچه در جدول آمده همخوانی ندارد، لذا واجد ابهام دانسته شد. البته این موارد قابل رفع هستند.

طحان نظیف در خصوص بند الحاقی تبصره ۵ که در آن پیش‌بینی انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی شده بود نیز گفت: این موضوع به دلیل اینکه ردیفی در جدول برایش پیش‌بینی نشده بود، مخالف قانون اساسی شناخته شد.

این‌ها در جهت این است که قانون دقیق‌تر باشد تا در مقام اجرا با مشکلی روبرو نشود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره‌ای در مورد تشویق کسب و کار‌ها به استفاده از سکو‌های داخلی گفت: این موضوع از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکمی پیشنهاد شده بود، مبنی بر الزام کلیه اصناف و حرفه‌ها به استفاده از پایانه‌های فروشگاه‌هایی که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره تبصره‌ای که در مورد «لغو معافیت مالیاتی تمامی موسسه‌های آموزشی و کمک آموزشی» نیز گفت: بخشی از این حکم در سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود. اما درباره موسسه‌های آموزشی ابهاماتی وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.

طحان نظیف درباره تبصره‌ای درباره مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های مجلل که ارزش‌ها آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال است و در رسانه‌ها نیز بدان پرداخته شد، گفت: این تبصره نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در مورد تبصره ۶ بند الحاقی ۲ هم گفت: ابهام ما در مورد این تبصره جزئی و این است که آیا شروط قانون جوانی جمعیت را شامل می‌شود، یا خیر؟

طحان نظیف درباره تبصره ۷ بند الحاقی ۹ که در خصوص تنظیم بازار خودرو و اجازه ثبت پلاک ملی مناطق آزاد است نیز گفت: از این حیث که اجرای آیا این اقدام با رعایت قوانین موجود است، واجد ابهام شناخته شد. همچنین در تبصره ۱۰ بند دال تکلیفی راجع به برخط شدن تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت انواع خوردو و موتورسیکلت پیش‌بینی شده بود که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره‌ای که درباره اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که سن آن‌ها کمتر از ۲۰ سال باشد هم عنوان کرد: این ابهام وجود داشت که آیا این موضوع با رعایت قانون جوانی جمعیت است یا خیر؟

وی در ادامه در باره تبصره ۱۲ بودجه درباره افزایش حقوق در سال آینده است، گفت: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حداقل دریافتی سربازان نیز مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه که راجع به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌ها و فرزندآوری است، گفت: با کلیت آن موافق هستیم، اما در مورد رعایت ضوابط قانون جوانی جمعیت واجد ابهام شناخته شد.

اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی باشد

طحان نظیف در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار روزپلاس گفت: براساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند.

"یا اینکه موافقت‌نامه‌های متعدد بین‌المللی داشتیم که هر یک مهم بودند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند مثلا اخیرا مصوبه عضویت در سازمان شانگهای را داشتیم"ما هم در شورای نگهبان باید در حدود وظایف‌مان مصوبه را بررسی کنیم. در مورد افزایش یا کاهش سقف بودجه، در صورتی موضوع مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت که موجب تغییر در شاکله بودجه نشود. شورا در بررسی بودجه ۱۴۰۲ چنین ایرادی به بودجه نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرگزاری آریا نیز پاسخ داد و اظهار داشت: مجلس وارد بحث اصلاح قانون انتخابات شده است و امیدوار هستیم به نتیجه برسد. مجلس پس از تصویب باید این مصوبه را برای اظهارنظر به شورا ارسال کند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص اولویت‌های مدنظر شورا بارها مواردی بیان کردم. مهلت‌ها و زمان‌بندی اظهارنظر شورا نسبت به صلاحیت افراد نیازمند تجدید نظر است.

تغییراتی در احکام تبلیغات و تخلفات باید صورت گیرد. بحث نقش‌آفرینی مسئولانه و قانون‌مند احزاب نیز می‌توان در این فهرست قرار داد. عینی‌تر شدن شرایط نامزدها نیز از این جمله است. به طور کلی باید موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده، در این قانون نیز دیده شود. امیدواریم این موضوعات مدنظر مجلس باشد.

"یکی از موضوعاتی که با اهمیت بود و ابتدای امسال به نتیجه رسید، طرح جهش تولید دانش بنیان بود"فهرست جامع این اصلاحات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است.

