پنهان‌کاری در سند وقفی دماوند

آفتاب‌‌نیوز :

خبر وقف قله دماوند، بعد از داستان موقوفه‌ای که اختیار پنج‌هزارو ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را به یک شخص واگذار می‌کرد، دومین شک بزرگ هفته گذشته برای دلسوزان و حامیان عرصه‌های طبیعی و انفال بود؛ خبری که با تأیید و تکذیب‌های زیادی همراه بود؛ اما گویا واقعیت دارد.

دو پلاک ثبتی منتهی به قله دماوند وقف‌نامه‌ای دارند که اداره ثبت اسناد و املاک آمل آن را در اختیار اداره کل منابع طبیعی این شهر قرار نداده است تا کارشناسان منابع طبیعی بدانند وقف به چه دلیل و از سوی چه کسی انجام شده است. حتی کارشناسان منابع طبیعی نمی‌دانند که آیا واحدهای سنتی موجود در وقف‌نامه‌ها مثل «کیله» و... درست تبدیل به هکتار شده‌اند یا نه. فقط آنچه مسلم است، این است که سند دو مرتع منتهی به قله که گویا معدنی هم در داخل آن است، به نام اوقاف به ثبت رسیده است.

بهزاد غلامحسین‌زاده، کارشناس مسئول اداره منابع طبیعی آمل، اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان را مقصر بروز این مشکل می‌داند و خواستار رونمایی از سند موقوفه‌ای است که مدیریت بخشی از بلندترین قله کشور را به اوقاف منتقل می‌کند. قله دماوند وقف شده است؛ وقفی حیرت‌آور که با واکنش حقوق‌دانان هم مواجه شده و بسیاری بر این باورند که طبق قانون، چنین وقفی از درجه اعتبار ساقط است؛ اما چه شخص یا اشخاصی بخشی از قله دماوند را وقف کرده‌اند.

"حتی کارشناسان منابع طبیعی نمی‌دانند که آیا واحدهای سنتی موجود در وقف‌نامه‌ها مثل «کیله» و.."وقف با چه هدفی انجام شده است و چرا باید انفالی که متعلق به عموم است، در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد که کار عام‌المنفعه انجام دهد. آیا ملی باقی‌ماندن این مراتع، با اهداف واقف فاصله دارد. اینها سؤالاتی است که پاسخش را کارشناسان منابع طبیعی هم نمی‌دانند؛ چون اساسا وقف‌نامه را ندیده‌اند.

‌صدور سند به نام اوقاف برای ۲ پلاک ثبتی

بهزاد غلامحسین‌زاده، کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل، درباره داستان وقفی اعلام‌شدن قله دماوند و تکذیب‌های متعاقب آن می‌گوید: اگر از قله دماوند تا ارتفاع هزارو ۷۰۰ متر پایین بیاییم، دو بخش و ۹ پلاک ثبتی را براساس نقشه‌ها شاهد هستیم. برخلاف گفته رسانه‌ها که در این محدوده ۱۱ مرتع وجود دارد، باید بگویم که هشت مرتع در این منطقه وجود دارد. او اضافه می‌کند: از جنوب اگر در جهت عقربه‌‎های ساعت در محدوده قله تا هزارو ۷۰۰ متر پایین از آن حرکت کنیم، مراتع رینه‌کوه، ولارود، داغ و برف‌بن، چمه‌بن، عالمیان، دماوند کوه، اصطلخ سر، ملار علیا و سفلی را شاهد هستیم که ۹ پلاک ثبتی می‌شود.

پایین‌تر از این ارتفاع هم مراتع دیگری داریم؛ اما بحث فعلی بر سر محدوده قله تا هزارو ۷۰۰ متر پایین آن است که پلاک‌های ثبتی موقوفه در آن واقع شده است. محدوده شامل ۹ پلاک ثبتی و دو بخش است. داغ و برف‌بن چمه‌بن عالمیان و دماوند کوه مربوط به بخش هشت حوزه دلارستاق و مابقی مراتع مربوط به بخش هفت لاریجان است.

غلامحسین‌زاده بیان می‌کند: دو مرتع ملار علیا و سفلی که سند موقوفه دارند، دو پلاک ثبتی را شامل می‌شوند. ملار علیا و سفلی پلاک ۶۸ و ۶۹ و روستای ملار (پلاک ۶۷) که مربوط به بخش هفت لاریجان محسوب می‌شود، سند موقوفه دارند. وسعت منطقه وقفی بعد از کسر مساحت حدود ۶۵ هکتار روستای ملارد دوهزارو ۳۸۰ هکتار است.

