صیانت دستگاه قضا از حقوق عامه/ با همت دادگستری استان بوشهر برای بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی دولتی و ۳ جزیرۀ استان سند مالکیت صادر شد

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، (۱۸ بهمن ۱۴۰۱) در سخنانی در آیین افتتاح ۲۲ پروژه عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: خدمت رساندن به مردم از بالاترین عبادت‌ها است؛ بنابراین باید همت خود را در راستای خدمت‌رسانی به مردم مضاعف گردانیم.

رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات تحولی صورت گرفته در سازمان ثبت، گفت: سازمان ثبت مرتباً در حال پیشرفت و تحول است و مستمراً شاهد نوآوری بروز در این سازمان در راستای خدمت‌رسانی به مردم هستیم و در این سازمان روحیه جهادی و مردمی حاکم است که این امر بسیار مقوله مهمی است.

وی در ادامه بیان کرد: با عنایت به اینکه تقریباً همه خانوار‌های کشور به نحوی از انحاء با سازمان ثبت سروکار دارند، لذا کارآمدی این سازمان و دقت و سرعت و صحت پیشبرد امور در این سازمان، در افزایش رضایتمندی مردم بسیار مؤثر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بر بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین جهت پیشبرد امور ثبتی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم از این طریق تأکید کرد.

رئیس عدلیه ادامه داد: در راستای تکمیل و به سرانجام رساندن حدنگاری اراضی، بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید به سازمان ثبت کمک کنند و چنانچه سایر دستگاه‌های مسئول در قضیه حدنگار، وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نمی‌دهند، سازمان ثبت باید این موضوع را از طریق سازمان بازرسی و سایر بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه پیگیری کند.

برهمین اساس دادگستری‌ها و ادرات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در خصوص اجرای طرح حدنگار اهتمام ویژه ای داشته اند و همچنین دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک کل استان بوشهر نیز در یک سال گذشته اقدامات قابل توجهی در زمینه تثبیت و صدور اسناد مالکیت برای «اراضی ملی، منابع طبیعی و...» صورت داده‌اند که در گزارش زیر به برخی از این اقدامات اشاره شده است.

صدور سند برای بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی دولتی

ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯی ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻣﻼک دولتی ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ شناسایی ﺍﻣﻼک ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ کردن ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺩﺟﻮ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺭ از ﺍﻣﻼک دولتی ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺪﻧﮕﺎﺭ شامل «جانمایی، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ» اراضی دولتی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ﺑﺎ استفاده از ﺗﻤﺎمی ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺮﻭی ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﻃﺮﺡ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ موفق شد تا ﺗﻌﺪﺍﺩ یک هزار و ۷۵۴ ﺟﻠﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ برای بیش از ۶ هزار و ۲۰۲ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ اراضی دولتی ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ کند ضمنا ﺍﺳﺘﺎﻥ بوشهر ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﻛﺸﻮﺭی در این امر است.

ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﺍی جزایر استان

برای ﺟﺰﺍﻳﺮ «ﺧﺎﺭﮒ، ﺧﺎﺭﮔﻮ و ﺷﻴﻒ» سند مالکیت صادر شده است و ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ جزایر استان ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺷﻴﻒ ﻭ ﺧﺎﺭﮒ ﻣﺴﻜﻮنی ﺑﻮﺩﻩ که برای هر سه جزیره سند صادر شده ﻭ ۲ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭﮒ ﻭ ﺧﺎﺭﮔﻮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣلی ﻧﻔﺖ هستند؛ بنابراین ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻴﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟجیشی ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺧﺎﺭﮒ ﻭ ﺧﺎﺭﮔﻮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺪﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎییه ﻭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼک ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﻧﮕﺎﺭ۲ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭﮒ ﻭ ﺧﺎﺭﮔﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی به ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ شد.

صدور سند برای ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ رئیس ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ثبت اسناد و املاک کشور ﻭ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ بوشهر ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭهی ﻣﺨﺘﺺ به ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ در سال‌های اخیرﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۴۹ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ برای ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ به ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ شد.

رسیدگی ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۲۴ ﻫﻜﺘﺎﺭی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ برای ۶۰ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ

ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ۱۰ ﺳﺎﻝ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮی قضایی ﻣﺒﻨی ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺳﻨﺪﻫﺎی قبلی ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪ.

همچنین ﻣﻘﺮﺭﺷﺪ تا اراضی ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯی شده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎلی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭی ﺷﺪﻩ بود، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍیی ﻓﺮﺍﻫﻢ شوﺪ.

ﺍﻳﻦ ۱۲۴ ﻫﻜﺘﺎﺭ اراضی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮخی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮک ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪه بود و ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻴﭻ مبلغی ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ بودﻧﺪ.

همچنین ۱۲۴ ﻫﻜﺘﺎﺭ اراضی ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ۹۲۲ ﭘﻼک ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ حالی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ برای اراضی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺯﻣﺎن صدور ﺳﻨﺪ پس از صدور ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡﻫﺎ است.

صدور سند برای  ۶۰ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ اراضی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ۹۲۲ ﺳﻨﺪ ﺗک ﺑﺮﮒ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی ﺑﻮﺩﻥ آن‌ها ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺎمی ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻃﻞ می‌ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎ رسیدگی ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ قضایی ﺍﺳﺘﺎﻥ بوشهر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ و با ﺣﻜﻢ قضایی سند ۶۰ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ اراضی ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ برای ۷۰ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺣﻜﻢ قضایی ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ میﺷﻮند.

مهدی مهرانگیز در

گفت‌وگو با میزان

، در تشریح اقدامات دادگستری استان بوشهر در اجرای طرح حدنگاری، بیان کرد: ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ قضایی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺴﺎﺩ ﺳﺘﻴﺰی ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ، ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﻭ ﺣﺪﺕ با زمین خواری و تصرف غیر قانونی اراضی ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺼﺎﺩﺭﻩ می‌ﻜﻨﺪ.

وی با اشاره به اینکه همرﺍهی ﻭ ﻫﻤﺎهنگی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻣﻨﻴتی، ﻧﻈﺎﺭتی ﻭ ﻗﻀﺎیی ﺍﺳﺘﺎﻥ بوشهرﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ اقدامات برای جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی استان شده است، افزود: ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺪﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.

مهرانگیز به مزایای اسناد مالکیت کاداستری اشاره کرد و افزود: تسریع در انجام معاملات آنی املاک، پدافند غیرعامل، پیشگیری از جعل و کلاهبرداری، به روزرسانی بانک جامع املاک و کاداستر، کاهش اختلافات حقوقی و ملکی و امنیت هرچه بهتر سرمایه گذاری از جمله مزایای اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر) یا تک برگی است که دستگاه‌های دولتی و مردم با تبدیل اسناد قدیمی به جدید می‌توانند از این مزایا برخوردار شوند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به انجام ملاقت‌های مردمی مسئولان قضایی استان در یک شنبه هرهفته ور سیدگی به مشکلات و درخواست‌های مراجعان، تصریح کرد: متقاضیان برای شرکت در این ملاقات‌های هفتگی و ارائه درخواست‌های خود می‌توانند با مراجعه حضوری به دفتر ریاست دادگستری و یا تماس تلفنی با شماره ۳۳۳۱۶۰۲-۰۷۷ اقدام کنند.

انتهای پیام/