تمامی مصوبات مجلس مهم است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مهلت رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات هم گفت: از ابتدای انقلاب مواردی بوده که شورا فرصت نکرده به مصوبات مجلس رسیدگی کند و خود به خود به قانون تبدیل شده اما تعدادش نسبت به مصوباتی که شورای نگهبان درباره آن‌ها اظهارنظر کرده زیاد نبوده است. در سال‌های اخیر نیز موردی نبوده که مصوبه‌ای خود به خود به قانون تبدیل شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما سعی می‌کنیم با برگزاری جلسات به صورت فشرده و چند نوبته وظایف خودمان را انجام بدهیم. طرح بانک مرکزی که حجیم بود، جلساتی زیادی به خود اختصاص داد، اما ما در مهلت زمانی مقرر به آن رسیدگی کردیم. در بررسی بودجه که به لحاظ ضرورت تصویب آن قبل از پایان سال معمولا کمتر از مهلت قانونی این کار انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: قانون برای رسیدگی به مصوبات ده روزه لحاظ کرده است که ما تلاش می‌کنیم در همان ده روز بررسی کنیم. از نظر ما مصوبه کم اهمیت وجود ندارد و اهم و مهم نمی‌کنیم و دسته‌بندی هم نداریم.

توجه شورای نگهبان به معیشت مردم

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بودجه ۱۴۰۱ بود، گفت: موضوعات معیشتی دغدغه دولت، مجلس و شورای نگهبان است.

بودجه علاوه بر اینکه باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. بنابر اذعانی که دولت و مجلس داشتند، به این موضوع توجه شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته نسبت به جزئیات اختلاف نظرهای کارشناسی در دولت، مجلس و بیرون از آن وجود دارد. ما هم در شورای نگهبان این دغدغه را داریم، اما محدوده‌ای که قانون اساسی برای ما تعیین کرده باید مدنظر قرار گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر گفت: سال آینده، سال انتخابات است. ما باید تمهیداتی را داشته باشیم. ناظر انتخابات در حیطه وظایفش، پیش‌بینی‌هایی انجام خواهد داد.

"۱۲ مصوبه در مرحله اول و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت"البته بخشی از آن منوط به نتیجه رسیدن به اصلاح قانون انتخابات است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری هم عنوان کرد: همه مصوبات به صورت جدی در شورای نگهبان بحث می‌شود. نسبت به تمام مواد نیز بحث می‌شود. ما نسبت به مصوبه‌ای، اظهارنظر کلی می‌کنیم. بالاخره برخی از مصوبات حجیم‌تر و مفصل‌تر هستند یا وجوه شرعی بیشتری دارند که بحث بیشتری به خود اختصاص می‌دهند.

حمایت شورا از بهینه‌سازی سربازی

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست، گفت: با توجه به اینکه این موضوع دغدغه جوانان ماست، برای ما اهمیت دارد. استفاده بهتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی دغدغه نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی نیز است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با همراهی دولت و مجلس با نیروهای مسلح اقدامات مثبتی درباره این موضوع همچون افزایش حقوق سربازان رخ داده است که امیدواریم این روند در سایر بخش‌ها هم لحاظ و با هماهنگی نیروهای مسلح طرح‌های جامع پیش‌بینی و تدوین شود.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این شورا در چارچوب شرع و قانون اساسی از هر طرحی که منجر به بهینه‌تر و کارآمدترشدن این امر شود، حمایت می‌کند.