"وقف با چه هدفی انجام شده است و چرا باید انفالی که متعلق به عموم است، در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد که کار عام‌المنفعه انجام دهد"ارتفاع این پلاک‌ها بالای ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ متر است؛ به‌همین‌دلیل براساس مصوبه‌ای که بهره‌برداری معادن در ارتفاعات بالا را ممنوع می‌کرد، استخراج پوکه معدنی در این منطقه حدود چهار تا پنج سال قبل ممنوع شد.

‌اعمال مقررات برای منطقه مورد مناقشه در دهه ۴۰

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل می‌گوید: روستاهای آن محدوده در سال ۴۷ و ۴۸ یعنی قبل از انقلاب توسط منابع طبیعی اعمال مقررات می‌شود. اشخاص به این تصمیم دولت اعتراض می‌کنند و بعد کمیسیون ماده ۵۶ به منطقه اعزام می‌شود. از منطقه بازدید می‌کنند و دستور می‌دهند نقشه‌بردار اداره ثبت با ارائه طریق نماینده منابع طبیعی، از محدوده اراضی زراعی روستا نقشه‌برداری کنند. این نقشه‌برداری آن موقع صورت می‌گیرد و براساس نقشه جدید، رأی صادر می‌کنند که چه میزانی از عرصه مستثنیات قانونی است. او اضافه می‌کند: این اتفاقات اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ رخ می‌دهد.

در سال ۷۵ بنده به‌عنوان نقشه‌بردار و به اتفاق آقای بهشتی، کارشناس ممیزی، براساس نقشه اوایل دهه ۵۰ و تحدید حدود ثبتی، اقدام به نقشه‌برداری آن محدوده کردیم تا وضعیت اراضی ملی مشخص شود. در نهایت اداره منابع طبیعی اعمال ماده ۱۳ و ۳۹ می‌کند و به اداره ثبت، درخواست صدور سند ارائه می‌کند. در آن مقطع محدوده مورد بحث جزء حوزه ثبتی آمل بود. غلامحسین‌زاده بیان می‌کند: درخواست ما در سال ۷۵ برای صدور سند بدون پاسخ می‌‎ماند و اداره ثبت اعلام می‌کند که این منطقه وقف است. همان موقع پیگیر موضوع شدیم که وقف‌نامه را به ما بدهید تا میزان وقف مشخص شود.

"برخلاف گفته رسانه‌ها که در این محدوده ۱۱ مرتع وجود دارد، باید بگویم که هشت مرتع در این منطقه وجود دارد"در‌هر‌صورت بدانیم موقف چه کسی است، مالکیت چگونه است و چه میزانی از منطقه وقف شده است؛ اما این درخواست ما از ناحیه اداره ثبت بدون پاسخ می‌ماند.

‌ارائه سند به منابع طبیعی مشکلات را حل می‌کرد

کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل می‌گوید: اگرچه همه اوقاف را مقصر می‌دانند؛ اما اگر اداره ثبت، اسناد را به ما ارائه می‌کرد، اختلافات امروز پیش نمی‌آمد. اگر این سازمان همه اسنادی را که ما می‌خواستیم، می‌داد و مستندات منابع طبیعی را منظور می‌کرد یا همین موضوعی را که ما خواستیم بدانیم، موقف چه کسی است، میزان وقف چقدر است و اصلا مالکیت آن چقدر است، مد نظر قرار می‌داد، چنین مشکلاتی پیش نمی‌‎آمد. او ادامه می‌دهد: سازمان ثبت وقتی ما اقدام به تعیین حدود کردیم و نقشه‌ها تهیه شد، به ما سند نداد؛ اما بعد از ۱۰ سال آن محدوده به نام اوقاف سند خورده است. آن موقع که ما درخواست کردیم، صرف اینکه یک وقف‌نامه‌ای داخل پرونده است، به ما اعلام کردند که اینجا وقف است. ما می‌گوییم اگر وقف است، باید در یک نامه اداری به ما جواب بدهید و وقف‌نامه را برای ما اسال کنید.

