دادگاه حمید نوری سیاست مماشات اتحادیه اروپا را هدف قرار داده است

انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف کسی شرکت کرد که آیت‌‌الله منتظری، قائم مقام رهبری وقت تأکید کرده بود نام وی و دیگر اعضای «کمیسیون مرگ» در زمره بزرگترین جنایتکاران نوشته خواهد شد.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که در مراسم تحلیف، انریکه مورا روز گذشته در ردیفی عقب‌تر از محل نشستن سران "گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی" مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نشسته بود.

پذیرش این تحقیر ، نشان می‌ٔهد همانطور که پیشتر جوزف بورل تأکید کرده بود: « بازگشت به برجام مهم‌ترین مساله برای اتحادیه اروپا است.» هم از این روست که دولت‌های اروپایی به سادگی چشم خود را بر اقدامات تروریستی و تشنج‌زا و بحران‌آفرین نظام اسلامی و سوابق جنایتکارانه رئیس جمهوری آن می‌بندند.

سرنوشت کورت والدهایم

در تاریخ معاصر هیچ دولت و هیچ رئیس دولتی از چنین امتیازاتی برخوردار نبوده است. کافیست نگاهی به سرنوشت کورت والدهایم دبیرکل اسبق ملل متحد و رئیس جمهوری اتریش و برخورد کشورهای اروپایی و آمریکا با او بیاندازیم تا به وجه دیگری از سیاست استمالت از نظام اسلامی پی ببریم.

در مارس ۱۹۸۶، سه ماه پیش از آنکه کورت والدهایم در انتخابات ریاست جمهوری اتریش پیروز شود، هفته نامه اتریشی پروفیل گزارش‌هایی در مورد دوران خدمت او در ارتش آلمان نازی منتشر کرد و اتهاماتی علیه او مطرح ساخت که جنجالی بزرگ در سطح‌بین‌‌المللی آفرید.

بنابر این گزارش‌ها، وی تحت فرماندهی ژنرال آلکساندر لوهر کار می‌کرده که در سال ۱۹۴۶ به جرم سرکوب پارتیزان‌های یوگسلاوی و انتقال چهل هزار یهودی شهر تسالونیکی یونان به اردوگاه آوشویتس محاکمه و اعدام شد.

کورت والدهایم پاسخ داد که در دوران خدمت در ارتش آلمان به کار اداری و مترجمی مشغول بوده و اطلاعی از فعالیت‌هایی که به دستور ژنرال لوهر علیه پارتیزان‌های یوگسلاوی یا یهودیان می‌شده نداشته است.

با پیروزی کورت والدهایم در انتخابات، اسرائیل سفیر خود را از وین فراخواند، بسیاری از دولت‌ها از پذیرش او و همسرش در دیدارهای رسمی خودداری کردند و وزارت دادگستری آمریکا ورود او را به ایالات ممنوع کرد.

کورت والدهایم طی شش سال ریاست جمهوری اتریش، به جز واتیکان موفق به دیدار از هیچ یک از کشور اروپایی و آمریکا نشد و تنها سفرهایی به کشورهای خاورمیانه داشت.

این در حالی بود که با اوج گرفتن جنجال‌ها، دولت اتریش شش مورخ را از کشورهای مختلف مأمور بررسی گذشته کورت والدهایم کرد. نتیجه بررسی این هیأت نشان داد که کورت والدهایم از برخی جنایات جنگی اطلاع داشته اما خود در این جنایات شرکت نکرده است.

اگرچه او در ژانویه ۲۰۰۶ در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد اعتراف کرد که سازمانهای اطلاعاتی مهم جهان یقیناً در همان زمانی که وی دبیرکل سازمان ملل بوده از گذشته اش باخبر بوده‌اند.

در مورد رئیسی موضوع کاملاً‌ متفاوت است، او شخصاً عضو کمیته مرگ بوده و بدان مباهات می‌کند و خواهان دریافت پاداش و جایزه است. او طی ۴۰ سال بالاترین اهرم‌های قضایی را در دست داشته و نقش مستقیمی در جنایت داشته است.

پرونده نوری و نقش رئیسی

در پاسخ به سیاست مماشات اتحادیه اروپا و درست برخلاف جریان آب، مقارن مراسم تحلیف رئیسی جنبش دادخواهی ایران موفق می‌شود در یک کارزار حقوقی دوساله، پرونده اتهامات حمید نوری را که بالغ بر ده هزار صفحه است به دادگاه استکهلم ببرد. دادگاهی که بزرگترین محاکمه تاریخ سوئد در ارتباط با نقض حقوق بین‌الملل و جنایت علیه بشریت است و ۹ ماه طول خواهد کشید. 