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز چهارشنبه (۲۴ اسفند ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌ شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ر)، از جهت عدم تعیین تکلیف رابطه سببی به‌عنوان یکی از معیار‌های تشخیص اشخاص مرتبط، با توجه به احکام مترتب در سایر مواد مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ اطلاق وجود «رابطه مالکیتی» با توجه به احکام مترتب آتی، نسبت به مواردی که رابطه مالکیتی فرد با اشخاص تحت نظارت غیرمؤثر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در بند (ص)، مقصود از عبارت «غیرمتمرکز» از این جهت که عدم تمرکز مذکور فقط در پایگاه داده اشتراکی است یا عدم تمرکز در کل فرآیند اعم از تولید و توزیع رمزپول مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در بند (ص)، منظور از عبارت «به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده مورد نظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند (ب) ماده ۳، با توجه به تصریح به «رعایت اسناد بالادستی نظام»، از این جهت که رعایت قوانین و مقررات نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ ابهام مذکور در بند ۳-۴- نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق حکم مذکور نسبت به کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند و چنین شرطی به‌صورت صریح، ضمنی یا ارتکازی نسبت به آن‌ها وجود نداشته و مصلحت ملزمه‌ای نیز برای این امر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۷،
۱_۴_ علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده در ماده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت برای معاونین مذکور در اجزاء ۲ و ۳ بند (الف)، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در ماده ۹، نسبت بند (الف) ماده ۹ با بند (د) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور که بر اساس ماده ۶۷ مصوبه اصلاحی از نسخ شدن استثنا شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۸،
۱_۶_ صدر ماده منظور از «تصمیمات» از این جهت که شامل غیر مقررات هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ در بند (چ)، ابهام بند ۴-۱۴- نظر سابق شورا، در مورد عدم تعیین تکلیف امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ با توجه به این‌که کمیته‌های تخصصی فقهی از بند (د) این ماده حذف شده است، مقصود از «دستورالعمل اداره کمیته‌های تخصصی فقهی» در بند (ذ)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۲،
۱_۷_ در جزء ۱ بند (الف)، مشروط کردن انتخاب قاضی مذکور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ در بند‌های (پ) و (ح)، اطلاق محدودیت پنج‌روز مذکور نسبت به مواردی که عذر موجهی وجود داشته باشد، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۷_ بند (ث)، ممنوعیت صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت مذکور توسط مراجع قضائی، خلاف شرع و اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۷_ در بند (ر) محدودشدن امکان تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن آرا به یک بار، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۹، ابهام مذکور در بند ۱-۲۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۳۱،
۱_۹_ در تبصره جزء ۲ بند (الف)، واگذاری ابطال قرارداد‌ها و جبران خسارت مذکور به «دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی» مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۹_ ابهام مذکور در بند ۳-۲۵- نظر سابق شورا نسبت به «اشخاص مرتبط» کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۹_ بند (ب)، از این جهت که محدودیت مذکور در جزء ۳ علاوه بر محدودیت ذکرشده در جزء ۲ این بند است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۹_ در جزء ۴ بند (ب)، ابهام سابق شورای نگهبان مذکور در بند ۵-۲۵- ناظر به رعایت قوانین و مقررات، کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۳۴،