غلامحسین‌زاده عنوان می‌کند: کاری که منابع طبیعی در تفکیک انفال و کاداستر انجام می‌دهد، این است که دو نامه به مراجع ذی‌ربط می‌زند. یک نامه به اداره ثبت ارسال می‌شود که تقاضای ثبت را به ما بدهد و نامه دیگر به جهاد کشاورزی و امور اراضی فعلی فرستاده می‌شود که وضعیت نسق زراعی منطقه را مشخص کنیم تا اگر اشخاص نسق زراعی دارند، به آنها برگردد و حقوق اشخاص حفظ شود. او اضافه می‌کند: چرا وقتی ما به اداره ثبت نامه زدیم که قصد اعمال مقررات داریم، به ما اعلام نکرد که یکی از مالکان اداره اوقاف است. در مستندات اولیه چنین چیزی وجود ندارد. منابع طبیعی اعمال مقررات کرد، تفکیک اموال کردیم.

"پایین‌تر از این ارتفاع هم مراتع دیگری داریم؛ اما بحث فعلی بر سر محدوده قله تا هزارو ۷۰۰ متر پایین آن است که پلاک‌های ثبتی موقوفه در آن واقع شده است"نقشه‌برداری انجام شد و پس از ارسال نقشه به ما اعلام شد که دو پلاک ثبتی وقف است. کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل بیان می‌کند: ما می‌گوییم چقدر از اراضی وقف است، اطلاعات ندارند. وقف‌نامه را هم نشان نمی‌دهند. همین الان هم که می‌گویند اراضی موقوفه تا قله دماوند نرفته است، باید سندش را به ما نشان بدهند. چرا اوقاف سند را نشان نمی‌دهد؟ چرا اداره ثبت وقف‌نامه را ارائه نمی‌کند؟ مگر یک نسخه پیش‌نویس سند وجود ندارد؟ چرا از ثبت نمی‌خواهیم که این وقف‌نامه را نشان دهد؟

‌اراضی وقفی تا قله می‌رود

غلامحسین‌زاده به این پرسش که آیا منطقه وقفی تا قله ادامه دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: پلاک ثبتی وقفی تا قله ادامه دارد.

بعد از روستای امیرآباد یک فرعی است که به سمت قله و روستای ملاش می‌رود. این روستا بن‌بست است و زیر قله دماوند است. اراضی مورد بحث تا قله ادامه پیدا می‌کند، در ضلع شمالی واقع شده که تا قله می‌رود. به گفته او در‌حال‌حاضر مدیریت مراتع منطقه و صدور پروانه چرا توسط منابع طبیعی انجام می‌شود؛ اما اوقاف هر وقت بخواهد به خاطر سند مالکیت می‌تواند مدیریت را خودش برعهده بگیرد. به‌ویژه بحث فعال‌کردن معدن‌ها را می‌تواند پیگیری کند.

"ملار علیا و سفلی پلاک ۶۸ و ۶۹ و روستای ملار (پلاک ۶۷) که مربوط به بخش هفت لاریجان محسوب می‌شود، سند موقوفه دارند"کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی آمل تأکید می‌کند: سازمان اوقاف الان سند دارد. ما باید وقف‌نامه را داشته باشیم که اظهارنظر کنیم. باید از وقف‌نامه رونمایی شود. اعتقاد دارم اگر اصل وقف‌نامه را ارائه دهند، چه‌بسا در میزان محاسبه حق مالکیت اوقاف اشتباهی صورت گرفته باشد. او اضافه می‌کند: در وقف‌نامه‌ها واحدهای قدیمی مثل «من» و «خروار»، «کیله» و...

وجود دارد که در معادل‌سازی آن به هکتار ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. احتمالا اینجا هم اشتباه شده است که تا قله را به نام اوقاف سند داده‌اند.

به اعتقاد غلامحسین‌زاده هر جا زمین‌ها وقفی اعلام می‌شود، مردم ازخرید‌و‌فروش زمین‌ها احراز می‌کنند؛ اما اوقاف می‌تواند اجازه برداشت پوکه‌های معدنی موجود در موقوفه را که تا کنون منابع طبیعی مانع برداشت آن شده بود، صادر کند و آن را تبدیل به احسن کند. او می‌گوید: معدن در محدوده اراضی وقفی قرار دارد و تاکنون به دلیل قرارگرفتن این معدن در ارتفاع بالا، دادستان جلوی بهره‌برداری آن را گرفته بود. جالب این است که مالک معدن، یک معدن جایگزین دیگر را از منابع طبیعی دریافت کرده بود.