در این پرونده‌بارها به نام سیدابراهیم رئیسی اشاره می‌شود و محکومیت حمید نوری در آن،‌ حقوق بین‌‌الملل را در مقابل این پرسش قرار می‌دهد که چگونه ممکن است رئیس و فرمانده وی و کسی که عضو تصمیم‌گیرنده هیأت مرگ در کشتار ۶۷ بوده مصون از مجازات باشد و در مجامع بین‌المللی پذیرفته شود.

به سختی می‌توان پذیرفت که یک نگهبان اردوگاه مرگ آشویتس به زندان ابد محکوم شود و در همان حال فرمانده آشویتس پاداش گرفته و در مجامع بین‌المللی به عنوان رئیس جمهور پذیرفته شود.

حمید نوری مجری فرامین و دستورات ابراهیم رئیسی بوده است، در حالی ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم (۱۹۹۸) در مورد مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال زیردستان  چنین می‌گوید: 

مسئولیت فرماندهان و دیگر مقامات ارشد

علاوه بر دلایل دیگر برای مسئولیت کیفری در قبال جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار دارد:
الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل میکند، از جهت کیفری برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه توسط نیروهای که تحت کنترل و فرماندهی موثر وی قرار دارد و چه توسط نیروهای که تحت اختیار و کنترل وی قرار دارد، و چه، در نتیجه عدم توانایی وی برای اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت بگیرد، در صورت وجود شرایط ذیل، از جهت کیفری مسئول خواهد بود:
۱- فرمانده نظامی یا شخص مزبور یا میدانست و یا با توجه به شرایط آن وقت باید می‌دانست که نیروهای وی مرتکب چنین جنایتی می‌شوند و یا در آستانه ارتکاب چنین جنایتی قرار دارند؛ 
۲- فرمانده نظامی یا شخص مزبور کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.
ب) در مورد روابط مافوق و مادون که در بند (الف) شرح داده نشده، مقام ارشد از نظر کیفری برای جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار میگیرند و توسط افراد زیردست و تسلط وی صورت می‌گیرد، به خاطر عدم توانایی در اعمال کنترل صحیح بر زیردستان مسئول خواهد بود اگر:
۱- شخص مافوق از اطلاعاتی که به وضوح دلالت بر آن داشته که زیردستان او در حال ارتکاب اینگونه جنایات هستند یا به زودی مرتکب چنین جنایاتی خواهند شد، مطلع بوده یا اینکه آگاهانه به این اطلاعات اعتنا نکرده است؛
۲- جنایات مربوط به فعالیت‌هایی بودهاند که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم مقام ارشد قرار داشتهاند؛ و
۳- شخص مافوق کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.

همچنین ماده ۳۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به شکل دیگری نیز بر مسئولیت رئیسی در ارتکاب جنایت علیه بشریت تأکید دارد:

فرمان‌های مقام ارشد و توصیه قانون
۱)این واقعیت که جنایتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، متعاقب فرمان دولت یا یک مقام ارشد، چه نظامی و چه غیرنظامی، توسط شخص انجام شده، آن شخص را از مسئولیت کیفری خود مبرا نمیسازد، مگر آنکه:
الف) شخص قانوناً متعهد به اطاعت از فرمانهای دولت یا مقام ارشد مزبور باشد؛
ب) شخص از غیرقانونی بودن فرمان مربوطه با خبر نبوده است؛ 
ج) این فرمان ظاهراً، غیرقانونی نبود.
۲) برای مقاصد به کار رفته در این ماده، فرمان به ارتکاب نسل کشی یا جنایت علیه بشریت به وضوح غیرقانونی هستند.

مخاطب اصلی کارزار حقوقی جنبش دادخواهی ایران در استکهلم نه رهبران کشورهای اروپایی بلکه افکار عمومی بین‌المللی و همه آزادیخواهان و عدالت‌طلبان است.

"این جنبش با مراجعه به قانون و عدالتخانه، سیاست مماشات با نظام اسلامی را به چالش گرفته‌است"این جنبش با مراجعه به قانون و عدالتخانه، سیاست مماشات با نظام اسلامی را به چالش گرفته‌است. رهبران اتحادیه اروپا برای پیشبرد سیاست استمالت از نظام اسلامی روزهای سختی را در پیش خواهند داشت.

* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.