۱_۱۰_ از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که فرصت و امکان تهیه مستندات لازم، در مهلت ۳ روز وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ تعیین سایر ترتیبات رسیدگی مشابه ترتیبات مذکور در ماده ۲۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند‌های (پ) و (ح) ماده ۲۲، خلاف شرع و اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۳۵، ابهام مذکور در بند ۲-۲۹- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۳۸، ابهام مذکور در بند ۱-۳۲- نظر شورای نگهبان، نسبت به «پروانه فعالیت»، کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۵۱، ابهام سابق شورا مذکور در بند ۳۷، نسبت به رعایت «موازین شرعی» کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۶۶، عدم نسخ و یا اصلاح قانون در مواردی که قانون بعدی، ظهور در نسخ یا اصلاح قانون پیشین دارد، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:
۱_ در بند (ر) ماده ۱، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۹، با توجه به اینکه این ماده بند (پ) داشته است، الحاق بند (پ) جدید به ماده اصلاح گردد یا به جایگزینی آن تصریح شود.
۳_ در ماده ۱۲، سایر موادی که واژه «کمیته» به «شورا» اصلاح شده است نیز در مصوبه اصلاحی نام برده شود.
۴_ تبصره ۲ الحاقی به بند (الف) ماده ۱۴، با توجه به اینکه بند (الف) فاقد جزء ۷ است، اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۸ در بند (چ)، عبارت «به‌مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
۶_ در بند (پ) ماده ۲۰، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل شود.
۷_ در ماده ۲۲،
۱_۷_ در بند (ت)، عبارت «ملاک صدور رأی، رأی اکثریت است» به عبارت «ملاک، رأی اکثریت است» اصلاح گردد.
۲_۷_ ذیل بند (ر)، با توجه به این‌که این ماده بند (هـ) ندارد، اصلاح گردد.
۸_ در ماده ۲۳،
۱_۸_ در تبصره جزء ۱۰ بند (الف)، نام قانون مذکور به‌طور صحیح ذکر شود.
۲_۸_ در جزء ۶ بند (ب)، عبارت «سود، اندوخته» به عبارت «سود یا اندوخته» اصلاح گردد.
۹_ در بند ۲ ماده ۲۵، عدد جریمه با توجه به حروف اصلاح شود.
۱۰_ در بند ۱۳ ماده ۲۸ و بند (ج) ماده ۲۰، عبارت «نسبت‌های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده ۲۰، عبارت «شاخص‌های احتیاطی» به کار رفته است؛ ضروری است عبارت یکسان انتخاب شود.
۱۱_ در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بند‌های ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۱۲_ در ماده ۳۲،
۱_۱۲_ در بند (ت) عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح شود.
۲_۱۲_ در بند (ث)، روشن شود که با توجه به اصلاح بند مذکور، دو خط اول این بند حذف شده یا باقی مانده است؟
۱۳_ در بند (الف) ماده ۴۴، واژه «ضمن» به «با» و عبارت «ارزش حقیقی» به «ارزش» تبدیل شود.
۱۴_ در ماده ۴۶، ضمن اصلاح انجام‌شده، عبارت «در قالب» نیز حذف شده است که حذف آن جمله را از لحاظ ویرایشی دچار مشکل کرده است و باید اصلاح گردد.
۱۵_ در بند (ت) ماده ۴۷، عبارت «شاخص‌های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده ۲۰، عبارت «شاخص‌های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده شود.
۱۶_ در ماده ۵۶، سایر موادی که عبارت «اندوخته عام» به عبارت «اندوخته قانونی» اصلاح شده است نیز در مصوبه اصلاحی نام برده شود.
۱۷_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در ماده ۳، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین شورا کماکان به قوت خود باقی است.

ایرادات مربوط به ماده ۴ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، منشاء سهم صندوق توسعه ملی و میزان درصد افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در بند (ب)، شماره ردیف‌های ذکرشده با توجه به تفاوت موضوع با ردیف‌های مذکور در جداول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۳_ در بند‌های (الف)، (ب) و (ج)، وجه تفاوت ذکر عبارت «نفت» و «نفت خام» و «گاز» و «گاز طبیعی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۴_ در بند (ج)، درخصوص مصرف درآمد‌های مازاد بر سقف مذکور در بند (ب)، از این جهت که روشن نیست درآمد‌های حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به مصارف ذکرشده خواهد رسید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۵_ در بند (ز)، مقصود از امهال در قرارداد جدید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۶_ بند (ح)، از این جهت که حکم به أخذ «معادل ریالی» مبلغ مذکور، شامل حالتی که مواد ذکرشده در داخل و به‌صورت ریالی به فروش می‌رسد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۷_ در بند (ی) جزء ۳، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «صندوق ذخیره فرهنگیان»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۸_ در بند (ی) در جزء ۴، امکان ارائه سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت در قالب «حواله تحویل نفت» به دلیل مغایرت با اساسنامه این صندوق، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۹_ در بند (ی)، تعیین میزان چهل درصد (۴۰ ٪) به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (الف) همین تبصره، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۱۰_ در بند (ک) در جزء ۲، منظور از عبارت «با روش معادل‌سازی (تهاتر)»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۱_ در بند (ک)، نسبت میان جزء ۴، با مبلغ هشت هزار میلیارد ریال اختصاص‌یافته به وزارت کشور بابت مصارف مذکور و شرایط نحوه استفاده آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۲_ در بند (م)، نسبت حکم به اینکه اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد با بند (و) تبصره ۲۰ همین مصوبه درخصوص اینکه اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۳_ بند الحاقی ۱، از جهت روشن نبودن ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۴_ در بند الحاقی ۲، مقصود از اینکه منبع اولیه حساب مذکور به میزان ذکرشده، «معادل ده درصد (۱۰ ٪) منابع سرمایه‌ای هر شرکت» تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۵_ در بند الحاقی ۳، جدول شماره ۲۲ با توجه به عدم ارائه جداول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۶_ بند الحاقی ۶، از جهت نسبت با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۷_ در بند الحاقی ۸، منظور از «تسهیلات تلفیقی و ترکیبی» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱۸_ در بند الحاقی ۹، منظور از «سرمایه-گذاران طرف قرارداد وزارتخانه¬های مذکور» که مجازند نسبت به صدور اوراق مالی اقدام نمایند و از جهت ضوابط حاکم بر صدور اوراق مالی مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲،
۲_۱_ در بند (د)، منظور از «در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه» قرار دادن منابع مذکور، با توجه به اینکه در ردیف هزینه‌ای متناظر در جداول، این امر «واگذاری» دانسته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند الحاقی ۵، به جهت عدم ذکر ردیف درآمدی و هزینه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ بند الحاقی ۶، از جهت اصلاح جدول شماره ۱۳ با توجه به حکم مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ بند الحاقی ۱۰، از جهت رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در بند الحاقی ۱۰، اختصاص میزان مذکور از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ در بند الحاقی ۱۰، حکم مذکور از این جهت که شامل مصادیقی که پرداخت دو درصد (۲ ٪) موضوع این بند، موجب اخلال در امور شرکت مذکور می‌شود همچون مواردی که کل هزینه‌های شرکت هزینه‌های عملیاتی و جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصره ۴،
۳_۱_ در بند (الف)، در جزء ۱، اطلاق ممنوعیت تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری و مستثنی شدن از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص برای محصولات مذکور، نسبت به مواردی که تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری لزوم دارد، مغایر بند ۱۰ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ در بند الحاقی در جزء ۲، منظور از «شناسه رستا» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۵،
۴_۱_ بند (ی)، از جهت عدم تطابق مبلغ پیش‌بینی شده در حکم این بند با ردیف ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند (ک)، «اوراق منفعت» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بند الحاقی ۱، به جهت نداشتن ردیف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ بند الحاقی ۴، از این جهت که مبلغ اختصاص‌یافته در سقف مذکور در بند (ط) همین تبصره است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۵_ بند الحاقی ۵، از این جهت که اوراق منتشره توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در سقف اوراق بند (ب) همین تبصره است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ۶،
۵_۱_ بند (ج)، از جهت عدم تطابق حکم با ردیف‌های مربوطه (ردیف‌های ۷۰ و ۷۱ طبقه بندی ۷۳۰۰۰۰)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ بند (د)، از جهت عدم تطابق تعرفه‌های پیش‌بینی شده با ردیف‌های ۵۲ جدول شماره ۱۶ لایحه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ بند (و)، از جهت عدم تطابق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای موضوع این حکم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ بند (ک)، از این جهت که «تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه» شامل «برق» نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۵_ بند (ن)، از این جهت که مقصود از حکم به دریافت حقوق گمرکی به مأخذ یک درصد (۱ ٪)، برای ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای مذکور، مواردی است که در قوانین و مقررات دیگر، این موضوع تعیین شده یا این بند در مقام انشاء این امر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۶_ بند (ن)، به جهت عدم وجود ردیف‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۷_ در بند (ن)، قرار دادن منابع درآمدی مذکور در اختیار دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۸_ بند (ق)، به جهت عدم وجود ردیف‌های هزینه‌ای متناظر در جداول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۹_ جزء ۳ بند (ث)، به جهت عدم تعیین میزان معافیت مالیاتی مذکور، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۰_ در جزء ۴ بند (ث)، منظور از «مؤسسات آموزشی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۱_ در جزء ۳ بند (ذ)، منظور از عبارت «به قیمت روز»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۲_ در جزء ۴ بند (ذ)، منظور از عبارت «افراد تحت تکفل» از این حیث که شامل افراد غیرمحجور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۳_ در جزء ۳ بند (ظ)، با توجه به نسخ مواد (۷۳) و (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ذکر مواد مذکور واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۴_ حکم بند الحاقی ۲، از جهت رعایت کلیه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۵_ در بند الحاقی ۳، اطلاق معافیت حقوق ورودی مذکور، نسبت به مواردی که به نحو مناسب امکان تأمین نیاز به وسیله تولید داخلی وجود دارد، مغایر بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۶_ در بند الحاقی ۱۲، منظور از عبارت «مازاد بر این مبلغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۷_ جزء ۲ بند الحاقی ۱۵، از این جهت که موارد مشمول تبدیل حکم قلع و قمع به واریز نقدی عوارض، مشمول جریمه نیز می‌شوند یا خیر و از این جهت که مبنای آن جریمه چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۸_ در جزء ۲ بند الحاقی ۱۵، منظور از «عوارض صدور پروانه» از این جهت که صرفاً بخش پرداخت‌نشده را شامل می‌شود یا شامل کل عوارض است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۹_ در جزء‌های ۲ و ۴ بند الحاقی ۱۵، منظور از عبارت «بند (س) تبصره ۶»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۰_ حکم جزء ۶ بند الحاقی ۱۵، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۲۱_ در جزء ۱ بند الحاقی ۱۶، از این جهت که مبلغ اختصاص‌یافته در سقف مذکور در بند (ط) تبصره ۵ است یا خیر؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۲_ جزء ۱ بند الحاقی ۱۶، از جهت عدم ارتباط ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ با موضوع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۳_ منظور از مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
۶_ در تبصره ۷،
۶_۱_ در بند (الف)، عدد مندرج در ردیف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ نسبت بند (هـ) تبصره ۷ و جزء ۶ بند (الف) تبصره ۱۸، از جهت میزان سهم پانزده درصد (۱۵ ٪) و حساب مقصد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ بند (ز)، از جهت نسبت با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی (جلسه ۴۴) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ در بند (ط)، منظور از عبارت «برند»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۵_ در بند (ن)، عضویت «سازمان برنامه و بودجه کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» در شورای‌عالی معادن از این جهت که رئیس سازمان یا وزیر مربوطه عضو شورا خواهند بود یا نماینده این دو دستگاه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ بند (ن)، از این جهت که حضور فرمانداران در جلسات شورای‌عالی معادن با حق رأی است یا بدون حق رأی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۷_ بند (س)، به جهت واگذاری ضوابط حاکم بر حساب مذکور به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۸_ در بند الحاقی ۱، عبارت «فاکتورینگ» در موارد عدم ذکر معادل فارسی آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۹_ اطلاق و عموم حکم بند الحاقی ۲، نسبت به مواردی که قرارداد معتبری وجود داشته و در آن حکمی خلاف درصد مذکور در بند تعیین شده است، خلاف شرع شناخته شد.
۶_۱۰_ در بند الحاقی ۲، منظور از عبارت «حداقل پنج درصد (۵ ٪)»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۱_ در بند الحاقی ۳، «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۲_ بند الحاقی ۴، از جهت ردیف هزینه‌ای و درآمدی حکم مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۳_ در بند الحاقی ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «ایکس ری»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۴_ در بند الحاقی ۵، واگذاری تأیید آیین‌نامه اجرایی مذکور به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۵_ بند الحاقی ۵، نسبت حکم مذکور در این بند با احکام مذکور در قانون معادن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۶_ بند الحاقی ۵، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۷_ حکم بند الحاقی ۹، از این جهت که اجرای حکم مذکور با رعایت قوانین و مقررات وارادات خودرو است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در تبصره ۸،
۷_۱_ بند (ک)، به جهت روشن نبودن ردیف هزینه‌ای، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲_ بند (فـ)، از جهت عدم تعیین تکلیف جبران هزینه دادرسی در صورت محکومیت طرف مقابل سازمان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳_ اطلاق حکم بند الحاقی ۵، نسبت به مواردی که پیمان‌سپاری ارزی بر اساس مصالح کشور است، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۴_ بند الحاقی ۸، به جهت روشن نبودن ردیف هزینه‌ای، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در تبصره ۹،
۸_۱_ بند (هـ)، از این جهت که فعالیت‌های مذکور در راستای اخلاق و فرهنگی اسلامی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۲_ در بند (و)، عبارت «کنگره»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۳_ در بند (و)، واگذاری تصویب دستورالعمل اجرایی مذکور به شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۴_ در بند (ح)، مفهوم «هدایت معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده» و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۵_ بند (ک)، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۶_ اطلاق حکم بند (ل)، نسبت به مواردی که پیمان‌سپاری ارزی بر اساس مصالح کشور است، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۷_ بند الحاقی ۱، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۸_ بند الحاقی ۲، از این جهت که در اختصاص پنج درصد (۵ ٪) مذکور در بند، فصول ۱، ۴ و ۶ هزینه‌های این دو وزارتخانه مستثنی خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۹_ در بند الحاقی ۲، فرایند ابلاغ دستورالعمل مذکور در بند، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۰_ بند الحاقی ۴، به جهت مشخص نبودن سقف اعتبار مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۱_ در بند الحاقی ۴، از جهت تکلیف نهاد‌های مسئول دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۲_ بند الحاقی ۴، به جهت شرایط مختلف مساجد و تفاوت میزان نیاز آن‌ها اعطای اعتبارات به این نحو، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در تبصره ۱۰،
۹_۱_ در بند (الف)، واگذاری تعیین دستگاه‌های ذی‌ربط و موضوع مصرف اعتبار مذکور به مصوبه هیأت‌وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۲_ در جزء‌های ۲ و ۳ بند (هـ)، منظور از «مرجع حل اختلاف موضوع این بند»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۳_ بند (ز)، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۴_ جزء ۳ بند (ز)، از این جهت که آیا عدم أخذ نظر مسئول حقوقی دستگاه موجب بی‌اعتباری مقرره می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۵_ در بند (ی)، با توجه به نسخ بند (ب) و (د) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از اعتبار مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۶_ جزء ۴ بند (ک)، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۷_ در بند الحاقی ۱، اختیار اعطای مجوز به سکو‌های مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۸_ بند الحاقی ۲، به جهت درج عدد ۱۰۰ در ردیف مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۹_ بند الحاقی ۸، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۱۰_ در بند الحاقی ۱۰، مشروط‌کردن «عدم دسترسی» به اذن مقام معظم رهبری، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۹_۱۱_ بند الحاقی ۱۱، به جهت عدم تعیین ردیف هزینه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۱۱،
۱۰_۱_ بند (ج)، به جهت عدم تعیین ردیف هزینه‌ای بازپرداخت اصل و سود مذکور، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۲_ حکم جزء ۱ بند (هـ) و بند (و)، نسبت به املاک مازادی که به لحاظ شرعی و قانونی امکان تبدیل آن وجود ندارد یا برای تبدیل آن‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد و یا برای عوض آن مصرف خاصی تعیین شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۳_ تکلیف بند (ز)، نسبت به سایر اماکن امنیتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۴_ حکم بند (ح)، از این جهت که بارعایت شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۵_ بند (م)، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۶_ بند الحاقی ۲، به جهت عدم تعیین سقف و ردیف هزینه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۷_ در بند الحاقی ۶، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان همیاری شهرداری»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۸_ در بند الحاقی ۱۲، نحوه سهم‌بندی حق بیمه میان دولت و ملوانان و صیادان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در تبصره ۱۲،
۱۱_۱_ در جزء ۱ بند (الف)، ضابطه افزایش حقوق مشمولین قانون کار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۲_ جزء ۷ بند (الف)، از این جهت که محدوده تعیینی در دستورالعمل ذیل جزء در سقف حداقل دریافتی پایور خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۳_ بند (ب)، به جهت عدم تعیین ردیف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۴_ بند (ب)، به جهت عدم تعیین تکلیف حداکثر حقوق آزادگان موضوع این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۵_ بند (د)، به جهت عدم ذکر موارد مشابه در حکم ذیل بند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ در تبصره ۱۴،
۱۲_۱_ بند (الف)، با توجه به حکم بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ارائه دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در جدول جداگانه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۲_ در جزء ۱-۳ بند (الف)، نسبت مصارف مذکور بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۳_ در جزء ۱-۵ بند (الف)، نسبت بین مصارف مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۴_ در جزء ۱-۶ بند (الف)، نسبت بین مصارف مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۵_ جزء ۶ بند (الف)، به جهت عدم تعیین نسبت تفصیلی بین مصارف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و یارانه نان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۶_ در بند الحاقی ۴، منظور از «حساب مصرف انرژی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۷_ در بند الحاقی ۵، نسبت ردیف هزینه‌ای مذکور نسبت با حکم ذیل بند (ج) تبصره ۱ همین مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام خواهد شد.
۱۳_ در تبصره ۱۵،
۱۳_۱_ بند (ط)، به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۱۳_۲_ در بند (و)، منظور از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابزاری، معاف است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_۳_ بند الحاقی ۶، از این جهت که فرایند مذکور مشمول انواع مالیات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در تبصره ۱۶،
۱۴_۱_ جزء ۳ بند (الف)، از جهت رعایت کلیه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۲_ در بند الحاقی ۲، منظور از تضمین بار مالی ناشی از اجرای بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_۳_ بند الحاقی ۳، از این جهت که مشخص نیست سقف مذکور، سقف تعهد انجام نشده است یا سقف مالیات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظه